عماد الشمري
كاتب وباحث وشاعر وصحفي استقصاء
(Imad Fadhil Ibrahim Alshammari)
الحوار المتمدن-العدد: 8602 - 2026 / 1 / 29 - 08:01
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
العالم يتقدم نحو إسقاط العمله الورقيه واستخدام العمله الالكترونيه والسنين القادمه سوف تثبت النتيجه
النقدي (Cashless Economy)
يتجه العالم بسرعة نحو تقليل الاعتماد على العملات الورقية واستبدالها بالمعاملات الرقمية، وتلعب شركات مثل فيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) دوراً محورياً في هذا التحول.
1. كيف يتم "إسقاط" العملة الورقية عملياً؟
تتم عملية إزاحة النقد الورقي من خلال عدة خطوات استراتيجية تتبناها الحكومات والمؤسسات المالية:
* الشمول المالي (Financial Inclusion): تشجيع كل فرد على فتح حساب بنكي وامتلاك بطاقة "فيزا" أو "ماستركارد"، بحيث تصبح الرواتب والمعاشات والمساعدات الحكومية رقمية بالكامل.
* البنية التحتية للمدفوعات: نشر أجهزة نقاط البيع (POS) في كل مكان، من المحلات الكبرى إلى الباعة الجائلين، واعتماد تقنيات "الدفع اللاتلامسي" (Contactless) التي تجعل الدفع بالبطاقة أسرع من النقد.
* القوانين والتشريعات: فرض قيود على المعاملات النقدية الكبيرة (مثلاً: منع دفع مبالغ تزيد عن 5000 دولار نقداً)، مما يجبر الشركات والأفراد على استخدام التحويلات البنكية أو البطاقات.
2. آليات التحول في قطاع الأعمال
تستطيع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التخلي عن الكاش عبر:
1. بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateways): للمشاريع التي تعمل عبر الإنترنت، حيث يتم ربط الموقع بفيزا كارت مباشرة.
2. المحافظ الرقمية (Digital Wallets): ربط بطاقة الفيزا بتطبيقات مثل (Apple Pay, Google Pay)، مما يلغي الحاجة لحمل المحفظة التقليدية.
3. الفوترة الرقمية: إصدار فواتير تحتوي على روابط دفع مباشرة أو رموز "QR Code" يتم مسحها بالهاتف لخصم المبلغ من البطاقة.
3. فوائد التحول للفيزا والمدفوعات الرقمية
الميزة الفائدة للاقتصاد والأعمال
الأمان تقليل مخاطر السرقة، الضياع، وتزوير العملات الورقية.
الشفافية سهولة تتبع الأموال ومكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
الكفاءة توفير تكاليف طباعة وتأمين ونقل العملات الورقية الضخمة.
البيانات الحصول على تقارير دقيقة حول سلوك المستهلك وتوجهات السوق.
4. التحديات التي تواجه هذا التحول
* الفجوة الرقمية: صعوبة الوصول للتقنية في المناطق النائية أو لدى كبار السن.
* الخصوصية: القلق من مراقبة كل قرش ينفقه الفرد وتخزين بياناته المالية.
* الأمن السيبراني: خطر الاختراقات الإلكترونية وسرقة بيانات البطاقات.
5. المستقبل: العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)
بجانب الفيزا كارت، بدأت الدول في تطوير "العملات الرقمية للبنوك المركزية"، وهي نسخة رقمية من العملة الوطنية (مثل الدولار الرقمي أو اليورو الرقمي)، مما سيسرع عملية اختفاء الأوراق النقدية تماماً خلال العقود القادمة.
خلاصة: إن إسقاط العملة الورقية لا يعني اختفاء "القيمة"، بل يعني تحول "الوسيط" من ورق مادي إلى بيانات مشفرة على بطاقة الفيزا أو الهاتف المحمول.
بدائل العملات الورقية في العصر الرقمي
مع التحول نحو "المجتمعات غير النقدية" (Cashless Societies)، ظهرت عدة بدائل قوية للعملات الورقية والمعدنية، تختلف في طبيعتها وتقنياتها.
1. العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)
هي النسخة الرقمية من العملة الوطنية للدولة، وتصدرها البنوك المركزية (مثل الريال الرقمي أو الدرهم الرقمي).
* الميزة: قانونية تماماً، مدعومة من الدولة، وتوفر أماناً عالياً.
* الهدف: تسهيل المدفوعات الفورية وتقليل تكلفة طباعة ونقل الأموال.
2. المحافظ الإلكترونية (E-Wallets)
تطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح تخزين الأموال وإجراء المعاملات (مثل Apple Pay، Google Pay، STC Pay).
* الميزة: السهولة والسرعة، واستخدام تقنية (NFC) للدفع بمجرد تقريب الهاتف من ماكينة البيع.
3. العملات المشفرة (Cryptocurrencies)
عملات رقمية تعتمد على تقنية "البلوكشين" (Blockchain) ولا تخضع لرقابة بنك مركزي واحد (مثل بيتكوين وإيثيريوم).
* الميزة: اللامركزية والخصوصية العالية.
* العيب: التذبذب الكبير في القيمة وعدم اعتراف جميع الدول بها كوسيلة دفع رسمية.
4. بطاقات الدفع البلاستيكية
تشمل بطاقات الخصم (Debit Cards) والبطاقات الائتمانية (Credit Cards).
* الميزة: مقبولة عالمياً في معظم المحلات التجارية والمواقع الإلكترونية.
5. أنظمة التحويل اللحظي (Instant Payment Systems)
أنظمة تتيح تحويل الأموال بين الحسابات البنكية في ثوانٍ معدودة طوال أيام الأسبوع (مثل نظام "سريع" في السعودية أو "IPN" في مصر).
مقارنة سريعة بين النقد والبدائل الرقمية
وجه المقارنة العملة الورقية البدائل الرقمية
السرعة تتطلب وجوداً مادياً فورية وعبر الحدود
الأمان عرضة للسرقة أو التلف محمية بالتشفير والبصمة
الخصوصية عالية جداً (لا تترك أثراً) أقل (المعاملات مسجلة رقمياً)
التكلفة تكلفة طباعة وحماية رسوم تشغيل تقنية
مستقبل العملة
يتوقع الخبراء أننا لن نلغي الورق تماماً في القريب العاجل، ولكن سيصبح استخدامه مقتصرًا على حالات محدودة جداً، بينما ستسيطر العملات الرقمية للبنوك المركزية والمحافظ الذكية على أغلب التعاملات اليومية.
عندما تتسوق باستخدام الفيزا بدلاً من الدولار النقدي (أو أي عملة محلية)، لا تختفي الأموال، بل يتغير شكلها من مادي إلى رقمي:
1. السرعة والسهولة: تزيد البطاقات من "سرعة دوران المال" في الاقتصاد، مما يشجع على الاستهلاك.
2. الشفافية: تصبح كل عملية شراء مسجلة لدى البنوك والجهات الضريبية، مما يقلل من الاقتصاد الخفي (غير الرسمي).
3. تكلفة التبادل: الدفع بالبطاقات يقلل من حاجة البنوك لنقل الأموال وتأمينها مادياً، لكنه يفرض رسوماً تقنية على التجار.
ثانياً: ماهو مصير الأموال النقدية (الكاش)؟
الأموال النقدية التي لا تُستخدم في المشتريات المباشرة تظل موجودة في النظام المالي، ولكن بآليات مختلفة:
* الإيداع البنكي: الأموال التي يسحبها المستخدمون عبر البطاقات هي في الأصل ودائع نقدية أودعها أشخاص أو شركات في البنوك.
* الاحتياطيات: تظل العملات الورقية تعمل "كقيمة احتياطية" ووسيلة للدفع في حالات الطوارئ أو انقطاع التكنولوجيا.
* التحول إلى أرقام: معظم "كتلة المال" في العالم اليوم هي عبارة عن مدخلات رقمية في خوادم البنوك المركزية، وليست أوراقاً مطبوعة فعلياً.
ثالثاً: هل ينتهي التعامل بالنقود الورقية تماماً؟
من غير المرجح أن تنتهي النقود الورقية تماماً في المدى القريب لعدة أسباب:
1. الأمان والخصوصية: يفضل البعض "الكاش" لأنه لا يترك أثراً رقمياً ويحمي الخصوصية.
2. الفجوة التقنية: لا تزال هناك فئات مجتمعية ودول نامية تعتمد كلياً على السيولة المادية لضعف البنية التحتية الرقمية.
3. السيادة الوطنية: تعتبر العملة المطبوعة رمزاً لسيادة الدولة وقدرتها على التحكم في اقتصادها بعيداً عن سيطرة الشركات التقنية الكبرى.
رابعاً: الاتجاه نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)
بدلاً من انتهاء المال، نحن نتجه نحو "الدولار الرقمي" أو العملات المشفرة الرسمية. هذا يعني أن البنك المركزي نفسه قد لا يطبع ورقاً مستقبلاً، بل يصدر "أرقاماً" مشفرة لها نفس قيمة الورق وتُخزن في محافظ إلكترونية رسمية.
خلاصة التحليل
التسوق بالفيزا لا يلغي قيمة الدولار، بل يجعله أكثر كفاءة وسرعة. الأموال النقدية تتراجع كمساحة تداول يومي، لكنها ستبقى لسنوات طويلة كصمام أمان للنظام المالي العالمي.
العالمية تتم بالدولار، وأكثر من 60% من احتياطيات البنوك المركزية مقومة به، فإن تغير قيمته ليس شأناً أمريكياً داخلياً فحسب، بل هو "زلزال" اقتصادي عالمي.
1. تأثير قوة الدولار (ارتفاع قيمته)
عندما يرتفع الدولار مقابل العملات الأخرى، تظهر عدة آثار متسلسلة:
أ. التضخم المستورد
بما أن معظم السلع الأساسية (مثل النفط، الذهب، والقمح) مسعرة بالدولار، فإن ارتفاعه يعني أن الدول التي تستورد هذه السلع بعملاتها المحلية الضعيفة ستدفع مبالغ أكبر. هذا يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار داخلياً، وهو ما يعرف بـ "التضخم المستورد".
ب. زيادة تكلفة الديون الدولية
تمتلك الكثير من الدول الناشئة والشركات العالمية ديوناً مقومة بالدولار. عندما تقوى العملة الأمريكية، تزداد تكلفة خدمة هذه الديون (الفوائد والأقساط) عند تحويلها من العملة المحلية، مما قد يدفع بعض الدول نحو خطر التخلف عن السداد أو "الأزمات المالية".
ج. التأثير على التجارة الأمريكية
الدولار القوي يجعل الصادرات الأمريكية أغلى بالنسبة للأجانب، مما يقلل من تنافسيتها ويؤدي لزيادة العجز التجاري الأمريكي، بينما يجعل الواردات لأمريكا أرخص، مما يفيد المستهلك الأمريكي لكنه يضغط على المنتجين المحليين.
2. تأثير ضعف الدولار (انخفاض قيمته)
على العكس من ذلك، يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى نتائج مغايرة:
* انتعاش الأسواق الناشئة: تنخفض تكلفة الديون المقومة بالدولار، وتتدفق الاستثمارات الأجنبية نحو هذه الأسواق بحثاً عن عائد أكبر.
* زيادة أسعار السلع: غالباً ما ترتفع أسعار النفط والذهب عندما يضعف الدولار (علاقة عكسية)، حيث يحتاج المشترون لدولارات أكثر لشراء نفس الكمية.
* تحفيز الصادرات الأمريكية: تصبح المنتجات الأمريكية أرخص في الخارج، مما يساعد الشركات الأمريكية الكبرى على النمو وزيادة مبيعاتها الدولية.
3. لماذا الدولار تحديداً؟ (قوة الهيمنة)
المجال التأثير
التجارة تسعير النفط والمواد الخام بالدولار يجعل العالم كله مضطراً لامتلاكه.
التمويل أغلب القروض الدولية والائتمان العالمي يتم عبر النظام البنكي المقوم بالدولار.
الملاذ الآمن في الأزمات والحروب، يهرب المستثمرون إلى الدولار كونه الأكثر استقراراً، مما يرفع قيمته بشكل مفاجئ.
4. الخلاصة: كيف تتأثر الدول العربية؟
بالنسبة للدول العربية، ينقسم التأثير إلى نوعين:
1. الدول المرتبطة بالدولار (مثل دول الخليج): تستفيد من قوة الدولار في زيادة القدرة الشرائية لوارداتها من أوروبا وآسيا، لكنها قد تتضرر إذا كانت صادراتها غير النفطية تحتاج لتنافسية سعرية.
2. الدول ذات العملات المرنة (مثل مصر أو المغرب): تتأثر بشكل مباشر عبر ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والغذاء وزيادة أعباء الديون الخارجية عند ارتفاع الدولار.
خاتمة: تغير العملة ليس مجرد أرقام على الشاشات، بل هو أداة لإعادة توزيع الثروة والقوة الشرائية بين الأمم. الدولار، بصفته الملك المتوج للعملات، يظل المقياس الذي يحدد رفاهية أو معاناة الملايين حول العالم.
#عماد_الشمري (هاشتاغ)
Imad_Fadhil_Ibrahim_Alshammari#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
