مهدي البناي
كاتب وباحث
الحوار المتمدن-العدد: 8835 - 2026 / 9 / 21 - 08:27
المحور:
الادارة و الاقتصاد
في الاقتصادات التقليدية ليس من مسؤولية الدولة توفير الوظائف في القطاعات الحكومية، بل تقع مسؤوليتها في خلق بيئة العمل القادرة على خلق الوظائف، أي البيئة التي تنشأ الطلب على الايدي العاملة.
الا أن رأياً آخر يقول أن الامر يختلف في الاقتصادات الريعية، اذ أن الدولة تحتكر الموارد وادارتها وبالتالي فهي الممول الأكبر، الذي ترتبط به قطاعات الدخل، والطلب، والاستثمار، ومن ثم تقع عليها مسؤولية التشغيل !!
والجدل حول ما إذا كانت الحكومة ملزمة بتوفير الوظائف الحكومية لأنها تحتكر الجزء الأكبر من الثروة النفطية، أم أن مسؤوليتها هي خلق البيئة التي تولّد فرص العمل في الاقتصاد، هو في جوهره جدل حول وظيفة الدولة الريعية وحدودها. والرأيان يحتويان جزءاً من الحقيقة، لكن الخلط بينهما يقود إلى نتيجة خطيرة وهي اعتبار التوظيف الحكومي حقاً دائماً، ومفتوحاً طالما بقي النفط ملكاً للدولة.
اقتصادياً، ينبغي التمييز أولاً بين مفهوم خلق الوظائف Job Creation ومفهوم تحقيق التشغيل Employment Generation. ، فالدولة مسؤولة عن المستوى العام للتشغيل، وعن بناء اقتصاد قادر على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، لكنها ليست بالضرورة مسؤولة عن أن تكون هي ربّ العمل المباشر لكل هؤلاء. فوظيفتها الأساسية هي بناء المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والتمويل والقواعد التنظيمية التي تجعل الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات قادرة على توليد الطلب على العمل.
في الاقتصاد العراقي، لا تبدو حجة (الدولة تملك الثروة، إذن عليها أن توظف) بلا أساس!!
فالنفط مورد عام، والدولة تستحوذ على الجزء الأعظم من إيراداته ثم تعيد توزيعه عبر الموازنة. وفي اقتصاد ضعيف القطاع الخاص، تصبح الحكومة عملياً أكبرَ مصدرٍ للدخل والطلب والاستثمار. لذلك تظهر مطالبة اجتماعية مفهومة تقول.. إذا كانت الدولة تستحوذ على الريع النفطي، فمن الطبيعي أن يكون للمواطن نصيب منه، وأحد أشكال هذا النصيب هو الوظيفة العامة. أي أن التوظيف يؤدي دوراً توزيعياً للثروة ! مع ملاحظة الإشكالية الدستورية في هذا المنطق، اذ ان الدستور نَصَ على أن الثروةَ ملكٌ (للمواطنين) وليس (للموظفين) فقط !
بل إن التوظيف الحكومي يمكن أن يؤدي أدواراً اقتصادية مشروعة.. الدولة تحتاج فعلاً إلى معلمين وأطباء ومهندسين وقضاة وشرطة وموظفين وبنية تحتية .. الخ . كما أن التوظيف العام قد يُستخدم مؤقتاً كأداة استقرار في ظروف البطالة الحادة أو الركود أو ضعف القطاع الخاص.
إذن المشكلة ليست في وجود قطاع حكومي كبير من حيث المبدأ، وإنما في معيار التوظيف ! هل الموظف يُعيَّن لأن هناك خدمة عامة أو إنتاجاً يحتاج إليه الاقتصاد، أم لأن الحكومة تريد توزيع الريع النفطي؟
وهنا يتغير الحكم الاقتصادي جذرياً، فالوظيفة العامة ليست الطريقة الوحيدة لتوزيع الثروة النفطية. ووجود الثروة بيد الدولة لا يقتضي منطقياً تحويل المواطنين إلى موظفين حكوميين. هناك فرق بين ملكية الدولة للثروة وبين طريقة توزيع عوائدها.
فيمكن للدولة أن تعيد توزيع الريع النفطي عن طريق التعليم والصحة المجانيين، شبكات الحماية الاجتماعية، البنية التحتية، تخفيض تكاليف الطاقة والنقل، صناديق الثروة السيادية، التحويلات الاجتماعية المستهدفة، وتمويل الاستثمارات التي ترفع إنتاجية القطاع الخاص.
بل إن تحويل الريع النفطي إلى راتب حكومي دائم يُعّدُ من أكثر أشكال التوزيع صعوبة في التراجع عنه؛ لأن الإنفاق الاستثماري يمكن خفضه عند تراجع الإيرادات، أما الموظف الذي عُيّن اليوم فسيتحول راتبه بعد سنوات إلى معاش تقاعدي والتزام طويل الأمد.
ولهذا فالوظيفة الحكومية ليست مجرد نفقة سنة واحدة، وإنما التزام مالي قد يمتد أربعين أو خمسين عاماً.
تحول الحكومة من (مُمكّن للتوظيف) إلى (سوق عمل بديل) أضحى معضلة عصية على الحل ، وتتضح هذه السياسة العقيمة في الإحصاءات الأخيرة . فيشير صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع العام العراقي يمثل نحو 40% من إجمالي التشغيل، وهي نسبة مرتفعة جداً إقليمياً ودولياً. كما أن عدد العاملين في القطاع العام نما خلال العقدين الماضيين بنحو 7% سنوياً في المتوسط، بينما ارتفعت الأجور الاسمية بنحو 12% سنوياً. ويرى الصندوق أن هذه السياسة لا تقتصر آثارها على الموازنة، بل تزاحم القطاع الخاص على العمالة وتشوّه قرارات التعليم والعمل. وهذا يخلق ما يمكن تسميته اقتصادياً بسوق العمل المزدوج Dual Labor Market
عندما تقدم الحكومة راتباً أكثر استقراراً، ضماناً وظيفياً أعلى، تقاعداً ومزايا أفضل، بينما يعمل القطاع الخاص في بيئة تمويل أصعب، ومخاطر أعلى، وحماية اجتماعية أضعف. عندئذ لا يتنافس القطاع الخاص مع قطاع خاص آخر؛ بل يتنافس مع الدولة نفسها.
فتزداد الأجرة التحفظية Reservation Wage ؛ أي الحد الأدنى الذي يقبل عنده الفرد وظيفة خاصة. فإذا اعتقد الخريج أن تعييناً حكومياً سيأتي خلال سنتين أو ثلاث، فقد يكون الانتظار اقتصادياً أكثر جاذبية له من وظيفة خاصة أقل راتباً وأكثر مخاطرة.
وهكذا (وعلى نحوٍ متناقض) تمضي الحكومة في زيادة التوظيف الحكومي، وفي الوقت نفسه تضعف قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف !
الا أن العلاقة الأخطر هي بين الوظيفة الدائمة والإيراد المتقلب ، فجوهر المشكلة المالية العراقية ليس فقط حجم الرواتب، وإنما عدم التوافق بين طبيعة الإيراد وطبيعة الالتزام.
الإيراد النفطي: متقلب، خارجي، ويتأثر بالسعر والإنتاج والأزمات الجيوسياسية. أما فاتورة الأجور فهي: ثابتة تقريباً، داخلية، يصعب تخفيضها سياسياً وقانونياً. وهذا أحد أخطر أشكال الهشاشة المالية.
وصف صندوق النقد فاتورة أجور القطاع العام العراقية بأنها الأعلى في المنطقة، وأشار إلى أن سياسات التوظيف الإلزامية تزيد الضغط عليها، في وقت يعتمد فيه العراق بدرجة شديدة على النفط في الإيرادات والصادرات . لذلك قد يبدو التوظيف الحكومي مريحاً عندما يبلغ سعر النفط 90 دولاراً، لكنه لا يُختبر اقتصادياً في سنة الرواج، وإنما عندما ينخفض النفط إلى 50 أو 60 دولاراً.
تاريخياً ، دول الخليج طبقت نموذجاً قريباً من الحجة العراقية، الدولة تحصل على الريع النفطي وتعيد توزيعه جزئياً من خلال الوظائف الحكومية.
وقد ساعد هذا النموذج في رفع مستويات المعيشة وتوظيف المواطنين، لكنه ولد لاحقاً مشكلات هيكلية تتضح في ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية، وضعف إقبال المواطنين على القطاع الخاص، وتباطؤ الإنتاجية وضعف التنويع الاقتصادي. وقد حذر صندوق النقد منذ سنوات من أن زيادة التوظيف الحكومي في الأجل القصير يمكن أن تعرقل خلق الوظائف الخاصة في الأجل المتوسط.
ولهذا تغير الاتجاه تدريجياً.. السعودية، مثلاً، لم تتخل عن مسؤوليتها عن التشغيل، لكنها تحاول نقل مركز الثقل من Government Employmentإلى Private-Sector Employment
والنتائج الحديثة لافتة؛ فبحسب صندوق النقد انخفضت بطالة السعوديين إلى نحو 7% في 2024، بينما ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بنحو 12% خلال العام، في الوقت الذي تباطأ فيه التوظيف الحكومي. أي أن انخفاض البطالة لم يحتج إلى تضخم موازٍ في الجهاز الحكومي.
وتقدم النرويج درساً مختلفاً، فهي دولة نفطية ولديها قطاع حكومي كبير بالفعل؛ فيمثل العاملون في الحكومة قرابة ثلث التشغيل، أي أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لكنها لا تستخدم النفط أساساً لتوزيع وظائف حكومية. تُحوّل الإيرادات النفطية إلى صندوق سيادي، وتقيّد القاعدة المالية مقدار ما يدخل منها إلى الموازنة، بحيث لا يتحول ارتفاع النفط اليوم إلى التزامات جارية دائمة غداً.
وهذه مقارنة مهمة جداً ، فالعبرة ليست في أن يكون القطاع الحكومي صغيراً بالضرورة، بل في أن يكون حجم القطاع العام مرتبطاً بالحاجة إلى الخدمات والإنتاجية والقدرة المالية المستدامة، لا بحجم الريع المتاح في سنة معينة.
فالنرويج ذات القطاع العام الكبير تمتلك أيضاً اقتصاداً خاصاً عالي الإنتاجية وقاعدة ضريبية واسعة ومؤسسات قوية وصندوقاً سيادياً ضخماً. أما تضخم التشغيل الحكومي في اقتصاد ضعيف الإنتاج الخاص فيعني شيئاً مختلفاً تماماً.
وتجربة بوتسوانا تؤكد أن المشكلة ليست عربية ، فقد استفادت لسنوات من عائدات الألماس لبناء الدولة والبنية التحتية وقطاع عام واسع. لكن صندوق النقد خلص لاحقاً إلى أن نموذج النمو القائم على الموارد الطبيعية والقطاع العام وصل إلى حدوده، وأن ارتفاع علاوة أجور القطاع العام وهيمنة الدولة حدّا من تطور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.
إذن الظاهرة ليست مرتبطة بالعراق أو الخليج وحدهما، وإنما هي مشكلة كلاسيكية في اقتصادات الموارد.
وتبقى الدولة مسؤولة عن ضمان قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل، وليست مسؤولة عن تحويل كل فرصة عمل إلى وظيفة حكومية.
وتظل الحكومة مسؤولة مباشرة عن التوظيف الذي تحتاج إليه وظائف الدولة الحقيقية: التعليم، الصحة، الأمن، القضاء، التنظيم والخدمات العامة. لكن التوظيف الذي يتجاوز الحاجة الإنتاجية ويتحول إلى وسيلة لتوزيع الريع يصبح أقرب إلى بطالة مقنّعة Disguised Unemployment ممولة من النفط.
وهنا يمكن وضع معيار بسيط جداً لسياسة التشغيل، بحيث أن لا تسأل الحكومة: كم شخصاً استطعنا تعيينه هذا العام؟ بل كم فرصة عمل مستدامة أضاف الاقتصاد العراقي كله؟
فإذا أُضيف 300 ألف موظف حكومي ولم تُخلق إلا 50 ألف وظيفة إنتاجية خاصة، فهذه ليست بالضرورة سياسة تشغيل ناجحة؛ قد تكون مجرد نقل للبطالة من إحصاءات سوق العمل إلى كشوفات الرواتب الحكومية.
أما إذا استخدمت الدولة الإيرادات النفطية لتوفير الكهرباء، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير النقل والموانئ، وتسهيل الائتمان، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، واستطاع الاقتصاد نتيجة ذلك توليد 500 ألف وظيفة خاصة، فإن الدولة تكون قد أدت مسؤوليتها عن التشغيل بصورة أكثر استدامة، حتى وإن لم تعيّن موظفاً حكومياً واحداً إضافياً.
في المرحلة الأولى من بناء الدولة قد يكون القطاع العام هو المشغّل الأكبر بحكم ضعف القطاع الخاص، لكن الخطأ هو تحويل هذه الحالة الانتقالية إلى نموذج اقتصادي دائم. نجاح السياسة الاقتصادية لا يقاس بقدرة الخزانة على دفع المزيد من الرواتب النفطية، بل بقدرتها على إنشاء اقتصاد يستطيع خلق الطلب على الايدي العاملة ويدفع الأجور من الإنتاج والدخل والقيمة المضافة.
وينبغي أن يكون الاتجاه الاستراتيجي هو الانتقال تدريجياً من (الدولة التي توزّع النفط على شكل وظائف) إلى (الدولة التي تستخدم النفط لبناء اقتصاد يولّد الوظائف) وهذه، في تقديري، هي النقطة الفاصلة بين الدولة الريعية الموزِّعة والدولة التنموية المُمكِّنة.
#مهدي_البناي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
