الاقتصاد السوري في المرحلة الانتقالية: من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج والضريبة في اقتصاد ما بعد الحرب، لم يعد السؤال: كم تملك؟ بل أصبح: كم تنتج؟

مرهف فهد

الحوار المتمدن-العدد: 8774 - 2026 / 7 / 22 - 13:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تمر سورية اليوم بمرحلة اقتصادية جديدة، تختلف عن سنوات الحرب التي فرضت أولوياتها على الإنفاق والإنتاج. فالمرحلة القادمة تتجه نحو اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج الحقيقي والاستثمار، وتصبح فيه الضرائب أحد المصادر الرئيسية لتمويل الدولة وتطوير الخدمات العامة.
ولكي ينجح هذا التحول، لا يكفي أن ترتفع الإيرادات، بل يجب أن تتغير ثقافة الإنفاق لدى المجتمع. فالمال الذي يُستهلك في الكماليات ينتهي أثره سريعاً، أما المال الذي يُستثمر في مشروع منتج فإنه يحقق دخلاً مستمراً، ويوفر فرص عمل، ويولد إيرادات ضريبية تعود بالنفع على الجميع.
فشراء سيارة فارهة بمبلغ كبير قد يمنح صاحبها مكانة اجتماعية أو راحة شخصية، لكنه لا يضيف قيمة إنتاجية توازي حجم الإنفاق. وكذلك شراء قصر واسع يفوق الحاجة، أو إنفاق مبالغ كبيرة على مظاهر الترفيه والاستهلاك، قد يعكس القدرة المالية، لكنه لا يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
في المقابل، فإن استثمار المبلغ نفسه في مزرعة حديثة، أو معمل صغير، أو مشروع صناعي أو زراعي، أو شركة خدمات، يخلق دورة اقتصادية متكاملة؛ فالمشروع يحتاج إلى عمال، ويشتري مواد أولية، ويبيع منتجات، ويحقق أرباحاً، ويساهم في دفع الضرائب التي تمول المدارس والمشافي والطرق والخدمات العامة.
وفي هذه المرحلة، تختلف مسؤولية كل مواطن بحسب إمكاناته.
المواطن الميسور يستطيع أن يحول جزءاً من ثروته من الاستهلاك إلى الاستثمار، وأن يكون شريكاً في بناء الاقتصاد من خلال إنشاء المشاريع، وتوسيع أعماله، والالتزام بالضرائب المستحقة، لأن الضريبة في الاقتصاد المستقر ليست عبئاً فقط، بل مساهمة في بناء الدولة.
المواطن من الطبقة المتوسطة يستطيع أن يوازن بين حاجاته وإمكاناته، وأن يؤجل بعض الكماليات، وألا يستنزف مدخراته في شراء سيارة أغلى من حاجته أو في إنفاق استهلاكي لا يحقق عائداً، بل يوجه جزءاً من مدخراته إلى مشروع صغير أو إلى تطوير مهاراته المهنية التي تزيد من دخله مستقبلاً.
أما المواطن محدود الدخل فأولويته هي المحافظة على استقرار أسرته، وترشيد الإنفاق، والاستفادة من أي فرصة للعمل أو التدريب أو الإنتاج المنزلي، لأن التحسن الاقتصادي يبدأ غالباً بخطوات صغيرة تتراكم مع الزمن.
إن الانتقال إلى اقتصاد قائم على الضريبة لا يعني مجرد تحصيل الأموال، بل يعني توسيع القاعدة الإنتاجية التي تُولد تلك الإيرادات بصورة طبيعية. فكل مصنع جديد، وكل مزرعة منتجة، وكل ورشة تعمل، وكل شركة ناجحة، تخفف العبء عن الاقتصاد وتزيد من قدرة الدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وفي النهاية، فإن نجاح هذه المرحلة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، ولا مسؤولية القطاع الخاص وحده، بل هو مسؤولية مجتمع كامل يغير نظرته إلى المال والثروة. فالثروة الحقيقية لا تُقاس بعدد السيارات الفاخرة أو حجم القصور، بل بعدد المشاريع المنتجة، وفرص العمل التي توفرها، والقيمة التي تضيفها للاقتصاد الوطني.
في اقتصاد ما بعد الحرب، لم يعد السؤال: كم تملك؟ بل أصبح: ماذا تنتج؟ وكم فرصة عمل خلقت؟ وكم قيمة أضفت إلى اقتصاد وطنك؟ فهذه هي المعايير التي تصنع نهضة الدول وتضمن استقرارها وازدهارها.

#مرهف_فهد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل