العلمانية في ظل التعديلات الدستورية

مصطفى النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1861 - 2007 / 3 / 21 - 12:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تمر الأيام وتمر الكلمات ولا أجد كلمة شرف أكتبها سوى كلمات النحس والحسرة والحزن والكآبة ، وكنت أتمنى أن أكتب برقة قلمى أنعم الكلمات وأخط الجمل لتنساب على صفحات حياتنا لكن ما الذى يمكن أن نكتب عنه خيراً في مصرنا الحبيبة التى باتت تعيش في حسرة وعيرة : حسرة على ما يجرى فيها من شراء وطبخ وعجن وسلق وبيع ما يسمى واليعاذ بالله بالتعديلات الدستورية التى ما هى تعديلات ولا هى دستورية فأين الشعب الذى خلق الدستور من أجله؟ وأين الدستور الذى يهتم بأمور شعب مصر العظيم؟ (ملحوظة:كان زمان وجبر) يا مليون حسرة وندم على ما ضاع وأنقضى وهل ينفع البكاء على اللبن المسكوب بل اساءل أين ذالكم اللبن المسكوب أين اللبن أصلا فاللبن لونه أبيض ولم نعد نرى غير لونين اللون الأخضر الذى يجمع بين علمى الإخوان المسلمين والحزب الوطنى الديمقراطى! وبالطبع اللون الأخر هو لون العزاء لو الحزن والذل لون ما بعده لون يعبر عن الانغلاق والتخلف والغباء هو لون الشعب المصرى والتاريخ المصرى السياسى الحالى هو يا سادة يا كرام اللون الأسود ، ويكفى ذكره ليعبر عن حالة الحرب واللاحرب في بلدنا العزيز .

مهما تصوت في انتخابات ومهما ترشح في مواطنين لن يفوز غير الذى عليه العين أى بمعنى أدق لست مؤهلاً يا ولدى لأن تختار من يحكمك لأنك باختصار شديد لسه جديد على الديمقراطية ولم تتعود إلا على حياة الغجر والقبلية الموحشة ولذلك تولى عصبة من الشرفاء الكرماء أصحاب العقول الرصينة والادراك الشامل أمرك وسيدبرون لك حياتك حتى مماتك بحسرتك! ، ولن ينفع معهم إلا ثورة داخلك تنتفض بها إلى خارجك .

تتعد القوى السياسية _غير الفاعلة_ بالطبع داخل المجتمع المصرى ولا جدوى لها في لا تنفع ولا تضر مثلها كالأصنام أو أشد ضعفاً ، وهذا ليس بادراتها فقد حكرت عليها الحكومة النظيفية الحالية والمؤسسة الرئاسية الخيرة حريتها وفا عليها من التخبط ، وحصرت أيضاً تلك القيادة الحكيمة على ألا يكون في البرلمان العديد من الكراسى اللامعه لنواب المعارضة والمستقلين حتى لا يفسدوا للود قضية.

إن لعبة السياسة فى مصر أصبحت تأخذ منعطفاً قوياً جداً فهى لعبة "الارجوز" أو المهرج لمن لا يعقل ، تحرك الدمى يمينا ويسارا في وقتها الذى يحدد لها مسبقا وكانه لا يدرى القائمون عليها أنهم يلعبون ليس بالقوى السياسية الضائعة في مصر فقط بل بالشعب المصرى الغلبان والفقير. إن حرية الديانة لم تحدد حتى الآن في المحيط المصرى ولا العربى فمازلنا نفتش عن الدين ولا نعترف بمن لا دين له مع أن المادة الثانية من الدستور المصرى تريح العقل وتقول فيما معناه : إن ديانة مصر هى ديانة الغالبية وهى الاسلام ، ولم يفهم القائمون على التشريع في مصر أن الاسلام يسمح بتعدد الأديان وإن لم تكن سماوية مثل الكفار الذين لا دين لهم مطلقا أوالبوذيين الذين يعبدون ذالكم الصنم بوذى وغيرهم الكثير .. ولا أجد في تعدد الأديان ولا بالفكر بالله عيبا فكريا فكل انسان سيقف كما اعتقد كمسلم بين يدى الله ويحاسبه على حدى وليس بمنطق الحسنه تخص والسيئة تعم ، فعلينا ونحن نعدل من دستورنا أن نعدل من فهمنا الخاطئ وأن نفهم نص الدستور الذى وضع لخدمتنا بايدينا وليس لخدمة أشخاص بعينهم ويعمل على ابعادنا عن الجوهر والبحث في المظهر العقيم!

العلمانية .. لم اعتقد يوما أنها لا شئ كما يعتقد البعض ، تحدثنى خبرتى في الحياة بـماذا لو كانت العلمانية تعنى ولوحتى القليل ألن تحمر وجوه الذين ينكرونها وهم منها مستهزئون .. إنى على الرغم إسلامى وتوحيدى بالله رب العالمين لا أرفض وجود فئة سواء كانت قليلة أو كبيرة من العلمانيين في المجتمع المصرى على شرط ألا يثيروا بلبلة وقلق يضر بمصلحة المصريين وليس بمصالح بعض الفئات السياسية أو العقائدية التى تسعى لتدمير المجتمع المصرى ببطء بحيث لا يمكن اعادة بناءه مرة أخرى ، كأنها مؤامرة كبرى، لذلك على كل مصرى شريف أن يقبل بوجود المسلمين باختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم الفكرية وأن يقبلوا كل مسيحى باختلاف مذهبة وانتماءه لكنيسته وحبه أو كرهه للنظام الدينى كما علينا أن نحترم من لا يؤمن بالديانات السماوية لأننا باختصار بشر نصيب ونخطئ وليس العبرة بالبداية وانما لكل بداية نهاية فلننتظر كيف ستكون نهاية العمانية .. إلى تقدم وتطور أم إلى تخلف ورجعية كما كان أبناء الجاهلية القديمة.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل