غالب المسعودي
(Galb Masudi)
الحوار المتمدن-العدد: 8727 - 2026 / 6 / 5 - 22:47
المحور:
المجتمع المدني
المقاربة الهيكلية العابرة للحدود كبديل للتفسيرات الماهوية
دأبت الأدبيات السياسية الكلاسيكية، وتلك الأطروحات الشرق-أوسطية المحافظة، على عزو غياب الممارسات الديمقراطية واستعصاء التحول السياسي في العالم العربي إلى عوامل ثقافية أو دينية ذاتية؛ حيث تفترض هذه الرؤى القاصرة وجود تناقض جوهري وبنيوي لا يمكن الفكاك منه بين القيم المحلية والمعايير الديمقراطية الحديثة. غير أن إخضاع النظم التسلطية في المنطقة للنقد الفلسفي السياسي يستدعي، حكماً، تجاوز هذه التفسيرات الماهوية الضيقة التي تقع عمداً في فخ "الاستشراق الثقافي" وتهرب من التفسير المادي الهيكلي. إن البديل النقدي يكمن في التركيز على الشبكات الهيكلية العابرة للحدود والتي تصنع الواقع السياسي وتفرضه بالقوة.
في هذا الصدد، يقدم التحليل البنيوي طرحاً متماسكاً يثبت من خلاله أن غياب الديمقراطية ليس نتاجاً لقصور ثقافي محلي أو جينات حضارية مشوهة، بل هو محصلة مباشرة لتخطيط استراتيجي نشط ومستمر تشارك فيه القوى الدولية المهيمنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وتكتسب المقاربات البنيوية عمقاً منهجياً استثنائياً حين تعتمد على مصادر أولية، ووثائق رسمية، ومقابلات مباشرة مع كبار الدبلوماسيين وصناع القرار في الإدارات الغربية المتعاقبة، إذ تتيح هذه المصادر تفكيك بنية التحالفات الأمنية من الداخل وعرضها كآلية صلبة لإنتاج القمع. إن هذا التحول المعرفي ينقل النقاش الفلسفي من مربع "لوم الضحية" وهويتها المحلية، إلى مربع تفكيك الشبكات الجغرافية السياسية والاقتصادية المعقدة التي تحمي النظم القمعية وتضمن ديمومتها التاريخية ضد إرادة الشعوب.
ديناميكيات التأسيس المشترك وشبكة الأمان الجغرافية السياسية
تتأسس العلاقة السلطوية في الشرق الأوسط على مدار عقود طويلة لتكشف عن مفهوم فلسفي محوري هو "التأسيس المشترك للاستبداد". بموجب هذا المفهوم، لا يمكن النظر إلى النظام الديكتاتوري ككيان محلي معزول ناتج عن ديناميكيات داخلية محضة أو نتاج صدفة تاريخية، بل هو منظومة عابرة للحدود الوطنية تتداخل في إنتاجها وحمايتها المصالح الجغرافية السياسية الدولية مع طموحات النخب العسكرية والأمنية المحلية. إن الاستبداد هنا يتحول إلى "وصفة صناعية مشتركة" تشابكت فيها السياسات الأمنية للدول الشمولية مع التوجهات التوسعية للقوى الكبرى.
هذا التداخل البنيوي يفسر صمود تلك الأنظمة وتماسكها أمام موجات الاحتجاج الشعبي المتكررة والانتفاضات العارمة؛ فالأنظمة المحلية لا تواجه مجتمعاتها منفردة، بل تتلقى حماية مطلقة من شبكة أمان دولية تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لإجهاض أي تحول سياسي حقيقي قد يهدد الاستقرار القائم. إن الفلسفة السياسية تكشف هنا أن مفهوم "السيادة الوطنية" يتم استدعاؤه فقط لقمع الداخل، بينما يذوب هذا المفهوم في الفضاء الخارجي لصالح تحالفات أمنية عابرة للقوميات تحرس الوضع الراهن وتمنع ولادة الدولة المدنية.
معادلة الاستقرار السلطوي كأولوية بنيوية
لتفكيك آليات الدعم الدولي المستمر للأنظمة السلطوية، تبرز نظرية "تقارب المصالح" كأداة تفسيرية مهمة؛ حيث توضح كيف تعمل المساعدات المالية والدعم السياسي الخارجي كأجهزة استراتيجية لترسيخ صفقة متبادلة تضع الاستقرار السلطوي كأولوية تسبق أي إصلاح سياسي. تلتزم القوى الغربية بموجب هذه الصفقة بتوفير شريان الحياة المالي والدبلوماسي للنظم القمعية، مقابل التزام الأخيرة بحماية ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الغربية: تأمين الكيان الإسرائيلي، وضمان التدفق المستمر والآمن لموارد الطاقة الحيوية إلى الأسواق العالمية.
ينتج عن هذه المعادلة النفعية "استبداد عابر للقوميات"، حيث لا ينظر صناع القرار في العواصم الغربية إلى الديمقراطية كغاية مرغوبة لذاتها، بل يرون فيها مصدراً محتملاً للاستنزاف والمفاجآت غير المحسوبة. إن صعود نظم ديمقراطية تمثيلية حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية يعني بالضرورة فتح المجال لمراجعة الاتفاقيات الاستراتيجية والتحالفات الإقليمية التي تفرضها الهيمنة الغربية، وهو سيناريو تسعى القوى الدولية بنشاط لمنعه حفاظاً على مصالحها. وبناءً على ذلك، تضحي هذه القوى بالتطلعات الشعبية من أجل الإبقاء على أمن حلفائها والتحالف مع منتجي النفط، مما يجعل "الاستبداد" ضرورة بنيوية للنظام الدولي الحالي.
أطروحة الريع الاستعماري والتبعية الهيكلية
يرتبط التحليل الفلسفي لاستعصاء التحول الديمقراطي بالبنية الجوهرية للاقتصاد السياسي العالمي، وتحديداً من خلال أطروحات مدرسة التبعية وتحليلات المفكر سمير أمين حول "الريع الإمبريالي الاستعماري". يرى هذا المنظور النقدي أن النظام الرأسمالي العالمي ينقسم بنيوياً إلى مركز مهيمن وهامش تابع، حيث يستحيل على دول المحيط تحقيق تطور ديمقراطي أو تنموي مستقل داخل هذا الإطار المعولم الذي يصادر القرار الوطني. يتأسس "الريع الاستعماري" على عملية استخلاص القيمة الفائضة من الهامش لصالح الاحتكارات الكبرى في المركز عبر آليات التبادل غير المتكافئ والتحكم بالموارد الطبيعية.
بموجب هذا المنظور، تصبح الدولة التابعة في الهامش مجرد أداة لإدارة عملية إدماج الاقتصاد المحلي بشكل خاضع ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يعطل أي مسعى لبناء قاعدة إنتاجية مستقلة. وفي التحليلات التاريخية لظاهرة "صحوة الجنوب"، يبرز تحذير فلسفي مفاده أن تعثر الهبات الشعبية ووقوعها في فخ الهياكل التابعة سيبقي العالم العربي في خانة المحيط المستكين والمستغَل، مانعاً إياه من صياغة بديل تقدمي مستقل. طالما ظلت الدولة تابعة ومكلفة بحماية مصالح رأس المال المعولم، فإنها تعجز بنيوياً عن إنتاج عقد اجتماعي محلي ديمقراطي؛ إذ تتطلب الديمقراطية سيادة اقتصادية حقيقية قادرة على تلبية المطالب الشعبية الداخلية، وهو ما يتناقض مباشرة مع منطق التراكم الاستعماري الذي يعتاش على إفقار الهامش.
تمدد الريعية المتأخرة والتحوير الهيكلي لإنتاج القيمة
لتفسير مفاصل القوة داخل هذه البنى السلطوية، يجب إعادة قراءة نظرية "الدولة الريعية" وتطويرها لتشمل مفهوم "الريعية المتأخرة" كآلية لإنتاج القيمة وتحويرها الهيكلي. لم تعد الريعية تقتصر على الدول النفطية ذات الملاءة المالية العالية التي تشتري السلم الاجتماعي بالثروات الموزعة وتفرض "خطوطاً حمراء" صارمة على المعارضة السياسية؛ بل إن هذا النموذج تمدد وتطور ليتخذ شكلاً إقليمياً عابراً للحدود، تندمج فيه الدول غير النفطية ضمن شبكة الريع عبر ما يُعرف بـ "الريع الأمني والجيوسياسي".
في ظل الريعية المتأخرة، توقفت الدولة عن كونها أداة لإنتاج القيمة عبر العمل والتحفيز الصناعي أو الزراعي، وتحورت وظيفتها الهيكلية لتصبح "دولة جباية ووساطة". تقوم هذه النظم بتسييل وتأجير مواقفها السياسية ودورها الوظيفي كحارس للحدود، أو كأداة لمكافحة الإرهاب، أو كممر لخطوط الطاقة، مقابل تلقي دفقات مالية ومساعدات خارجية وقروض مشروطة. هذا التدفق المالي الخارجي يُستخدم لإعادة إنتاج أدوات السيطرة وتوزيع الولاءات على نخب ضيقة، مما يقطع الصلة تماماً بين تمثيل المواطن وبين دفع الضرائب. عندما تستغني السلطة عن مواطنيها مالياً بالاعتماد على الريع الخارجي، تسقط تلقائياً شرعية المساءلة السياسية، وتتحول الدولة إلى جهاز قمعي خالص متحرر من أي التزام تجاه العقد الاجتماعي الداخلي.
عوائق الدولة المدنية في الفكر العربي المعاصر
تمثل "الدولة المدنية" في الفكر الفلسفي العربي المعاصر الركيزة النظرية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث يتجاوز عسكرة السلطة الكليانية الشمولية من جهة، ومقاصد الحاكمية الدينية والثيوقراطية من جهة أخرى. وتتحدد الدولة المدنية فلسفياً بكونها تنظيماً سياسياً حداثياً يقوم على إرادة مواطنين أحرار ينخرطون طوعياً في مؤسسات عامة قائمة على العقلانية، والمساواة المطلقة، والقبول بالتعددية، والاختلاف.
غير أن مساعي إرساء هذا النموذج تواجه عوائق بنيوية تمنع تشكل مجتمع مدني ناضج وقائم بذاته. فمن زاوية الفلسفة الهيغلية، ترتبط نشأة المجتمع المدني بالدولة التي تمثل المنشأ والمآل والسلطة الأخلاقية العليا التي تراقب وتنظم تضارب المصالح الفردية. وفي العالم العربي، عُطل هذا المسار جراء الهيكل الاقتصادي المشوه، ممثلاً بالتدهور المستمر للقطاع الزراعي الأساسي والإنتاجي مقابل التضخم المصطنع للصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات الريعي، واتساع الفجوة التنموية والحضارية بين الريف والمدينة وتهميش الصناعات التحويلية. كما أن توجيه الإنفاق العام نحو العمران المادي الشكلي والمشاريع العقارية الضخمة مع إهمال التنمية البشرية والتعليمية الواعية، يعزز ثقافة الطاعة والاتكالية والزبائنية بدلاً من ثقافة المواطنة الفاعلة والمبادرة المدنية الحرة.
مسارات تفكيك الاستعصاء وبناء الكيان المدني المستقبلي
يكشف التقصي الفلسفي والسياسي المعمق لبنية التسلطية في الشرق الأوسط أن إطاحة الحكام المستبدين لا تعني بالضرورة زوال النظام العميق المتجذر؛ إذ تمتلك المنظومة الأمنية والتحالفات الاستعمارية رغبة مصيرية وآليات هيكلية لإعادة إنتاج أدوات السيطرة واستغلال الريع ومأسسة الخوف لضمان مصالحها الحيوية. بناءً على هذه المعطيات البنيوية والسياسية، تتحدد مسارات فك الاستعصاء وبناء الدولة المدنية الحقيقية في المنطقة من خلال الخطوات الاستراتيجية الفلسفية التالية:
التفكيك المزدوج للبنى القمعية وعلاقات التبعية الإقليمية: يجب ألا يقتصر الحراك التحرري على مواجهة جدران السجون المحلية والجنرالات في الداخل، بل ينبغي تزامنه مع فك الارتباط الاقتصادي والسياسي مع شبكات الهيمنة وعلاقات الاستلحاق الجغرافي السياسي ومراجعة الاتفاقيات المفروضة قسراً والتحرر من ربقة التبعية للمركز الغربي.
بناء الكتلة التاريخية المضادة للهيمنة وتجاوز الشرذمة: يتطلب فك آليات التفتيت الاجتماعي تجاوز الانقسامات الأيديولوجية والطائفية والعرقية المصطنعة من قبل التحالف المشترك. ويتحقق ذلك بتأسيس عقد اجتماعي وطني جديد على ركيزة المواطنة المتساوية، وبناء مجتمع سياسي متوافق على شروط تداول السلطة لإغلاق الباب أمام التدخلات الخارجية وفرض الحلول القيصرية العسكرية التي تعيد إنتاج الديكتاتورية بثياب جديدة.
الانتقال نحو اقتصاد إنتاجي مستقل والتحرر من المقايضة الريعية: يقتضي بناء الدولة المدنية فك عرى "الرأسمالية الريعية المتأخرة" عبر تحديث الزراعة العائلية وتثبيت السيادة الغذائية، وتطوير الصناعات التحويلية التكنولوجية المحلية. هذا الانتقال كفيل بإنشاء طبقة وسطى عريضة ومنتجة ومستقلة مالياً عن عطايا واحتكارات السلطة، مما يمنحها القدرة التاريخية على فرض المساءلة الضريبية والسياسية الحقيقية وتفكيك معادلة "الولاء مقابل الريع الموزع" تفعيلاً للمبدأ الفلسفي: لا تمثيل سياسياً بدون إنتاج حقيقي وسيادة وطنية شاملة.
5. تقديم المزيد من الدعم
#غالب_المسعودي (هاشتاغ)
Galb__Masudi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
