فى الدولة المدنية الصحيحة مطلوب - التجميد - للخطاب الدينى وليس - التجديد -

منى نوال حلمى

الحوار المتمدن-العدد: 8501 - 2025 / 10 / 20 - 18:48
المحور: المجتمع المدني
    

================
فى الدولة المدنية الصحيحة المطلوب " التجميد " للخطاب الدينى وليس " التجديد "
==============================================

فى 30 يونيو 2013 ، أصبح واضحا أن الشعب المصرى ، لن يسمح بأن تحكمه مقولة : " قال الله وقال الرسول ". ولكن " قال القانون وقال الدستور "... " قال العقل وقال العلم " ... " قال التاريخ مدى العصور ".
الدولة المدنية ، لا دين لها ، وليست تتبع أى طائفة دينية ، أو مذهب دينى . لا تمارس التبشير بأى دين ، ولا تصلى ، ولا تصوم ، ولا تحج ، ولا تفرض رسوما أو اتاوات للاقامة بها . لكنها تضمن أداء الطقوس الدينية للأفراد ، باعتبار الدين علاقة " شخصية " ، تخص الفرد ، ويحظر اختلاطه بالشأن العام ، والعمل السياسى .
الدولة المدنية ، لا تأخذ أموال الشعب ، لتبنى وترمم المعابد والمساجد والكنائس . ولا تنفق من قوت الشعب ، على أنشطة دينية ، خاصة اذا كانت ليست ثرية ، وتعانى من الانفجار
السكانى ، مثل بلادنا . لكنها تجمع الموارد والضرائب ، لكى تردها الى الشعب ، فى شكل خدمات ترتقى بانسانيتهم ، وأحوالهم المعيشية ، مثل بناء المستشفيات ، والمصانع ،
والمدارس ، مراكز الأبحات ، وأقسام الشرطة ، وسائل المواصلات ، دور الحضانة ، تمهيد الطرق ، استصلاح واستزراع الصحراء ، بناء المدن الجديدة ، حماية البيئة من التلوث ، دعم المجالات التكنولوجية ، و الفنية ، خلق فرص جديدة للعمل ، تحسين جودة المرافق
العامة ، والانفاق على الأنشطة الثقافية والترفيهية ، وغيرها من أسس التقدم الحضارى .
أن الدولة الدينية ، لا تعترف بالوطن ، كهوية . الدين ، أو الاسلام هو الوطن ، والهوية . والحاكمية لشرع الله ، أعلى سلطة للحكم .
اللغة المتداولة هى لغة الحلال والحرام ، والمعصية ، الكبائر ، الصغائر ، الفسق ، الفجور ، الفاحشة ، الاستتابة ، المغفرة ، التوبة ، الذنوب ، الآثام ، الستر ،
العقيقة ، الابتلاء ، الرجم ، الجلد ، الزنا ، الوطء ، النشوز ، القوامة ، نجاسة ،
طهارة ، المحارم ، الديوث ، التبرج ، السفور ، الحجاب .
وبعد مائة عام ، على هزيمة الخلافة العثمانية الاسلامية ، بفضل " أتاتورك " 19 مايو 1881 – 10 نوفمبر 1938 ، فى حرب الاستقلال التركية فى 29 أكتوبر 1923 ، وبعد فشلهم فى حكم مصر 2011 – 2012 ، ما زال جنود الدولة الدينية ، لديهم أمل لاراحة المؤسس للاخوان 1928 ، " حسن البنا " فى مثواه الأخير .
الجميع متفقون ، على " الجهاد " الدولى عابر للحدود " ، لأسلمة الأرض .. يخمل ثم ينشط ، يهدأ ثم ينفجر ، حتى تُنكس جميع أعلام الدول ، ولا يبقى الا علم " كوكبى " واحد.
حينما نقول أننا فى حاجة الى " تجديد " أو " اصلاح " ، أو " تصويب " ،
أيا كان المصطلح ، للقضاء على الارهاب والتطرف والتزمت ، فهذا يعنى بالضرورة ، شئنا أم أبينا ، " تقوية " ، المرجعية الدينية .. " قال الله وقال الرسول " ، فى أحوال
الناس ، وتوجهات التشريع ، وأولويات الثقافة ، والاعلام ، والعمل السياسى . وهى ممارسات محظورة فى الدولة المدنية .
ان " تجديد الخطاب الدينى " ، يفترض بالضرورة ، أن هناك تناقضا ، أو تعارضا ، بين الاسلام ، و " الزمن " الحاضر ، يستلزم اجراء " عصرنة " لمواكبة تغيرات الحياة .
و " العصرنة " بدورها تفترض وجود " تناقض " بين الدين ، وضرورات التغير .
وهذا أمر لا يرفضه المشايخ ، والمؤسسات الدينية فقط . بل أيضا غالبية المجتمع المصرى ، الذى اختار الدولة المدنية فى 30 يونيو 2013 . ايمانهم أن " الشريعة الاسلامية صالحة ، لكل زمان ومكان ". اذا لزم الأمر ، فان " الزمن " هو الطرف الذى يتغير ، من أجل الدين ، وليس العكس . وهذا ما يفعله جنود الدولة الدينية .. العودة بالزمن الى الوراء ، الى عهد الخلافة الاسلامية ، وليس التقدم الى الأمام ، مع تغير الزمن .
فى الدولة المدنية " الصحيحة " ، " الملتزمة " بجوهرها ، لا يوجد أصلا " خطاب دينى ". فما هذه الدولة التى تبذل الجهد والوقت والمال ، فيما تحظره مبادئها ؟؟؟. ألا يشبه الأمر ، بمنْ يؤذن فى مالطة ؟.
المطلوب اذن هو " التجميد " ، أو " التحييد " ، للخطاب الدينى ، وليس التجديد .
فى بلادنا ، هناك " اصرار " تاريخى ، مزمن ، متزايد ، تقوده ، وتؤججه ،
المؤسسات الدينية ، على بقائنا فى المنتصف ، وعدم الحسم القاطع ، هل نحن دولة دينية ، أو دولة مدنية .
الأشخاص الذين يصرحون ، أن الاسلام لا يعرف " الكهنوت " ، هم أنفسهم الذين يشتغلون " وسطاء " بيننا ، وبين الله .
============================================

#منى_نوال_حلمى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل