البرلمانات بعد الثورات

مرهف فهد

الحوار المتمدن-العدد: 8680 - 2026 / 4 / 17 - 09:21
المحور: المجتمع المدني
    

ورقة تقدير موقف
دور البرلمان في المرحلة الانتقالية: بين الوظيفة التأسيسية وإعادة بناء الشرعية القانونية
الملخص التنفيذي
تُعد المؤسسة البرلمانية في المرحلة الانتقالية الأداة الأكثر قدرة على تحويل الفراغ الدستوري إلى إطار قانوني منظم، شريطة أن تتمكن من الجمع بين وظيفتين متلازمتين: التأسيس الدستوري وإعادة هيكلة المنظومة التشريعية.
تخلص هذه الورقة إلى أن نجاح البرلمان الانتقالي يرتبط بثلاثة محددات حاسمة:
إدارة العملية الدستورية ضمن إطار توافقي منضبط
تفكيك الإرث القانوني للنظام السابق دون إحداث انهيار مؤسسي
إنتاج شرعية قانونية تدريجية قابلة للاستدامة
أولاً: الإطار التحليلي لدور البرلمان الانتقالي
في ظل غياب دستور نافذ، يتحول البرلمان إلى فاعل مركزي في إنتاج الشرعية القانونية عبر ما يمكن تسميته بـ"الشرعية الوظيفية الانتقالية"، وهي شرعية مؤقتة تستمد قوتها من قدرتها على إدارة المرحلة وليس من اكتمال بنيتها الدستورية.
يعمل البرلمان ضمن معادلة دقيقة:
الحفاظ على استمرارية الدولة (State Continuity)
تفكيك البنية القانونية السابقة (Legal Discontinuity)
تشير أدبيات بناء الدساتير إلى أن هذه المعادلة تُعد شرطاً أساسياً لتفادي الانهيار المؤسسي أو إعادة إنتاج الاستبداد (Elster, 1995).
ثانياً: الوظيفة التأسيسية وصياغة الدستور
يتجاوز البرلمان في المرحلة الانتقالية دوره التقليدي ليضطلع بوظيفة تأسيسية، سواء بشكل مباشر أو عبر آليات هجينة (لجان دستورية، جمعيات تأسيسية).
1. الإشكالية القانونية
تؤكد النظرية الدستورية الكلاسيكية (Sieyès) أن الدستور يجب أن يصدر عن "سلطة تأسيسية أصلية"، إلا أن الواقع الانتقالي يفرض توسيع اختصاص البرلمان ليؤدي هذا الدور.
2. محددات نجاح العملية الدستورية
وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن نجاح البرلمانات في صياغة الدساتير يرتبط بـ:
الشفافية الإجرائية
إشراك الفاعلين المجتمعيين
التدرج في الصياغة
تجنب الإقصاء السياسي
3. المخاطر البنيوية
تحويل الدستور إلى أداة تسوية سياسية قصيرة الأمد
دسترة موازين القوى بدلاً من بناء قواعد مستقرة
غياب الرقابة المجتمعية
ثالثاً: الوظيفة التشريعية التصحيحية
تتمثل هذه الوظيفة في إعادة بناء النظام القانوني من خلال ثلاث مراحل:
1. التفكيك التشريعي
إلغاء القوانين المقيدة للحريات، خاصة تلك المرتبطة بحالات الطوارئ أو توسع السلطة التنفيذية.
2. إعادة الهيكلة
مواءمة القوانين مع المبادئ الدستورية الجديدة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة القانونية (Legal Harmonization).
3. الإصلاح المؤسسي
تشمل:
استقلال القضاء
إعادة تنظيم السلطة القضائية
تقنين عمل الأجهزة الأمنية
تشير تقارير البنك الدولي إلى أن غياب هذا المسار يؤدي إلى "فجوة قانونية" تعيق الانتقال المؤسسي.
رابعاً: البرلمان والعدالة الانتقالية
يؤدي البرلمان دوراً محورياً في تأطير العدالة الانتقالية تشريعياً، من خلال:
قوانين المساءلة
لجان الحقيقة
برامج التعويض
وفق أدبيات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على تحقيق توازن بين:
العدالة (Accountability)
الاستقرار (Stability)
خامساً: التحديات البنيوية
تواجه البرلمانات الانتقالية قيوداً هيكلية، أبرزها:
ضعف الخبرة التشريعية
ضغط الزمن
الاستقطاب السياسي
تدخل الفاعلين غير الدستوريين
وتشير دراسات منظمة IDEA الدولية إلى أن غياب التوافق السياسي هو العامل الأكثر تأثيراً في فشل العمليات الدستورية.
سادساً: نموذج تطبيقي للحالة السورية (إطار مقترح)
1. تشكيل البرلمان الانتقالي
نموذج مختلط (انتخاب + تمثيل توافقي)
ضمان تمثيل المكونات الاجتماعية
مدة محددة (2–3 سنوات)
2. المسار الدستوري
إنشاء لجنة دستورية منبثقة عن البرلمان
اعتماد آلية مزدوجة (إقرار برلماني + استفتاء شعبي)
إدماج مبادئ:
اللامركزية الإدارية
الفصل الصارم بين السلطات
حماية الحقوق الثقافية
3. الإصلاح التشريعي
إلغاء القوانين الاستثنائية
إعادة هيكلة السلطة القضائية
سن قانون للأحزاب والانتخابات
4. العدالة الانتقالية
إنشاء هيئة وطنية مستقلة
تشريع خاص بالمساءلة والمصالحة
برامج جبر الضرر
سابعاً: النتائج والتوصيات
النتائج
البرلمان الانتقالي هو محور إعادة إنتاج الشرعية القانونية
الوظيفة التأسيسية والتشريعية متلازمتان
الفشل غالباً ناتج عن الاستقطاب وليس ضعف النصوص
التوصيات
الفصل الإجرائي بين الوظيفة التأسيسية والتشريعية
اعتماد آليات تشاركية في صياغة الدستور
التدرج في الإصلاح القانوني
تحصين البرلمان من التدخلات غير الدستورية
ربط العدالة الانتقالية بالإطار الدستوري

#مرهف_فهد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل