اللاجئين العراقيين بعد الاحتلال الامريكي

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1736 - 2006 / 11 / 16 - 10:42
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يجري العرف الدولي على أن الالتزام بمنح حق اللجوء الى طالب اللجوء يشكل أستثناء من القاعدة العامة المقررة في القانون الدولي والتي تحترم الحق السيادي للدول في أن تسمح بالدخول أو البقاء في أقليمها لأي شخص دون تدخل من جانب دولة أخرى ويعد أسا سا مقبولا لمنح حق اللجوء توافر خشية مبنية على أسباب معقولة من أن شخصا سوف يناله اذى أو يكون محلا للاضطهاد بسبب آراءه السياسية بيد انه يجوز للدولة أن ترفض منح اللجوء لشخص ثبت أرتكابه جريمة ضد النظام العام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية أو جريمة خطيرة دون أي تبرير سياسي
تشكل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 علامة فارقة في التاريخ الحديث فيظل يوم دام واسود في حياة الامريكيين ويعيش العالم اليوم تداعياته التي تتجاوز الشأن الامريكي لتمس باقي شعوب العالم على عدة اصعدة تشمل العلاقات الدولية والانظمة القانونية الوطنية والمنظومة الدولية لحقوق الانسان باعتبار أن الظروف الاستثنائية ((أعمال العنف المسلح والاضطرابات الداخلية الخطيرة والارهاب واعمال التخريب الداخلي والكوارث الطبيعية )) تتطلب أجراءات أستثنائية والتي يجب ان تكون محكومة بعدة ضوابط منها أن يكون التهديد جسيما على البلد والاعلان عن هذا الخطر واخطار المجتمع الدولي مع مراعاة عدم التمييز ومعاملة جميع المواطنيين على اساس المساواة دون أي تمييز يراعى فيها عدم المساس بحقوق الانسان الرئيسية وأحترام الالتزامات الدولية
وصدرت عدة قرارات من مجلس الامن تواجه الاعتداء الذي تعرضت له الولايات المتحدة والخطر المتمثل بالمنظمات الارهابية وأهم القرارات التي صدرت عن مجلس الامن التي تتعلق بموضوعنا وفيها مساس بحق اللجوء هو القرار المرقم 1373 في 28 سبتمبر 2001 الذي تضمن عدة أجراءات اقتصادية وأمنية وتشريعية وقضائية أجبارية يتعين على الدول تنفيذها وتضمن القرار في بنده الثالث فقرتين (و) و(ز) دعوة الدول الى إتخاذ التدابير المناسبة قبل منح صفة اللاجئ بهدف ضمان عدم قيام طالب اللجوء بالتخطيط لاعمال ارهابية أو تسييرها أو الاشتراك في ارتكابها وكفالة عدم إساءة إستعمال صفة اللاجئ من قبل مرتكبي الاعمال الارهابية أو منظميها أو من ييسرها وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الارهابيين المشتبه فيهم وصارت الدول تتشدد في منح صفة اللاجئ لمن يشتبه بتورطه في أعمال ارهابية مع أستبعاد الافعال الارهابية من أعداد الجرائم السياسية بل وإعادة طالبي اللجوء الى بلدانهم لتتولى محاكمتهم حتى لو أنطوى ذلك على تهديد حياتهم وقد دخل العالم في النفق المظلم باجراءات التعسفية التي تقوم بالاعتقالات المبنية على أعتبارات عنصرية ودينية وممارسة ما أطلق عليه (الاعتقال التحفظي ) غير القانوني وذلك بأحتجاز غير المواطنين رهن الاعتقال لدى إدارة الهجرة والجنسية عسى أن يتبين فيما بعد بتنظيمات أو إنشطة إرهابية لقد شهدنا مع تداعيات احداث 11 سبتمبر فقدان للعدالة وانتهاء عصر حقوق الانسان. لايوجد معيار محدد للارهاب ولاتعريف واضح فتحول كل المواطنين من العرب والمسلمين الى مشتبه بهم كأرهابيين وتراجعت فرص حصولهم على مكان لجوء امن للحفاظ على حياتهم من الاخطار المحيطة بهم في بلدانهم
وضع اللاجئين العراقيين بعد احداث 11 سبتمبر : لعل العراق من البلدان التي تأثرت بشكل مباشر بهذه الاحداث عندما صنف الرئيس الامريكي بوش العالم الى محورين الشر والخير وصنف العراق في محور الشر وكنا بأنتظار الكارثة التي حلت بأحتلال العراق تنفيذا لمذهب الرئيس بوش بالضربة الاستباقية لاوكار الارهاب التي تشكل خطرا على الامن القومي الامريكي حسب مابرر به الرئيس بوش حربه ضد العراق وكانت نتيجة هذا الاحتلال هجرة الالاف العراقيين الى خارج العراق خوفا من العمليات الانتقامية ومن تصاعد العنف بدأمن تصفية الخصوم السياسيين الى تجمع الارهاب الدولي في العراق بعد أن تحول العراق الى ساحة محاربة الارهاب كما قال الرئيس الامريكي فبدلا من تحول بلاده الى ساحة لمكافحة الارهاب حول العراق الى ساحة حربه المفتوحة بلانهاية الى العنف الطائفي الذي تصاعد مع حلول عام 2006 الى أبعد مستويات وتحولت حياة الناس الى كابوس فظيع ينتهي بهم الى جثث مجهولة او مقطوعة الرأس لاتستطيع حتى دفنها كانت نتيجته الالاف العراقيين يهربون من هذا الحجيم ولكن الى أين وكم دولة تمنحك فيزا دخول الى بلادها وتحولنا الى مهاجرين ومهجرين لدى دول الجوار مع امكانية أقامة رسمية شبه مستحيلة للكثيرين ولم يسأل أحد عن الالاف الاشخاص المقيمين في الاردن وسوريا منذ سنين اغلبهم يقيم بصورة غير مشروعة ورغم مراجعة الكثير منهم لمكاتب الامم المتحدة وتقديم طلبات اللجوء ولكن لم تفعل لهم هذه المكاتب شيء سوى أستلام ملفاتهم ووعد بالاتصال الذي لن يتم من بين 37000 الف عراقي قدموا طلبا الى مكتب الامم المتحدة في دمشق لم تتم اجابة أي عراقي عن طلبه لحد الان وليس هناك أي خط اتصال لهذا المكتب والحكومة السورية التي بدأت تتململ مع شعبها من الوجود العراقي الكثيف دون وجود نهاية لتدفق العراقيين الى بلدهم فكان حادث لاعلاقة للعراقيين به سببا في منطقة جرمانا للاعتداء على العراقيين وترحيل المئات منهم الى بلدهم ولازال الالاف من العراقيين عالقون في عمان ودمشق دون أي أمل بالحصول على فيزا بلد أخر أو قبول طلبات لجوءهم ووقفت المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم أي معونة لهولاء الناس الذين تركوا دون أي مساعدة ولمصير مجهول تقرره السفارات المغلقة أمامهم فهم عرب ومسلمين وأخيرا هم عراقيين وكلها انتماءات تربطنا بالارهاب وبالتالي رفض طلباتنا مبررة مع العجز الرسمي العراقي والاقليمي والدولي لمساعدتنا نحن ضحايا حرب بوش على الارهاب الذي لم تكن لنا أي صلة به ففقد الكثيرون وظائفهم ومساكنهم وفروا للنجاة بحياتهم ربما يكون أمامهم مستقبل أكثر أمنا

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات