الجندي كأداة في جرائم الحرب

حسين أحمد
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8690 - 2026 / 4 / 27 - 08:12
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يثير توزيع المسؤولية الجنائية في النزاعات المسلحة إشكالية جوهرية تتعلق بتحديد موقع الجندي ضمن البنية الهرمية للقوات المسلحة. وفي الوقت الذي كرس فيه القانون الدولي الإنساني مبدأ المسؤولية الفردية، فإن إغفال الطبيعة الأداتية لدور الجندي قد يفضي، من حيث النتيجة، إلى تقويض مبدأ أكثر خطورة وأهمية، وهو مسؤولية القادة عن الجرائم التي ترتكب تحت سلطتهم.

إن المؤسسة العسكرية، بوصفها جهازاً منظماً، تقوم على مركزية القرار وتدرج السلطة، حيث تحتكر القيادة العليا سلطة التخطيط والتوجيه وإصدار الأوامر. وفي هذا السياق، لا يمارس الجندي دوراً مستقلاً في صناعة القرار، بل يندمج وظيفياً ضمن منظومة تنفيذية تحدد أفعالها سلفاً عبر الأوامر العسكرية. وعليه، فإن نفي الصفة الأداتية عن الجندي، والتعامل معه كفاعل مستقل، يؤدي عملياً إلى تفكيك العلاقة السببية بين الفعل الجرمي ومصدره الحقيقي، أي القيادة.

لقد أظهرت التجربة التاريخية، منذ محاكمات نورمبرغ، توجهاً نحو مساءلة الأفراد، إلا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يفهم بمعزل عن الهدف الأعمق، وهو عدم السماح للقادة بالاختباء خلف مرؤوسيهم. غير أن التطبيق غير المتوازن لهذا المبدأ قد ينقلب إلى عكسه؛ فكلما توسع نطاق مساءلة الجنود كفاعلين أصليين، تقلصت الحاجة العملية لإثبات مسؤولية القادة، لا سيما في الحالات التي يصعب فيها إثبات العلم أو القصد لدى القيادة العليا.

تظهر الحالة السورية، منذ اندلاع الثورة السلمية وتحولها إلى صراع مسلح فيما بعد، نموذجاً صارخاً لبنية أمنية-عسكرية تقوم على الترهيب الممنهج، حيث يعاد تشكيل الجندي نفسياً ومهنياً ليغدو أداة تنفيذ جرمية خالصة، محكومة بثقافة الخوف والعقاب وانتزاع الصفة الإنسانية عن الآخر، ومجردة من أي هامش فعلي للاعتراض. ضمن هذا السياق، لا يكون العنف مجرد نتيجة انحراف فردي، بل مظهراً لوظيفة مؤسسية تنتج الفعل وتعيد إنتاجه.

غير أن الأخطر لا يكمن فقط في هذه البنية، بل في الكيفية التي يعاد بها تسويق المساءلة من قبل السلطة الجديدة. إذ يصار، في كثير من الأحيان، إلى تضخيم اعتقال جندي أو عنصر أدنى رتبة ارتكب انتهاكات جسيمة، وتقديمه بوصفه "إنجازاً قضائياً كبيراً"، في مشهد أقرب إلى صناعة رمزية للعدالة منه إلى تحقيقها فعلاً. يرفع هذا الحدث إلى مستوى الاستثناء، وتسلط عليه الأضواء، وكأن القبض على المنفذ هو اختراق حقيقي لجدار الإفلات من العقاب، بينما تبقى الحلقة الأكثر خطورة، حلقة التخطيط والتوجيه، خارج نطاق المساءلة الجدية.

إن هذا التضخيم ليس بريئاً من الناحية القانونية، بل يؤدي وظيفة مزدوجة:
فمن جهة، يمنح انطباعاً بوجود إرادة للمحاسبة، ومن جهة أخرى، يعيد توجيه بؤرة المسؤولية نحو الحلقة الأضعف. فبدلاً من مساءلة من أصدر الأوامر، أو صاغ السياسات، أو أشرف على تنفيذها، يجري الاكتفاء بتقديم "رأس منفذ" كدليل كافٍ على العدالة، في حين تظل البنية القيادية بمنأى عن التفكيك القانوني.

وفي المقابل، تظهر الممارسة غياباً لافتاً للملاحقة الجدية للقادة، حيث تستبدل المساءلة الجنائية، في أحسن الأحوال، بإجراءات شكلية أو تسويات إدارية لا تتناسب مع حجم الانتهاكات. بل إن بعض المسؤولين الأعلى رتبة يستفيدون من هذا النمط، إذ يعاد تأهيلهم أو تسوية أوضاعهم أمثال فادي صقر، في تناقض صارخ مع مبدأ التناسب في المسؤولية الجنائية، وقفزاً فوق استحقاق العدالة الانتقالية.

إن قراءة الجندي كأداة لا تعني إعفاءه من المسؤولية الفردية التي أقرها القانون الدولي، بقدر ما تعني رفض استخدامه كـكيس رمل قانوني يحمي القادة من ملاحقات العدالة.
فتقديم جندي للمحاكمة يمنح شعوراً زائفاً بالانتصار القانوني لذوي الضحايا، مما يخفف الضغط الشعبي للمطالبة برؤوس قيادة النظام، وهو ما يمكن اعتباره إقراراً بنفي الطبيعة الجرمية عن النظام ككل واختزالها في عدة أفراد من داخل المنظومة من الرتب الدنيا، فيما يقبع المجرمون الحقيقيون من رؤوس النظام في الخارج دون أن تقوم السلطة بأي إجراء حقيقي للمطالبة بهم، سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو عن طريق الأنتربول الدولي.

ومن هذه الزاوية، فإن إنكار الطابع الأداتي لدور الجندي يتحول إلى أداة بحد ذاته؛ لإعادة إنتاج الإفلات من العقاب. فحين يقدم الجندي كفاعل مستقل مكتمل الأهلية، يخفف العبء القانوني عن القادة، ويصبح من الممكن اختزال الجريمة في فعلها التنفيذي، دون مساءلة سياقها البنيوي. أما إذا أعيد توصيف الجندي بوصفه أداة ضمن جهاز هرمي، فإن ذلك يفرض، منطقياً وقانونياً، نقل مركز الثقل نحو من يملكون سلطة القرار.

هذا ما يقره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لم يكتف بتكريس المسؤولية الفردية، بل وضع إطاراً واضحاً لمسؤولية القادة والرؤساء، إدراكاً لكون الجرائم الدولية غالباً ما تكون نتاج قرارات عليا لا أفعالاً فردية معزولة.

لذلك، فإن تصوير اعتقال جندي على أنه إنجاز ضخم، في غياب ملاحقة حقيقية للقادة، لا يعد تقدماً في مسار العدالة الانتقالية، بل شكلاً من أشكال الالتفاف عليها. فالمساءلة التي تقف عند حدود المنفذ الأدنى، وتهمل من صاغ القرار وأدار المنظومة، ليست سوى مساءلة منقوصة، تخفي أكثر مما تكشف، وتفرغ فكرة العدالة الانتقالية من مضمونها الحقيقي.

#حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل