الاقتصاد السياسي للسلطة في سوريا: قراءة في بنية الحكم، المال، وإعادة الإعمار

حسين قنبر
المفكر و الباحث
(Hüseyin Kambur)

الحوار المتمدن-العدد: 8513 - 2025 / 11 / 1 - 00:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعداد وبحث:
المفكر والباحث الأستاذ حسين قنبر
مدير مركز دراسات الشرق للسلام
دبلوم في العلاقات الدولية والدبلوماسية والقانون الدولي



تعريف بالمفكر والباحث

حسين قنبر هو مفكر وباحث سوري من الجيل الجديد، يشغل منصب مدير مركز دراسات الشرق للسلام، ويُعدّ من الشخصيات البارزة في المشهد الفكري والسياسي السوري المعاصر.
يحمل دبلوم التأهيل الدبلوماسي والقضائي والمنظمة، ومتخصّص في السلك الدبلوماسي والعلاقات الدولية والبروتوكول الدولي.
يتميّز بأسلوبه التحليلي الرصين في دراسة التفاعلات بين الاقتصاد والسياسة، وتفكيك البُنى السلطوية في الشرق الأوسط ضمن منظور أخلاقي وقانوني.

من خلال مركز دراسات الشرق للسلام، يسعى الاستاذ حسين قنبر إلى بناء خطاب فكري جديد يربط بين العدالة الاقتصادية، والإصلاح السياسي، والسلام المستدام، باعتبارها أعمدة متكاملة لا يمكن فصلها في أي مشروع وطني حقيقي.



المقدمة: الدولة حين تتحول إلى اقتصاد سلطة

في النظم الحديثة، يُفترض بالدولة أن تكون الإطار الناظم للموارد العامة والضامن للمصلحة المشتركة.
غير أنّ التجربة السورية خلال العقود الأخيرة كشفت عن تحوّل جوهري في وظيفة الدولة، إذ لم تعد الحَكم بين الفئات الاجتماعية، بل أصبحت طرفًا فاعلًا في إدارة الموارد لمصلحة نخبة ضيقة متحالفة مع أجهزة القوة والأمن.

ما حدث في سوريا ليس أزمة ظرفية أو انهيارًا اقتصاديًا عابرًا، بل تحوّل بنيوي في طبيعة الدولة نفسها، حيث أصبحت المؤسسات واجهة شكلية تُخفي وراءها منظومة مصالح خاصة، ترتبط بوجود السلطة أكثر مما ترتبط بوظائفها العامة.

هذه الدراسة تحاول تحليل الاقتصاد السياسي للسلطة السورية، أي فهم العلاقة بين البنية السلطوية والاقتصاد، وتحديد كيف تمكّنت السلطة من تحويل المال العام إلى أداة للبقاء السياسي، وكيف انعكس ذلك على المجتمع، والسيادة، وإمكانات إعادة الإعمار.



الفصل الأول: من الدولة الوطنية إلى الدولة السلطوية

يُظهر التحليل التاريخي أنّ الدولة السورية منذ منتصف السبعينيات بدأت تتجه تدريجيًا نحو نموذج الدولة السلطوية الريعية، حيث تحوّل الجهاز الإداري إلى أداة للضبط الاجتماعي.
وفي ظل غياب آليات المحاسبة، جرى تهميش المؤسسات الاقتصادية لصالح الأجهزة الأمنية.

اعتمدت السلطة على الزبائنية السياسية بوصفها وسيلة للسيطرة:
منح الامتيازات التجارية والاحتكارية مقابل الولاء السياسي.
ومع مرور الزمن، أُقصيت الكفاءات الاقتصادية المستقلة، ونُقل القرار المالي إلى دوائر مغلقة تدور حول القصر وأجهزته.

لقد أنتج هذا المسار اقتصادًا ريعيًا هشًا يعتمد على تحويلات الخارج والمساعدات، لا على الإنتاج الوطني.
فحين يكون الريع مصدر الثروة، يصبح الولاء هو معيار النجاح، لا الكفاءة.



الفصل الثاني: المال العام كملكية خاصة

من أبرز تجليات الانحراف البنيوي في الاقتصاد السوري أنّ المال العام لم يعد يُدار بمعايير الدولة، بل بمنطق “الملكية الخاصة”.
ويُعتبر مثال احتياطي المصرف المركزي السوري في واشنطن أحد أبرز الأدلة على ذلك.

حين سُئل حاكم المصرف عن حجم احتياط السيولة، أجاب أن المبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار فقط.
لكن السؤال الأخطر كان: “أين الودائع الخليجية من قطر والسعودية؟”
وكانت إجابته: “لا أعلم شيئًا عنها.”

هذا التصريح وحده كان كفيلًا بأن يرفع البنك الدولي تقريرًا للكونغرس الأميركي يؤكد أنّ السلطة السورية لا تُدرج الأموال الخارجية في سجلاتها الرسمية، وأنّ الموارد تُدار خارج النظام المالي للدولة.
بمعنى آخر، سقط مبدأ الشفافية المالية، وأصبح الاقتصاد يُدار وفق إرادة أشخاص، لا مؤسسات.



الفصل الثالث: فشل نظام القروض الدولية

في عامٍ لاحق، عرض البنك الدولي قرضًا بقيمة مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد السوري.
غير أن دمشق لم تستطع الاستفادة منه، لسبب بسيط: لم يكن لديها أصول قابلة للرهن، ولم توافق أي دولة على ضمانها لدى البنك الدولي.

اقتصاديًا، هذا يعني أن النظام فقد ما يسمى “الذمة المالية السيادية” التي تُمكّن الدول من التعامل مع المؤسسات العالمية.
فالمجتمع الدولي لا يمنح قروضًا إلا لدولٍ تملك حدًا أدنى من المصداقية المالية والمؤسسية، وهو ما لم يعد متوفرًا في الحالة السورية.

هذا الفشل لم يكن ماليًا فحسب، بل سياسيًا أيضًا، إذ أظهر أن السلطة منعزلة دوليًا وغير قادرة على بناء جسور ثقة مع أي جهة مانحة.
ومع غياب التمويل الخارجي، لجأت إلى زيادة الضرائب والرسوم والجبايات الداخلية، أي إلى تحويل الشعب نفسه إلى مصدر تمويل بقوة القهر.



الفصل الرابع: الفساد البنيوي كآلية بقاء

الفساد في سوريا ليس سلوكًا فرديًا، بل بنية حكم قائمة على توزيع الريع مقابل الولاء.
السلطة لم تكتفِ بالتغاضي عن الفساد، بل جعلته أحد أعمدة الاستقرار السياسي.
فالموظف الذي يشارك في منظومة الفساد يصبح شريكًا ضمنيًا في استمرارها، وبالتالي جزءًا من نظام الحماية المتبادل بين القمة والقاعدة.

حتى مشاريع “مكافحة الفساد” التي أعلنتها الحكومة تحوّلت إلى منصات جديدة للابتزاز.
فعلى سبيل المثال، أُنشئت منصات إلكترونية لإنجاز المعاملات دون وساطة، لكن الواقع أثبت أن المعاملة لا تُنجز إلا بعد دفع “رسوم خفية”، سواء بشكل مباشر أو عبر سماسرة مرتبطين بالمنظومة نفسها.

إنها دائرة مغلقة، حيث يُكافأ الفساد بالترقية، وتُعاقب النزاهة بالتهميش.



الفصل الخامس: الاقتصاد الأمني وعسكرة الموارد

في مرحلة ما بعد 2011، شهدت سوريا نشوء ما يمكن تسميته بـ الاقتصاد الأمني، أي أن القطاعين الأمني والعسكري أصبحا فاعلين اقتصاديين مباشرين.
تمت مصادرة ممتلكات، واحتكار مشاريع، وتخصيص موازنات ضخمة تحت بند “الأمن القومي”، دون أي رقابة.

هذه الظاهرة تُذكّر بنماذج من دول أخرى شهدت عسكرة مشابهة، مثل ليبيا في الثمانينيات والعراق في التسعينيات، حيث تداخلت مهام الجيش مع النشاط الاقتصادي، فانهارت البنية الإنتاجية بالكامل.

الاقتصاد الأمني لا يُنتج تنمية، بل يُعمّق الاعتماد على القوة بدل القانون.



الفصل السادس: رأس المال الاجتماعي والهوة الطبقية

أدى تدمير الطبقة الوسطى في سوريا إلى فقدان التوازن الاجتماعي.
فالطبقة الوسطى كانت تاريخيًا تمثل صمام الأمان لأي دولة، لأنها تجمع بين الإنتاج والكفاءة والتعليم.
لكنها اليوم إما في المنفى، أو في فقرٍ مدقع.

بالمقابل، صعدت طبقة جديدة تُعرف بـ رأسمالية الحرب، وهي مجموعة من رجال أعمال وشخصيات أمنية استفادت من الصراع لبناء ثروات هائلة عبر التهريب، والجباية، وتجارة العقوبات.
هؤلاء يشكلون اليوم العمود الفقري للسلطة الاقتصادية الجديدة، ويُستخدمون لتجميل وجه النظام أمام الخارج، بينما هم في الحقيقة واجهة مالية لشبكة الحكم.



الفصل السابع: المجتمع الدولي وتوازن “اللا انهيار”

المجتمع الدولي يتعامل مع سوريا بمنطق “اللا انهيار”، أي السماح ببقائها في الحد الأدنى الذي يمنع الفوضى الشاملة.
الدول المانحة تعلم أن أي دعم كبير سيُهدر داخل منظومة الفساد، لذلك تقدم فقط ما يمنع الانفجار الاجتماعي.

وهكذا، تحول الدعم الدولي من وسيلة للإصلاح إلى وسيلة لإدامة الوضع القائم.
فالسلطة تستفيد من المساعدات لتثبيت وجودها، لا لإعادة بناء الدولة.



الفصل الثامن: البعد النفسي والسياسي للسلطة

لفهم الاقتصاد السوري لا يكفي التحليل المالي، بل يجب دراسة البنية النفسية للسلطة.
فالقرار الاقتصادي في دمشق لا يُتخذ وفق حسابات علمية، بل وفق منطق شخصي يقوم على الخوف، والغرور، والرغبة في إثبات السيطرة.

رموز السلطة يعيشون في انفصالٍ تام عن واقع الناس.
حين يرتدي مسؤول ساعة بقيمة عشرات آلاف الدولارات في بلد يعيش فيه ملايين تحت خط الفقر، فإن ذلك ليس مجرد سلوك استفزازي، بل رمزٌ للانفصام البنيوي بين الطبقة الحاكمة والشعب.

هذه النرجسية السياسية تُعيدنا إلى مفهوم “السلطة المتضخمة”، حيث يتماهى الحاكم مع الدولة، فيعتبر نفسه هو الوطن، وأي نقد له خيانة، وأي مساءلة مؤامرة.



الفصل التاسع: المجتمع المأزوم والاقتصاد الأخلاقي

أصبح المجتمع السوري محاصرًا بين فقرٍ مطبق وفقدان الأمل.
الناس تُعاني من ندرة الخبز والدواء، بينما يزداد ثراء المحيطين بالسلطة.
في المقابل، نشأت مبادرات مدنية محدودة تحاول سدّ الفجوة الإنسانية من خلال التبرعات الفردية، لكنها تبقى عاجزة أمام حجم الانهيار.

المأساة الأكبر هي أنّ الاقتصاد لم يعد مرتبطًا بالإنتاج، بل بالبقاء الفردي.
فكل مواطن يبحث عن وسيلة للنجاة الشخصية: عبر الهجرة، أو العمل في السوق السوداء، أو الارتباط بأجهزة السلطة.

وهكذا، تفككت الروابط الاجتماعية، وأصبحت القيمة الأخلاقية في المجتمع انعكاسًا لنجاح الفرد في التكيّف مع الفساد.



الفصل العاشر: إعادة الإعمار بين السياسة والاقتصاد

تحوّل ملف إعادة الإعمار إلى أحد أكثر الملفات تعقيدًا في التاريخ السوري الحديث.
فمن الناحية النظرية، تُقدر تكلفة إعادة البناء بأكثر من 400 مليار دولار.
لكن على أرض الواقع، لا توجد بيئة قانونية ولا ضمانات تشجع أي استثمار حقيقي.

الشركات الأجنبية التي درست إمكانية الدخول إلى السوق السورية اكتشفت أن كل المشاريع الكبرى تخضع لسيطرة جهات أمنية أو مقربة من النظام.
وبالتالي، فإن إعادة الإعمار أصبحت مشروعًا لإعادة توزيع الثروة داخل منظومة الولاء السياسي، لا مشروعًا لإعادة بناء الوطن.



الفصل الحادي عشر: الدولة الريعية الجديدة

السلطة في سوريا اليوم تمثل نموذجًا فريدًا لـ الدولة الريعية من دون موارد طبيعية.
فمصادر الدخل الرئيسية هي: الضرائب، والجبايات، والرسوم، والمساعدات، والتحويلات.
كلها مصادر “ريعية” لأنها لا تعتمد على الإنتاج، بل على الاستخراج القسري من المجتمع.

في هذا النموذج، يصبح المواطن عبئًا اقتصاديًا، لا شريكًا.
وتتحول الدولة من راعٍ اجتماعي إلى جابي ضرائب بلا مقابل.


الفصل الثاني عشر: الإصلاح المستحيل

كل دعوة للإصلاح الاقتصادي داخل النظام الحالي تصطدم بجدار سياسي، لأن أي إصلاح حقيقي يعني نهاية البنية التي يعيش عليها النظام.
فالإصلاح يتطلب الشفافية، والمساءلة، واستقلال المؤسسات — وهي قيم لا يمكن أن تتعايش مع منظومة تعتمد على الغموض والولاء الشخصي.

من هنا، يمكن القول إنّ الإصلاح من الداخل مستحيل، وأنّ أي تغيير حقيقي يتطلب إعادة تعريف الدولة على أسس قانونية وأخلاقية جديدة.



الخاتمة: الاقتصاد مرآة الأخلاق السياسية

إنّ الأزمة الاقتصادية في سوريا ليست مجرد مسألة أرقام وموازنات، بل هي انعكاس لأزمة أخلاقية في مفهوم الدولة.
حين يختلط المال بالسلطة، تُختزل العدالة في الامتياز، وتُستبدل المواطنة بالولاء.

إنّ بناء سوريا الجديدة لن يكون بإعادة الإعمار المادي فحسب، بل بإعادة ترميم المعنى الأخلاقي للدولة — الدولة التي تنتمي إلى الناس لا إلى الحاكم، وتقوم على القانون لا على الخوف.

فبدون العدالة، لا تنمية.
وبدون الشفافية، لا ثقة.
وبدون الثقة، لا اقتصاد ولا وطن.


رؤية مستقبلية من مركز دراسات الشرق للسلام

يرى مركز دراسات الشرق للسلام أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى على أنقاض النظام الاقتصادي والسياسي القائم، بل على إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع ضمن عقد اجتماعي جديد يؤسس لشرعية تقوم على العدالة والمساءلة، لا على الخوف والقوة.

إن أي مشروع وطني حقيقي يجب أن يبدأ بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وهذه الثقة لا تُشترى بالمساعدات ولا تُفرض بالقوانين، بل تُكتسب من خلال الشفافية في إدارة الموارد العامة، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، وحماية حقوق الإنسان.

كما يؤكد المركز أن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تُختزل في إعادة بناء الحجر، بل في إعادة بناء الإنسان السوري، واستعادة قيم المواطنة والمشاركة، وإعادة الاعتبار للعمل والإنتاج بوصفهما مصدرَي الكرامة الاقتصادية والاجتماعية.

من هذا المنطلق، يقدّم المركز رؤيته لسوريا المستقبل:
دولة مدنية قانونية، توازن بين الحرية والمسؤولية، السيادة والانفتاح، الاقتصاد والعقل الأخلاقي.
دولة لا تُدار بالخوف، بل بالثقة؛ ولا تُقاس قوتها بحجم أجهزتها، بل بقدرتها على تحقيق العدالة والتنمية.

فالسلم الدائم لا يُبنى بالسلاح ولا بالمساومات السياسية، بل بالحق، والعقل، والضمير الوطني — وهي القيم التي يضعها مركز دراسات الشرق للسلام في صلب رؤيته لمستقبل المنطقة والإنسان.

#حسين_قنبر (هاشتاغ)       Hüseyin_Kambur#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل