التفاوت نتيجة حتمية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية تقرير عدم المساواة العالمية 2026: اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 8571 - 2025 / 12 / 29 - 22:05
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

فلي سابوتسكي*

ترجمة:

"تقرير عدم المساواة العالمي": تقرير دوري يصدره باحثون من بينهم توماس بيكيتي ولوكاس تشانسيل وآخرون. ويحلل التقرير تطور عدم المساواة في الدخل والثروة عالميا استناداً إلى بيانات تاريخية ومعاصرة شاملة. وهو ليس وثيقة واحدة، بل هو عبارة عن مجموعة من التقارير الرئيسية التي تُنشر على مدار العام.
يُقيّم "تقرير عدم المساواة العالمي 2026" توزيع الدخل والثروة على مستوى العالم باستخدام بيانات شاملة من قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية. وبدعم من تقرير عدم المساواة المناخية 2025 الصادر عن المختبر نفسه، يربط التقرير بين أوجه عدم المساواة في السياسات الاقتصادية والمناخية.
يُبين التقرير استمرار تزايد التفاوت الاقتصادي العالمي بشكل حاد، سواء من حيث الدخل أو الثروة. ويمكن تقسيم النتائج التجريبية الرئيسية إلى عدة محاور أساسية: تطور توزيع الدخل والثروة، والفوارق الإقليمية، ودور عوائد رأس المال. ولأول مرة، يتضمن التقرير بيانات عن اتجاهات الدخل، والمناخ، وعدم المساواة بين الجنسين.
نظرياً، يُعرّف التقرير عدم المساواة بأنها مشكلة توزيع غير متكافئ: فالعلاقة غير المتكافئة بين أعلى 10 في المائة وأدنى 50 في المائة تبدو وكأنها تتجاوز التحليل الطبقي الماركسي للعلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، وما يقابله من عواقب سياسية وفق الرؤية الطبقية. وبدلاً من ذلك، يفترض المؤلفون أن الأنظمة الضريبية التصاعدية قادرة على الحد من عدم المساواة بشكل فعال. ومع ذلك، تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التصاعد الضريبي في الدول الغنية والعديد من الاقتصادات الناشئة قد سلك مساراً معاكساً منذ بداية العصر الرأسمالي الليبرالي الجديد(1970)، حيث فشل تحقق ضرائب الميراث التصاعدية، وظل التوسع الإصلاحي في تدابير دولة الرفاه، وهي تدابير تهدف إلى جعل الرأسمالية، نظريا "أكثر كفاءة وعدلاً"، وظل عاجزاً عن وقف تفاقم عدم المساواة الاجتماعية.

نتائج التقرير التجريبية – نمو الدخل
تؤكد البيانات الرئيسية لتقرير عام 2026 وجود تركز غير مسبوق للثروة: إذ يمتلك 10 في المائة الأعلى دخلاً، أي أغنى 10 في المائة من أفراد المجتمع - وهو مؤشر حاسم على عدم المساواة في الدخل والثروة - أكثر من 75 في المائة من الثروة العالمية؛ بينما يستحوذ أغنى 1 في المائة على قرابة 50 في المائة من الدخل العالمي. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدم المساواة في الدخل العالمي بين الدول، فقد ازداد تركز الدخل، ولا سيما الثروة، داخل العديد من الدول.
وعلى مدى أربعة عقود تقريبًا، شهدت حصة الدخل لأعلى 1 – 10 في المائة من السكان نموًا متزايدًا. وتستمد النخب العالمية دخولها بشكل متزايد من مكاسب رأس المال، مما يُفاقم العلاقة بين عدم المساواة في الدخل والثروة. ويؤكد التقرير أن أغنى 1 في المائة من السكان، على وجه الخصوص، قد استحوذوا، مطلع الألفية، على حصة كبيرة، وبشكل غير متناسب من الزيادة في الدخل، وبالأخص في الثروة، بينما لا يحصل النصف الأفقر من سكان العالم إلا على حصة ضئيلة للغاية.
ووجد التقرير أن أغنى 1 في المائة من السكان في معظم المناطق كانوا أكثر ثراءً من أفقر 90 في المائة مجتمعين، مع اتساع عدم المساواة في الثروة بوتيرة متسارعة عالميا. وذكر معدّو التقرير: "النتيجة هي عالم تمتلك فيه أقلية ضئيلة قوة مالية غير مسبوقة، بينما يُحرم مليارات البشر من أبسط مقومات الاستقرار الاقتصادي".
لا يقتصر هذا التركيز على كونه مستمراً فقط، بل إنه في تصاعد فعلي سريع، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، نمت ثروة المليارديرات وأصحاب الملايين بنحو 8 في المائة سنوياً، أي قرابة ضعف معدل نمو ثروة النصف الأفقر من السكان. وبينما حقق الفقراء مكاسب متواضعة، إلا أنها تتضاءل أمام التراكم الهائل للثروة في القمة. ووفقاً للتقرير، ارتفعت حصة اغنى 0,001 في المائة من السكان من حوالي 4 في المائة عام 1995 إلى أكثر من 6 في المائة، في حين نمت ثروة أصحاب الملايين، منذ تسعينيات القرن العشرين، بنحو 8 في المائة سنوياً، أي ما يقارب ضعف معدل نمو ثروة النصف الأفقر من السكان.
في الولايات المتحدة، ارتفعت حصة دخل أغنى 1- 10 في المائة إلى أكثر من 20 في المائة، بينما انخفضت حصة دخل أفقر 50 في المائة من 21 في المائة عام 1980 إلى 13في المائة عام 2025. ويمكن ملاحظة اتجاهات مماثلة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، على الرغم من اختلاف معدل الارتفاع إقليميا.

تطور توزيع الثروة
يُعدّ تركيز الثروة شديداً: إذ يمتلك أغنى 10 في المائة من سكان العالم 76 في المائة من الثروة العالمية، بينما لا يمتلك النصف الأفقر من سكان العالم سوى أقل من 5 في المائة منها.
ازداد تركيز الثروة والسلطة، لا سيما في أيدي عدد قليل من الاحتكارات والشركات. وتمارس مجموعة صغيرة من الشركات العملاقة نفوذاً هائلاً على الاقتصاد والسياسة، مما يؤدي إلى خفض الأجور، واستغلال المستهلكين، وخصخصة الخدمات العامة. ويتزايد عدد سكان العالم في الدول الفقيرة والهشة باطراد، حيث من المتوقع أن يصبح عدد سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وحدها، بحلول عام 2030، قرابة نصف سكان العالم، يعيشون في فقر مدقع.
وفق توماس بيكيتي، فإن السبب الرئيسي لتفاقم عدم المساواة هو التوزيع غير المتكافئ لرأس المال. فعوائد رأس المال تتجاوز بانتظام نمو إجمالي الدخول، مما يعني أن الثروة تنمو بوتيرة أسرع من دخول العمل.
ووفق تحليل التقرير، يؤدي هذا إلى اتساع الفجوة بين الأثرياء وعامة السكان. ويستفيد أغنى 10 في المائة من السكان بشكل خاص من هذا الاتجاه، إذ يحصلون على 52 في المائة من الدخل العالمي، بينما لا يحصل النصف الأفقر إلا على 8 في المائة فقط.
تؤكد الدراسة أن التفاوت بين الدول قد انخفض قليلاً منذ مطلع الألفية، بينما يستمر التفاوت داخل الدول في الارتفاع. وتبرز هذه الفوارق بشكل خاص في مناطق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث يحصل أغنى 10 في المائة من السكان على ما يصل إلى 55-58 في المائة من الدخل القومي، ولا يحصل أفقر 50 في المائة إلا على 9- 10 في المائة منه.
يوضح توماس بيكيتي أن هذه التطورات ليست قوانين طبيعية، بل هي نتيجة قرارات سياسية، مثل أنظمة الضرائب وسياسة التعليم وعلاقات السلطة في الرأسمالية.

اختلافات إقليمية في نمو الدخل
تبين قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية عام 2023، أن عدم المساواة في الدخل يختلف اختلافاً كبيراً بين المناطق. في أوروبا، يمتلك أغنى 10في المائة من السكان قرابة 37 في المائة من إجمالي الدخل، بينما ترتفع هذه النسبة في الشرق الأوسط إلى 61 في المائة. وفي دول مثل البرازيل، يمتلك أغنى 10 في المائة من السكان ما يصل إلى 29 ضعف ما يمتلكه أفقر 50 في المائة من السكان؛ أما في فرنسا، فتبلغ النسبة 7 إلى 1.
يتسم هذا التطور بديناميكية خاصة في الأسواق الناشئة، حيث أدى تحرير الأسواق والانفتاح على تدفقات رأس المال العالمي إلى تفاقم عدم المساواة هناك.
عالميا، تتضح عملية تقارب بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، كما هو الحال في شرق آسيا، مما يسهم في الحد من التفاوت العالمي في الدخل بين الدول. مع ذلك، تتخلف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من جنوب آسيا، على وجه الخصوص، بشكل ملحوظ، مما يعني أن فجوة الدخل لا تزال قائمة هيكلياً في النظام العالمي، وأن أي انخفاض مستقبلي في التفاوت يعتمد بشكل كبير على تنمية هذه المناطق.

عدم مساواة مناخية
الجديد هو تركيز تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026 على العلاقة بين عدم المساواة المناخية وعدم المساواة في توزيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولأول مرة، يخصص التقرير فصلاً مستقلاً لعدم المساواة في توزيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ووفقاً لتقرير عدم المساواة المناخية، فإن النصف الأفقر من سكان العالم لا يتسبب إلا في 12 في المائة من الانبعاثات، لكن من المتوقع أن يتحمل 75 في المائة من الخسائر النسبية الناجمة في الدخل عن الأضرار المناخية.
يُبين مؤشر الأمم المتحدة العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2025 أن 1,1 مليار انسان (18,3 في المائة من السكان الذين شملتهم الدراسة) يعيشون في فقر حاد متعدد الأبعاد، ويتركز المتضررون بشكل أساسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (49,2 في المائة) وفي جنوب آسيا (34,1 في المائة). ولا يقتصر هذا الفقر على مستوى الدخل فقط، بل يشمل أيضًا أوجه الضعف في التعليم والصحة ومستويات المعيشة، مثل عدم الحصول على طاقة طهي نظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والكهرباء، أو التغذية الكافية. وفي الوقت نفسه، يشير مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد لعام 2025 إلى أن أولئك الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد يواجهون مخاطر مناخية كبيرة، مما يزيد من تفاقم البعد الاجتماعي والبيئي لعدم المساواة.
يكشف تقرير عدم المساواة العالمي عن تحول جذري في توزيع الدخل والثروة، منذ عام 1980، لصالح أغنى 1 في المائة من السكان. وماركسيا، يؤكد التقرير أطروحات تجريبية أساسية حول الانقسام الطبقي، وتراكم رأس المال، والميل الهيكلي نحو الاستقطاب داخل النظام الرأسمالي. مع ذلك، يُعدّ التقرير، وفق رؤية ماركسية، إشكالياً لأنه يتعامل مع عدم المساواة في المقام الأول كمشكلة توزيع، ويسعى إلى معالجتها من خلال مقترحات إصلاح ضريبي وتنظيمي ضمن النظام القائم، بدلاً من التساؤل حول نمط الإنتاج الرأسمالي الذي يُولّد بطبيعته هذه التفاوتات.

مطالب واضعي الدراسة
تتمحور أطروحة توماس بيكيتي الرئيسية حول أنه بدون اتخاذ تدابير سياسية محددة الأهداف، ولا سيما زيادة الضرائب تصاعديا، وإنشاء سجل مالي دولي، والاستثمار في التعليم، سيستمر التفاوت العالمي في التفاقم بشكل كبير. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير سياسية للحد من التفاوت، بما في ذلك فرض ضريبة مرتفعة على أعلى شريحة من دافعي الضرائب، وإنشاء سجل مالي دولي لضمان شفافية الثروة، والاستثمار في التعليم، وفرض ضرائب أكثر عدلاً على رأس المال.
ويؤكد بيكيتي أن تفاقم التفاوت يهدد الديمقراطية ويقوض الاستقرار الاجتماعي. ولا يمكن بناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة إلا من خلال إعادة توزيع الثروة بشكل هادف وتنفيذ إصلاحات سياسية.
وفق رؤية ماركسية، لا يقتصر السؤال على دقة البيانات الوصفية المثيرة للأعجاب فقط، بل يتعلق الامر أولا بآثارها الاستراتيجية: هل يساهم تقرير عدم المساواة العالمي في ترسيخ رأسمالية منظمة و"خضراء" من خلال عرض التفاوتات الشديدة كعجز توزيعي قابل للتصحيح؟ أم أن نتائجه التجريبية تفتح آفاقًا لتحليل يتجاوز التنشئة الاجتماعية الرأسمالية، تحليل يهدف إلى تأميم وسائل الإنتاج؟
يضع تقرير عدم المساواة العالمي نفسه ككفاءة ناقدة حاسمة ضمن معسكر "الرأسمالية الخضراء المنظمة": فهو ينتقد عدم المساواة الشديدة، لكنه لا يشكك في الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمنافسة ومنطق الربح.
التركيز الموثق، هو نتيجة لديناميكيات خلق القيمة، وانخفاض معدل الربح، والتراكم المفرط، وهي أمور لم يتناولها التقرير.
من اللافت الإشارة الجديدة إلى تغير المناخ. فالأزمة لا تنجم بالدرجة الأولى عن سوء سلوك فردي، بل عن استغلال الوقود الأحفوري -البنية التحتية للطاقة، وعوائد السلع، وتمويل الأصول "الخضراء". ويصف تمويل الأصول "الخضراء" العملية التي يتم من خلالها تداول الأصول المستدامة، مثل الاستثمارات البيئية والسندات الخضراء والمشاريع الممولة بشكل مستدام، كمنتجات مالية ودمجها في النظام المالي. ويربط هذا بين الأهداف البيئية وتدفقات رأس المال بهدف الاستثمار في حماية المناخ والاستدامة مع تحقيق عوائد مالية في الوقت نفسه. ويقترح التقرير تحديد سعر الانبعاثات (ضرائب على انبعاث ثاني أكسيد الكربون) وتعويضات، وهو ما يُعد مجرد "تخضير" للرأسمالية دون معالجة نظام الملكية.

خلاصة
يُعدّ هذا التقرير برنامجًا بالغ الأهمية، إذ يُعالج بدقةٍ ومنهجيةٍ كميةً هائلةً من البيانات المُجمّعة دوليًا. مع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى دقة التقرير في تصوير طبيعة عدم المساواة: فهي ليست خللًا في التوزيع، بل نتيجة حتمية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية، كالاستحواذ على فائض القيمة، وانخفاض معدلات الربح، والتراكم المفرط، وهي أمور لم يتناولها التقرير. وبالتالي، لا يُنظر إلى تزايد عدم المساواة على أنه نتيجة جوهرية للرأسمالية، بل كنتيجة فردية للنظام الاقتصادي القائم.
يؤدي استغلال رأس المال للعمالة بشكل منهجي إلى تركز الثروة والسلطة في أيدي الطبقة المالكة والحاكمة. وينتج عن نمط الإنتاج الرأسمالي تفاوت هائل، وثروة في أيدي قلة، وفقر لأغلبية متزايدة.
إن التفاوت في الدخل يعكس جوهر للطابع الوظيفي للرأسمالية - تركيز سلطة رأس المال. ولأن تفاوت الثروة ينجم عن تركز وسائل الإنتاج والتمويل في أيدي قلة، ولأن هيكل الملكية هذا يبقى دون تغيير، فإن أي سياسة لإعادة التوزيع تعتمد على زيادة الضرائب على الثروة والدخل ستفشل حتماً في تغيير توزيع الثروة والدخل في المجتمعات الحديثة تغييراً مستداما.
إنّ مناهج الإصلاح التي يدعو إليها تقرير عدم المساواة العالمية، كزيادة الضرائب أو تنظيم الشركات، قاصرة لأنها لا تُغيّر العلاقات الطبقية الأساسية. ويُبرّر تركيز الثروة الموثّق تجريبياً تأميم قطاعات رئيسية: الطاقة، والتمويل، والمنصات، والصناعة (مثل شركات السيارات والتكنولوجيا). وتستدعي بيانات الانبعاثات استثمارات مُخطّطة ديمقراطياً: تحوّلاً عاماً في قطاعي الطاقة والنقل، بدلاً من صفقة خضراء جديدة قائمة على آليات السوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث في معهد البحوث الاقتصادية – الاجتماعية – الإيكولوجية في ميونخ الالمانية

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل