الحريات الفردية بين مقاربة الوعي الجمعي والتحولات الإجتماعية بالمغرب

جمال الدين الترايبي

الحوار المتمدن-العدد: 8731 - 2026 / 6 / 9 - 01:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يشهد المجتمع المغربي نقاشا متواصلا حول قضايا الحريات الفردية، ومن بينها العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، واستهلاك الخمر، والإفطار العلني في شهر رمضان. وتثير هذه القضايا جدلاً واسعاً بين من يدافع عن المرجعية الدينية والأخلاقية للمجتمع، ومن يطالب بتوسيع مجال الحريات الفردية وفصل القانون عن الإختيارات الشخصية. ويمكن مقاربة هذا النقاش من زاوية سوسيولوجية بحيث أن القانون ليس مجرد مجموعة من النصوص، بل هو تعبير عن الضمير الجمعي للمجتمع الذي يؤطره وفق ضوابط مشروعة. فالقاعدة القانونية تعكس القيم المشتركة التي يعتبرها المجتمع ضرورية للحفاظ على تماسكه واستمراره. ومن هذا المنظور، يمكن فهم تجريم بعض السلوكات المرتبطة بالعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج أو بالإفطار العلني في رمضان أو شرب الخمر علينا امتدادا لقيم دينية وثقافية راسخة داخل المجتمع المغربي المحافظ غير أن المجتمعات تتغير مع الزمن لا سيما من مجتمع فلاحي إلى مجتمع صناعي المرتبط بالتكنولوجيا والرقمنة وهو ما يعرف بزمن السرعة، وأن القوانين ليست ثابتة بشكل مطلق . فكلما تطورت أشكال الحياة الاجتماعية وازدادت الحاجيات، ظهرت مطالب جديدة بإعادة النظر في بعض القواعد القانونية بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية والثقافية وبالتالي فإن القانون الجنائي ليس محايدا دائما بل يمكن أن يكون أداة لإعادة إنتاج موازين القوى السائدة داخل المجتمع. ومن هنا يمكن تفسير التوتر الذي يلاحظه بعض الأفراد من داخل المجتمع المغربي بين النصوص القانونية والممارسات اليومية. فهناك من يرى أن بعض السلوكات يتم التساهل معها في حالات معينة أو تجاه فئات اجتماعية محددة خاصة الأجانب الأوروبيين بينما تخضع فئات أخرى لمراقبة أشد أو لعقوبات أكبر لفئات الهشة وبالتالي هذه الفوارق قد تعكس علاقات القوة والهيمنة الرمزية داخل الحقل الاجتماعي وفي ما يتعلق بالعلاقات الرضائية، يبرز النقاش بين تصورين مختلفين للمجتمع. الأول يعتبر أن حماية الأسرة والمؤسسة الزوجية تقتضي الإبقاء على الضوابط القانونية والأخلاقية المستمدة من المرجعية الدينية. أما الثاني فيرى أن العلاقات القائمة على الرضا بين البالغين تدخل ضمن المجال الخاص للأفراد، وأن الدولة ينبغي أن تضمن حرية الاختيار الشخصي ما دام لا يوجد اعتداء على حقوق الآخرين وتنطبق الإشكالية نفسها على قضايا استهلاك الخمر أو الإفطار العلني في رمضان، حيث يتقاطع البعد الديني مع البعد القانوني والسياسي والثقافي. فالبعض يعتبر أن احترام الخصوصية الدينية للمجتمع يبرر وجود قيود قانونية معينة، بينما يرى آخرون أن المواطنة الحديثة تقتضي ضمان حرية المعتقد وعدم إخضاع جميع المواطنين لنمط واحد من السلوك الديني ويمكن أن نختزل هذه العوامل في تقييم حول الحريات الفردية في المغرب لا يمكن اختزاله في ثنائية الحلال والحرام أو المسموح والممنوع فقط، بل يتعلق أيضاً بالسؤال السوسيولوجي حول طبيعة العلاقة بين القانون والدين والمجتمع. ومن خلال المقاربة السوسيولوجية يتضح أن القوانين تعكس في الوقت نفسه قيماً جماعية وصراعات اجتماعية حول تعريف الشرعية والحرية والسلطة. ولذلك يبقى النقاش العمومي والحوار الديمقراطي الوسيلة الأساسية لتدبير هذه القضايا داخل مجتمع يعرف تحولات ثقافية واجتماعية متسارعة

#جمال_الدين_الترايبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل