المرأة العراقية...موافقة فجواز فمحرم...!!!

شاكر الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 1882 - 2007 / 4 / 11 - 11:27
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الى فائزة باباخان..
الاحداث المباركة او الاحداث التي تفضي الى تغيير في حياة الشعوب لابد وان تكون احداثا ذات شأن عظيم رغم قلتها.
لعل التاسع من نيسان لابد وأن يكون واحدا من هذه الاحداث ذات الشأن العظيم في حياة العراقيين ولابد وان يرافق قدومه وحلوله وأنتهائه بحملة كبيرة لمن يدافعون عن الديمقراطية وحقوق الانسان او أنها الوازع الذي يدفع العراقيين لان يكونوا ، كما يريدونهم، اشد الناس حماسا للتهليل والتطبيل لهذا اليوم حتى وأن كان رمز فقدانهم الاستقلال والسيادة الوطنية ، وربما تكون راية لاعلاء شأن حقوقهم الانسانية السليبة . الاحداث ذات الشأن العظيم عادة ما ترافق بمنجزات ومكتسبات ربما تسمو الى درجة الشأن العظيم لتلك الاحداث. ولعل تعليمات وزارة الداخلية العراقية التي سنتحدث عنها واحدة من مكتسبات الاحداث العظيمة.
لن نطيل وسنبقى في حقوق المرأة وحرياتها كمفصل كان واحداً من الشعارات التي رفعها من ارادوا الاحتلال او من آمنوا بما يدعي.. أن حاولو خداع أنفسهم اولاً.
لعل حقوق المرأة تتخذ حيزا كبيرا وهاما من التاريخ النضالي للقوى السياسية التقدمية والعلمانية في العراق والعالم فما بالك ان قلنا شيوعية واشتراكية ويسارية...عندها ستكون حقوق المرأة اقدس من مقدسات من يحاول المساس بها ....هذا ان كانت مقرة ومشرعة ولها حظوة في مجتمع يراد له ان يحرر من براثن سلطة قهرية وقامعة ومستبدة.
كثر الحديث عن المرأة وحقوقها وحرياتها في العراق الجديد ، لا بل تم الحديث عن المساواة الحقوقية والاقتصادية والثقافية ...أقصد عراق ما بعد 9 نيسان 2003 . قوى كثيرة كانت لاتتردد عن القول بمطالباتها بحقوق نساء العراق ، قانونا وتشريعا واعرافا اجتماعية ترافق هذا مع الاحاديث المفرحة لبعض الساسة حول قيام دولة علمانية ديمقراطية تسودها العدالة والرفاه !!!. قوى كثيرة تناست كل ما يحدث بالعراق وانشغلت بقضية المرأة ولم لا فأنها قضية لابد وان أقرارها بأية صيغة كانت، سيقرر ما يطبع صورة هذا المجتمع ويعرفه امام العالم، فحرية المرأة هي مقياس لحرية المجتمع .
لكن رياح السلطة ومن يتحكمون بها. رياح من اقر الدستور ومن كتبه .رياح
الدين والمرجعيات والحوزات.رياح الفيالق والجيوش الاسلامية .كانت اقوى واعتى من قوة رياح نصف المجتمع.
لتكن لها حصة 25 بالمائة قال الكثير لاباس وقالت الكثير من المنظمات النسوية و الاحزاب العلمانية و التحررية لا، هذا ظلم كبير، فنصف المجتمع يستحق الكثير من المقاعد والكراسي والاصوات البرلمانية التي تقر قوانين وتشريعات تحكم البلاد.
لكن من ذهب الى البرلمان ( من النساء أقصد) كان الاكثر جدارة في الدفاع عن استلاب ما للمرأة العراقية من حقوق حتى وان كان من زمن اعتى الطغاة.
قالوا لنقر بقوانين الشريعة ، قلن نعم، أقصد أعضاء البرلمان من النساء.
قالوا لنلغ قانون الاحوال الشخصية الذي يضمن للنساء حقوقا أنسانية ما ، قلن نعم ، نفس من كنت أقصدهم سابقاً.
مرة جاء وفد برلماني عراقي الى الدنمارك وكان كل أعضائه من النساء وكأن من أرسلهم يريد ان يقول للدنماركيين هؤلاء النسوة هن من يقررن مصير بلاد حكمتها الدكتاتورية وانهن حارسات قيامة الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق الجديد اوحقوق نصف المجتمع، أي النساء . سألت في سياق ندوة عقدة ذات مساء عن قانون رجعي وقذركان يدعى حينها قانون 137 عملت أحزاب الجعفري والحكيم ..الخ على اقراره مما أثار سخط ليس بالقليل... مخاوفي كانت واضحة للسيدة التي أجابت...قالت اطمئن القانون 137 ولد ميتا... ولاني كنت شكاكا بما يريد اولي الامر في العراق ونواياهم ومشاريعهم فقد واصلت التعبير عن مخاوفي وشكوكي..
قلت أو هكذا تمنتيت أنا والسيدة التي أجابت معي ولعلها أضغاث أحلام...سيموت هذا القانون اللعين الذي سيفرض على نساء العراق ذلا لا ينتهي الا بثورة تهز الجذور وتقيم عراقا جديدا..
اليوم تطل علينا وزارة الداخلية بتعليمات جديدة تفرض على نساء العراق وجود موافقة ولي الامر من أجل الحصول على جواز سفر. تعليمات لاتعكس الا الوجه الحقيقي لحكومة دينية لاتتردد عن فرض التشريعات الدينية وجعلها مصدرا للتحكم بحياة الناس.
أذن ...فقد ذهبت كل الحكاية عن حقوق الانسان والمرأة وحرياتها ومبادىء التحرر التي كنا كعراقيين نرددها ما ان يسقط نظام الاستبداد والعبودية البعثي.. أو التي أرادت سيدة الندوة المذكورة ان تبددها من خيالي . ذهبت أدراج الرياح...
فالحصول على جواز سفر هو من أبسط الحقوق المدنية والفردية للمرأة لابد وان يكون بموافقة ولي الامر او بمحرم كما يسمونه في دول آخرى.
هي رسالة لابد وان اوجهها للسيدة الكريمة التي جاءت الى الدنمارك لتوضح لنا ولهم اي الدنماركيين أحقية التحرير والتغيير والامآل المعقودة عليه والقوى التي تقوم ببناء منجزات التحرير وصيانة الديمقراطية... رسالة مفادها ان القانون البشع 137 لم يمت بل انه يولد في كل حين ..وفي كل يوم له صورة وأجراءات جديدة.
مرة قرأت عن خيبة السيدة المذكورة بعد كل ما فعلت هي والكثير من النساء لاجل حقوق المرأة، فمن يتحكمون بالاوضاع يريدون للمرأة واقعا آخرا أشد وطأة مما هي عليه . أشاركك الخيبة نعم لكن الطريق طويل وعلينا ان نتعظ كثيرا في المرات السابقة ان تحقق لنا حق الاختيار بين من يذبحنا وبين من يستعبدنا، ان تواصل الوضع في العراق، فان النتيجة واحدة نذبح او نستعبد.

#شاكر_الناصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل