تشكيل مجلس وزارء ديني وقومي خطوة رجعية اخرى باتجاه لبننة العراق

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 589 - 2003 / 9 / 12 - 02:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من الواضح ان المجتمعين في مجلس الحكم الانتقالي المتشكل وفق الخط العرقي والقومي والطائفي والديني تحركوا خطوة اخرى باتجاه اغراق المجتمع العراقي في مستنقع التقسيم والشرذمة القومية والدينية والطائفية ولبننة العراق ووضعها بشكل اكثرعمقا في مخاطرسيناريو مأساوي. فها هم يحققون ذلك هذه المرة عن طريق التشكيل الوزاري الذي تم الاعلان عنه خلال الايام الاخيرة. ان نفس الاسس التي تمت من خلالها تشكيل مجلس الحكم تجد انعكاسات عملية لها في تشكيل الوزارات وتنصيب الوزراء.

فهذه "الديمقراطية" الطائفية والدينية والقومية التي تتشكل على اساسها بناء النظام السياسي و"السلطة " التنفيذية في العراق هي من جانب اساسي النمط الامريكي للحرية و"الديمقراطية" الخاصة والمطرزة للعراق. انها " ديمقراطية" البرجوازية اليمينة و الرجعية في العراق التي لاتستطيع ان تبني النظام السياسي على اسس "ديمقراطية" ومدنية تعكس وقائع المجتمع العراقي  المستقطب طبقيا وسياسيا كمجتمع بورجوازي معاصر. ان التشكيل الوزاري، في الحقيقة، هو ضربة كبيرة للمجتمع وتطلعاته العلمانية والمدنية وتستكمل الضربة التي بدات مع انشاء مجلس الحكم.

انها لمن الوقائع السياسية للعالم المعاصربان"الديمقراطية" كنظام سياسي برجوازي، اصبحت مقترنة بمن يكون له ارتباط وموالي لامريكا والغرب. فمن هذا المنطلق فان ارساء نظام الحكم في العراق وفق اساس قومي وديني وطائفي وبالانسجام الموجود، في الوقت الراهن، مع السياسات الرجعية لامريكا في العراق يعتبر " ديمقراطية". فمجلس الحكم والتشكيل الوزاري الطائفي والديني لهو " ديمقراطية" لانهما يجريان في دائرة مصالح امريكا وستراتيجيتها وسياساتها في العراق ، فهي "ديمقراطية" حتى و ان كانت تمثل اكثر التقسيمات الطائفية والقومية والدينية رجعية.  فهي تمثل " الحرية"  طالما انها  تنجي امريكا من ورطتها و ازمتها السياسية في العراق . ولكن في الحقيقة فان كل هذه الموازين الرجعية لتحديد "الحرية" هي وقائع سياسية عنيدة لعالمنا المعاصر والنظام العالمي الجديد. 

اما فيما يخص الصراع السياسي الدائرداخل المجتمع العراقي والعملية السياسية التي تجري في العراق فان تلك القوى تمثل تيارات سياسية و اجتماعية و حركات سياسية و تنظيمية وكذلك بعض القوى المهمشة العميلة والدائرة في فلك امريكا ودول المنطقة. ان كل تلك الاطراف تريد ان تشحذ قواها وتستغل الاوضاع صوب تحقيق ستراتيجتها الرجعية وحصتها من الحكم.

  لقد كنا نقول دائما بان تلك القوى التي كانت موجودة قبل انهيارالنظام بوصفها المعارضة العراقية القومية والدينية، تشكل تجمعاً رجعياً ولها اجندتها وستراتيجتها المناهضة للجماهير والتي تتابعها الان وستتابع تحقيقها بعد اسقاط النظام ايضا.  اننا كنا نقول يجب تحديد خطوطنا معهم و نرسم الخط الفاصل بيننا وبينهم وان عطش الجماهيرالى اسقاط النظام لا يبرر الدخول في اي عمل مشترك معهم حيث انها قوى رجعية لها ستراتيجتها المناهضة للجماهير. فاليوم نرى كيف انها تعقد الصفقات وتستغل اوضاع احتلال العراق للدفع بسياستها الى الامام وكيف انها وعمليا تخرق ابسط حقوق الجماهير في اختيار النظام السياسي للعراق و كيف انها تدخل في صفقات مع الادارة الامركية و القوى الاخرى  وتفرض بشكل غير شرعي مجلس الحكم والتشكيل الوزاري.

ان تاسيس الوزراة التي كانت احد الصلاحيات التي انيطت لمجلس الحكم الانتقالي في ظل قوات الاحتلال الامريكية و البريطانية هي خطوة اخرى باتجاه اغراق المجتمع العراقي في دوامة الحرب القومية والدينية والطائفية. انها تتشكل في ظروف الانفلات الامني وعدم الاستقرار وشيوع  الجوع و البطالة التي تضرب الجماهير وحياتها من الاعماق. انه ليس ردا وتحركا سياسيا و ادرايا صوب التقليل من شان تلك الماسي .

 تدعي الاطراف المجتمعة في مجلس الحكم بان التشكيل الوزاري سيرجع الامن و الاستقرار للعراق و سيكون خطوة بذلك الاتجاه. ولكن لو تمعنا النظر في مسارات الاوضاع الحالية نجد بان تلك هي مجرد ادعاءات لاغير. فالهدف من التشكيل الوزاري ليس بالاساس توفيرالامن والاستقراروتوفيرالخدمات الاساسية للمواطنين . فالهدف كما هو معرف هو تامين حكومة تحمل صبغة محلية و"عراقية" تقلل من وقع الازمة السياسية والورطة السياسية والادارية التي  تعاني منها الادارة الامريكية وقواتها في العراق بوصفها قوة محتلة من جهة ، ومن جهة اخرى تهدف تلك القوى والاطراف المجتمعة في مجلس الحكم تحقيق مصالحها من خلال المجلس والتشكيل الوزاري. اي تامين اكبرقدرممكن من حصتها في الحكم و استغلال الكراسي الوزارية لمصالحها السياسية والحزبية. فهذا التشكيل الوزاري لا يؤمن الامن و الخدمات الا في هذا الاطار الذي لا يربطه رابط  بمسالة تامين الامن واالطمانينة للمواطنين و توفيرالخدمات الاساسية لهم . ان دوافع و اسباب الفلتان  الامني عميقة ومتشابكة، فالتشكيل الوزاري لم ينشا بدافع التقليل من شانها بل بسبب تلاقي المصالح الاستراتيجية للادارة الامريكية مع تلك القوى  في الوقت الراهن.

 بالاضافة لكل ذلك ان هذا المجلس الذي يشكل الوزارة تحت رعاية قوى الاحتلال الامريكية والبريطانية، لم يمرباية عملية انتخابية وعملية تعريف نفسه وسياساته للمجتمع والجماهير. انه مجلس وزراء دون ان تكون الاجندة السياسية  لرئيسه و للمجلس نفسه معروفة للجماهير. ان تشكيله يجري وفق التقسيم القومي والديني والطائفي دون ان يكون معلوما لدى احد ما ، ما للوزراء انفسهم من خصائص سياسية وتاريخ سياسي فيما يتعلق  بالمجتمع و قضاياه السياسية والاجتماعية. انهم اشخاص تم اختيارهم وفق انتمائهم القومي والديني والحزبي. انه تشكيل وزاري غيرشرعي ورجعي فيجب توسيع رقعة الاعتراض بوجهه وافشاله  باسرع ما يمكن كي يفتح الطريق امام عملية سياسية تشارك فيها الجماهير بشكل فعال في تحديد النظام السياسي في العراق

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل