النفط لمن؟

فضيلة يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1857 - 2007 / 3 / 17 - 13:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

Antonia Juhasz –The New York Times
تسيطر الحكومات الوطنية في العالم اليوم على ثلاثة أرباع النفط فيه لكن ذلك لم يكن على الدوام فقبل 35 عاماً كان النفط العالمي بأيدي سبع شركات تستقر في الولايات المتحدة وأوروبا وقد اندمجت هذه الشركات لأربع شركات هي ( BP,Shell,Chevron,ExxonMobil) وهذه الشركات من أعظم الإمبراطوريات الاقتصادية في العالم .ومنذ أن فقدت هذه الشركات سيطرتها المنفردة على النفط للحكومات الوطنية فإنها تسعى لاستعادته على الدوام.
يعتبر النفط العراقي ثاني احتياط في العالم ويحتل مرتبة عالية على قائمة الآمال لهذه الشركات ،في عام 1998 قال كينيث دير (Kenneth Derr) نائب الرئيس في شركة Chevron في حديث إذاعي لمحطة في سان فرانسيسكو " يمتلك العراق احتياطاً ضخماً من النفط والغاز أحب ان تصل إليه Chevron .
وسوف يساعد قانون النفط العراقي المقدم للبرلمان العراقي هذا الشهر (إذا تم تمريره) هذه الشركات على تحقيق أهدافها ، حيث سيأخذ هذا القانون معظم النفط العراقي من أيدي الحكومة العراقية ويعطيه لشركات النفط العالمية لجيل أو أكثر.
أوصت مجموعة تطوير سياسات الطاقة الوطنية الأمريكية ( تعرّف بشكل أفضل بمجموعة ديك تشيني )في آذار 2001 حكومة الولايات المتحدة بدعم مبادرات في الدول الشرق أوسطية لفتح مناطق الطاقة فيها للاستثمارات الأجنبية.
" اجتياح واحد وهندسة صفقات سياسية عظيمة قامت بها إدارة بوش والنتيجة قانون النفط العراقي "
إن ذلك سيفيد الشركات النفطية العالمية لكنه سيدّمر اقتصاد واستقلال العراق وديمقراطيته الموعودة.وقد ناضلت الإدارة الأمريكية (الرئيس بوش ،كونداليزا رايس ،ويليام كيسي ،السفير خليل زادة وباقي موظفي الإدارة) منذ اجتياح العراق في 2003 من أجل إقرار هذا القانون ،واعتبرته أحد المعايير الهامة التي يتم بها الحكم على حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي.
وتركز الإدارة الأمريكية الضوء على خطة المشاركة في الدخل حيث تقوم الحكومة المركزية بتوزيع عائدات النفط على المستوى الوطني العراقي بنظام المحاصصة مع أن شروط الاتفاق الممتازة ستسمح بتسرب الكثير من عائدات النفط (إن لم اقل معظمها ) خارج العراق ولجيوب شركات النفط العالمية.
إن هذا القانون سيحوّل صناعة النفط العراقية من النظام الوطني القريب من النظام الأمريكي إلى صناعة تجارية تحقق فيها الشركات النفطية العالمية أرباحاً هائلة.
وستترك السيطرة على 17 حقل نفطي من 80 حقلاً لشركة نفط العراق أما ثلثي النفط المكتشف وجميع حقول النفط الغير مكتشفة فستكون من نصيب الشركات العالمية .
ولن تستثمر الشركات الأجنبية عائداتها في الاقتصاد العراقي ولن تشغّل عمالاً عراقيين ولن تشاركهم في التقنيات الحديثة وسيتم توقيع العقود الآن والحكومة العراقية ضعيفة ثم الانتظار عامين قبل الدخول للعراق وبالتالي فإن معظم النفط العراقي سيبقى تحت الأرض لمدة سنتين على الأقل قبل استخدامه في تطوير الاقتصاد الوطني العراقي.
وسيتم تقديم بعض من افضل عقود الصداقة والمشاركة في العالم للشركات العالمية ومن ضمنها ما يسمى ب ( اتفاقات المشاركة في الانتاج ) وهو ما ترغبه هذه الشركات ورفضته معظم دول الشرق الوسط النفطية ،لأن العقود طويلة المدى ( 20-35 عام كما في القانون العراقي الجديد ) يعطي السيطرة والملك والفوائد للشركات اكثر من أي نظام آخر وفي الحقيقة فهو يستخدم في 12% من عقود النفط العالمية فقط.
وقد حافظت الدول المجاورة للعراق ( ايران،الكويت،السعودية) على أنظمة وطنية خاصة للنفط ومنعت الشركات الاجنبية من السيطرة على تطوير قطاع النفط فيها ويتم تشغيل هذه الشركات ضمن عقود لتقديم خدمات خاصة حسب الحاجة ولمدة محدودة دون إعطاء الشركات أية سلطة في قطاع إنتاج النفط.
ويجب على العراق اختيار المعارف والخبرات العالمية واستخدامها بطريقة تخدم احتياجاته الخاصة هذا لو كان لا يتعرّض لضغوطات خارجية هائلة تقوم بها الإدارة ألأمريكية ( شركات النفط و 140 ألف جندي أمريكي )وقد رفض اتحاد العاملين في المجال النفطي في العراق والذي يضم مئات الآلاف من العمال هذا القانون واصدر بياناً يرفض فيه سيطرة الشركات العالمية على النفط العراقي الذي سيدمّر استقلال العراق ويشكل إهانة للعراقيين وقد طالبوا بإعطاء وقت إضافي لدراسة القانون وضغوط اقل في ظل الديمقراطية التي وُعدوا بها .

#فضيلة_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل