آفاق جديدة امام الحركة العمالية في العراق، اتحاد المجالس و النقابات العمالية و الحزب

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 1883 - 2007 / 4 / 12 - 11:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يمرالمجتمع العراقي بوضع سياسي انتقالي وازمة سياسية خانقة ولكن في الوقت نفسه وفي قلب هذا الوضع الانتقالي تعم المجتمع موجة واسعة ومتنوعة من الاحتجاجات العمالية. ان هذه الموجة الواسعة تعم العراق بالرغم من تسلط قوى الاحتلال والقوى الميليشية الطائفية للاسلام السياسي والقوميين على رقاب الجماهير وبالرغم من المجازر الارهابية للاسلام السياسي السني والشيعي. ان هذه الاحتجاجات بدءت تزداد من حيث العدد والوسعة وتاخذ طابعا متنوعا وتشمل قطاعات صناعية وخدمية مختلفة على صعيد العراق.
باتت الموجة الاحتجاجية تظهر بقوة خاصة خلال الشهرين الماضيين حيث جعلت من الحركة العمالية ظاهرة اجتماعية وسياسية لا يمكن لاية قوة سياسية رجعية اوالحكومة الطائفية والمؤسسات المرتبطة بالاحتلال، اخفائها اوايقافها وشطبها من المشهد السياسي والاجتماعي في العراق. ان هذه الحركة التي تتمحور مطالبها حول زيادة الاجور بسبب الغلاء المدمر تشكل اساسا الحركة المطلبية والنضال الاقتصادي للعمال. غير انها تاخذ ابعادا سياسية ايضا بشكل مباشر داخل اطار الاوضاع السياسية في العراق.
يشغل الوضع السياسي ومسالة السياسة في العراق مكان الصدارة في اولويات المجتمع، فان اية ظاهرة اجتماعية لابد وان تكتسب ابعادا سياسية في قلب الازمة السياسية الراهنة. ان الحركة العمالية والنضالات الاقتصادية الحالية الجارية هي ضد السلطات الميليشية الطائفية المرتبطة بالاحتلال وموجهة ضد سياساتها في ميدان الاقتصاد والحياة الاجتماعية، وبالتالي انها موجهة، بشكل غير مباشر، ضد سيطرة وتحكم تيارات الاسلام السياسي السني والشيعي والقوميين والطائفيين المختلفة التي ليست لها جذور وقاعدة اجتماعية داخل الحركة العمالية الصاعدة في العراق.
ان الحركة العمالية التي تتطور امام اعيننا هذه الايام في العراق هي حركة لعموم جماهير العمال في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وفي كامل انحاء البلاد دون اي تمييز على اساس الدين والطائفة والقومية والجنس وغيرها. انها ظاهرة طبقية وهي وجه للنضال الطبقي العمالي الذي يشكل العمود الفقري لاعادة المدنية في العراق في خضم دمار الحياة الاجتماعية على ايدي قوى الحرب الطائفية والاحتلال والارهاب. فبالتالي انها حركة عمالية راديكالية من حيث محتوى نضالها وامكانية تحول افاق تطورها. ان اقساما كبيرة من هذه الاحتجاجات العمالية توحد نضالها وبشكل طوعي ومتحمس في اطار اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق في الوقت الذي يعرف العمال بان اتحاد المجالس والنقابات العمالية هو منظمة عمالية جماهيرية علمانية وراديكالية تعتمد في حركتها على توحيد صفوف العمال ونضالهم على اساس مصالحها لطبقية وبالضد من اية هويات كاذبة قومية و طائفية ودينية. كما وان القادة العماليين يعرفون بان هذه المنظمة تريد ان ترتقي بدور الحركة العمالية التحررية والمساواتية في ترسيم الحياة السياسة للمجتمع وتحقيق الارادة السياسية للجماهير، وان الاطار التنظيمي لها لا يقولبها في اطار نقابي صرف بل هو شكل مرن لاستيعاب خلاقيات وابداعات النضال الطبقي والمبادرة العمالية لتحقيق ارادة العمال السياسي ايضا.
ان المهمة الاساسية فيما يتعلق بالنضال الاقتصادي والنضال من اجل الاصلاحات، بالنسبة للشيوعية العمالية، بالنسبة للشيوعيين العماليين منظمين كانوا في الحزب ام خارجه، هو المشاركة النشطة في تنظيم و قيادة هذا الوجه من النضال الطبقي العمالي بوصفه كذلك، والارتقاء بالوحدة النضالية والاقتدار الطبقي السياسي للعمال من خلاله حيث ان النضال الاقتصادي وبالنسبة لجماهير العمال مدرسة لابد منها للارتقاء بنضالهم الطبقي السياسي الموحد.
انه من المعروف بان الارتقاء بالحركة العمالية و خوض النضالات السياسية العمالية امر محتمل مع كل حركة مطلبية و نضال اقتصادي للعمال، ففي العراق تجذب اية مبادرة عمالية ضد الغلاء وضد ازدياد اسعار المحروقات انظار ودعم الجماهير بشكل عام، ويكتسب نضال العمال الاقتصادي ابعادا سياسية بشكل فوري. ففي الوقت الراهن ومع كل درجة من تطور النضال الموحد للعمال يجب ان يتدخل القادة و الناشطون العماليون بوصفهم قادة يهمهم امور المجتمع قاطبة. من الضروري ان يكون في اجندة الحركة العمالية اليوم انهاء الاحتلال، تقصير ايدي الاسلام السياسي والقوميين على الجماهير، فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، تحقيق الحريات والمساواة الكاملة بين المراة والرجل، تحقيق الرفاهية والحرية السياسية الغير مشروطة وغير مقيدة، حرية الراي والعقيدة وغيرها. يجب ان يكون القادة العماليون معرفون بانهم قادة المجتمع السياسيين ايضا والشيوعيون منهم يجب ان يظهروا بانهم شيوعيون يريدون الجمهورية الاشتراكية بمثابة الحل الفوري للوضع السياسي الحالي، كما ويجب ان تكون منظمتهم العمالية، منظمة جماهيرية مرنة لاستعياب الطاقة الثورية والراديكالية للحركة العمالية في العراق.
فالنضال الاقتصادي العمالي ومنذ الان بامكانه ان يكون نقطة انطلاق لاعلاء شان العمال السياسي وتحقيق الارادة السياسة للعمال على صعيد المجتمع. ان هذه الابعاد السياسية للحركة العمالية في العراق هي امورا حياتية اذا ارادت الحركة العمالية ان تفصل نفسها عن السنديكالية. ان عقدة الموضوع ليست في كون النضال الاقتصادي والسياسي للعمال يجريان بشكل مترابط، وليست في عدم ايلاء الاهتمام الكافي لفصل النضال الاقتصادي عن النضال السياسي وسد الطريق امام الشعارات الميكانيكية اوالتعامل مع النضال الاقتصادي بوصفه ميدان مستقل ايضا. ان المسالة الاساسية والعقدة هي في التصورات السياسية ونظرة التيارات السياسية وممارساتها في قلب الحركة العمالية فيما يخص دور الحركة في تحرر المجتمع. ان النظر الى الحركة العمالية والعمل داخلها بوصفها حركة اقتصادية فقط يضعك في خانة السنديكالية و"الاقتصادية" حسب تعبير لينين. النظر الى الحركة و العمل في داخلها بوصفها قوة تحررية سياسية واجتماعية للمجتمع باكمله يضعك في خانة حركة الناشطين الشيوعين العماليين. انها مقولة معروفة لانجلس بان شرط تحرر العمال هو تحرر المجتمع باكمله فلا يمكن للحركة العمالية ان تقيد ايديها بالنضال الاقتصادي فقط حيث ان تحررها النهائي كطبقة مرهونة بتحرر المجتمع ككل، وبالتالي فان الحركة العمالية لا يمكنها ان تنجز مهماتها السياسية على اتم الوجه بدون حزب شيوعي عمالي سياسي جماهيري يقود امر الثورة الشيوعية.
اليسار الراديكالي للمثقفين لا يشكل جزءا من الحركة العمالية وهويعاني من ازمة العزلة، فيطرح ويحاول ان يفرض بشكل ميكانيكي الشعارات السياسية على النضالات الاقتصادية للعمال. ان هذا النمط من العمل هو نمط عمل لاعمالي معزول وهامشي كما وانه غير جاد اطلاقا من الناحية السياسية. ان العلاقة بين النضال الاقتصادي والسياسي للطبقة العاملة هي علاقة عضوية فلا يمكن صنعها على طريقة المثقفين المعزولين برفع الشعارات السياسية بالمناسبة وبدون مناسبة في كل نضال اقتصادي وبشكل معزول عن وقائع حياة العمال واليات عملهم ونضالهم. ان تامين وحدة النضال الاقتصادي والسياسي في نضال طبقي واحد مرهون بالتمسك بالية عمل الحركة العمالية وابداعاتها وخلاقياتها في مسار تطور النضال من جانب، ومن جانب اخر، هو نتيجة لفعل التيارات السياسية المختلفة الفاعلة داخل الحركة العمالية وخططها السياسية الواعية المطروحة مسبقا ودرجة نفوذها داخل اوساط العمال والحركة العمالية. كما وان قسما كبيرا من مهمة تحول النضال الاقتصادي الى نضال سياسي يحققها المجتمع نفسه، تحققها اوضاع المجتمع السياسية العامة، كما هو الحال في العراق الان.
ان مجرد انضمام العمال في اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق وتبنيهم للائحته السياسية في تحقيق ارادة العمال وتوسيع صفوف هذا الاتحاد هي بحد ذاتها كفيلة بدفع الحركة العمالية بقفزة كبيرة الى الامام في ميدان النضال السياسي اليوم. ولكن الشرط الاساس لتحقيق ارادة العمال الطبقي والبرنامج التحرري والمساواتي للحركة العمالية وبرنامجها السياسي الاشتراكي يكمن في تقوية التيار السياسي الشيوعي العمالي وتوحيد صفوف القادة والناشطين الشيوعيون العماليون والارتقاء بالوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية فيما بينها وانضمام اوسع عدد منهم الى صفوف الحزب الشيوعي العمالي العراقي. غير ان هذين الوجهين لتنظيم العمال النقابي- المجالسي والحزبي لا ينفصلان بعضهما عن البعض.
ان جميع الاحتمالات واردة بان تتحول الحركة العمالية وبسرعة ومن خلال دور مؤثر لحزبها ومنظماتها الجماهيرية الى قوة سياسية جبارة، اذا تمسكنا بالحلقات الاساسية وانخرطنا في تنظيم و قيادة هذه الحركة العمالية من خلال القادة والنشطاء العماليون انفسهم وعن طريق منظمتها الجماهيرية ذات الشخصية المعنوية الكبيرة داخل العمال. ان هذه مهمة كبيرة تواجهنا فيجب ان يكون معلوما للصف العريض من النشطاء والقادة العماليين بان ذلك غير ممكن بدون تدخلهم الفعال في امر هذا الحزب و هذه المنظمة العمالية الجماهيرية.
انها فرصة مهمة امامنا للتطوير بالسياسة الشيوعية العمالية على صعيد المجتمع بالارتباط مع هذه الحركة والارتقاء بدورها في ترسيم الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع.
ان النشطاء والقادة العماليين الذين يقومون بتنظيم الاحتجاجات العمالية بحاجة الى ان يجمعوا قواهم بشكل متزايد في منظمة جماهيرية راديكالية عمالية اي في اتحاد المجالس و النقابات العمالية في العراق. انها المنظمة العمالية الجماهيرية الراديكالية الوحيدة في العراق التي باستطاعتها ان توحد وتنظم نضال جماهير العمال الاقتصادي والسياسي في اطارها والارتقاء بها. فله تاريخ مايقارب من اربع سنوات من الدفاع المستميت عن الحركة العمالية. هناك محاولات من جميع القوى البرجوازية الدينية والقومية وقوى الاحتلال لكي تحد من فاعلية هذه الاحتجاجات وقولبتها في اطار ضيق اوتفتيت قوتها من خلال سد الطريق عليها للارتقاء بوحدتها و تحولها الى حركة عامة لعموم الطبقة العاملة في البلاد. كما ان البرجوازية العالمية والمنظمات المتمرسة الغارقة في السنديكالية تحاول بشتى الطرق قولبة وتأقلم الحركة العمالية في العراق في اطارالسنديكالية العالمية والبيروقراطية النقابية. بالاضافة الى ذلك تريد القوى الحاكمة والتيارات الاساسية البرجوازية ان تبقي هذه الحركة في اطار اقتصادي ضيق وتسعى لتفريغها من اي محتوى طبقي. ان اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق وبعد سنوات من النضال الشاق والاستقامة المبدئية والدفاع المستميت عن مصالح الطبقة العاملة يوفر اداة مهمة وراس مال كبير بايد الطبقة العاملة والحركة الجارية كي تنظم الحركة العمالية نفسها من خلالها. ان العمل على تقوية حركة عمالة قوية في العراق لا يمكن ان ينفصل عن الدعم التام لهذه المنظمة العمالية والارتقاء بدورها في ضم اوسع قطاعات العمال اليها.
هناك جانب اخر اقل اهمية في قلب هذه الاوضاع الحساسة من الضروري التطرق اليه وهو ان هناك ناشطين عماليين وناشطين غيرعماليين من اليساريين المثقفين لا يقدرون كفاية اهمية التطوير باتحاد المجالس النقابات العمالية في العراق ولا يريدون ان يفهموا اهمية هذه المنظمة العمالية وحساسية تعاملهم معها وليس لهم رؤية شاملة لدورها التاريخي. فهم نتيجة لذلك يقعون في اخطاء و ياخذون المواقف السلبية منها على جوانب تفصيلية وتكنيكية اوحتى بعض المرات شخصية. وهذا لا يفيد الحركة العمالية الصاعدة ، من الضروري ان يكون معلوما للجميع باننا وفي تعاملنا مع اتحاد المجالس امام مسؤولية تاريخية تجاه الحركة التحررية للطبقة العاملة. فبالتالي نحتاج الى التفكير مرتين قبل ان نبني على تلك الاسس التفصيلية والتكنيكية اية سياسة، حيث انها تضر بالحركة من الصميم وتسببت هذه الامور في ضياع قسم من طاقتنا لحد الان بدون مبرر.
ان حرية العمل النقابي والمجالسي المتوفرة الان هي بسبب ضعف السلطات الطائفية والميليشية الحالية وتشتت اجنحة البرجوازية و تياراتها السياسية واحزابها المختلفة. ان هذه الحرية لا تبقى مفتوحة لجماهيير العمال الى الابد. يجب ان نعمل ونصرف قصارى الجهد في ان تتحول الحركة العمالية الى قطب قوي في معادلات القوى في العراق وبسرعة والا تفوت الفرصة امام الطبقة العاملة والشيوعية العمالية وحزبنا. واستخدام هذه الفرصة لايمكن ان يتحقق دون التطوير بالحركة العمالية وبمنظماتها الجماهيرية وبحزبها الشيوعي العمالي وترسيخ جذورهما الاجتماعية و نفوذهما.
ان الحركة الشيوعية العمالية و حزبها في العراق ومن خلال نضالاتها الفكرية والسياسية على مدى اكثر من عقدين من الزمن استطاعت ان تبني وتشحذ السلاح الفكري والسياسي والحزبي بوجه مختلف التيارات الاساسية البرجوازية القومية والاسلامية والليبرالية. فهذه هي بحد ذاتها تعتبر جزءا من مكتسبات الطبقة العاملة والحركة العمالية ولا يمكن عزلها عنها، كما ان الحزب هو احد البدائل الحزبية المطروحة امام العمال كي تاخذه القادة والناشطون العماليون بايديهم ليطوروا بها الحركة العمالية الى حركة مقتدرة و قوية سياسيا في عالمنا الحالي. فيجب ان نقوم ببناء حزب سياسي اجتماعي وجماهيري يقود المجتمع نحو التحرر والمساواة حزب يرسخ بطبيعة الحال قاعدته الاجتماعية داخل الحركة العمالية ويقوم بمهمة قيادة هذه الحركة وتنظيمها.

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات