محمد أحمد الصغير على عيد
الحوار المتمدن-العدد: 8797 - 2026 / 8 / 14 - 22:03
المحور:
قضايا ثقافية
الطبقات الجديدة في مصر: سياسات الإنتاج وإعادة الإنتاج بين السلطة ورأس المال
دراسة في ضوء منهجية التكوين الطبقي التاريخي وآليات الرأسمالية المعاصرة
بقلم الأستاذ : محمد الصغير عيد
باحث مصري مستقل
---
تمهيد نظري: التأصيل التاريخي كمدخل لفهم الراهن
إذا كانت الدراسات السابقة قد اهتمت بالتأصيل التاريخي للتكوين الطبقي المصري، بدءاً من تكوين الطبقة العليا في القرن التاسع عشر وحتى مرحلة ما بعد ثورة 1952، فإن التحليل الراهن يقتضي تجاوز هذا الإطار الزمني إلى التحولات الكبرى التي أحدثها عصر الانفتاح الاقتصادي (منذ السبعينيات) وما تلاه من سياسات نيوليبرالية، والتي أعادت تشكيل الخريطة الطبقية بشكل غير مسبوق.
وقد أرست ماجدة بركة في دراستها عن الطبقة العليا بين ثورتي 1919 و1952 أسساً منهجية رصينة لفهم التكوين الطبقي المصري الحديث، حيث قسمت الطبقة العليا إلى "الذوات" ذوي الأصول التركية الجركسية، و"الأعيان" من وجهاء الريف، والنخب المشتغلة بالأعمال الصناعية والتجارية، وأرباب المهن الحرة. وخلصت إلى أن الطبقة العليا المصرية تشكلت في بدايات القرن التاسع عشر من هذه المكونات، وأن حركة الأموال بعد ثورة 1919 كانت تتجه من الزراعة إلى الصناعة والتجارة والخدمات.
لكن الأهم، كما تؤكد بركة، هو أن القوة السياسية ظلت المولّد الأساسي للثروة في السياق المصري والعربي، وهو مبدأ يظل صالحاً للتفسير حتى اليوم. فالإقطاعي المصري، على عكس نظيره الأوربي الذي كان يملك الأرض وما عليها، ظل حائزاً لحق الانتفاع فقط، وتعلوه سلطة حاكمة هي المالك الأوحد للأرض. وفي هذا الظرف التاريخي، تصبح القوة السياسية مولدة للثروة، وليس العكس كما في أوروبا .
يكمل هذه الرؤية عبد الباسط عبد المعطي في دراسته عن الطبقة الوسطى المصرية، حيث يرصد تحولات التركيب الطبقي بعد الانفتاح الاقتصادي في 1974، الذي تركز على تنمية القطاعين التجاري والمالي، وما تشتمل عليهما من عمليات نوعية، وفي المقابل حدث تدهور للمشاريع الصناعية القائمة وتدهور القطاع الزراعي. وبالجملة، فإن المرحلة أدت إلى تحول مصر من رأسمالية الدولة الوطنية إلى الرأسمالية التجارية-المالية التابعة .
من هنا تنطلق هذه الدراسة في مقاربة جديدة، تزاوج بين المنهجية التاريخية التي أرستها بركة وعبد المعطي، وبين التحليل السياسي-الاقتصادي المعاصر لآليات إنتاج الطبقات، مقدمة نموذجاً تفسيرياً يركز على العلاقة التكاملية بين سلطة الدولة ورأس المال الخاص في ظل "رأسمالية المحسوبية" .
---
أولاً: آليات السياسات في إفراز طبقات جديدة
1. سياسة تمويل المشاريع (EPC+F) كنموذج
تمثل آلية التمويل والتنفيذ المتكامل للمشروعات القومية الآلية الأكثر فاعلية في خلق طبقة أعمال جديدة مرتبطة بالدولة. فمن خلال عقود المقاولات الضخمة التي تتولاها شركات كبرى مثل "المقاولون العرب" و"أوراسكوم للإنشاءات"، تتولى هذه الشركات تنفيذ مشاريع قومية ضخمة بتمويل من قروض دولارية، تتحمل الدولة سدادها، بينما تخرج الأرباح بالدولار إلى الخارج عبر شركات وهمية في ملاذات ضريبية.
ويمكن تعقب هذه الآلية في نموذج بالغ الدلالة: عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاماً وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار، والذي يتم تنفيذه بين وزارة النقل واتحاد شركات مصري/ألماني بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات .
ففي هذا النموذج تتجسد العلاقة التكاملية بين الدولة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، ورأس المال الخاص المحلي ممثلاً في كبرى شركات المقاولات الوطنية والعابرة للحدود، ورأس المال الأجنبي ممثلاً في الشركة الألمانية. فيما تتحمل الدولة تكلفة التمويل بينما تذهب عقود التنفيذ إلى تحالف يجمع بين الوطنية والعابرة للحدود.
2. الأثر الاجتماعي للسياسات: إعادة إنتاج الفجوة الطبقية
تعيد هذه السياسات توزيع الدخل بشكل عكسي؛ حيث تتحمل الدولة - أي المال العام وجيوب المواطنين - تكلفة الديون، بينما تتراكم الأرباح في حسابات خارج مصر، مما يخلق فجوة طبقية هائلة ويُضعف الطبقة الوسطى التقليدية. وقد كان لهذا التراكم الرأسمالي أثر على الحياة الثقافية والاجتماعية أيضاً، إذ شهدت المناطق الراقية تحولات عميقة في تركيبها الطبقي مع دخول طبقات جديدة بعد الانفتاح الاقتصادي.
وفي ملمح دالّ على تعقيد العلاقة بين هذه النخبة والدولة، ألمح الرئيس محمد مرسي في خطابه باستاد القاهرة عام 2012 إلى قضية تهرب ضريبي كبرى، إذ قدرت مصلحة الضرائب المستحقات على صفقة بيع أسمنت أوراسكوم لشركة لافارج الفرنسية عام 2007 بنحو 14 مليار جنيه، توصلت الشركة بعدها لتسوية بسداد 7.1 مليار جنيه على دفعات.
وقد دفع هذا الواقع بعض المحللين إلى الربط بين نشوء ظاهرة "الألتراس" الشبابية في ملاعب كرة القدم وبين انهيار الطبقات الوسطى وتضاءل مداخيلها واحتكار الثروة المصرية لفئات مغلقة تحصنت في قمة هرم السلطة، وهو ما ينسجم مع تحليل عبد المعطي للتحول من رأسمالية الدولة إلى الرأسمالية التجارية-المالية التابعة .
---
ثانياً: الخريطة الثقافية والاقتصادية للطبقة العابرة للحدود
1. الملامح الاقتصادية: الرأسمالية العابرة للحدود
تتميز هذه النخبة - التي تمثلها نماذج مثل نجيب ساويرس وعائلة علام - بأنها طبقة رأسمالية لا ترتبط أصولها أو أرباحها بجغرافيا الدولة. فهي تنفذ مشاريع داخل مصر، لكنها تسجل شركاتها في ملاذات ضريبية وتُخرج الأرباح لتأمينها بعيداً عن أي تقلبات أو رقابة محلية. هذا النموذج يُعرّفهم بأنهم طبقة عليا غير وطنية، تختلف جوهرياً عن الرأسمالية الوطنية التي كانت تساهم في إعادة استثمار أرباحها محلياً في مراحل سابقة.
وهذه الظاهرة ليست مصرية فحسب، بل تمثل نمطاً إقليمياً من "رأسمالية المحسوبية" التي وثقتها دراسة البنك الدولي حول تونس في عهد بن علي، حيث كانت 220 شركة مرتبطة بالرئيس وأسرته تستحوذ على 21% من أرباح القطاع الخاص سنوياً، وذلك من خلال استخدام الصلاحيات التنفيذية لتغيير التشريعات لصالح المقربين .
ففي الحالة المصرية، تطور النموذج ليصبح أكثر تعقيداً، حيث تجمع هذه النخبة بين الامتياز الطبقي المستمد من علاقتها بالسلطة، وبين العابرة للحدود التي تتيح لها تأمين ثرواتها خارج نطاق أي رقابة محلية.
2. الملامح الثقافية: الانفصال عن المجتمع المحلي
اهتمامات هذه النخبة ونمط حياتها عالمي، وينفصلون عن هموم المجتمع المحلي. وقد تجلى هذا الانفصال في مواقف متعددة، منها معارضة سكان المناطق الراقية كمصر الجديدة والزمالك لمشاريع البنية التحتية التي تمس طبيعة منطقتهم، حيث قوبل مشروع مترو الأنفاق بالزمالك باعتراضات من السكان خوفاً من أن يزيد من تواجد الباعة الجائلين والميكروباصات، مما يغير التركيبة الطبقية للمنطقة .
وهذا الموقف يُظهر أن هذه النخبة لا تسعى فقط إلى تأمين ثرواتها خارج الحدود، بل تسعى أيضاً إلى حماية مساحات عيشها من "تداخل" الطبقات الأخرى، في مشهد يعكس التحصين الطبقي المزدوج: الاقتصادي عبر تحويل الأموال إلى الخارج، والاجتماعي عبر حماية المجتمعات السكنية من أي تغيير ديموغرافي.
علاقتهم بالنظام هي علاقة مصالح متبادلة؛ فهم يقدمون للدولة الإنجاز الظاهري للمشروعات العملاقة، وفي المقابل يحصلون على تسهيلات وقروض وإعفاءات تحقق لهم أرباحاً طائلة تُحول إلى الخارج.
---
ثالثاً: علاقة النظام السياسي بالطبقة العابرة للحدود: السياق التاريخي والتجليات المعاصرة
1. عثمان أحمد عثمان: النموذج المؤسس
العلاقة بين السلطة ورأس المال ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى نماذج تأسيسية في التاريخ المصري الحديث. ويأتي عثمان أحمد عثمان، مؤسس "المقاولون العرب"، كأبرز نموذج لهذه العلاقة التي جمعت بين العلاقات الشخصية والسلطة السياسية والثروة الاقتصادية.
ولد عثمان في 6 أبريل 1917 بالإسماعيلية لعائلة فقيرة، وتخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1940. أسس شركته برأس مال 180 جنيهاً فقط، وواجه احتكار الشركات الأجنبية للمشاريع الكبرى. ومع ثورة 1952، ورغم اختلاف سياسات عبد الناصر الاشتراكية مع توجهات عثمان الرأسمالية، تعاونا لتنفيذ مشروع السد العالي والمشاريع الدفاعية. وفي عام 1961، أعلن عبد الناصر تأميم شركة المقاولون العرب، وعاد عثمان من الخارج ليقود الشركة المؤممة تحت نظام حوافز استثنائي .
ومع تولي السادات، ازدهر عثمان مجدداً؛ فقد كانت تربطه صلة وثيقة بالسادات تحولت إلى علاقة مصاهرة بتزويج ابنة السادات من ابن عثمان، ووصل قربه إلى حد مشاركته في عدد من القرارات الاقتصادية، وعُين وزيراً للتعمير ثم وزيراً للإسكان والتعمير في وزارتي حجازي وممدوح سالم، وكان ضمن الوفد المرافق للسادات في رحلته إلى إسرائيل .
لقد أسس عثمان نهجاً في الإدارة يقوم على "قوة العلاقات الشخصية"، حيث صرّح في سيرته الذاتية بأن القائد يجب أن يسعى للحصول على نوعين من العلاقات: علاقات قوية وإيجابية داخل الشركة، وعلاقات قوية لتسهيل الأعمال خارج الشركة. وقد واصل أبناؤه من بعده هذا النهج، وإن اختلفت الآليات وتطورت الأدوات مع تحولات الرأسمالية المعاصرة .
2. من العلاقات الشخصية إلى العقود الضخمة: تطور النموذج
إذا كان نموذج عثمان أحمد عثمان يمثل المرحلة الأولى من رأسمالية المحسوبية، حيث كانت العلاقات الشخصية المباشرة مع السلطة هي الآلية الأساسية للحصول على الامتيازات، فإن النموذج المعاصر أكثر تعقيداً. فمع تحول مصر إلى الرأسمالية التجارية-المالية التابعة، كما وصفها عبد المعطي، أصبحت العلاقة بين السلطة ورأس المال تتوسطها عقود ضخمة بآليات تمويل دولية معقدة.
فصفقات الـEPC+F التي تجمع بين شركات محلية وعالمية، وتمويل من بنوك دولية، وضمانات حكومية، تمثل شكلاً متطوراً من رأسمالية المحسوبية. فالعلاقات الشخصية لا تزال حاسمة، لكنها أصبحت مؤسسية عبر عقود تمنح احتكاراً فعلياً للشركات الكبرى في تنفيذ المشاريع القومية .
ويُظهر هذا التطور استمرارية المبدأ الذي أسسه عثمان - استخدام العلاقات مع السلطة لتسهيل الأعمال والحصول على عقود استثنائية - مع تغير في الشكل: من العلاقات الشخصية المباشرة إلى العقود الضخمة التي تغلق السوق أمام المنافسين وتخلق طبقة احتكارية من رجال الأعمال "عابري الحدود".
---
خلاصة: نحو فهم مركب للطبقات في مصر الراهنة
تكشف المقاربة السابقة عن تحليل الطبقات لا بوصفه مجرد وصف للتقسيمات الاجتماعية، بل ككشف لآليات إنتاج وإعادة إنتاج هذه الطبقات من خلال خيارات سياسية واقتصادية محددة، مبرزاً البعد السياسي في تشكيل الرأسمالية المصرية المعاصرة.
فالصورة التي تتشكل هي لطبقة عليا عابرة للحدود، ترتبط بالدولة من خلال عقود التنفيذ الضخمة وعلاقات المحسوبية، وتستثمر أرباحها خارج مصر، وتتبنى ثقافة عالمية منفصلة عن المجتمع المحلي. وهذه الطبقة هي وريثة لنموذج "المعلم عثمان" لكن بآليات أكثر تعقيداً وتشابكاً مع النظام المالي العالمي.
وهذا التوازن الدقيق بين المصالح يُبقي النظام قائماً طالما استمر تدفق المشروعات والديون، لكنه على المدى البعيد يقضي على الطبقة الوسطى ويُعمق الاحتقان الاجتماعي، كما شهدنا في تفجر الغضب الشعبي الذي شاركت فيه فئات اجتماعية متعددة. وإذا كان النموذج الذي أسسه عثمان أحمد عثمان في القرن العشرين قد جمع بين رأس المال والسياسة عبر العلاقات الشخصية المباشرة، فإن النموذج المعاصر يعيد إنتاج هذه العلاقة بآليات أكثر تعقيداً، لكن النتيجة واحدة: إعادة إنتاج طبقة تمتلك الثروة والنفوذ، وتستثمر علاقتها بالسلطة، وتنفصل عن المجتمع، فيما يدفع المجتمع ثمن هذا النموذج التنموي من خلال تحمل أعباء الديون وتآكل الطبقة الوسطى واتساع الفجوة الطبقية.
---
المراجع
1. "الطبقات الاجتماعية في مصر - المعرفة"، marefa.org
2. "رأسمالية المحسوبية: التحدي الرئيسي أمام التنمية في تونس"، مدونة البنك الدولي
3. "عثمان أحمد عثمان - ويكيبيديا"
4. "مدبولي يشهد توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع"، arabcont.com
5. "المواطنون الأكثر ثراء في مصر بين الامتياز الطبقي والحقّ في المدينة"، Legal Agenda
6. "المعلم عثمان أحمد عثمان المقاول والرئيس والوزير والنقيب"، مجلة المقاولون العرب
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
