العراقيون خارج القطر ضيوف أم لاجئين

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1861 - 2007 / 3 / 21 - 12:39
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

طرح السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب على المجلس مشروع قانون يعتبر العراقيين خارج القطر مواطنين غير مقيمين لان دول الجوار العراقي حيث لجأ مئات الالاف من العراقيين فارين من بلدهم بعد الاحتلال الامريكي الذي تحول الى ساحة للعمليات الحربية والارهابية والعنف الطائفي وأعمال المقاومة المسلحة ممادفع بالكثيرين بالخروج حفظا لحياتهم وبحثا عن مكان أمن الى دول الجوار العراقي التي لم تعتبر العراقيين لاجئين بل كما قال الرئيس السوري ضيوف وبذلك حرم الالاف العراقيين في هذه الدول من الحماية القانونية للقانون الدولي ومنها حقهم بالاقامة في دول الجوار
من هو اللاجئ :- هو الشخص الذي أبتعد عن وطنه الذي ينتمي اليه خشية أو هربا من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنس أو الطائفة أو الرأي السياسي أو النتماء الى فئة إجتماعية خاصة ولايريد أن يضع نفسه تحت حماية بلده الاصلي ونصت المادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بصراحة على حق كل فرد في أن يلجأ الى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد وهو يؤكد على حق اللجؤ للمناضلين المقاومين للاحتلال ولاينتفع من هذا الحق في المحاكمات المستندة الى جرائم غير سياسية أو أعمال مخالفة لأغراض ومبادئ الامم المتحدة وأوجب الاعلان العالمي على المجتمع الدولي الاهتمام بحالة اللاجئين الذين ينطبق عليهم وصف اللاجئ مع عدم المساس بسيادة الدول ولايجوز أن يخضع اللاجئ للتدابير منع أجتياز الحدود وأذا كان قد دخل أراضي دولة ما بالفعل فلايجوز ترحيله أو إرغامه على العودة للدولة التي خرج منها قد يكون فيها عرضة لأي نونع من أنواع الاضطهاد ومنع الاعلان العالمي في الفقرة (2-3) والخروج عن هذا المبدأ حتى في الحالات الاستثنائية عدا حالة واحدة هي عندما تواجه الدولة مانحة اللجوء أسباب قاهرة تتعلق بأمنها القومي وحماية سكانها كما في حال تدفق أعداد هائلة من اللاجئين
ماهو وضع العراقيين وفق القانون الدولي في سوريا والاردن وتركيا وايران ومصر ولبنان واليمن وهي الدول التي يتواجد فيها العراقيين بأعداد كبيرة ؟؟
بدأ للتوضيح الاتفاقية الدولية المتعلقة بأوضاع اللاجئين لسنة 1959 لم توقع عليها سوى تركيا واليمن ومصر وباقي دول المشار اليها اعلاه لم توقع على الاتفاقية التي نصت في أهم أحكامها المادة (33) اولا ((منع الدول المتعاقدة من طرد أو ترحيل لاجئ الى حدود أراضي دولة تكون حياته أو حريته مهددة بالخطر بسبب عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أرائه السياسية أو انتمائه الى فئة أجتماعية معينة )) ومع أن مبدأ الترحيل أصبح قاعدة دولية عرفية تتقيد بها جميع الدول مثبتة في أعلان حق اللجؤ الاقليمي والاتفاقية أعلاه
لم يعتبر أي عراقي لجأ بعد الاحتلال الامريكي الى سوريا والاردن ولبنان من قبل سلطات هذه الدول لاجئا وبالتالي لم يمنح أي لاجئ أقامة قانونية في هذه البلدان وطبقت بحقهم قوانين الاقامة الخاصة بكل بلد والتي يمكن ان لاتتوفر شروطها في كثير من العراقيين المتواجدين على أراضي هذه الدول مع أن مكاتب الامم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين منحت الكثير منهم صفة لاجئ ولكن لازالت سلطات الاقامة في هذه البلدان لاتعترف بهذه الوثائق ولازالت قيادات هذه البلدان تعتبر العراقيين ضيوفا بل وضعت بعضها شروطا تعجيزية أمام العراقيين للحصول على الاقامة وضيقت فرص حصولهم عليها وحددت اقاماتهم بمدد محددة يجب مغادرتهم عند أنتهائها دون أي أعتبار لظروفهم القاهرة
أما مصر وتركيا واليمن وهي من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية تطبق ما نصت عليه الاتفاقية ولكن بحدود ضيقة لاتسمح بتدفق أعداد كبيرة تؤثر على أوضاعها الداخلية الصعبة بدون أعباء لاجئين لا ينتهي تدفقهم مع تعسر الظروف الامنية في العراق وتأزم العملية السياسية التي لايبدو في الافق نهاية لحل قريب ويعود معه الالاف العراقيين الى بلدانهم
العراقيين الهاربين من جحيم الظروف الامنية والحرب الاهلية غير المعلنة والعنف الطائفي التي تزايدت معدلاته ومحاولات أجتثاث الاقليات وتهجيرها والارهاب الدولي الذي جاء به الاحتلال ليحول البلد الى ساحة معركة مع الارهاب الدولي وتصفية حسابات مع القوى الاقليمية في العراق كل هذه دفع بالكثيرين لاختيار أوطان بديلة أكثر أمنا يمكن أن نقسمهم الى
• أفراد الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في النظام السابق والمنتمين الى حزب البعث وموظفين كبار في الدولة السابقة مع موجة الاغتيالات لاعداد كبيرة منهم فر كثيرون الى الدول المجاورة قسم منهم مطلوب لجرائم والاغلبية غير مطلوبة ولكن فرق الموت تتبعهم لاجتثاثهم وبالتالي رجوعهم يشكل خطرا عليهم وعلى عوائلهم وطبقا للقانون الدولي يعتبرون لاجئين سياسين واجبة حمايتهم في الدول التي يقيمون فيها ولايمكن اعتبارهم ضيوف أو مقيمين خارج القطر لان ظروف عودتهم غير مؤكدة بالمرة مع تعثر جهود المصالحة الوطنية ووجود تهديد حقيقي على حياتهم
• أساتذة الجامعات والتدريسيين في الجامعات والمعاهد والعلماء والتخصصين والاطباء والمهندسين والمحامين الصحفيين والفنانين والكتاب والادباء وشخصيات المجتمع من شيوخ عشائر ووجهاء مجتمع أغتيل الكثير منهم فهجر كثيرين منهم البلد لاماكن أكثر أمنا وأفرغ البلد من كوادره العلمية وهو بأمس الحاجة لخدماتهم في حملة شرسة لابعادهم عن ممارسة دورهم في بناء العراق الجديد وهولاء يعتبرون لاجئين أنسانيا ومن هُجر لاسباب سياسية لاجئ سياسي وواجبة حمايتهم من قبل أي دولة يكونون في أراضيها أستنادا للقانون الدولي ولايحق لهذه الدول أبعادهم أو عدم قبول لجوئهم
• هُجر كثير من العراقيين من مناطقهم في أبشع عملية تطهير طائفية وشلمت أبناء الطائفتين الرئيسيتين وأبناء أديان وأقليات صغيرة وقتل أفراد عوائلهم أو خطفوا وأختاروا الرحيل عن الوطن قسرا للحفاظ على حياتهم ومن تبقى من عوائلهم وهو لاء أستنادا للقانون الدولي هم لاجئين أنسانيا لايحق ترحيلهم وأبعادهم في الدول التي يتواجدون على أراضيها
• يتواجد عراقيين في بلدان أخرى أما لاغراض الدراسة أو التجارة أو لاغراض العلاج أو السياحة أو للعمل وهولاء لايتعبرون لاجئين قانونا
هذه تقسيمات لتواجد العراقيين في دول الجوار وأعفاء هذه الدول من ألتزاماتها الدولية لحماية اللاجئين وتوفير ملاذ أمن لهم وأعتبارهم بموجب قانون عراقي مجرد مقيمين خارج العراق هو تهديد لوجودهم في هذه الدول ومصادرة لحقوقهم بموجب القانون الدولي وتعسفا بحقهم وزيادة معاناتهم بالحصول على أقامة قانونية وأعفاء لهذه الدول من ألتزامها الانساني تجاه من يلجأ اليها دون أن تقدم الحكومة العراقية أي مساعدة تذكر طوال الاربع سنوات من بدء الاحتلال الى اليوم ولااعرف مصلحة لاي عراقي بالظروف التي ذكرناها اعلاه في قانون يصادر حقه المثبت في القانون الدولي مقابل مقابل أعفاء ضريبي مثلا أو وعود بشيء ما
لحل مشكلة اللاجئين نحتاج الى حل وطني بالسعي الجدي للمصالحة الوطنية وأحلال الامن وحل موضوع المجتثين بموجب قانون أجتثاث البعث والجيش العراقي السابق والاجهزة الامنية وتوفير مناخ يضمن أمن الكوادر العلمية العراقية ويحافظ على ثروة العراق البشرية وأن تمارس وزارة الهجرة والمهجرين دورا فاعلا في مساعدة المهجرين في الخارج وأن تكون لها ممثليات في الدول التي يتواجد فيها العراقيين وتقدم معونات حقيقية لمساعدتهم على أجتياز ظروفهم الصعبة لحين العودة للوطن وأمكانية حصولهم على رواتب رعاية أجتماعية وتحويل مدخرات رواتبهم التقاعدية في البلدان التي يتواجدون فيها والحصول على مساعدات طبية ورعاية صحية ومساعدة الاطفال العراقيين على الالتحاق بالمدارس على الاقل أكمال تحصيلهم الالزامي ببرامج يتفق عليها مع سلطات البلدان المقيمين فيها ووضع موازنة خاصة لبرنامج مساعدة العراقيين في الخارج بدلا من تركهم تحت رحمة الظروف
تحتاج كذلك مشكلة اللاجئين الى حل دولي وأن لاتتحمل دول بعينها عبء الالاف العراقيين على أراضيها وهي مشكلة تحتاج تكافل المجتمع الدولي لحلها بتوفير أماكن لجوء للعراقيين أمنة بدل من غلق كل المنافذ بوجههم حتى الرسمية وتمويل برامج لمساعدتهم بالاشتراك مع الامم المتحدة

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل