عبدالحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 8693 - 2026 / 4 / 30 - 22:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الدكتور/عبدالحكيم سليمان وادي
استاذ العلاقات الدولية
مقدمة
في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يُقتل المدنيون بدم بارد، وتُقصف المستشفيات والمدارس، وتُجرف المنازل فوق رؤوس سكانها، تتكشف بين الحين والآخر فصول جديدة من الفظائع التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. من بين أفظع هذه الجرائم وأكثرها إثارة للصدمة، ما كشفته تقارير موثقة عن وجود "بنك جلد" إسرائيلي يُعبأ بالجلود البشرية المنتزعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين. هذا المقال يحلل هذه الجريمة البشعة التي تقشعر لها الابدان في أبعادها التاريخية والقانونية والأخلاقية، ويسلط الضوء على مواقف المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والدولية، ويقدم مراجع موثقة تؤكد صحة هذه الادعاءات بوقع جريمة انتزاع وسلخ جلود الفلسطينيين وتخزينها في بنك الجلود الإسرائيلي.
أولاً: بنك الجلد الإسرائيلي ما هي الحقيقة الموثقة.
أ. معهد أبو كبير قلب الفضيحة النابض.
معهد أبو كبير للطب الشرعي الاسرائيلي في مدينة تل أبيب داخل فلسطين المحتلة يسمى(Abu Kabir Forensic Institute) هو المرفق الذي تتركز حوله معظم الادعاءات الموثقة حول سرقة الأعضاء والجلود من جثامين الفلسطينيين. وفقاً لشهادات متعددة، كان هذا المعهد الاسرائيلي يعمل لعقود كموقع لاستخراج الأنسجة البشرية دون موافقة عائلات الضحايا.
في مقابلة أجريت عام 2000 مع الدكتور/يهودا هيس (Yehuda Hiss)، الذي كان آنذاك رئيس معهد أبو كبير الاسرائيلي، اعترف هيس صراحةً بما يلي:
-"بدأنا في حصاد القرنية من العيون... كل ما تم فعله كان غير رسمي للغاية. لم يُطلب الإذن من العائلة"؛ وصف يهودا هيس كيف كان الأطباء يخفون عملية إزالة القرنية قائلاً: "كنا نلصق الجفن" حتى لا تكتشف العائلات الأمر.
هذه الاعترافات، التي سجلتها البروفيسورة نانسي شيبير-هيوز (Nancy Scheper-Hughes) من جامعة كاليفورنيا-بيركلي، حيث نشرت هذه الجرائم بعد خلاف دبلوماسي بين إسرائيل والسويد حول تقرير نشرته صحيفة "أفتونبلادت" السويدية عام 2009.
ب. ماذا كان يُسرق من أجساد الفلسطينيين.
وفقاً للشهادات والتقارير الموثقة، فإن الأنسجة والأعضاء التي كانت تُستخرج من جثامين الفلسطينيين تشمل التالي:
1. الجلد – لاستخدامه في "بنك الجلد" التابع للجيش الإسرائيلي لعلاج حروق الجنود الإسرائيليين.
2. القرنية – لعمليات زراعة القرنية في المستشفيات الإسرائيلية،تباع لاي اسرائيلي يحتاج لها بثمن باهظ جدا.
3. صمامات القلب – لعمليات زراعة القلب.
4. العظام – للأغراض الطبية والبحثية.
5. الكلى والكبد والرئتين – حسب تقارير حديثة.
ج. الأدلة الحديثة – حرب الابادة في قطاع غزة 2023-2025 عامين من الحرب وسرقة الأعضاء.
تجدر الإشارة ان اسرائيل قامت منذ زمن طويل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين وتحديدا في الانتفاضة الاولى التي بدأت عام 1987 وايضا في الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000،ولكن تكشف ذلك بشكل جلي مؤخرًا في أكتوبر/ 2025، اتهمت السلطات الفلسطينية جيش الاحتلال بسرقة أعضاء من جثامين شهداء أعيدت عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة. وحيث صرح السيد/ إسماعيل الثوابطة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن معظم الجثامين التي تسلمناها من جيش الاحتلال الاسرائيلي،أظهرت أدلة على إعدامات ميدانية وتعذيب منهجي وأيادي مقيدة خلال قتل الفلسطينيين الذي تم اعتقالهم أثناء الحرب من غزة، مع فقدان العيون والقرنية وأعضاء أخرى في الجسم.
أما الدكتور/غسان أبو ستة، الجراح الفلسطيني-البريطاني الشهير، فقد فحص صوراً لشهداء فلسطينيين وأفاد بوجود علامات على إزالة أعضاء بطرق جراحية احترافية، بما في ذلك:
-قلوب ورئتين وكبد وكلى مأخوذة بدقة.
-قص القفص الصدري وعظمة القص بطريقة منظمة لاستخراج الأعضاء سليمة.
-معالجة الجلد بالنيتروجين السائل للحفاظ على الأنسجة.
ثانياً: موقف المنظمات الحقوقية الإسرائيلية
أ. منظمة "بتسيلم" (B Tselem)
منظمة "بتسيلم"؛ مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – هي واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي وثقت انتهاكات جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين. فيما يتعلق بسرقة الأعضاء والجلود:
-توثيق احتجاز الجثامين؛ وثقت منظمة"بتسيلم" سياسة إسرائيل في احتجاز جثامين الفلسطينيين القتلى، وهي سياسة فريدة من نوعها في العالم. التقرير الصادر عن المنظمة عام 2019 تحت عنوان "احتجاز جثامين الفلسطينيين القتلى" فضح هذه الممارسة.
-المطالبة بالإفصاح؛ دعت "بتسيلم" مراراً السلطات الإسرائيلية إلى الكشف عن مصير الجثامين المحتجزة والإفصاح عما إذا كانت قد تعرضت لأي انتهاكات.
- الربط بجرائم الحرب؛ صنفت "بتسيلم" احتجاز الجثامين والتشويه المحتمل ضمن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ب. منظمة "يش دين" (Yesh Din)
منظمة "يش دين"الاسرائيلية؛ هم متطوعون لحقوق الإنسان؛ ركزت جهودها على توثيق انتهاكات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وتضمنت تقاريرها إشارات إلى سوء معاملة جثامين الشهداء وسرقة الجلود والأعضاء.
ج. منظمة "الأطباء من أجل حقوق الإنسان الاسرائيلية" (Physicians for Human Rights – Israel)
هذه المنظمة الإسرائيلية لعبت دوراً محورياً في كشف انتهاكات النظام الطبي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين كما يلي:
-تقديم شكوى رسمية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية؛ في يوليو/تموز 2022، قدمت منظمة "الأطباء من أجل حقوق الإنسان" شكوى رسمية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية (Israel Medical Association) اتهمتها بـ"التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
-تفاصيل الشكوى؛ تضمنت الشكوى أربع قضايا رئيسية، منها "دور الأطباء في المساعدة على تعذيب الفلسطينيين" و"التواطؤ في إعاقة وصول المرضى الفلسطينيين للرعاية الصحية".
-موقف النقابة؛ اتهمت المنظمة نقابة الأطباء الإسرائيلية بالفشل في الرد على الانتهاكات، وقالت المديرة العامة جاي شاليف؛ "هناك أمثلة من العالم، كما في تركيا مثلاً، حيث تكون نقابة الأطباء المحلية في طليعة النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان. نحن لا نسمع، للأسف، صوت نقابة الأطباء في إسرائيل، بشكل شبه مطلق، حيث لا تفعل النقابة شيئاً حيال جرائم الاحتلال وسرقة جلود وأعضاء من جثامين الفلسطينيين،والفصل العنصري المستمر منذ عقود".
د. شهادات إسرائيلية من داخل المعهد – ميرا فايس (Meira Weiss)
الدكتورة ميرا فايس، عالمة الأنثروبولوجيا الإسرائيلية التي عملت في معهد أبو كبير بين عامي 1996 و2002، قدمت الشهادة الأكثر تفصيلاً حول هذه الممارسات في كتابها "On Their Dead Bodies" (على جثثهم الميتة) الصادر عام 2014:
- شهادة مباشرة؛ "شهدت كيف كانوا يأخذون أعضاء من جثة فلسطيني ولا يأخذون أي شيء من الجنود الإسرائيليين القتلي في المقابل".
-طريقة الإخفاء؛ "كانوا يأخذون القرنية والجلد وصمامات القلب، مع ملاحظة أن غير المتخصصين لن يلاحظوا غياب هذه الأعضاء، حيث كانوا يضعون شيئاً بلاستيكياً مكان القرنية ويأخذون الجلد من الظهر حتى لا تراه العائلة".
-وصف الحقبة؛ قالت فايس، إن العديد من العاملين في المعهد وصفوا فترة الانتفاضة الأولى (1987-1993) بأنها "أيام جميلة" حيث كان يتم حصاد الأعضاء بشكل دائم وبحرية.
-التبرير الديني من التوراة المحرفة؛ أشارت فايس إلى أن حاخامية الجيش الإسرائيلي أصدرت فتوى تبيح أخذ الأعضاء من جثامين الفلسطينيين لاستخدامها في علاج الجنود الإسرائيليين.
هـ. تحقيق القناة الثانية الإسرائيلية (2014)
في 23 نوفمبر/ 2015، بثت القناة الثانية الإسرائيلية تحقيقاً استقصائياً كشف أن معهد أبو كبير الإسرائيلي للطب الشرعي في مدينة تل ابيب، كان متورطاً في سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين؛ تضمن التحقيق اعترافات من رئيس المعهد السابق/ يهودا هيس، وغيره من الموظفين.
ثالثاً: موقف المنظمات الحقوقية الدولية
أ. يوروميد مونيتور (Euro-Med Human Rights Monitor)
منظمة يوروميد لحقوق الإنسان كانت من أوائل المنظمات التي طالبت بتحقيق دولي في سرقة الأعضاء من جثامين الفلسطينيين:
-طلب تحقيق دولي؛ بعد أقل من شهرين على بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة ,في/اكتوبر 2023، طالبت المنظمة بـ"إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة" للتحقيق في احتمال سرقة أعضاء من جثث فلسطينيين.
-توثيق انتهاكات المقابر الجماعية؛ وثقت المنظمة عمليات نبش قبور في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي ومواقع أخرى.
ب. مركز أبحاث TRT World
أصدر مركز أبحاث TRT World تقريراً مفصلاً حول "مفارقة بنك الجلد الإسرائيلي" (The Skin Bank Paradox)، موثقاً:
- التناقض الإحصائي؛ إسرائيل لديها واحد من أكبر بنوك الجلد في العالم، لكن معدل التبرع بالأعضاء يبلغ حوالي 14% فقط؛ أقل بكثير من معظم الدول الغربية.
-الفراغ القانوني؛ أشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تصادق على إعلان اسطنبول بشأن زراعة الأعضاء، مما خلق "فراغاً أخلاقياً" في المنطقة جعلها مركزاً للاتجار غير المشروع بالأعضاء.
-استمرار الممارسات؛ وثق التقرير ،تقارير حديثة صادرة عن يوروميد مونيتور وهآرتس حول معاملة الجثامين المعادة من الاحتجاز الإسرائيلي إلى غزة ان جميعها تم سرقة الأعضاء منها وكذلك تم سلخ جلود الفلسطينيين.
ج. البرلمان الأوروبي (2015)
في تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي عام 2015 حول الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية، وُصفت التقارير إسرائيل بأنها "مركز عالمي للاتجار بالأعضاء"، مع الإشارة إلى أن أطباء إسرائيليين يشكلون جزءاً كبيراً من العصابات التي تتاجر بالأعضاء، كما أن الإسرائيليين هم من أكبر المستهلكين لهذه الأعضاء.
د. منظمة العفو الدولية (Amnesty International) وهيومن رايتس ووتش (HRW)
رغم أن هاتين المنظمتين لم تصدرا تقارير مستقلة مركزة حول سرقة الأعضاء تحديداً، إلا أنهما وثقتا انتهاكات إسرائيلية تتعلق باحتجاز الجثامين ومنع تسليمها للعائلات، واعتبرتا ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
رابعاً: الجريمة في القانون الدولي
أ. انتهاك صريح للقانون الدولي.
ما تقوم به إسرائيل من سرقة أعضاء وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي:
-اتفاقيات جنيف الرابعة (1949) – المادة 16 تحمي جثث المدنيين من الاعتداء، والمادة 147 تصنف "التشويه" كـ"انتهاك جسيم" للاتفاقيات.
-نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – المادة 8(2)(ب)(xxi) تجرم "إلحاق إهانة بالكرامة الشخصية" و"التشويه".
- إسرائيل لم تصادق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، كما أنها ترفض الخضوع الكامل لآليات المراقبة الدولية.
ب. هل يشكل سرقة الجلد والأعضاء من جثامين الفلسطينيين جريمة إبادة جماعية.
يمكن القول إن سرقة الأعضاء والجلود من جثامين الفلسطينيين تدخل ضمن نطاق جريمة الإبادة الجماعية (Genocide) وفق المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وتحديداً البند (ب) الذي يشمل "إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد المجموعة" والبند (ج) الذي يشمل "إخضاع المجموعة عمداً لظروف حياتية تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً".
ختاما،إن ما كشفته التقارير عن "بنك الجلد" الإسرائيلي ليس مجرد فضيحة طبية أو أخلاقية، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وربما هو جزء أساسي من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
تجدر الإشارة هنا،أن الأدلة المتاحة من اعترافات المسؤولين الإسرائيليين (يهودا هيس، ميرا فايس)، إلى شهادات الأطباء (غسان أبو ستة)، إلى تقارير المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والدولية (بتسيلم، الأطباء من أجل حقوق الإنسان، يوروميد، TRT World)، إلى التحقيقات الصحفية (تقرير القناة الثانية الإسرائيلية، وتقرير واشنطن ريبورت)؛ ترسم صورة مروعة عن دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تحول (جثث ضحاياها من الفلسطينيين) إلى سلع تجارية، وتستخدم أعضاء وجلود الشهداء الفلسطينيين لعلاج جنودها ومستوطنيها.
إن المجتمع الدولي، بمؤسساته القضائية وتحديدا (المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية) والهيئات والمنظمات الحقوقية (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة التحقيق المستقلة بشأن فلسطين)، مدعوين جميعا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى القيام بواجبهم القانوني عبر التالي:
1. فتح تحقيق دولي فوري ومستقل في مزاعم سرقة الأعضاء والجلود من الجثامين الفلسطينية.
2. إرسال لجان تقصي حقائق إلى معهد أبو كبير والمستشفيات الإسرائيلية الأخرى.
3. محاكمة المسؤولين (بمن فيهم يهودا هيس وآخرون) أمام المحكمة الجنائية الدولية.
4. وقف فوري لسياسة احتجاز الجثامين الفلسطينية حتى يمكن إجراء فحوصات طبية مستقلة.
ان الفلسطينيون رغم عمق جراحهم ومعاناتهم، ما (زالوا ينتظرون عدالة غائبة) لم تأتي بعد لتقول كلمتها؛ وما آلت جثامين أبنائهم تُسرق، وتُباع، وتُستخدم لعلاج من قتلهم من أفراد جيش دولة الاحتلال الاسرائيلي؛ وفي ظل غياب تحقيق دولي جاد، ستبقى هذه الجريمة مفتوحة، وستبقى جريمة العصر بلا عقاب وسيكتب التاريخ انها من أبشع الجرائم التي تشابة جرائم سلخ جلود الهنود الحمر السكان الأصليين في امريكا.
"اخيرا يمكن القول؛إنهم يسرقون أرضنا، ويأخذون ماءنا، ويأخذون حريتنا، والآن يسلخون حتى جلودنا ويسرقون اعضائنا؛ ماذا بقي لنا بعد كل هذه الجرائم البشعة؛ سوى الكرامة التي لن نتنازل عنها، والدم الذي سيبقى يطاردهم حتى تحقيق العدالة وتنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب على هذه الجرائم ضد الأنسانية."
المراجع:
1. Audeh, Ida. "Israel Accused of Stealing Palestinian Body Parts." Washington Report on Middle East Affairs, January/February 2026, pp. 22-23.
2. Weiss, Meira. On Their Dead Bodies. 2014.
3. "PPS: Evidence on bodies of Gaza victims confirms they were executed after detention by Israeli forces." WAFA Agency, 16 October 2025.
4. "Where did organs come from? Israel donation record rises amid Palestine organ theft claims." Roya News, 27 January 2026.
5. "Israel s Skin Bank Paradox and Organ Harvesting Allegations." TRT World Research Centre, 2025.
6. "US-Based NGO Files Complaint against Israeli Medical Association." Tasnim News Agency, 7 July 2022.
7. TRT Français. "Gaza: vol d organe sur les corps de Palestiniens, une pratique israélienne vieille de 30 ans." 29 October 2025.
8. B Tselem. "Holding of Palestinian Dead Bodies." 2019 Report.
9. Scheper-Hughes, Nancy. "The Theft of Organs." The Atlantic, 2009.
10. European Parliament. "Report on Organ Trafficking." 2015.
#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
