8 آذار: فجوة الأجور والعنف في العمل — لماذا تحتاج النساء إلى نقابات أقوى وعدالة حقيقية؟

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8640 - 2026 / 3 / 8 - 16:47
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

*مقدمة
لم يولد الثامن من آذار / مارس من رحم الاحتفالات الرسمية، بل خرج من قلب نضالات العاملات في المصانع والشوارع. ففي بدايات القرن العشرين، عندما كانت النساء يعملن لساعات طويلة بأجور زهيدة وفي ظروف قاسية، بدأت العاملات في قطاعات النسيج والملابس بتنظيم إضرابات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بالكرامة في العمل، وتقليص ساعات العمل، والأجر العادل، والاعتراف بحقوقهن النقابية والسياسية.

*لمحة تاريخية – يوم نضال عالمي
يوم المرأة العالمي الثامن من آذار، هو يوم كفاح ونضال عالمي، من أجل جسر الهوة القائمة من التمييز اتجاه المرأة العاملة في سوق العمل، ومن اجل وقف ظاهرة التحرش الجنسي ومن أجل تحقيق المساواة والسلام في كافة المجالات، لذلكيعتبر هذا اليوم ،وهذه المناسبة يومًا نضاليًا وليس مجرد ذكرى نحتفل بها، ولكل مناسبة وكل حدث نجد له تاريخ وأسباب لإحيائه، في الغالب يعتمد على مرحلة نضالية أنجبته.
لقد ولدت هذه المناسبة من رحم صرخة ألم عمالية أطلقتها عاملات النسيج / الملابس في مدينة نيويورك مطلع القرن الماضي، وتمت مأسسته، أي الثامن من آذار، خلال انعقاد مؤتمر المرأة الاشتراكي الدولي الذي سبق انعقاد الاجتماع العام للأممية الثانية، حيث عقد في شهر آب / أغسطس 1910 في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدانمارك، وتم خلاله طرح موضوع اليوم العالمي للمرأة العاملة، تحت شعار المساواة في الحقوق،حيث اقترحت القيادية الاشتراكية كلارا زيتكن في ذلك المؤتمر اعتماد يوم عالمي للمرأة ليكون يوماً للنضال والتضامن بين النساء العاملات في مختلف البلدان. ومنذ ذلك الحين تحوّل 8 آذار إلى رمز لنضال النساء من أجل العدالة والمساواة.تبعه العديد من النضالات النسائية الهامة ومنها مظاهرة العاملات في روسيا خلال الحرب العالمية الأولى.
كما وفي العام 1945، بدأت مسيرة تحديد الثامن من آذار كيوم نضالي عالمي للمرأة العاملة، كما تمت صياغة أول وثيقة رسمية دولية في الأمم المتحدة، تؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، في العام 1975، أقامت الامم المتحدة احتفالا في الثامن من آذار، وكان أول احتفال رسمي للمرأة، جاء تحت شعار إعلان السنة الدولية للمرأة، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في العام 1977 ، قرارًا لها يقضي بإعلان يوم الأمم المتحدة " لحقوق المرأة والسلام الدولي"وكان ذلك في الثامن من آذار وبذلك قامت جميع الدول بتبني هذا التاريخ أي الثامن من آذار من كل عام كـ "يوم المرأة العالمي".

*مؤتمر بيجين وإعتماد "خارطة الطريق" من اجل المساواة
بتاريخ 4-15 أيلول/ سبتمبر من العام 1995 عقد مؤتمر بجين -بكين،بمبادرة الأمم المتحدة وهو: "المؤتمر العالمي الرابع للمرأة" تحت شعار :" العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام"، في ختامه جرى التوقيع على :"إعلان ومنهاج عمل بيجين"، وهو بمثابة وثيقة تمت صياغتها واعتبرت بمثابة خارطة الطريق لقضايا المرأة هدفها:" التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء "، بمجملها.
لقد قدمت هذه الوثيقة تصورًا للعالم تحظى فيه المرأة بحقها في ممارسة اختياراتها مثل المشاركة السياسية والحصول على التعليم وعلى الأجر والعيش في مجتمع خال من العنف والتمييز، ووقّعت على الوثيقة 189 دولة.

* هل تحققت المساواة؟
واليوم، وبعد أكثر من قرن، ما زالت العديد من القضايا التي خرجت من أجلها العاملات بالتظاهر والنضال ،إلى الشوارع قائمة: فجوة الأجور، التمييز في العمل، والعنف والتحرش في أماكن العمل. ولهذا يبقى الثامن من آذار في جوهره يوماً نقابياً بامتياز، يذكّر بأن حقوق النساء في العمل لم تُمنح كمنحة من أحد، بل انتُزعت عبر التنظيم النقابي والإضرابات والنضال الجماعي.
إن إحياء هذا اليوم هو تجديد للعهد بأن الحركة النقابية ستواصل الدفاع عن المساواة في الأجور، وبيئة عمل آمنة، وكرامة المرأة العاملة — من مصانع النسيج التي انطلقت منها الشرارة الأولى، إلى كل موقع عمل في العالم اليوم.

*فجوة الأجور ما زالت قائمة
وفق التقارير الصادرة بهذه المناسبة أي اليوم العالمي للمرأة ، نلاحظ أنه يتجدد النقاش حول فجوة الأجور بين النساء والرجال، وهي فجوة لا تزال قائمة في معظم اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة. تشير البيانات الأوروبية إلى أن النساء يحصلن في المتوسط على نحو 77٪ من الدخل السنوي للرجال، وهو مؤشر يعكس استمرار عدم المساواة في عالم العمل رغم عقود من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحقيق المساواة.
لكن هذه الفجوة ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي نتيجة بنية أعمق من التمييز الاجتماعي والمهني، تتقاطع فيها عوامل عديدة مثل التقسيم المهني، ضعف التمثيل النسائي في مواقع القرار، نقص الشفافية في الأجور، إضافة إلى العنف والتحرش في أماكن العمل.
ومن هنا فإن النضال من أجل الأجر المتساوي لا يمكن فصله عن النضال من أجل بيئة عمل آمنة وعادلة، وهو ما جعل الحركة النقابية الدولية تضع في صلب أجندتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

* اتفاقية 190: حماية الكرامة في العمل
اعتمدت منظمة العمل الدولية عام 2019 اتفاقية رقم 190، التي تُعد أول إطار دولي يعترف بأن العنف والتحرش في العمل يمثلان انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للعمل اللائق.
وتؤكد الاتفاقية حق كل عامل وعاملة في العمل في بيئة خالية من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تدعو الحكومات وأصحاب العمل إلى اتخاذ تدابير وقائية وتشريعية واضحة، وتعزيز دور النقابات في حماية العمال.
أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها تربط بين المساواة الاقتصادية والكرامة الإنسانية. فالنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو التحرش في العمل غالباً ما يواجهن عوائق إضافية في الترقي الوظيفي أو الاستقرار المهني، وهو ما يساهم بدوره في استمرار فجوة الأجور.

* تنامي ظاهرة النقابية النسوية: تغيير موازين القوة
في السنوات الأخيرة، برز مفهوم "النقابية النسوية" داخل الحركة النقابية العالمية، خصوصاً في اتحادات مثل الإتحاد الدولي للنقابات العمالية والإتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعة والإتحاد العالمي للنقابات وغيرها من الإتحادات النقابية هذا التوجه لا يكتفي بالمطالبة بالمساواة الشكلية، بل يسعى إلى إعادة توزيع القوة داخل سوق العمل. للتعريف بهذه الظاهرة فإنها تشمل أجندة هامة تتمحور في القضايا التالية : المساواة في الأجور،شفافية أنظمة الرواتب، مكافحة العنف والتحرش في العمل،توسيع خدمات الرعاية العامة،تعزيز تمثيل النساء في القيادة النقابية،تنظيم العاملات في القطاعات الهشة وغير الرسمية.
وقد أظهرت التجارب أن البلدان التي تتمتع بتغطية واسعة للمفاوضة الجماعية ونقابات قوية تحقق تقدماً أسرع في تقليص فجوة الأجور بين النساء والرجال.

*التمييز المركب: واقع النساء العربيات الفلسطينيات في إسرائيل
إذا كانت فجوة الأجور مشكلة عالمية، فإنها تصبح أكثر تعقيداً عندما تتقاطع مع التمييز القومي والاجتماعي. وهذا ما تعيشه إلى حد كبير المرأة العربية الفلسطينية في إسرائيل. فبالإضافة إلى التمييز الجندري الذي تواجهه النساء في سوق العمل، تعاني النساء العربيات من تمييز مركب مرتبط بالموقع القومي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العربي.
وتشير العديد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية إلى أن النساء العربيات يواجهن العديد من القضايا التي تبرز حقيقة التمييز القائم وهي: معدلات مشاركة منخفضة في سوق العمل مقارنة ببقية السكان،تركيز عملهن في قطاعات منخفضة الأجور مثل التعليم والخدمات الاجتماعية،فجوات كبيرة في الأجور والترقي الوظيفي،نقصاً في البنية التحتية الداعمة للعمل مثل المواصلات العامة وخدمات الرعاية،حواجز تمييزية في الوصول إلى فرص العمل المتقدمة، وفقدان الحماية النقابية التي تكافح هذه الظواهر.
كما أن الكثير من النساء العاملات في المجتمع العربي يعملن في وظائف غير مستقرة أو بدوام جزئي، وهو ما يؤثر على مستوى الدخل والأمان الاقتصادي.
هذه العوامل لا تعكس فقط تحديات اجتماعية داخلية، بل ترتبط أيضاً بالفجوات التنموية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع العربي بشكل عام.

* دور النقابات في مواجهة التمييز
في مواجهة هذا الواقع، يصبح دور النقابات العمالية أكثر أهمية. فالنقابات في حال تبنت مواقف نضالية مثابرة قادرة على:الدفاع عن المساواة في الأجور، فرض الشفافية في أنظمة الرواتب، مكافحة التمييز في التوظيف والترقية،تعزيز تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 ودعم تنظيم النساء العاملات وتمثيلهن النقابي.
إن المساواة الحقيقية في العمل لا يمكن أن تتحقق من خلال القوانين فقط، بل تحتاج أيضاً إلى تنظيم جماعي ونضال نقابي مستمر.

* 8 آذار: معركة مستمرة من أجل العدالة
كما أشرنا أعلاه ،بعد أكثر من قرن على انطلاق يوم المرأة العالمي من قلب الحركة العمالية، ما زالت المعركة من أجل العدالة الجندرية في عالم العمل مستمرة.
فالمساواة في الأجور، والحماية من التحرش والعنف في العمل، وضمان الفرص المتكافئة ليست مطالب نسوية فحسب، بل هي شروط أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الاقتصادية.ولهذا فإن رسالة الحركة النقابية في 8 آذار واضحة:
إن عالم العمل العادل هو عالم يعترف بقيمة عمل النساء، ويحمي كرامتهن، ويضمن لهن الأجر المتساوي والحقوق المتساوية — بلا تمييز، وبلا عنف، وبلا إقصاء.
نعم نضال المرأة ليس قضية نسائية فقط، بل هو قضيتنا جميعًا فهو يوم نضالي وفرصة هامة نقوم من خلالها بنشر رسالة تحمل معاني المساواة التي تعني أيضًا رسالة السلام والتآخي في عالمنا.
في هذا المجال نحتاج إلى ثورة حقيقية تؤدي إلى تغيير الواقع المأساوي الذي تعيشه المرأة العربية، رغم أن عددا كبيرا من الدول العربية قام بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية بخصوص مساواة حقوق المرأة العاملة. من هذه الاتفاقيات الأربع التي تعتبرها منظمة العمل الدولية الركيزة الأساسية لمساواة المرأة العاملة وهي: اتفاقية المساواة في الأجور (100) واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة (111) واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية (رقم 156) واتفاقية حماية الأمومة (رقم 183). ليكن الثامن من آذار يوم نضال متواصل، ولتكن أيام السنة جميعها الثامن من آذار، بهدف تحقيق المساواة للمرأة العاملة في كافة المجالات.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل