أي دولة هذه التي تفشل حتى في توفير الماء الصالح للشراب؟

الناصر بن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 8751 - 2026 / 6 / 29 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أي دولة هذه التي تفشل حتى في توفير الماء الصالح للشراب ؟

لم يعد انقطاع الماء الصالح للشراب في تونس حادثاً استثنائياً تفرضه ظروف مناخية طارئة، بل تحول تدريجياً إلى واقع يومي يتكرر في مختلف الجهات، حتى أصبح المواطن يفتح الحنفية وهو غير واثق من وجود الماء. والأسوأ من ذلك أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لم تعد في كثير من الحالات تكلف نفسها حتى عناء الإعلام المسبق بالانقطاعات أو تفسير أسبابها، وكأن حرمان المواطنين من أحد أبسط حقوقهم الحيوية أصبح أمراً عادياً لا يستوجب المحاسبة.
إن السلطة الشعبوية الحاكمة تبرر الأزمة حينا بنقص الأمطار وتراجع مخزون السدود وأحيانا بأشغال الصيانة ، لكن هذا التبرير لا يجيب عن السؤال الجوهري: لماذا تتكرر الأزمة سنة بعد أخرى دون أن تظهر حلول هيكلية جدية؟ ولماذا تتدهور الخدمة حتى في السنوات التي تكون فيها الموارد المائية أفضل نسبياً؟
المشكلة الحقيقية تكمن في سنوات طويلة من انعدام الاستثمار العمومي، وتأجيل صيانة الشبكات، وغياب التخطيط الاستراتيجي لتطوير البنية التحتية للتخزين والضخ والتوزيع بما يتلاءم مع النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة. لقد أصبحت الأعطاب المتكررة، وتسرب المياه، وتقادم التجهيزات، عنواناً لأزمة إدارة وسياسات، لا مجرد أزمة مناخ.
إن الماء ليس سلعة ثانوية، بل هو حق أساسي وشرط للحياة والصحة والكرامة الإنسانية. وعندما تعجز الدولة عن ضمان استمرارية هذا المرفق العمومي، فإنها تكون قد أخفقت في واحدة من أهم وظائفها الاجتماعية. ولا يمكن معالجة هذا الإخفاق بالبلاغات المطمئنة أو التبريرات الظرفية أو الحلول الترقيعية التي لا تؤجل سوى انفجار الأزمة من جديد.
الأخطر من كل ذلك هو محاولة تطبيع المواطنين مع هذا الواقع، حتى يصبح انقطاع الماء أمراً عادياً، كما اعتاد كثيرون على تدهور خدمات عمومية أخرى . إن تحويل الاستثناء إلى قاعدة هو أخطر أشكال الفشل، لأنه يكرس ثقافة الاستسلام بدل ثقافة المحاسبة.
لذلك، فإن المستعجل اليوم ليس المزيد من الوعود، بل مصارحة الرأي العام بحقيقة وضع البنية التحتية، والإعلان عن برنامج وطني واضح للاستثمار في قطاع المياه، يخضع للرقابة والمساءلة، ويحدد المسؤوليات والآجال. كما أن من حق المواطنين، أفراداً ومنظمات، المطالبة بشفافية أكبر، ومحاسبة المسؤولين، والدفاع عن حقهم الشرعيى غير القابل للتسويف في خدمات عمومية لائقة .
إن مستقبل الأمن المائي في تونس لن يُبنى بالإنكار أو بإدارة الأزمات يوماً بيوم، وإنما بإرادة سياسية تعتبر الاستثمار في المرافق العمومية أولوية وطنية لا مجال للتفريط فيها. فالماء ليس امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت، بل حق أصيل لا تستقيم الحياة الكريمة بدونه، وأي منظومة تعجز عن توفير المرافق الحياتية الأساسية تصح عليها شعارات المتظاهرين :

" نظام كلاه السوس
هذي ماهيش دولة
هذي ضيعة محروس".
فليتحمل المسؤولية المتسببون الحقيقيون فيها وكل من ليس له قرار " يمشي يشد الدار " !!!

#الناصر_بن_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل