نظرة سريعة حول الرموز الغير قابلة للاستبدال/ الجزء الثاني

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8838 - 2026 / 9 / 24 - 10:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

• تنظيم الرموز الغير قابلة للاستبدال في التشريعات المقارنة:
بالتأكيد، فإن الدول المتقدمة لم تترك مسألة الرموز الغير قابلة للاستبدال من دون تشريع وتنظيم؛ إذ سارعت الدول الحديثة إلى تنظيم هذه المسألة قانونًا، لما تمثلها هذه المسألة من أهمية بالغة بخصوص الاقتصاد الرقمي الحديث في العالم المعاصر.
ويمكن القول، أن هنالك عدة دول كانت رائدة في تنظيم هذه المسألة القانونية العويصة، منها على سبيل المثال فرنسا وبريطانيا وأمريكا، ولذلك، وفي هذه الصفحات القادمة، سنتناول تنظيم الرموز الغير قابلة للاستبدال في هذه الدول.
• تنظيم الرموز الغير قابلة للاستبدال في فرنسا:
قامت فرنسا بتنظيم هذه المسألة التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة لها في تشريعات مختلفة، فمثلًا، قامت فرنسا في قانون(PACTE) (( AMF/2024بتنظيم هذه المسألة؛ حيث أدخل هذا التشريع مفهوم الأصول الرقمية إلى حيز الوجود، مقسمًا بذلك هذه الأصول إلى عملات ومشفرة، وإلى رموز تعد تمثيلات رقمية لأصول رقمية معينة يمكن تخزينها ونقلها وتداولها .
كما أنه، وبموجب هذا القانون، فإن الأصول الرقمية والمنصات القائمة على هذه الأصول تخضع لإشراف وإدارة هيئة الأسواق المالية الفرنسية، وبذلك، حد المشرع الفرنسي من المشاكل القانونية التي من الممكن أن تعترض غياب المتداولين لهذه الأصول الرقمية المختلفة.
ولك، يجدر التمييز بين إذا كان الرمز الغير قابل للاستبدال يعد أداةً استثمارية يتم تداول الأصول الرقمية بها، وبين إذا ما كان مجرد عمل تقني رقمي لا قيمة له، ففي الحالة الأولى، فإنه يخضع لهذا القانون سابق الذكر، أما في الحالة الثانية فهو يخرج من تنظيم هذا القانون.
كما أنه إذا كان الرمز الغير قابل للاستبدال مرتبط بأصل رقمي له قيمة مالية معينة؛ فإنه يعد أصلًا ماليًا؛ فيخضع بالنتيجة للتنظيم التشريعي الخاص بالقانون المالي في فرنسا؛ أي يخضع للقانون النقدي والمالي الفرنسي.
كما أن الفقه في فرنسا (وهو جزء من المنظومة القانونية) (cuatrecases) قد تصدى لتكييف الرموز الغير قابلة للاستبدال؛ كي يملأ الفراغ الذي تركه التشريع والقضاء الفرنسيين بخصوص هذا الأمر، فبالنسبة للفقه القانوني الفرنسي المختص في تشريعات حق المؤلف، فإن هذه الرموز تُكيَف كأصل رقمي إذا كان يُستَعمل لأغراض استثمارية أو يتم تداوله ماليًا.
ويُكيَف في حينًا آخر بأنه جزء من حقوق الملكية؛ لإن المتداول يمتلك الرمز ويمتلك على الرمز حقوق أدبية ومالية تخص حق المؤلف؛ باعتبار أن الرموز تعد أحيانًا من المصنفات المشمولة بنطاق الحماية، بينما ينظر جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى أن الرموز الغير قابلة للاستبدال تعد عقدًا تجاريًا الكترونيًا يخضع لقوانين المعاملات والتجارة الالكترونية في فرنسا.
كما يجدر الذكر، أن المنصات القائمة تداول هذه الرموز الغير قابلة للاستبدال تخضع كذلك للتنظيم القانوني الخاص، إذ ينطبق عليها نظام مقدمي خدمات الأصول الرقمية رقم 486 لسنة 2016 (Light spark/2025)(PSAN)؛ وذلك إذا كانت هذه المنصات القائمة تتداول رموزًا تحمل قيمة مالية، أما إذا لم تكن هذه الرموز ذات قيمة مالية فلا تخضع هذه المنصات السالفة الذكر للنظام السابق ذكره.
كما أنه ينبغي القول بأن هذه الرموز عادةً تداولها يدر أرباحًا على المستثمرين بها، وبالتالي، تخضع هذه الرموز للقانون العام للضرائب الفرنسي وللتشريعات الضريبية المختلفة في فرنسا (RSM)؛ لإنه من المعروف أن كل ما يدر دخلًا وربحًا على الشخص نتيجة نشاط تجاري يُعتَبر مادة لإن يخضع للضريبة.
هذا بالإضافة إلى أن المشتري لهذه الرموز يعد مستهلكًا بنظر القانون الفرنسي، فبالتالي؛ تُطبَق تشريعات حماية المستهلك مثل قانون الاستهلاك الفرنسي على المستخدمين لهذه الرموز والأصول، مما يضفي حماية قانونية مضاعفة على هذا الأمر(AMF/2021) .
هذا غير أن فرنسا استقت من لوائح الاتحاد الأوروبي شيئًا بخصوص تنظيم هذه الرموز، فمثلًا، إن لائحة MICA والتي تهدف لتنظيم الأصول الرقمية في أوروبا؛ تدعو لإن تشمل الدول الرموز الغير قابلة للاستبدال في التنظيم القانوني إذا كانت تُستَعمل لغايات تجارية وربحية؛ وذلك إذا كان مالكها قاصدًا أن يتربح منها قدر الإمكان .
إذًا، نرى أن الرموز الغير قابلة للاستبدال تخضع لمنظمة متعددة ومختلفة من القوانين والتشريعات في فرنسا؛ ذلك أنها تعد ظاهرة اقتصادية مهمة في العصر الحديث لها أبعادها المالية والاقتصادية؛ سواءً على الأفراد أم على الدولة؛ لذلك، عنيت فرنسا بتنظيمها أيما عناية.
• تنظيم الرموز الغير قابلة للاستبدال في الولايات المتحدة الأمريكية:
بالتأكيد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تترك مسألة الرموز الغير قابلة للاستبدال دون تنظيم تشريعي؛ لإن الاتجاه التشريعي الأمريكي المالي في العصر الحديث يتجه إلى أن ينظم الأمور المالية التقنية بشكل مفصل؛ باعتبار أن المستقبل الاقتصادي للعالم يتمثل في التداولات المالية الرقمية.
وإذ ألقينا نظرة سريعة وفاحصة على التنظيم القانوني لهذه الرموز والأصول الرقمية المرتبطة بها في الولايات المتحدة، لرأينا أن أبرز تشريع أمريكي ينظم هذه المسألة هو قانون الأوراق المالية لسنة رقم 22-73 لسنة 1939 وتعديلاته؛ بالإضافة إلى قانون تبادل الأوراق المالية رقم 291-73 لسنة 1934 وتعديلاته؛ فهذين القانونين يعتبران الرمز الغير قابل للاستبدال ورقة مالية يجب تسجيلها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى وجوب الامتثال لقواعد التداول الخاصة بالأوراق المالية وغيرها من القواعد الناظمة .
كما قد يتم تكييف الرموز الغير قابلة للاستبدال بوصفها سلعًا رقمية ؛ وبالتالي تخضع لقانون تبادل السلع رقم 7 لسنة 1936 وتعديلاته ؛ بحيث يتم تطبيق القواعد التجارية على هذه الرموز الغير قابلة للاستبدال، فيصبح المتداول والمستثمر بهذه الرموز تاجرًا ويخضع لأحكام التشريعات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبوصف أن هذه الرموز تدل دخلًا وربحًا على مستثمريها، فإنها تعد إذًا خاضعة لأحكام التشريعات الضريبية في أمريكا ، ومن أبرزها القانون الضريبي الفيدرالي رقم 26 لسنة 1986 وتعديلاته، كما أن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أصدرت في تعميم لها رقمه 27 لسنة 2023 بفرض ضريبة تصل إلى 28% في بعض الحالات على هذه الرموز؛ وذلك إذا استوفت شروطًا معينة.
وباعتبار أن عمليات تداول هذه الرموز قد تخضع أحيانًا لتحايل أو قد يحدث بخصوصها جرائم مالية، فإن قانون سرية البنوك رقم 508-91 لسنة 1970 يتم تطبيقه على هذه الحالات؛ بحيث يحمى المستثمر أو المتعامل بخصوص هذه الرموز من أن يكون ضحية لجرائم مختلفة .
وطبعًا، فإن هذه الرموز قد تم تنظيمها في التشريعات الأمريكية الخاصة بحق المؤلف؛ فبقانون حماية حق المؤلف رقم 553-94 لسنة 1976 ؛ فإن هذه الرموز تثبت ملكية الأصل الرقمي ما لم يتم النص على خلاف ذلك في العقد الذي به تم شراء/ تداول هذا الرمز، كما أنه بالنص على هذه الرموز في هذا القانون السابق ذكره قد تمت حمايتها باعتبارها نوع من المصنفات المحمية التي يترتب على امتلاكها حقوق أدبية ومالية معينة حسب فقه حماية حق المؤلف.
• غياب تنظيم الرموز الغير قابلة للاستبدال في التشريع الأردني:
على الرغم من أهمية الرموز اقتصاديًا وماليًا في العصر الحديث، وعلى الرغم من أن الدول الحديثة قامت بتنظيمها بأشكال مختلفة، إلا أنه في الأردن لم يتم تناول هذه الرموز، لا تشريعًا ولا قضاءً ولا فقهًا، تاركًا بذلك المشرع الأردني فجوة تشريعية وثغرة قانونية، وخالقًا بذلك منطقةً رمادية بخصوص هذه الرموز.
فعليًا، هنالك حلين أمام المشرع الأردني بخصوص تنظيم هذه الرموز، وهم:
1. أن يقوم المشرع الأردني بتنظيم هذه الرموز في تشريع خاص، يُطلَق عليه مثلًا (قانون الرموز الغير قابلة للاستبدال رقم... لسنة....)؛ فيغطي في هذا التشريع والقانون كافة المسائل المختلفة بخصوص هذه المسألة، ويعمل على ردم المنطقة الرمادية التي ينتج عنها إشكاليات قانونية معقدة بخصوص هذه المسائل.
2. أن يطبق المشرع الأردني القواعد العامة بخصوص هذه المسائل الحديثة؛ أي بخصوص الرموز الغير قابلة للاستبدال، وذلك كما فعلت الدول الحديثة، ولكن، يجدر الملاحظة أنه إذا أردنا سلوك هذا الحل الثاني فإن هنالك بعض القوانين لم تتناول هذه الرموز، مما يخلق إشكاليات قانونية.
ومن القوانين التي لم تتناول هذه المسألة هو قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته، إذ أن هذا القانون لم ينص على الرموز الغير قابلة للاستبدال كمصنف يجب حمايته؛ فأغفل بذلك الحقوق الأدبية والمادية لصاحب هذه الرموز.
ويذهب الكاتب، إلى أن الحل الأول أجدى من الحل الثاني؛ ذلك أن الاعتماد على قواعد قديمة وتطبيقها على مسائل حديثة قد يخلق إشكاليات قانونية مختلفة بخصوص الرموز الغير قابلة للاستبدال، مما يجعل من الأفضل أن يكون هنالك تنظيم خاص لهذه المسألة.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل