علي الجلولي
الحوار المتمدن-العدد: 8499 - 2025 / 10 / 18 - 15:12
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
وقفنا في المقال الفارط على بعض الخصائص العامة لظاهرة الحشود الشعبوية التي غزت عالمنا المعاصر في فترات مختلفة منه خاصة مند الثلث الأول من القرن المنصرم مع ظهور التيارات الفاشية في بعض بلدان أوروبا كتعبيرة من تعبيرات الأزمة العميقة والشاملة للنظام الرأسمالي. وفي ستينات وسبعينات القرن الماضي ظهرت هذه التيارات بقوة في بلدان الجنوب الحاصلة حديثا على استقلالاتها السياسية والتي حكمتها في الغالب طغم عسكرية أو أحزاب سياسية انبنت حول فكرة الزعيم/القائد/المحرر والذي يجب أن تتوحد حوله الأمة بتمامها وكمالها بما يقتضي التحكم الكلي في الفضاء السياسي والعام وهو ما يتطلب تأصيلا فكريا وسياسيا وجد ضالته في فكرة أن وجود الأحزاب والمنظمات من شأنه ضرب وحدة الشعب، وأن تعدد التعبيرات يسهل تسلل الأفكار والمصالح المعادية للشعب، إذا فمصلحة الشعب تقتضي وحدته التي لا معنى لها خارج وحدة إرادته التي يمثلها الزعيم وتيسرها بساطة آلية التمثيل والتعبير الشعبي التي تؤمّن بآليتين لا ثالث لهما، إما بواحدية الحزب/المنظمة وهو ما اتجهت اليه عديد البلدان والتجارب مجسدة تجارب أنظمة الحزب الواحد ممثلا "شرعيا ووحيدا" للإرادة الشعبية، وإما بإلغاء أي شكل للتمثيل باعتبار "التمثيل تدجيل" كما كان يقول القدافي، وهي فكرة شعبوية فاشية عرفت الرواج في العقود الأخيرة مع تيارات اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا مشتغلة على ظاهرة العزوف الكبير من المشاركة السياسية التي تم التقاطها على أنها دليل صحة التنبؤات الشعبوية التي حل عهدها باعتبارها الحل الجذري لأزمات العصر. ولئن وصل رموز هذا التيار الى الحكم عبر آليتي التحزب والانتخاب، فإن الفكرة الجوهرية لهذه المقاربات ظلت التجييش على فكرتي التنظم والانتخاب، وهو ما اتجهت اليه النسخة التونسية من الشعبوية. فهل تملك هذه النسخة مقومات الاستمرار في تربة هذا البلد؟
ـ الشعبوية التونسية استنساخ رث لأفكار لا تاريخية
لئن تشترك الشعبوية في بلدان الشمال والجنوب في كونها تأشيرا على عمق الأزمة التي تضرب اليوم النظام الرأسمالي العالمي ومنظومته السياسية ممثلة في الديمقراطية الليبرالية التي بلغت ذروتها من خلال تحولها من حل لإشكالية التمثيل السياسي صلب المجتمع المعاصر، الى مشكل باعتبار عجزها المتصاعد عن استقطاب الأغلبية الساحقة من المجتمع للتعبير عن مصالحهم وتطلعاتهم سواء بالانتماء الى الأطر الحزبية والجمعوية، أو للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الدورية التي أصبحت أقرب الى الاستحقاق الشكلاني سواء بحكم التراجع الكبير للجسم الانتخابي المشارك والذي أصبح تدريجيا جسما متهرّما بحكم العزوف الواسع للفئات الشابة. لقد قفزت الأطروحات الشعبوية اليمينة الفاشية للترويج الى أن ذلك دليل سداد رأيها حول ضرورة القطع مع الأجسام الوسيطة باعتبارها تزييفا وتلاعبا وفسادا وجب القطع معه لحساب مقاربة جديدة تلغي هده الوسائط وتكرس فضاء سياسيا جديدا يقوم على العلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم. لقد تنامت الأفكار الشعبوية في تونس على تخوم الأزمة السياسية العميقة لمنظومة ما بعد الثورة، المنظومة التي وعدت الشعب بالجنة، لكنها أرته لهيب الجحيم في واضحة النهار. لقد بنت منظومة ما بعد الثورة مجمل مشروعيتها على القطع مع نظام الاستبداد والفساد الذي حكم تونس طيلة عقود مع حزب الدستور أثناء حقبتي بورقيبة وبن علي، لكن الحصيلة كانت استعادة أفظع لنظام ظاهره ليبرالي ضامن للحريات وجوهره مزيد من التبعية والفساد والاستبداد والزبونية وحكم العائلات وسيطرة المافيا والاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي والزبونية. لقد انتعشت في خضم هذا الوضع مختلف التيارات الشعبوية، من ذلك "الشعبوية الاجتماعية" التي تدمر وعي الشعب وتذهب به نحو التسول الجماعي باسم استعادة قيم التضامن في المجتمع، وقد مثل حزب "قلب تونس" لصاحبه نبيل القروي نموذجا لهذا النوع من الحلول المغشوشة، فيما اتجه تيار شعبوي آخر الى أن الحل لكل أزمات المجتمع يتمثل في العودة الى الهوية الحضارية وما تحمله من قيم دينية وأخلاقية، وقد مثل "ائتلاف الكرامة" نموذجا لهذه التعبيرة اليمينية الرجعية المحافظة. فيما اتجهت الشعبوية الخارجة من رحم حزب الدستور الى الضرب على وتر الهوية الوطنية والمجد التليد للحزب والدولة في تاريخ تونس المعاصر. لقد استقطبت هذه التيارات في انتخابات 2019 لفيفا هاما من المزاج الانتخابي، فيما استقطب ممثل "النيوـ شعبوية" )الشعبوية الجديدة( اللفيف الأهم من قرار الجسم الانتخابي وخاصة في الدور الثاني حين دعت أغلب القوى المشاركة في الانتخابات الى التصويت بكثافة اليه باعتباره رمزا لنظافة اليد ونقاء السيرة وعلو الصوت ضد الفساد، وهي الوصفة التي تشتغل عليها الشعبويات الصاعدة شمالا وجنوبا. لكن الشعب رأى بأم عينه وعلى شاشة الأثير تحالف الشعبويات التي دخلت الانتخابات متناحرة، فبعضها الأكثر تناحرا )ائتلاف الكرامة وقلب تونس (شكل مع بعضه الحكومة ووقف جدارا وراء خياراتها الأكثر تدميرا لقدرات الشعب، أما الشعبوية الدستورية فقد قدمت على طبق من ذهب كل الادلة والحجج على انخرام النظام السياسي السائد وعلى ضرر الديمقراطية الفاسدة، بما سهّل على الضلع الرابع من الشعبوية، الذي كان يتابع تعفن الأوضاع، الاستعداد الحثيث لاقتناص اللحظة المناسبة التي هيأها الخصوم في 25جويلية 2021 لتنقض الشعبوية الجديدة على اللحظة لحسم الصراع السياسي الدي تعالت فيه كل شروط التعفن.
ان توصيفنا للشعبوية الحاكمة بالجديدة مرده احتكامها الى فكرة أساسية وجوهرية هي رفض كل الاجسام الوسيطة كشكل من أشكال التعبير والتمثيل السياسي/الاجتماعي. إن هذه الفكرة كما بيّنا أعلاه هي ميزة من ميزات التيارات الشعبوية الجديدة التي تعتبر نفسها فوق الأحزاب وفوق النخب ومجمل المؤسسات، وأن الاحزاب هي نمط تعبير تقليدي وجب الغاؤه، وقد مثل بولسونارو في البرازيل هذا النوع الرافض للتحزب باعتباره عنوان فساد. لقد سهلت الأزمة الخانقة والحنق الكبير على حكام ما بعد الثورة تسلل هذه الأفكار التي تغذت من ارتفاع عصا القمع وإصدار مراسيم فاشية مثل المرسوم 54 والمرسوم 36 الخاص بالقضاة...لقد استثمر قيس سعيد في هذا الوضع الجديد واتجه الى الشحن والتحشيد اعتمادا على خطاب التخوين والترذيل والاستهداف الممنهج لكل أشكال التنظم من أحزاب ونقابات وجمعيات وهو الذي أعلن سابقا أن عصر هذه الأطر يشارف على الانتهاء. لكن سعيد بوعي أو دون وعي قد وضع مشروعه برمته في وضعية خطرة، فالأفكار التي تنقلها شاشة التلفزة وصفحة الرئاسة لا تجد الفضاء المؤطر غير صفحات الأنصار التي ثبت عقمها وعجزها عن تحقيق أي تعبئة عدا الانخراط في حملات السحل الالكتروني المجرّم قانونا بمنطوق المرسوم 54 ذاته، فطيلة أربع سنوات من الاستفراد الكامل بالحكم عجزت الحشود الشعبوية عن تنظيم تجمع يتجاوز مئات المريدين، لذلك فالقناعة راسخة لدى العديد أن الشعبوية في نسختها القيسية لا تحمل أي شرط من شروط الاستمرار، فمجال حركتها وولائها هو الارتباط بشخص قيس سعيد الحامل لكل صفات الطهارة. لقد تحولت المشاريع الشعبوية يمينا ويسارا الى حركات لها شروط الاستمرار من خلال آلية التنظم باعتباره الآلية الاساسية لتجميع الأنصار حول فكرة، فمازال العقل البشري وتجربته لم يفصحا عن آلية أنجع في تجميع البشر. أما ادعاء العصرانية باعتماد التجميع الالكتروني للأنصار، فقد ثبت أنه شكل مخصي، بل أنه دليل عمق الأزمة وانتشار مظاهر الزبونية بإعلان الولاء والتأييد للحاكم دون التزام عملي وميداني في مناصرته، هذه المناصرة التي بدأت تبلغ حدودها بمقتضى التشخيص الأكثر موضوعية والذي يتفق حول الفشل الذريع في الاستجابة ولو لنزر قليل من مطالب الشعب. في الوقت ذاته تتنامى كل مظاهر الحيف والفساد والإفساد واللصوصية التي أسس الخطاب العالي في مقاومتها للمشروعية الشعبوية التي تتراخى وتتراجع احتكاما الى واقع مادي لا يعرف الا التقهقر.
ـ الحشد الشعبوي لا يملك مقومات الاستمرار
بطبيعة الحال نحن لا نقصد الشروط الموضوعية التي أفرزت القوى الشعبوية المختلفة بما فيها التي تتربع اليوم على حكم بلادنا. إن المقصود بانعدام شروط الاستمرار الذاتية، أي من جهة القدرات والإمكانيات الفعلية واللازمة لاستمرار أي مشروع سياسي أو اجتماعي. إن الشعبوية الحاكمة في تونس لم تكن نتاجا لسيرورة خاصة بتشكل مشروع من جهة توفير كل مقتضيات قيامه. إن الشعبوية التي تحكم اليوم وصلت الى كرسي الحكم في لحظة تاريخية فارقة ودقيقة وضعت فيها نفسها من خلال مرشحها للانتخابات الرئاسية باعتبارها حلا لأزمة الديمقراطية الناشئة التي خربها الفساد بسرعة قياسية. لقد تقدم سعيد بشعارات غير برنامجية بل بشعارات تعبوية ضربت على الوتر الحساس في اللحظة المناسبة، وهي لحظة إحباط اشتغلت عليها مطابخ القرار المحلي والإقليمي والدولي لضرب الثورة ومسارها في مقتل. لقد سطت الشعبوية على الشعب والثورة باسم الشعب والثورة، لكنها أعادت إنتاج أسوأ ما في تجربة الحكم بعد الثورة وقبلها سواء من جهة مواصلة الاحتكام لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ، أو من جهة العمل الممنهج على تدمير الحياة السياسية وتصحيرها وذلك لتحقيق هدف طالما عبرت الرجعية عن أملها في تحقيقه منذ سنة 2011 وهو غلق قوس الثورة. لكن نقطة الضعف القاتلة للشعبوية الحاكمة اليوم هو افتقارها لآليات التنظيم والتعبئة والفعل عدا الآليات الالكترونية التي بدأ يثبت بالملموس قصورها في خلق حالة انتظام مستقرة. إن "المنجز" الوحيد للآليات الالكترونية هو دمغجة الجمهور الشعبوي بشعارات يرى يوميا تطبيق نقيضها في الواقع مثل التغني بالسيادة الوطنية وفي الوقت ذاته تكبيل البلاد بمديونية غير مسبوقة، والتغني بخدمة الشعب وفقرائه وبؤسائه وفي الوقت ذاته تصاعد مظاهر الفاقة والفقر، وملئ الدنيا ضجيجا حول الفساد والتهرب والتهريب دون أيّ إجراء مهما كانت محدوديته. لقد لاحظ العديد تراجع الحشد الشعبوي الذي بدأت تتسلل بين صفوفه مشاعر عدم الثقة، فالوعي يتنامى بكون مشاكل تونس وشعبها لن تحلّها الزيارات الفجئية وجولات المشي على الأقدام والقبل على جبين النساء وخدود الأطفال. لقد أثبتت تحركات الدفاع عن اتحاد الشغل والمعطلين في العاصمة والجهات وتحركات البؤساء ضد قطع الماء والكهرباء والنشطاء من أجل تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني أن حركة الاحتجاج الاجتماعي والسياسي ستوجه الضربة الموجعة للشعبوية التي تقف اليوم عاجزة عن حل ولو مشكل جزئي من مشاكل تونس وشعبها. لقد حاولت بعض القوى استثمار التشكل الجديد للفضاء السياسي من أجل تجميع وتنظيم "أنصار المسار" لكنها فشلت جميعا في ذلك لا بسبسب انقساماتها فحسب، بل أيضا لأن ترذيل النشاط السياسي من قبل رأس النظام لم يستثنها وكال لها بعضا من خطابه الرافض للأجسام الوسيطة. ان مجمل هذه السمات ترجح عجز الحشد الشعبوي بملامحه وتركيبته الحالية على الاستمرار، فهو مرتبط بشخص وسيتفكك بانسحاب الشخص من الفضاء العام وستتخذ التعبيرات الشعبوية أشكالات أخرى للتعبير عن نفسها بحكم اتساع شروط وجودها وحتى تصاعدها. إن مناهضة الشعبوية اليمنية لا يجب أن يتوقف عند حدود كشفها وفضحها بل يدب أن يتعدى الى ضرب شروط وجودها في الواقع وفي الأفكار.
جويلية 2025
#علي_الجلولي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
