الجزيرة الفراتية: حين تكون العدالة شرط التعايش

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 02:44
المحور: القضية الكردية
    

الحسكة ليست حياً واحداً
الحسكة مدينة من نسيج متعدد الألوان، لا يُختصر صوتها في شارع ولا في حي. وتصنيف أحيائها إلى كوردية وعربية ومختلطة وصف تقريبي، لأن الأرقام المتداولة تعود في معظمها إلى تعداد 2004 ولا تصف الحاضر. وما يصدر عن حي غويران من تحركات يخصّ أصحابه، ولا يمنح أحداً حق التحدث باسم المدينة.

غير أن ما يُرفع في تلك التحركات يستحق وقفة. فحين تُرفع شعارات تستحضر "داعش" الذي سبى الإيزيديات وحاصر كوباني، أو تمجّد نظام صدام حسين صاحب الأنفال وحلبجة، في مواجهة الكورد تحديداً، فنحن أمام خطاب يمتزج فيه التعصب القومي بالتطرف الديني. وهذا الخطاب يستوجب الإدانة والتوثيق والمساءلة.
والإنصاف يقتضي أن يُنسب إلى من رفعه ونظّمه بالصور والتسجيلات، لا إلى كل ساكن في الحي.

جذور الحكاية: عشائر وحدود لم تستقر
لم يكن شمال الجزيرة فراغاً تنتظر من يملؤه. كان الكورد، وفي طليعتهم اتحاد الملان بزعاماته المعروفة، قوة اجتماعية وزراعية راسخة، تملك المراعي والأرض وتؤثر في الطرق والتجارة في أواخر العهد العثماني. وإلى جانبهم عاش السريان والآشوريون والأرمن، وجالت عشائر عربية رحّل.

وفي المقابل، انتهجت الدولة العثمانية سياسة لتحضير العشائر الرحل وتوطينها على ضفاف الفرات ومنطقة دير الزور، فكان استقرار الحضور العربي في تلك الحواضر ثمرة تلك السياسة.
أما الحدود، فلم تُرسَّم نهائياً إلا بعد اتفاق أنقرة (1921) وتسويات 1926 و1929، ثم ضم لواء إسكندرون عام 1939. وفي تلك الأعوام كانت العشائر الكوردية تتحرك في مجال اجتماعي واحد يمتد على جانبي الخط الذي ترسّخ لاحقاً.
ولا أنكر أن الجزيرة عرفت بعد ثورة الشيخ سعيد (1925) وما تلاها موجات هجرة كوردية محدودة ، ورعى الانتداب الفرنسي استقرار جماعات من الكورد والأرمن والسريان. وتتباين التقديرات في حجمها ويتداخل فيها التوظيف السياسي من الطرفين. لكن الثابت أن هذه الموجات عززت وجوداً قائماً ولم تنشئه. والفارق الجوهري في الطبيعة لا في العدد:

لجوء فرضه القمع، مقابل سياسات رسمية موجهة لتغيير التركيبة السكانية وسلب الملكيات.

جريمة دولة بمرسوم
في عام 1962 صدر المرسوم التشريعي رقم 93، فأُجري إحصاء استثنائي في الحسكة جُرّد بموجبه عشرات الآلاف من الكورد من جنسيتهم، وصُنّفوا "أجانب الحسكة" و"مكتومي القيد". وورثت الأجيال التالية هذا الحرمان من الوثيقة والحق والاعتراف، فكبر أبناء المنكوبين غرباء في أرض آبائهم.

ثم جاء الحزام العربي في السبعينيات، فاقتُلعت أراضٍ كوردية وأُسكنت فيها أسر نُقلت بقرار سياسي، ومن بينها متضررون من إغراق سد الطبقة. وليست هذه حوادث متفرقة، وقد وثّقتها دراسات وتقارير حقوقية.
وجريمة بهذا الحجم لا يمحوها التقادم ولا تبدّل الأيدي.

أصول بعض سكان غويران
تفيد معطيات، يلزم إسنادها إلى سجلات الأحوال المدنية ودراسات ميدانية، بأن عدداً من سكان غويران ما زالت قيودهم مسجلة في دير الزور، وأن آخرين تعود قيودهم إلى الرقة والطبقة. وهذا لا يمس مواطنتهم ولا يبرر طردهم. لكنه يفرّق تحليلياً بين من انتقل ضمن سياسات الاستيطان وإعادة التوزيع، ومن استقر لأسباب اقتصادية وروابط قربى. فالأولى مسؤولية سياسة ومعالجة قضائية، والثانية حق جوار لا مساس به. ولا ننكر أن عرباً استقروا في الجزيرة منذ زمن بعيد، وهم جزء أصيل من نسيجها.

الاسترداد حق لا يُساوَم عليه
استرداد الملكيات التي ثبت انتزاعها بغير حق حق ثابت لأصحابها وورثتهم، يُمارَس عبر قضاء مستقل وسجلات ملكية وأدلة. أما من استقر بحسن نية، فتُعالج حالته ضمن عدالة انتقالية تموّلها الدولة التي ارتكبت الانتهاك، لا من حساب الضحية. فالتعويض واجب على من صادر، لا على من صودرت أرضه.

ما المطلوب
اعتراف قانوني وسياسي صريح بجريمتي الإحصاء الاستثنائي والحزام العربي.
قضاء مستقل لنزاعات الملكية والجنسية.
حقوق لغوية وثقافية وتعليمية كاملة للكرد.
شراكة فعلية في الإدارة والقرار الأمني، لا شكلية.
مواطنة متساوية لجميع المكونات، ورفض العقاب الجماعي.
محاسبة كل خطاب يحرّض على الكورد، وكل خطاب كوردي يحرّض على غيرهم.

خاتمة
الاعتراف بحقوق الكورد ليس منّة من أحد، بل رد اعتبار لشعب سُلبت أرضه وهويته بقرار. والتعايش لا يُبنى بتجاهل هذا الواقع باسم التوازن، بل بالعدالة أولاً. ومن يطلب من أصحاب الحق أن يدفعوا ثمن السلم وحدهم، فإنما يطلب منهم سلماً لا يشبه السلم.
+++++++++++++++++&&&
المصادر والمراجع
أولاً: مصادر أولية ووثائق
المرسوم التشريعي السوري رقم 93 لعام 1962 (الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة).
قانون الأراضي العثماني لعام 1858.
اتفاق أنقرة بين فرنسا وتركيا (1921)، ومعاهدات ترسيم الحدود اللاحقة (1926 و1929)، وضم لواء إسكندرون (1939).
ثانياً: تقارير حقوقية
Human Rights Watch, Syria: The Silenced Kurds (1996). في الإحصاء الاستثنائي ومكتومي القيد والحزام العربي.
Amnesty International, تقاريرها عن كرود سوريا وأوضاع عديمي الجنسية بعد أحداث 2004.
ثالثاً: دراسات أكاديمية
Jordi Tejel, Syria s Kurds: History, Politics and Society (Routledge, 2009). في الميلان والانتداب الفرنسي وموجات الاستقرار والحزام العربي.
David McDowall, A Modern History of the Kurds (I.B. Tauris). في الثورات الكوردية في تركيا وما تلاها.
Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State (Zed Books, 1992). في البنية العشائرية الكوردية.
Norman Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980 (Cambridge University Press, 1987). في توطين العشائر الرحل والتحضير في الفرات والجزيرة.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل