تأسيس الحكومة ام تعميم وترسيخ الطائفية الاسلامية والقومية

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 1531 - 2006 / 4 / 25 - 11:28
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

اقر ما يسمى بالبرلمان العراقي اليوم السبت 22-4-2004 على اختيار جواد المالكي رئيسا للوزراء وتسمية جلال الطالباني رئيسا للجمهورية ومحمود المشهداني رئيسا "للبرلمان" بالاضافة الى تحديد نواب اثنين لكل منهما. انها المناصب التي من المفترض ان تشكل انطلاقا منها الحكومة بهدف فرضها من قبل القوميين والطائفيين والاسلاميين المجتمعين في البرلمان لمدة اربع سنوات على رقاب الجماهير.
عٌقدت الصفقات وجرت اللعبة حسب المعتاد وعلى نفس المنوال السابق. فهذه المرة استطاعت هذه الكتل الطائفية والقومية بعد 4 اشهر من الصراع فيما بينها الاعلان عن نتائج صفقاتهم الرجعية المعادية للجماهير دون الاحراج من انهم بذلك خرقوا مرة اخرى حق الجماهير في اختيار النظام السياسي للبلاد بحرية . ان تلك القوى قامت سابقا وبنفس الاسلوب بفرض دستوراسلامي وطائفي وقومي بوصفه دستورا دائما للعراق واستمروا هذه المرة وبالاستناد الى ذلك الدستور والانتخابات الشكلية والمهازل الانتخابية في الاقدام على تنصيب هيئة رئاسة الحكومة لمدة اربع سنوات قادمة من بين انفسهم وعلى حساب سلب الهوية المدنية للجماهير وحقوقها الاساسية في اختيار النظام السياسي.
ان ما يجري وجرت من التلاعبات والصفقات وما ينجم عنها من انشاء الحكومة، تشكل مسرحية لقوى طائفية وقومية واسلامية صعدت للمركز السياسي في العراق وكرسي الحكم بفضل الاحتلال والحرب الارهابية لامريكا على العراق. انها قوى الحرب الاهلية وتشديد الطائفية الاسلامية والقومية وتدمير الحياة السياسية والاجتماعية المدنية في العراق وهي مسؤولة عن ما جرى ويجري من الماسي في العرا ق ولا يربطها شئ بالجماهير وتطلعاتها في الرفاهية والامان والحرية.
من الملفت للنظر ان هذه المرة وبعد اتمام عقد الصفقات بشان الهيئة الرئاسية تتصاعد الاصوات حتى ضمن اوساط الرجعيين القوميين والطائفيين انفسهم في "البرلمان". فها نحن نرى يطلق صالح المطلق الصيحات ويعلن للعالم حقيقة كون توزيع المناصب الرئاسية جرى حسب اشد انواع المحاصصة الطائفية سوءا ويعترف بان الطائفية تجسدت في "اسوء اشكالها". انه يريد ان يقول بتعبير اخر، شانه شان الرجعيين الاخرين الطائفيين من جماعة الصدر، بان هذه الحكومة فاشلة منذ البدء ولا تستطع ان تثبت نفسها. ان المغزى السياسي الجوهري لهذه التصريحات هو ان هذه الجماعات من المعسكر الطائفيين الاسلاميين يحبذون فصل انفسهم عما جرى على صعيد تشكيل الحكومة حذرا منهم مما ستحدث في العراق من ماسي وفصول اخرى من احداث دموية اثر حكومة منصوبة بهذه الطريقة. هذا بالاضافة الى تصريحات حافظ المهدي، القومي شبه الليبرالي وانسحابه من اللعبة والذي رفع صوته بوجه ابعاد الطائفية والقومية المفضوحة في الصفقة الاخيرة.
كما ان الصدريين وفي الرد على تصريحات المالكي بحل الميليشيات يعترفون بان الحكومة غير موجودة ولا تستيطع ان تتحكم بالاوضاع. فيبررون الاستمرارالحفاظ على ميليشياتها من هذا المنطلق وفي موقع "الدفاع عن النفس "!!. ان تصريحات المالكي لا ياخذها احد بجدية اطلاقا، ليس هذا فحسب، بل يعتبرها ضرب من الخيال تستهدف ايهام الجماهير. لا يخطر ببال احد ان يتوقع من حكومة مبنية على الطائفية الاسلامية والقومية ونظام محاصصتهما والتي تستمد قوتها بالاساس من ميليشيات القوى المشاركة في "البرلمان"، ان تقدم على حل الميليشيات. ان الجماهير لا تستقبل هذه التصريحات الا بالسخرية حيث ان القوميين الاكراد استطاعوا ان يفرضوا سلطتهم على الجماهير في كردستان عن طريق قواها المليشية المسلحة " البيش مركة" شانهم شان القوى الاسلام السياسي الشيعي في البرلمان التي ترجع فضل تسلطهم على الجماهير في الجنوب الى قواها الميليشية بالاساس.
ان الماسي الاجتماعية العميقة والدمار وتقسيم الجماهير على اساس الدين والمذهب والقومية بفعل الاوضاع السياسة الحالية في العراق لا يمكن التغلب عليها دون وضع حد لكل القوى الخالقة لهذه الاوضاع. ان هذه القوى الاسلامية والقومية والطائفية لا تستطع بحكم طابعها السياسي والاجتماعي والطبقي الا ان تكون قوى ميليشية وقوى سيناريو الاسود والحرب الطائفية والقومية. ان صعودهم الى الحكم وتحكمهم بموارد البلاد وامكانياتها وتفردها بالسلطة تعطيهم طاقات مدمرة اكثر وتخلق لهم فرص اخرى لمزيد من دمار المجتمع واغراقها في اتون الحرب الطائفية وتوسيع دائرة غياب الامن وليس العكس. ان الرجعية السياسية بكافة اشكالها والبن لادنيين والسنيين الاسلاميين الارهابيين ستنتعش اكثر في اطار استمرار حكم هؤلاء القوميين والطائفيين . فلا العملية "الديمقراطية" و" السياسية" غير عملية وآلية لاستمرار هذه القوى في التحكم بالاوضاع. ليس فقط توفير الامان عن طريقهم غير ممكن بل تثبيت حكمهم الرجعي ايضا غير ممكن الا عن طريق الاستبداد والعنف الشامل. ان استمرار تسلطهم الحالي على رقاب الجماهير مربوط بالمجازر التي يرتكبونها بوصفهم قوى ميليشية.
لقد قلنا مرارا بان ليست لحكومتهم وبرلمانهم اية شرعية حيث انها بنيت وتمت فرضهما عن طريق خرق حق الجماهير في اختيار نظامها السياسي وعبر سلب الحياة المدنية منها بتقسيمها الى طوائف واثنيات وطبقت برامج الاسلاميين والقوميين والطائفيين السياسية عليها غضبا عنها. ان الطريق الخلاص بوجه هذه الاوضاع يكمن في تصعيد النضال لاعادة حرية اختيار الحكومة والنظام السياسي الى الجماهير.
ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي اكد على الدوام بان طربق الخروج من المازق الحالي وانهاء مخاطر الحرب الاهلية هو تحقيق الامان بمبادرة الجماهير المستقلة وبقوها الذاتية المسلحة والتقدم لفرض ارداتها السياسية الحرة في اختيار النظام السياسي في العرا ق. ان الحزب ومشروع مؤتمر حرية العراق و قوة الامان يوفرون الاداة التنظمية و النضالية لتحقيق تلك الاهداف لنقويهاونطورها

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل