عماد الشمري
كاتب وباحث وشاعر وصحفي استقصاء
(Imad Fadhil Ibrahim Alshammari)
الحوار المتمدن-العدد: 8431 - 2025 / 8 / 11 - 12:21
المحور:
الادارة و الاقتصاد
كيف يتم السيطرة على النظام الديمقراطي من قبل احزاب ومليشات ومافيات تحت اشراف عالمي واصبحت الديمقراطيه احد ابواب الدخول لهذه العصابات القادمة من وراء الحدود تحت اشراف الامم المتحدة
إن تدمير الاقتصاد هو عملية معقدة وطويلة الأمد، وغالبًا ما تكون نتيجة لتفاعل عوامل متعددة. يمكن أن تحدث هذه العملية بشكل مقصود أو غير مقصود، وتترتب عليها عسيرة كبيرة على الأفراد والمجتمعات.
من بين الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير الاقتصاد:
الحروب والصراعات المسلحه تعد الحروب أحد أكثر الأسباب تدميراً للاقتصاد، حيث تؤدي إلى تدمير البنية التحتية والمصانع والمزارع، وتعطيل حركة التجارة والخدمات. كما تسبب النزاعات المسلحة في نزوح أعداد كبيرة من السكان، مما يؤثر على القوى العاملة ويزيد من الأعباء على الموارد.
العقوبات الاقتصادية تستخدم بعض الدول العقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية للضغط على دول أخرى، بهدف تغيير سياساتها أو سلوكها. وتشمل العقوبات حظر التجارة، وتجميد الأصول، وتقييد الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المستهدف، مما يؤدي إلى تضخم، ونقص في السلع الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة.
الفساد وسوء الإدارة يمكن للفساد المستشري أن يقوض أساسيات الاقتصاد، حيث يؤدي إلى إهدارالموارد العامة، وتفضيل المصالح الشخصية على المصالح الوطنية. كما أن سوء الإدارة الاقتصادية، مثل اتخاذ قرارات خاطئة بشأن السياسات المالية والنقدية، يمكن أن يؤدي إلى أزمات اقتصادية حادة.
غياب الاستقرار السياسي إن وجود نزاعات وتناحر بين القوى السياسية يؤدي إلى عدم الثقة في المناخ الاقتصادي، مما يثبط الاستثمار المحلي والأجنبي. فالتشتت السياسي والخلافات المستمرة يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين، وتجعل من الصعب على الحكومات اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
التبعية الاقتصادية عندما يعتمد اقتصاد دولة ما بشكل كبير على دولة أخرى أو مجموعة من الدولاصبح معرضًا للخطر. فإذا تعرضت الدولة التي يعتمد عليها الاقتصاد لأزمة أو فرضت عقوبات، فإن هذا التأثير سينتقل مباشرة إلى الاقتصاد التابع، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المحلية.
الكوارث الطبيعية على الرغم من أنها ليست عوامل بشرية، إلا أن الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل الفيضانات والجفاف، يمكن أن تدمر الاقتصاد بشكل كبير، خاصة في الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية القوية وخطط الطوارئ الفعالة.
إن تدمير الاقتصاد ليس مجرد خسائر مادية، بل يمتد ليشمل تكاليف بشرية واجتماعية هائلة، مثل الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مما يؤثر على حياة الملايين من الأفراد تُساهم الأحزاب الفاسدة في تدمير الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر من خلال عدة ممارسات ضارة. هذه الممارسات لا تُضعف المؤسسات فحسب، بل تُقلل أيضًا من الكفاءة الاقتصادية وتُعمق الفجوات الاجتماعية.
الاستيلاء على ثروات الدولة
تُعدّ هذه من أبرز طرق تدمير الاقتصاد. تقوم الأحزاب الفاسدة بالسيطرة على موارد الدولة، مثل العقود الحكومية، المناقصات، وشركات القطاع العام، وتُحوّلها إلى مصادر لتمويل أنشطتها ومصالح أعضائها. يتم ذلك عبر عدة آليات:
الفساد الإداري والمالي: يتمثل في الرشوة، الاختلاس، والمحسوبية في منح الوظائف والمناصب. هذا يؤدي إلى تعيين أشخاص غير أكفاء وغير مؤهلين في مناصب قيادية، مما يُضعف أداء المؤسسات ويُقلل من جودة الخدمات.
عقود وهمية ومبالغ فيهتقوم الأحزاب بإبرام عقود مع شركات تابعة لأعضائها أو داعميها بأسعارمرتفعة جدًا، مما يُهدر الأموال العامة ويُكلف الدولة مبالغ ضخمة. هذه المشاريع غالبًا ما تكون ذات جودة رديئة أو لا تُنجز على الإطلاق.
التهرب الضريبي وغسيل الأموال: تُقدم الأحزاب الفاسدة الحماية لرجال الأعمال الفاسدين مقابل الحصول على دعم مالي، مما يُشجع على التهرب الضريبي وغسيل الأموال. هذا يؤدي إلى نقص الإيرادات الحكومية الضرورية لتمويل الخدمات الأساسية والتنمية.
تدهور المناخ الاستثماري
يُعدّ الفساد السياسي من أكبر العوامل التي تُقلل من جاذبية البلد للاستثمار الأجنبي والمحلي. عندما يرى المستثمرون أن القرارات الاقتصادية تُتخذ بناءً على مصالح حزبية وشخصية بدلاً من الشفافية والكفاءة، فإنهم يُحجمون عن الاستثمار. يؤدي هذا إلى: غياب سيادة القانون: الأحزاب الفاسدة تُضعف القضاء وتجعله تحت سيطرتها، مما يُفقد المستثمرين الثقة في قدرة الدولة على حماية حقوقهم وأصولهم.
الاستنزاف المالي: بدلاً من استثمار الأموال في مشاريع إنتاجية، يتم تهريبها إلى الخارج أو إنفاقها على الكماليات والترف، مما يُقلل من رأس المال المتاح للتنمية الاقتصادية.
التعقيدات البيروقراطية: تُخلق الأحزاب الفاسدة شبكة من الإجراءات البيروقراطية المعقدة لإجبار المستثمرين على دفع الرشاوى والعمولات، مما يُثبطهم عن بدء مشاريع جديدة.
التأثير على السياسات العامة
تُسيطر الأحزاب الفاسدة على عملية صنع القرار السياسي، وتُوجه السياسات الاقتصادية بما يخدم مصالحها الضيقة، بغض النظر عن التأثير السلبي على البلد.
توزيع غير عادل للثروة: تُوجه الأحزاب الفاسدة الموارد العامة إلى المناطق والقطاعات التي تُشكل قاعدتها الشعبية، وتُهمل باقي المناطق، مما يُعمق الفقر وعدم المساواة.
ضعف الخدمات العامة: تُسهم الأموال المُختلسة من الموازنة العامة في تدهور جودة الخدمات العامة، مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. هذا يُضعف من رأس المال البشري ويُقلل من كفاءة القوى العاملة.
ضعف الرقابة: تقوم الأحزاب الفاسدة بـإضعاف الأجهزة الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية والبرلمان، لضمان عدم محاسبتها. وهذا يُتيح لها مواصلة ممارساتها الفاسدة دون مساءلة
لأسف، توجد عدة طرق تستخدمها بعض الميليشيات والأحزاب للسيطرة على الانتخابات، مما يجعلها تبدو كعملية ديمقراطية على السطح، بينما يتم التلاعب بالنتائج في الواقع. هذه الممارسات غالبًا ما تكون منظمة ومُحكمة، وتستهدف جميع مراحل العملية الانتخابية:
1. تزوير ما قبل الانتخابات: التلاعب بالبيئة الانتخابية
تغيير قوانين الانتخابات: يتم تعديل القوانين الانتخابية بشكل يخدم مصالح الميليشيات والأحزاب المسيطرة. على سبيل المثال، قد يتم تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية (ما يعرف بـ "جيريماندرينج") لضمان فوز مرشحيها بأكبر عدد من المقاعد، حتى لو لم يحصلوا على أغلبية الأصوات الشعبية.
السيطرة على المفوضية المستقلة للانتخابات: من خلال الضغط أو المحسوبية، يتم تعيين مفوضين موالين للأحزاب المسيطرة، مما يضمن أن قرارات المفوضية ستخدم مصالحهم. هذا يمنحهم سيطرة كاملة على عملية تسجيل الناخبين، فرز الأصوات، وإعلان النتائج.
إقصاء المعارضين: يتم استخدام أساليب مختلفة لإقصاء المرشحين المستقلين أو المعارضين. قد يتم ذلك عبر التهديد والترهيب، أو باستخدام قوانين مشوهة لإلغاء ترشحهم، أو حتى منعهم من ممارسة حملاتهم الانتخابية بحرية.
2. السيطرة خلال الحملات الانتخابية
استخدام القوة والتهديد: تقوم الميليشيات المسلحة بتهديد المرشحين المستقلين وناخبيهم، مما يزرع الخوف ويمنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية بحرية. كما يتم استخدام القوة لفض التجمعات الانتخابية للمنافسين.
شراء الأصوات: يتم استخدام المال لشراء أصوات الناخبين الفقراء أو المحتاجين. غالبًا ما يتم ذلك عبر توزيع السلع الغذائية أو المساعدات المالية أو توفير خدمات مجانية مقابل التصويت لمرشح معين. هذا يضع الناخبين تحت ضغط كبير ويجبرهم على التنازل عن حقهم في الاختيار الحر.
السيطرة على الإعلام: يتم استخدام وسائل الإعلام الموالية لتشويه سمعة المرشحين المعارضين، ونشر معلومات كاذبة عنهم، وإبراز إنجازات مرشحيهم بشكل مبالغ فيه. هذا يخلق "تزويرًا معنويًا" يُضلل الناخبين ويؤثر على قرارهم.
استغلال الموارد الحكومية: يتم استخدام أموال وموارد الدولة في الحملات الانتخابية للأحزاب المسيطرة. على سبيل المثال، قد يتم استخدام سيارات الحكومة، ومقرات المؤسسات الرسمية، وحتى موظفي الدولة في دعم المرشحين التابعين لهم.
3. تزوير يوم الاقتراع وفرز الأصوات
التلاعب ببطاقات الناخبين: يتم التلاعب بقوائم الناخبين عبر إضافة أسماء وهمية، أو إزالة أسماء ناخبين معارضين، أو حتى نقل ناخبين موالين إلى دوائر معينة لضمان الفوز فيها.
التلاعب في صناديق الاقتراع: يتم استخدام عدة طرق للتلاعب في صناديق الاقتراع، مثل:
"صناديق الجنازير": يتم إدخال بطاقات اقتراع مزورة إلى الصناديق.
"التبديل": يتم تبديل صناديق الاقتراع الأصلية بأخرى مزورة تحتوي على بطاقات تم ملؤها مسبقًا.
"خروقات سرية التصويت": يتم إجبار الناخبين على التصويت علنًا أمام مندوبي الأحزاب لضمان تصويتهم لمرشح معين.
التلاعب في فرز الأصوات: يتم التلاعب في عملية فرز الأصوات، سواء عبر إضافة أصوات مزورة، أو إتلاف الأصوات الصحيحة، أو التلاعب في محاضر الفرز.
الضغط على المراقبين: يتم الضغط على المراقبين الدوليين أو المحليين، أو حتى منعهم من الوصول إلى مراكز الاقتراع والفرز، لضمان عدم كشف عمليات التزوير.
باختصار، يتم استخدام مزيج من القوة، والمال، والتلاعب القانوني، والسيطرة على مؤسسات الدولة لجعل الانتخابات تبدو عملية ديمقراطية في الظاهر، بينما تكون النتائج قد تم تحديدها مسبقًا. هذه الممارسات لا تُضعف فقط من العملية الديمقراطية، بل تُفقد المواطنين الثقة في النظام السياسي ككل.
#عماد_الشمري (هاشتاغ)
Imad_Fadhil_Ibrahim_Alshammari#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
