اثنان وعشرون في المائة من مساحة فلسطين التاريخية (59عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة )

نبيل السهلي
كاتب وباحث فلسطيني
(Nabeel Sahli)

الحوار المتمدن-العدد: 8727 - 2026 / 6 / 5 - 16:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثنان وعشرون في المائة من مساحة فلسطين التاريخية
(59عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة )
مرّ 59 عاً على احتلال الضفة الغربية بما فيها الجزء الشرقي من القدس وقطاع غزة ؛ وبذلك استكملت إسرائيل احتلال باقي الأراضي الفلسطينية الناجية من الاحتلال في الخامس من حزيران /يونيو 1967 .. وتشكل المنطقتين اثنان وعشرون في المائة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة (27009) كيلومتر مربع ؛ ورغم الاحتلال المديد لم تتوقف المقاومة الفلسطينية بأشكالها المختلفة،وفي مقدمتها الانتفاضة الاولى والثانية ، وصولاً حتى اللحظة الراهنة ، إثر عملية "طوفان الاقصى " التي كشفت هشاشة دولة الابادة الجماعية إسرائيل على كافة الصعد.
اتفاقية خاوية
لم تؤد المفاوضات اتفاقات أوسلووتوابعها إلى نيل الفلسطينيين على أي حق من حقوقهم الوطنية وأبقت على تبعية الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي ولمصلحته ، كما أنها لم تفض إلى عودة أي نازح فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إليها؛ وقد نصت المادة 12 من إعلان المبادئ “أوسلو” على تشكيل لجنة رباعية من مصر، الأردن وإسرائيل و فلسطين، وبحث الأمور التي تهم الأطراف جميعاً، وتم إقرار تأسيس اللجنة على مستوى وزراء الخارجية كلجنة دائمة، ويتفرع منها اللجنة الرباعية على المستوى الفني للموظفين رفيعي المستوى،وهكذا فإنه يدخل ضمن اصطلاح النازحين خمس فئات رئيسية هي: الفئة الأولى،التي نزحت مع بدء العمليات العسكرية في حرب 1967، وحتى بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في شهر أيلول- سبتمبر من العام نفسه ، وهي تشمل أيضاً سكان القرى الثلاث (عمواس، يالو، وبيت نوبا) التي أزالتها قوات الاحتلال من الوجود، وكذلك الفئة الثانية، وهي التي كان مكان إقامة أفرادها العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك لغاية ساعات الصفر في حرب 1967، ولكنه لحظة وقوع الحرب كانوا موجودين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بشكل مؤقت، لأغراض الدراسة أو العلاج أو العمل، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم، أما الفئة الثالثة، فتشمل جميع الأشخاص الذين حالت الأوامر العسكرية والإدارية الإسرائيلية دون عودتهم لمكان إقامتهم الدائم والعادل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك رغم حصولهم على بطاقات الهوية الصادرة عن سلطات الاحتلال العسكرية، وخروجهم بتصاريح أو وثائق سفر إسرائيلية، انتهت مدتها دون أن يتمكنوا من العودة، في حين شملت الفئة الرابعة كافة الأشخاص الذين أبعدوا قسراً إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بأسلوب سافر ومعروف بحجج أمنية أو غيرها؛ والفئة الخامسة والأخيرة فتضمن ذرية وأنسال الفئات الأربع المشار إليها . لكن إسرائيل بقيت على تعنتها وأصرت على عدم التسلم بهذا التعريف للنازحين، وذلك في اجتماعات اللجنة الرباعية، ولم تستطع الوفود إقناع الوفد الإسرائيلي أن أحفاد النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين خلال حرب 1967 هم أيضاً من النازحين. وأدارت إسرائيل ظهرها لكافة المطالبات بعودة النازحين من الضفة والقطاع رغم وجود قرارات دولية تدعو لعودتهم ؛ شأنها في ذلك شأن القرارات الدولية الداعية لعودة اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتهم القرار 194. الأمر الذي يؤكد أن هدف اتفاقات أوسلو الجوهري هو تخلص إسرائيل من عبء احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وليس غير ذلك.
نازحون ولاجئون
بشكل عام فإن مصطلح نازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين من الضفة والقطاع خلال عام 1967وحتى العام الحالي 2026؛ لتمييزهم عن اللاجئين الفلسطينيين خلال عامي 1948و 1949؛وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من النازحين هم ذوو صفة مزدوجة، أي أنهم لاجئون ونازحون في الوقت نفسه. فقد كان بين نازحي 1967 أعداد من لاجئي 1948، ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن المخيمات من المنطقتين عشية التوسع الإسرائيلي في الخامس من حزيران /يونيو 67، واضطروا للهجرة للمرة الثانية ؛ والغالبية منهم إلى الأردن.في عام 1967 ونتيجة احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة حصلت موجة أخرى من النزوح ؛ حيث قام الجيش الإسرائيلي بطرد /460/ ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقطاع، حسب معطيات الجامعة العربية وخاصة الصادرة من صندوق النقد العربي في عام 1991، ونحو (230) ألفا منهم هم من لاجئي عام 1948، كانوا يقطنون المخيمات في الضفة والقطاع إبان احتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية الناجية من الاحتلال؛ ونقصد هنا المنطقتين المذكورتين ؛اضطر (250) ألف فلسطيني للنزوح إلى الأردن ؛ وثمة (50) في المائة منهم من اللاجئين الذين كانوا يقطنون في مخيمات الضفة الغربية أو قطاع غزة، واضطروا للجوء مرة ثانية خلال أقل من عشرين عاما. وخلال السنوات التي أعقبت احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عمليات النزوح إلى الأردن بسبب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فقد أدت أوامر الإبعاد العسكرية، وهدم المنازل والقرى الفلسطينية وغيرها من الممارسات، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي إلى تهجير الآلاف من الفلسطينيين باتجاه الأردن خلال السنوات التي تلت الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران /يونيو 1967. كما أدت عمليات الطرد القسري إلى مجيء أعداد أخرى من الفلسطينيين إلى سوريا، ولا تتوفر معطيات إحصائية لأعداد هؤلاء المقتلعين الجدد؛ إلا أن بعض الباحثين الفلسطينيين قدروا مجموعهم في عام 2012 بنحو (62) ألف نازح فلسطيني ؛ قدمت غالبيتهم إلى سوريا إثر الأحداث التي شهدها الأردن عام 1970، مالبث أن عادت أعداد غير موثقة منهم إلى قطاع غزة بعد العام المذكور نتيجة الحرب في سوريا وتدمير عدد كبير من المخيمات وخاصة مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني،ويقدر مجموع النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الجاري 2024 بنحو مليونين ونصف المليون نازح فلسطيني ،نصفهم يحملون صفة لاجئ أيضاً ؛ والنسبة الكبرى من النازحين الفلسطينيين يتمركزون في المدن الأردنية وثمانية مخيمات أنشئت في الأردن بعد عام 1967. ومن نافلة القول أنه رغم درب الالام الطويل الذي مرّ به الشعب الفلسطيني ،والذي نشهد فصوله في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وتكميم الافواه في الداخل الفلسطيني ، إلا أن نضاله مستمر بالسبل المتاحة والمكفولة في القانون الدولي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتب فلسطيني مقيم بهولندا

#نبيل_السهلي (هاشتاغ)       Nabeel_Sahli#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل