اليسار العراقي والموقف من نظام البرزاني والنظام التركي

سليم مطر

الحوار المتمدن-العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

..
يتوجب التوضيح، ان غاية مقالنا هذا ليست الدفاع عن نظام وادانة نظام، بل من اجل تقديم مثال من الحاضر يبرر دعوة القوى العراقية وبالذات اليسارية منها، الى التخلي عن روح الجمود والتكرار ومراجعة مواقفها القديمة الموروثة والتحلي بروح التجديد والتطبع على المتغيرات الجارية.
نذكر بالضجة التي اثيرت مؤخرا حول الطروحات الاخيرة لـ(لسيد مسعود البرزاني) زعيم السلطة الكردية في اربيل، ومطالبته المكررة بالانفصال عن العراق وتهديده لتركيا وتبرير كل السياسات القومية التوسعية والاستحواذية في عموم شمال العراق وبالذات محافظة كركوك.
ان الكثير من المثقفين العراقيين، وخصوصا اليساريين، وبالذات الحزب الشيوعي، لا زالوا يحملون ذالك الموقف القديم الموروث من القرن الماضي، والقائم على الفكرة التالية:
ان النظام التركي، هو نظام معادي لحقوق الانسان ولحقوق الفئات القومية التركية، كذلك هو نظام طغمة مالية عسكرية(اوليغارشية) تابعة للامبرالية العالمية.. الخ..
ولهذا من الطبيعي جدا، ومن دون أي نقاش، يتوجب معادات كل سياسات وطروحات ومشاريع الحكومة التركية فيما يخص العراق وبالذات ما يخص القوى الكردية العراقية.
ان هذا الموقف اليساري، لللأسف هو مثل غالبية مواقف النخب السياسية والثقافية العراقية، لا زال متحجرا وجامدا مرتاحا ومستسهلا الطروحات القديمة المعروفة والمتداولة منذ سنين طويلة. وهذا مرده الخوف وعدم امتلاك الجرأة لمراجعة المواقف القديمة ودراسة المستجدات السياسية والثقافية الجارية في العالم وفي الشرق الاوسط خصوصا.

مقارنة عادلة بين النظام التركي ونظام البرزاني
ان الموقف اليساري العراقي المطلوب من هذه المنافسة البرزانية ـ التركية، يقتضي مراجعة موضوعية لطبيعة النظام التركي، وطبيعة السلطة القومية الكردية في اربيل وعموم منطقة بهدنان، بقيادة السيد(مسعود البرزاني).( نترك امر السيد الطلباني لأنه في السنوات الاخيرة وبتأثير موقعه الرئاسي في الدولة العراقية، ربما جعله يتخذ مواقفا اكثر عقلانية ووطنية عراقية)..
يمكن ذكر نقاط التمايز التالية بين نظام البرزاني والنظام التركي:

اولا ـ ان نظام البرزاني ( في محافظات بهدنان: اربيل ودهوك)قائم اساسا على نظام الحزب الواحد(ممنوع تواجد حتى انصار الطلباني)، مع لعبة شكلية على الطريقة البعثية تسمح بنشاط محدود لبعض الاحزاب الصغيرة التابعة والمقيدة بشروط قاسية، يؤدي الخروج منها الى عقوبات قاسية. والدليل على هذا، وحسب شهادات منظمات حقوق الانسان ان سجون المنطقة محشورة بالآلاف من سجناء الرأي.

اما النظام التركي، فعلى الاقل في السنوات الاخيرة، قائم على اساس الديمقراطية والتعددية والانتخابات الحرة. بالنسبة لـتأثير( القيادة العسكرية)، فأن دورها هو كرقيب على حسن سير اللعبة الديمقراطية واحترام القوانين العلمانية. والدليل على هذا، سيطرة حزب اسلامي على مقاليد الحكومة رغم اختلافه الكبير عن آيدلوجية(القيادة العسكرية) الكمالية.

ثانيا، ان نظام البرزاني، هو نظام شبه ديني وشبه اقطاعي، فلا ننسى ان عائلة البرزاني هي اولا وقبل كل شيء عائلة دينية(ملالي) تتزعم الطائفة الصوفية النقشبندية. وان شرعية قيادتها التاريخية للحزب وللسلطة، كانت ولا زالت قائمة على اساس هيبتهم الدينية. وان الحلفاء الاساسيين لهذا الحزب وللسلطة هي طبقة(الاغوات) أي الشيوخ الاقطاعيين الذين بدأ ابنائهم في السنوات الاخيرة يتحولون الى نوع من طبقة برجوازية طفيلية اغتنت من الفساد والرشاوي وسرقة ثروات مؤسسات السلطة وجماهير الاكراد.

اما النظام التركي، وخصوصا بعد صعود التيار الاسلامي الحالي، فأنه اصبح اول نموذج جديد واصيل في العالم الاسلامي، بصعود حزب اسلامي تبنى وطبق العلمانية والديمقراطية بصورة فائقة وباهرة اعترفت واشادت بها حتى الدول والقوى الاوربية.

ثالثا، ان نظام البرزاني، فقد تماما شرعية تمثيله لشعب مضطهد يكافح من اجل حقوقه المشروعة، بل اصبح مثل كل السلطات القومية المتعصبة ولا يختلف عن سلطة البعث العراقي، من خلال تبني شعار(كردستان الكبرى) وممارسة سياسة انفصالية عنصرية توسعية للاستيلاء على معظم شمال العراق ومنها كركوك، بالاضافة الى هضم حقوق الفئات العراقية الاخرى من ابناء شمال العراق من تركمان وعرب وسريان ويزيدية وغيرها والقيام بعمليات تكريد وطرد للسكان الاصليين. علما بأن الدافع الاساسي لمثل هذه المواقف الاعلامية والاستعراضية البرزانية، ما هي بالحقيقة الا عملية مزاودة ضد منافسه(السيد جلال الطلباني) ومن اجل اظهار (البرزاني) على انه وحده الزعيم القومي المتمسك بالمشروع الانفصالي الكردي وتحقيق ذلك الحلم العنصري الساذج بـ(كردستان الكبرى).

اما النظام التركي، فهو منذ سنين طويلة، تخلى عمليا عن الآيدلوجية القومية العنصرية (الطورانية) الداعية الى تحقيق امبراطورية(تركستان الكبرى) من اواسط آسيا حتى البلقان. تبقى المشكلة الكردية في تركيا، يقينا فيها الكثير من التعصب القومي التركي، ولكن طبيعة النظام الديمقراطي التركي اثبتت من خلال آلاف الامثلة قدرة اكراد تركيا على نيل حقوقهم بالتدريج من خلال نضال سلمي شعبي وثقافي، بعيد عن تأثيرات الميليشيات القومية المسلحة. اما بخصوص العراق، فأن النظام التركي، منذ معاهدة عودة الموصل الى العراق، في عشرينات القرن الماضي، فأنه ابدا لم يقم بأية ممارسة تهدد امن العراق او تحاول الاستحواذ على اراضيه(عكس نظام برزاني). حتى الحالات المحدودة التي دخل فيها الجيش التركي الى شمال العراق كانت بالاتفاق مع الحكومة العراقية ومن اجل مكافحة الميليشات القومية الانفصالية.
بل ان موقف تركيا كان دائما ولا زال يتكرر على لسان جميع المسؤولين، هو دعم وحدة العراق والحفاظ على امن واستقرار شمال العراق ورفض كل السياسات العنصرية القومية بالاستيلاء على (كركوك). حتى القوى التركمانية العراقية وعلى رأسها(الجبهة التركمانية العراقية) المدعومة من قبل تركيا، فأنها منذ سنوات عديدة قد تبنت مفهوم(الهوية العراقية) وتناضل فعليا من اجل الوحدة العراقية التي تحترم حقوق جميع الفئات العراقية ومنهم التركمان، والاصرار على ابقاء كركوك مدينة عراقية مفتوحة لجميع ابناء الوطن.
من اجل موقف وطني عادل وصريح
عبر المثال (التركي ـ البرزاني) اعلاه، يتبين لنا مدى حاجة القوى العراقية ومنها قوى اليسار، ان تقوم بعملية مراجعة شاملة لمواقفها الفكرية والسياسية الموروثة.
ان اليسار العراقي، مطالب بتغيير مواقفه القديمة من النظام التركي ومن نظام البرزاني، ومن عموم القوى القومية العنصرية الكردية. ليست الغاية ابدا ان نجامل النظام التركي، بل من اجل قول الحقيقة وارضاء الضمير وتوعية الناس والقوى المعنية بهذه الحقائق الجديدة. كذلك ان الموقف الرافض للطروحات القومية الانفصالية والتوسعية، هو ايضا موقف حقيقي ضميري تاريخي من صلب المعتقد اليساري القائم على اساس الوطنية والاممية ورفض التعصب القومي وسياسة التنقية العرقية التي تمارسها السلطات القومية الكردية في شمال العراق ضد العرب والتركمان والسريان. كذلك من اجل التضامن مع كل الاكراد النزيهين والمناضلين الديمقراطيين واليساريين الذين عانوا ولا زالوا يعانون من سياسة القمع وسيادة الحزب والفكر الواحد. واخيرا وهذا هو المشروع الاكبر المطلوب تبنيه من قبل اليسار العراقي، ومنه الكردي خصوصا:
دفع الاحزاب القومية الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، بالاضافة الى باقي الاحزاب ومنها الحزب الشيوعي، من اجل استثمار الفرصة التاريخية الحالية التي ادرك فيها معظم العراقيين ومعهم اخوتهم الاكراد، بأن كل الطروحات القومية والدينية الطائفية هي سبب خراب بلادنا، وان مفاهيم الوحدة الوطنية و(الهوية العراقية) هي خلاصنا الوحيد.
ولكي نوضح لكل الذي قد يتصورون او يدعون بأننا (ضد الاكراد) نذكر بطروحاتنا السابقة والحالية الداعية للاحزاب القومية الكردية ان تتخلى عن ضيق افقها القومي، وتتبني الوطنية العراقية من اجل قيادة الشعب العراقي. نعم ان اليسار العراقي له دور حاسم في دفع واقناع الاحزاب القومية الكردية الانفصالية، ان تتخلص من تعصبها القومي واحلامها البعثية الامبراطورية الساذجة، وان تتحول الى احزاب وطنية عراقية مؤهلة لقيادة العراقيين الى بناء وطن جديد يحصل فيه جميع العراقيين على حقوقهم وادارة وطنهم بصورة سلمية عادلة وديمقراطية.

#سليم_مطر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل