.. العلمانيه وألأسس الفكريه للدوله الحديثه 2

فواز فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 1883 - 2007 / 4 / 12 - 11:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعتمد الكثير من الدول في التاريخ المعاصر على الشرائع الدينيه في صياغة دساتيرها الوطنيه ولا يقتصر ذلك كما ذكرت سابقا على الدول التي تحتل مكانا متأخرا في سلم التطور بل يتعداه ليشمل دولا متقدمه لا تزال شرائعها القانونيه تستند للمصدر الديني في أجزاء كبيره من فقرات الدستور ورغم ان ذلك لا يعبر عن قصور معين في الرؤيه الى الواقع الذي تعيشه تلك البلدان الا ان الكثير منها اخذت على عاتقها تطوير دساتيرها بما يتلائم والتطور الحاصل في مختلف مجالات الحياة,وفي الوقت الذي ادركت فيه العديد من بلدان العالم الى الاهميه القصوى الي من شأنها دفع عجله التقدم الى امام تتمثل في ادراك الافراد لطبيعة الدور الذي ينبغي عليهم القيام به في أطار هذا الدستور وكذلك جعل المجتمع بأسره يدرك حقيقة العلاقه التي تعبر عن التفاعل بين الفرد ودستور الدوله والقيام بالدور المناسب لاضفاء حاله من الوعي في هذا الاطار كما حدث في العراق بعد انهيار الدكتاتوريه ففي السابق كانت قله قليله من العراقيين يعلمون شيئا عن الدستور الذي يحكم البلاد او حتى فقراته والمراجع التي كان يستند اليها وندرك جميعا ان نظام الحكم في السابق لم يكن يعترف بشريعه او قانون الا عندما كانت تقتضي مصلحته غير ان ذلك ساهم في خداع فئات واسعة من المثقفين العرب الذين كانوا يعتقدون ان الدستور الذي كان في عهد صدام حسين دستورا علمانيا فوقعوا في الخطأ الذي يقع فيه اليوم البعض منا في الاعتقاد ان الدول العربيه بامكانها صياغة دساتير علمانيه لبلدانها حتى في الظروف الحاليه وهو في تقديري اعتقاد بعيد عن الواقع على الاقل في الظروف الحاليه وسط تنامي الفكر الراديكالي الديني عند جميع الاطراف وبالاخص بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي اخذت العالم الى مستنقع ربما ستكون البشريه بحاجه الى عقود للتخلص من تأثيراتها,غير ان العراق يشهد اليوم وعيا شعبيا لا بأس به في مناقشة بعض فقرات الدستور الذي تم وضعه بعد احتلال العراق وخاصة تلك الفقرات التي تخص الاقاليم وكركوك وقانون النفط دون اي اعتراض على باقي الفقرات التي هي اخطر بكثير من الفقرات الثلاث السابقه لكننا نعلم ان هذا الدستور كما نعلم هو دستور مؤقت لا البلاد واقعه تحت الاحتلال بأعتراف الولايات المتحده وكذلك الامم المتحده ولا بد ان العراق سيصوغ لنفسه دستورا جديدا بعد خروج الاحتلال وانتهاء بقاء قواته في هذا البلد ولن نكون غارقين في التفاؤل المفرط بصدد شكل الدستور الذي سيأخذ العراق الى شاطئ الامان وبلا ادنى شك فأنه سيعكس طبيعة المرحله التي يعيشها انذاك لا سيما وان فئات واسعه من شعبنا ترفض الدستور الحالي الذي وضعه الاحتلال للبلاد.وتفتقد معظم دساتير البلدان الى التركيز على حقوق الانسان والمرأه والطفل والحاله الاقتصاديه التي عادة ما تكون احد الاسباب الرئيسيه في احداث المشاكل الاجتماعيه وتقود المجتمعات الى افق مظلم لا يمكن تجاوزه الا بالتغيير الجذري للسلطه السياسيه في البلاد وتمثل القوانين التي تحدد حق الافراد في التعبير عن ارائهم وافكارهم وحريه انتمائهم سفرهم وتشكيل منظمات اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه احد اهم الاسس الفكريه التي ينبغي على الدول الراغبه في أخد طريق التطور بشكله الصحيح واعطاء التصور المثالي للمرحله الاقتصاديه التي تمر بها البلاد بكل سلبياتها هي الاخرى تشكل عاملا حاسما في وضع الاسس التي من شأنها انقاذ البلاد من حالة الفقر مهما قلت الموارد الطبيعيه التي تحويها البلاد فهناك الكثير من الدول التي تعاني من شحة الموارد الطبيعيه لكنها صاغت لنفسها قوانين اقتصاديه ساهمت الى حد بعيد في تطور البلاد وتجاوز حالة الفقر من خلال تشخيصها السليم لامراض المجتمع التي تقف عائقا امام تقدمه وربما تلعب الظروف الدوليه هي الاخرى دورا في عدم تمكن الدول من صياغة دستورها الوطني اذا ما كانت تقع في مراكز التوتر في العالم لذلك تكون معضمها عرضه للمؤامرات والعقبات التي تضعها الدول الكبرى في طريقها كي لا تتمكن من اختيار النموذج الذي من شأنه انقاذ البلاد وتطوره.وكما قلت يلعب العامل الاقتصادي الدور الابرز في الاسس التي تنقل البلدان من حاله الى اخرى اكثر تقدما اما اذا كانت البلاد واقعه تحت دوامة الفقر والعجز الاقتصادي والديون الخارجيه فأنها تبقى تدور في حلقه مفرغه ان لم تأخذ على عاتقها التخلص من الامراض التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كما هو عليه الحال في بلدان امريكا اللاتينيه التي بقيت تدور في نفس الحلقه الى ان تهيأت الظروف الدوليه التي قادت شعوبها لاختيار اليسار كحل جذري ينقذ بلدانها من أسر الشركات الامريكيه التي بقيت تتحكم بأقتصاديات هذه البلدان طوال القرن الماضي من الزمن,وبالفعل بدات دولها البحث عن الحلول من خلال اعاده النظر قبل كل شئ في فقرات الدستور التي تجعل الشركات الاجنبيه تتحكم في الاقتصاد الوطني وخطت فنزويلا خطوة لا بأس بها في اعادة بناء الاقتصاد من خلال تأميم معظم الشركات الوطنيه الحسساسه والبدأ بتأسيس اقتصاد اشتراكي الطابع حتى وان انطلق من قاعدة مراعاة خصوصية تلك البلدان ,والامر نفسه ينطبق على الدول الاخرى مثل تشيلي والاكوادور والارجنتين وبأستثناء البرازيل التي ربما ستحتاج لوقت طويل قبل ان تتمكن من الخلاص من القيود التي تطوقها في المجال الاقتصادي لان الولايات المتحده تدرك جيدا ان تحرر البرازيل من قيودها سيعني انتهاء النفوذ الاقتصادي الامريكي من القاره الجنوبيه بأسرها.ولا بد من ذكر ان معظم دساتير هذه البلدان كانت تستند الى المسيحيه في مصادرها واستغلت الولايات المتحده ذلك لتركيع شعوبها واقتصادياتها لكن الشعوب هناك ادركت ذلك مؤخرا فارادت الخروج من هذا الطوق رغم تصاعد المد الديني في العالم فاعتبرت ان ذلك لا يعنيها ومضت في طريقها لتحقيق التغيير,اما الحاله في البلدان العربيه فأنها تختلف كثيرا فهناك دولا تتفهم جيدا ان شعوب هذه البلدان لا يمكنها الخروج من الطوق الديني كما هو الحال في امريكا اللاتينيه لذلك لم تجد مانعا في تشجيع تيارات دينيه معينه في الظهور ومحاولة الوصول للحكم طالما ان هذه التيارات ستعمل على تضييق الخناق على الشركات الغربيه والامريكيه بالتحديد ونموذج ايران اثبت ان بأمكان روسيا والصين مثلا ان تعتمد على التيارات الدينيه السياسيه في العالم العربي ووصولها للحكم في سحب هذه البلدان تدريجيا من دائرة التبعيه للولايات المتحده وهو ما فعلته الصين فعلا في النموذج السوداني عندما تمكنت من تحويل هذا البلد الى حليف اقتصادي مهم لها رغم ان النظام الحاكم ليس علمانيا والحقيقه ان الولايات المتحده ليست غافله عن تحرك كهذا لذلك راحت تحاول في الاسابيع الماضيه ايجاد صيغه للحوار مع الاخوان المسلمين في مصر وفي سوريه وحتى في الدول الاخرى كي لا تسلم هذه البلدان الواحد تلو الاخر لروسيا او الصين او الاتحاد الاوربي .اذن الاقتصاد يلعب دور الاساس في امكانيه صياغة دستور للبلاد يحررها من الاغلال التي تكبلها وان دراسة الواقع الاقتصادي في اي بلد بشكل صحيح من شأنه وضع دستور يمكن البلد من الوصول لشاطئ الامان وشاهدنا فشل الاحتلال في العراق وحكومته ودستورهما في تجاوز الفشل والقصور لانهما اهملا فعلا الجانب الاقتصادي من حياة المواطن العراقي وبدلا من وضع برنامج اساسي لهذا الغرض ذهبوا بأتجاه نهب مقدرات البلاد التي فاقت عهد صدام بكثير ونشرهذه المفاهيم عند الساسه الجدد في العراق له ما يبرره وهم يعلمون جيدا ان دون نشر هذه المفاهيم فأنهم سيعجزوا بدورهم عن نهب العراق.ان الحديث عن المفاهيم والاسس التي من شأنها احداث تغيير جذري في المجتمعات لا بد وان يستند الى علم معين وهنا اعتقد ان الماركسيه اوجدت هذه الحلول مجتمعه وجسدت هذا العلم وما يحدث في القاره الجنوبيه لامريكا لا يخرج من هذا الاطار اما مناقشة الحاله العربيه فانه استثنائي طالما ان معظم هذه الدول لم تصل لمرحلة تمكنها من تطبيق الماركسيه على واقعها...

#فواز_فرحان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات