الاقتصاد العراقي ، النظرية المفقودة ومتاهة الحلول

مهدي البناي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 7253 - 2022 / 5 / 19 - 22:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تُثيرُ محاولة توصيف طبيعة الاقتصاد العراقي ، أو تحديد نمط النظرية الاقتصادية المتبعة منذ عام 1958 اشكاليةً كبيرة ، فقد تَقَّلبَ البلد وعلى مدى ستين عاماً بين الاشتراكية ، والاشتراكية القومية ، والاشتراكية البعثية ، بالتزامن مع حالات الحرب او الحصار أو التوتر ، أدت به الى أن يكون إما اقتصاد حرب أو اقتصاد أزمة ! ، وصولاً الى اقتصاد هجين يدمج بين امتلاك الدولة للثروة ووسائل الانتاج ، وبين سوق حرة مفترضة , ومشوهة أيضاً.
ليس من الرفاهية توصيف وتحديد شكل النظام الاقتصادي ، لان ذلك يحدد طبيعة أهداف التنمية ، وشكلها، والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التنموية ، وتنفيذ برامج التنمية. وليس من العسير ملاحظة إنَّ الاقتصاد العراقي خلال العقود الستة الماضية كان ضحية التقلبات الايديولوجية والسياسية والتغيرات الثورية العنيفة ، التي رافقتها تبدلات جذرية في مجالات التخطيط التنموي.
ربما تكون ثنائية الاستقرار السياسي، والدولة القوية (بمفهوم وحدة وقوة القرار) اساساً لاستقرار النظرة والتخطيط التنموي ، ورافعة لسلامة التنفيذ, وبدون هذه الثنائية لايمكن بناء وتنفيذ الخطط التنموية مهما كانت نجاعتها.
هذه الثنائية برزت في تجارب بلدان عديدة، وكانت القاسم المشترك في تحليل أسباب نجاحها، ولعل ماصاغه فوكوياما (الدولة-القانون- المحاسبة) بمعنى الادارة القوية الموحدة الكفوءة البعيدة عن الفساد، وسيادة القانون، والمحاسبة الديمقراطية يشكل القاعدة العريضة للتنمية، والذي اختزله هو نفسه في تقديمه (الدولة القوية) على بقية العوامل.
يبدو ان التقلب السياسي والايديولوجي العنيف الذي امتاز به العراق أثَّرَ بدوره على الوضع الاقتصادي، وصَّعب على المخطط والمنفذ الاقتصادي مهمته التي تحتاج المرور بدورة اقتصادية طبيعية حتى تؤتي ثمارها، فمنذ 1958 فلم نكمل خطة خمسية واحدة الا وحدث تَغيّر سياسي أو اجتماعي أو عسكري يربك خطة التنمية أو يحرف مسارها كلياً ! فكل الخطط الاقتصادية واجهت التبديل أو التغيير خلال فترة التنفيذ ، حتى آل الامر بنا الى اقتصاد يُدمِن الريع ، وينتهج التوزيع كوجهٍ وحيد للممارسة الاقتصادية ، واهمال الانتاج والمجتمع المنتج كوجهٍ اصيل للاقتصاد المستدام.
فالمعاناة التي عاشها الشعب نتيجة القرارات والتوجهات السياسية المغامرة ، واجه الاقتصاد خلالها تبعات الصدمات السياسية ، والحصار، والعقوبات الاممية ، بشكل أَخَّل بالهياكل الانتاجية والاجتماعية ، بمعنى اضراره ليس فقط بالرأسمال المادي وانما تعداه للرأسمال البشري (الكفاءات والخبرات والمهارات) ورأس المال الاجتماعي (الثقة بالافراد والمؤسسات، الشفافية ،التعاون، الترابط ، الامانة والحرص على الاموال العامة ..الخ).
وبالتالي غدت مفارقة (البلد الغني والمجتمع الفقير) هي السمة البارزة لواقعنا الاقتصادي، والا فالحقيقة انه لا يمكن تشخيص ملامح اي نموذج اقتصادي معروف ينطبق على حالة الاقتصاد العراقي ! ، حتى (اقتصاد الريع) يعجزعن رسم الملمح الاقتصادي، وقد يكون مصطلح (اقتصاد السلعة الواحدة) أقرب للتوصيف ، فما يُوصف بالاقتصاد الحر ، يطبق بشكل مشوه في السوق ، بينما لازالت الدولة بصفتها (الريعية) وبوصفها المستثمر الاكبر تمتلك ، وتدير المورد الاهم الذي يشكل حوالي 40% من الناتج القومي ، و90% من الموازنة الحكومية !كما انها تحتفظ بملكية ما يزيد على 80% من الاراضي، وإنَّ جزءاً كبيراً من ملكية المواطنين المتبقية هي اراضٍ سكنيةٍ (غير انتاجية) ! كما ترعى حوالي 4 ملايين موظف (غير منتج) يشكلون شبكتها المترهلة لتوزيع الثروة !!

دولة الموظفين لا دولة المواطنين ، تحتاج لتوصيف (فوضويتها) الاقتصادية بنموذج مسخ (الدولة – الريع – السوق) فالنماذج المعروفة (الاشتراكية -الرأسمالية – الليبرالية – النيوليبرالية .. الخ) لا تصلح لتوصيف هذه الفوضى!
نظام اقتصادي ، بهذه الخصائص : الدولة ريعية ، تنتج سلعة واحدة ، تحتكر الارض ورأسمال، المشغل الاكبر، تنتهج التوزيع كممارسة اقتصادية وحيدة ، لا تتحكم بمنافذها الحدودية، تسودها فوضى الاستيراد ، جهاز حكومي مترهل يَأنُ تحت ضغط البطالة المقنعة ، يحتاج الكثير من الاصلاحات الهيكلية ، التي لا تنهض بها ادارة ضعيفة او مترددة او ينخرها الفساد.
يبقى مأزق الاقتصاد كونه قراراً سياسياً ، والا فان توصيف الحلول لا يحتاج الى عبقرية خارقة ، ولا التنفيذ يحتاج الى عوامل مفقودة ، فلم تَعد مشاكل الارض ورأسمال والطاقة عصيةً عن الحل.
يمكن تشخيص الارتباك ليس بالهيكل الاقتصادي فحسب، وإنما بالاساس الدستوري للسياسة الاقتصادية ، فقد نصت المادة 25 من دستور جمهورية العراق 2005 على ما يلي: (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة ، وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته) ، أما المادة 112 فأكدت على (تطوير ثروة النفط والغاز معتمدة أحدث مبادئ السوق) هاتان المادتان ذكرتا (أسس اقتصادية حديثة) و (أحدث مبادئ السوق) وهذه عبارات مطاطة يمكن تفسيرها بالشيء ونقيضه ! ولا تعني بالتأكيد تبني البلاد لاقتصاد السوق ، فمبادئ السوق الحرة لا يمكن وصفها بالحديثة ابداً ، بل يمكن وصفها بأقدم الانظمة، كما أن ترتيب اتباع الانظمة تأريخياً يختلف من بلدٍ الى آخر. ولكن من الواضح ان الدستور قد حَمّل الدولة مسؤولية الاصلاح الاقتصادي و(استثمار وتنويع الموارد) و (تشجيع وتنمية القطاع الخاص).
في العراق (قد يبدو) منطقياً اضطلاع الدولة بمهام السياسة الاقتصادية التنموية، ليس بدور المُنَظم فقط وإنما بدور القائد والمستثمرالمباشر أيضاً، لعدة اسباب ، ليس أولها كونها المالك للثروة والمسيطر عليها، وآخرها أنها المُشَغل الاكبر للقوى العاملة! ناهيك عن ضعف القطاع الخاص بالقيام بدور مهم خاصةً بفترة التهيؤ والانطلاق.
ومن التأريخ القريب، شهدت بدايات القرن الماضي تبنياً واسعاً لمبادئ الاقتصاد الحر (الرأسمالية البحتة) وضرورة ابتعاد الدولة عن كل ما يمس الانشطة الاقتصادية، وترك السوق يعالج نفسه بـ (اليد الخفية) ، ولكن سرعان ما واجه هذا النظام معضلة الكساد الكبير اواخر العقد الثاني من القرن، واصبح امام الامر الواقع بضرورة تدخل الدولة، الذي قاد الى بروز (الكينزية) بمبرراتها الواقعية، وحتى ما ظهر بعدها من جموح للنيوليبرالية غلب عليه بروز الرأسمالية الاجتماعية أو (السوق الاجتماعي) فيما بعد ، لم يعد للسوق الحرة أو (الرأسمالية البحتة) وجود في الواقع الاقتصادي العالمي، فحتى أعتى الدول الرأسمالية تدخلت بالممارسة الاقتصادية مرات عديدة خصوصا عند الازمات.
ولعل الحاجة لحضور الدولة تشتد في بدايات عملية التنمية، لعدة أسباب أولها: الحاجة لبنىٍ تحتية يعجز القطاع الخاص عادة عن الاستثمار فيها، ثانياً: الحاجة للعب الدور القيادي الاستثماري الذي يزيل مخاوف المستثمرين .
إنَّ أغلب نماذج التنمية تُعَوّل على دور الدولة ، فالنموذج القياسي المبني على الروافع الاربعة ( إصلاح منظومة الطاقة ، وانشاء شبكة النقل الداخلي عبر إنشاء خطوط السكك الحديدية في البلاد ، وخلق نظام مصرفي قوي ، وفرض التعريفات الجمركية لحماية الصناعات المحلية من الإغراق الاقتصادي للدول الأخرى، تبني نهج تعليمي جديد) ، ونموذج الدفعة القوية المبني على القيام بمشاريع عملاقة دفعة واحدة ، تشترط وجود ادارة بيروقراطية فاعلة وكفوءة او ما نسمية بالدولة القوية.
يبقى الهم الاكبر للاقتصاد هوالتشغيل الامثل للموارد (الطبيعية والمادية والعمل) ، والمحافظة على مستوى الاسعار المتوازن. لكنا لم نَتَعدَ حدود الاستغلال البدائي للمورد الاهم (البترول) ، كما لا زال القطاع الحكومي يستحوذ على أكثر من نصف القوى العاملة، وينبغي ملاحظة أن القطاع النفطي الذي شكل في بعض السنوات حوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي ، والذي يمتاز بكثافة رأس المال ، وبنفس الوقت لا يشغل أكثر من 1% من القوى العاملة ! هذه الاختلالات الهيكلية تستلزم اصلاحات عميقة في الهيكل الاقتصادي .
الرؤية الاهم للاصلاح هي (بناء المجتمع المنتج) وأهداف هذه الرؤية خلق قاعدة انتاجية (صناعية، زراعية ، خدمات) تزاحم البترول في تكوين الناتج المحلي.
إنَّ عملية تحقيق أهداف الرؤية تواجه تحديات كبيرة ، ولكن ليس من المستحيل تجاوزها، فبالاضافة الى التحديات الداخلية المتمثلة بالاستقرار السياسي والامني، تواجه البلاد تحديات الجغرافيا الاقتصادية ، فليس من السهل بناء قاعدة صناعية يُعَوّل عليها في تلبية الطلب المحلي للتخفيف من أعباء الاستيراد على ميزان المدفوعات مع المنافسة الشديدة من بضائع البلدان المجاورة.
العراق يعتبر من البلدان الداخلية نوعا ما ، فاطلالته البحرية صغيرة وحرجة ، تَحدُهُ اكبر ثلاثة اقتصادات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقياMENA ( ايران باجمالي ناتج محلي يقدر بــ 393 مليار دولار ، السعودية 792 مليار دولار ، تركيا 761 مليار دولار (سنة 2019 ) اما العراق فناتجه المحلي بحدود 222 مليار دولار لنفس السنة ، وتعتمد موازنته الحكومية على منتج واحد بنسبة 97% ، واذا علمنا ان لهذه البلدان اطلالتها البحرية الواسعة ، وما يعنيه ذلك من انفتاحها على خطوط النقل التجاري العالمية ، وان هذه البلدان لا تعتمد على انتاج البترول في ناتجها المحلي او موازناتها الحكومية عدا السعودية ، وان هذه البلدان الثلاثة امتلكت قاعدة صناعية ضخمة تعمل في بيئة مستقرة ، وذات بنى تحتية متكاملة ، ومصادر طاقة موفورة ، وثقافة عمل شائعة ، ومصادر تمويل ميسرة ، وسهولة الحصول على الخبرات والتكنولوجيا والادوات الاحتياطية ، ومتحفزة للتصدير، وان هذه البلدان جميعها لديها حدود برية طويلة مع العراق ، يمكننا ان ندرك صعوبة قيام صناعة عراقية ( بالظروف الحالية) ذات منتجات يمكن لها ان تنافس منتجات دول الجوار، وخاصة مع سياسة الاستيراد الفوضوية المنتهجة.
حل مشكلة الارض ، والتمويل ، والطاقة ، وحدة المنافذ الحدودية ، والحماية الجمركية للمنتج الوطني هي اولى خطوات الاصلاح المفترض، نحو بناء القاعدة الانتاجية.
تجارب بلدان عديدة أظهرت أن اليد الخفية لا تحقق الكثير خصوصاً في بدايات عملية التنمية ، وتجربتنا خلال الثمانية عشر عاما الماضية أيضا تقود الى نفس النتيجة، فلم نستطع بناء قاعدة انتاجية تستوعب طاقة العمل لابنائنا خلال 14 سنة ، مع صرف اكثر من 800 مليار دولار ، يفند اكذوبة اقتصادية آمن بها بعضهم ، من ان هذا الصرف سيؤدي بالنتيجة الى خلق طلب على السلع والخدمات ، المؤدي بدوره الى تشجيع قيام صناعات محليه لتلبية هذا الطلب ، النتيجة كانت تسرب الجزء الاكبر من المبالغ المصروفة الى الخارج ، وتكوينه طلباً على منتجات دول الجوار وغيرها ، وعبئاً مضافاً على ميزان المدفوعات... وتحويل العراق الى سوقٍ محضٍ لمنتجات الاخرين. لقد نسى الكثيرون أن مرونة قطاع الانتاج للاستجابة الى متغيرات الطلب كانت عاملا حاسماً.
لذا يجب ازالة التشوه الحاصل في تطبيق اقتصاد السوق الحر ، بتحرير ملكية الارض من يد الدولة، وتحرير ملكية الدولة للموارد الطبيعية ، واعفاء الحكومة من دورها الفاشل كمُصَّنع ومُنتج ، واكتفائها بدورها الاهم كمنظم، ومستثمر في مشاريع البنى التحتية التي لا يقوَ عليها القطاع الخاص ابتداءً، ومحفز لعملية التنمية بالمشاريع الكبرى ، والتوقف عن ممارسة دور المُشَغّل لليد العاملة، فليس من وظيفة الدولة توفير الوظائف، وستعجز عن هذه الوظيفة عاجلاً او آجلاً ، بل إنَّ واجبها تهيئة فرص عمل القطاع الخاص ، الذي بدوره سيلعب دور محرك سوق العمل. واطلاق اليد للطاقات الوطنية الخاصة لبناء اقتصاد حر حقيقي.

#مهدي_البناي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات