علي الجلولي
الحوار المتمدن-العدد: 8496 - 2025 / 10 / 15 - 18:15
المحور:
القضية الفلسطينية
في ثنايا حرب الابادة الوحشية التي ينظمها كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين منذ عامين، تصاعدت في العالم دعاوي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد بادرت بعض الدول في اطار السعي المحموم لتمييع الضغط العالي الذي تسلط عليها من قبل الجماهير الواسعة التي خرجت في تحركات عارمة اسنادا للحق الفلسطيني. قام ماكرون رئيس فرنسا بالتنسيق مع عاهلي السعودية محمد بن سلمان وسلطة رام الله محمود عباس، ب”مبادرة” تنظيم مؤتمر دولي على هامش افتتاح الدورة الحالة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حملة اعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد استجابت عديد الدول ووصل عدد المعترفين 145 دولة من بينهم دول أروبية. وقد رافق هذه الحملة جدل سواء بين أنصار الكيان الصهيوني الذي يجاهر بنوايا العمل من أجل تحقيق حلم “اسرائيل الكبرى”، بما يعني وئدا كاملا لسردية “الشرعية الدولية” المبنية على قرارات الأمم المتحدة التي قسمت فلس-ين التاريخية بين أهلها وغزاتها، و كذلك بين أنصار الحق الفلسطيني اذ اعتبر العديد هذا “الاعتراف” ما هو الا نتيجة من نتائج الصمود البطولي للشعب الفلسطيني وأحد ثمار حركة الاسناد العالمية النشيطة. فيما اتجه آخرون الى اعتبار أن هذ ه “الحملة” ما هي الا محاولة التفافية ضد حركة المساندة القوية التي عزلت كيان الاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وأن محتواها ليس سوى تكريسا لطموحات الكيان الصهيوني من خلال القبول بدويلة ناقصة السيادة ومنزوعة السلاح ولا تمس في شيء التغيرات الكبرى الحاصلة على الأرض بفعل الاستيطان وافتكاك الاراضي، وقد عبر الخائن محمود عباس عن مقترحات أعلى حتى من سقف انتظارات الصهاينة.
في الوقت ذاته تتعالى الحناجر في كل أصقاع العالم وبشكل غير مسبوق مساندة للنضال من أجل تحرر كامل فلسطن من البحر الى النهر. فكيف نفهم اليوم هذا النقاش حول الحل للقضية الفلسطينية؟
ـ فلسطين دولة أم دولتين؟
لسنا هنا في وارد استعراض تاريخ المنطقة ولا تاريخ فلسطين لبيان أنها وطن تاريخي للفلسطينيين منذ غابر الزمان، لكنه من المهم العودة الى أن الوجود الصهيوني في فلسطين تم في اطار تنفيذ خطة وضعتها الحركة الصهيونية منذ تشكلها في نسختها المعاصرة وأساسا منذ مؤتمر بازل في أوت1897 الذي شرع في تحديد الاهداف وضبط الوسائل لتحقيق المشروع الصهيوني وهو بعث “وطن قومي لليهود”. وقد نجح قادة هذا المشروع في التقاطع مع الرأسمالية الغربية وخاصة في بريطانيا في البداية ثم في بقية الدول، ليتحول المشروع الصهويني الى مشروع للامبريالية في اطار ايجاد كل السبل والوسائل لوضع اليد على المنطقة العربية التي تحوز كل شروط الموقع الجيواستراتيجي المحدد للعديد من شروط الهيمنة والسيطرة على العالم. لقد كان حسم الاختيار على فلسطين لتكون الفضاء الذي سينفذ فيه المشروع الامبرايلي الصهيوني في اطار رؤية كاملة لحاضر العالم و مستقبله، ولم تكن الدعاوي الدينية والعرقية الا تعلات لتبرير القرار الذي شرعت “ الوكالة اليهودية” في تنفيذه من خلال دعوة وتنظيم وتمويل الهجرات من شرق أروبا وغربها الى أرض فلسطين والذي أخذ شكلا تصاعديا منذ ما بعد الحرب الأولى وخاصة ما بعد الحرب الثانية التي سهلت نتائجها المرورو الى الخطوة الموالية وهي التحول من المشروع والحركة الى الدولة، وهو ما تم يوم 29 نوفمبر 1947 حين صوتت جمعية الامم المتحدة لصالح القرار 181 الذي ينص على تقسيم فلسطين بين أهلها وغزاتها، ولم يفت القرار أن أعطى النصيب الأوفر من الارض الى الغزاة الذين مكنوا من 55,5% من بلاد استوطنوا على أرضها منذ 50 عاما لاغير. وقد صوت لهذا القرار الجائر والظالم 33 دولة وصوتت ضده 13 دولة واحتفظت 10 دول باصواتها. وكان من الطبيعي أن يرفض الشعب الفلسطيني هذا القرار الذي يغتصب أرضه ويفتكها ويعطيها للغزاة المحتلين الذين نظموا كل الجرائم للسطو على الأرض مسنودين من الامبريالية العالمية التي جسدت مساندتها وانخراطها اصلا في المشروع من خلال “وعد بلفور” ومن خلال كل أشكال الدعم المادي والسياسي الذي أفضى الى اعلان ولادة دولة العصابات الهيوينة في 14 ماي 1948 قبل الأجل المضروب لاعلانها من قبل القرار 181 ذاته. ولما كانت الصهوينية ايديولوجيا وحركة استعمارية احلالية، فان الدولة الوليدة لم تكتفي بما أخذته بفعل لصوصية تورطت فيها حتى جمعية الأمم المتحدة، بل انها امتدت الى أراضي جديدة هي الاراضي التي من المفترض أنها تشكل دولة فلسطين، اذ قامت في جوان 1967 باحتلال بقية فلسطين أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، كما احتلت أراضي عربية هي سيناء المصرية التي تم استعادتها عبر اتفاقية كامب ديفيد بين نظام السادات وكيان الاحتلال، والجولان السورية التي مازالت محتلة الى اليوم.
ـ الحركة الوطنية الفلسطينية بين التكتيك والاستراتيجيا
تمسك الفلسطينيون بالرفض الكامل لقرار التقسيم وما ترتب عنه ورفعت منظمة التحرير الفلسطنية التي تأسست سنة 1964 شعارها التاريخي تحرير فلسطين كاملة من البحر الى النهر، وخاضت النضالات خاصة بعد حرب جوان 1967 حيث اتجهت الى عدم التعويل على النظام الرسمي العربي الذي انهزم في حرب 1948 وحرب 1967. وقد ولت الفصائل الفلسطينية تباعا لتعيد صياغة منظمة التحرير من خلال الميثاق الوطني الذي ظل لعقود بمثابة القسم الوطني والالتزام الجماعي بالنضال من أجل تحرير كل ارض فلسطين التاريخية عبر كل الوسائل المشروعة وعلى رأسها الكفاح المسلح الذي مارسته كل الفصائل تقريبا. لكن تعقيدات النضال الوطني وتحولات الوضع الاقليمي والدولي فرضت على منظمة التحرير تعديلات تكتيكية متتالية انتهت الى تبني برنامج التحرير الجزئي أي البدء بتحرير الاراضي المحتلة سنة 1967كخطوة تكتيكية يتلوها تحرير بقية الأرض أي المحتلة سنة 1948، وهو ما تبته رسميا منظمة التحرير بكل فصائلها في المجلس الوطني الذي يمثل برلمان الشعب الفلسطيني سنة 1988 بالجزائر، وقد تم اعتبار ذلك بمثابة الحد الأدنى الوطني الذي تم على أساسه اعلان استقلال دولة فلسطين التي ستقبل بقرارات الامم المتحدة والتي تهم التقسيم وعودة اللاجئين ورفض احتلال الضفة وغزة. لكن اليمين الفلسطيني ممثلا في الشق العرفاتي من حركة فتح سيخوض لوحده مفاوضات سرية انتهت الى تنظيم “مؤتمر مدريد للسلام” سنة 1992 ضمن سياق عالمي غير مواتي مطلقا بعد انهيار المعسكر الشرقي وولادة النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة التي تحولت أكثر من اي وقت مضى الى راعي فعلي لدولة العصابات الصهيونية، وهو ما انتهى بقيادة حركة فتح التي استحوذت فعليا على منظمة التحرير الى الانخراط في مفاوضات أوسلة التي اعلنت الحكم الذاتي على ما سمي حينها “غزة أريحا أولا” وعاد عرفات وقيادة المنظمة الى رام الله ليحاصر كما حوصرت الارض التي تصاعد فوقها الاستيطان بشكل حول الأراضي المحتلة سنة 1967 فعليا الى كانتونات يعسر المرور من قرية الى أخرى في الضفة والقدس ناهيك عن غزة التي تم عزلها والتي فرضت المقاومة على الاحتلال الانسحاب الأحادي منها سنة 2006
لقد أدرك الشعب الفسلطيني وقواه الوطنية أن العمل من أجل اعلان الدولة على حدود 4 جوان لم يعد وامزق قعيا بل هو مضيعة للوقت، فكيان الاحتلال مزق الأرض من خلال الاستيطان الذي بلغ درجات غير مسبوقة، واصبح التفاوض مع الصهيانة وأصدقائهم عبثيا بحكم الاصرار على عدم المس بالتغيرات الكبرى الحاصلة على الأرض والمقصود بذلك هو عدم المس بالكتل الاستيطانية الكبرى، وهو ما يهم واقعيا كتل ضخمة في كل شبر من الضفة والقدس خاصة، لذلك راجعت بعض الفصائل مقاربتها مثلما فعلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر اليوم أن القبول بدولة على أساس القرارات الظالمة أصبح غير ذي معنى وأن ما كان يعتبر في مقاربة منظمة التحرير مقاربة تكتيكية أصبح خاصة مع اليمين التفريطي بقيادة محمود عباس بلامعنى ونشر للوهم بين شعب فلسطين الذي لا خيار أمامه اليوم الا النضال من أجل تحرير أرضه كاملة، أما ما هو تكتيكي فيرتبط بموازين القوى والقدرة الواقعية علما وأن أغلب قوى التحرر في التاريخ كانت تبني سلطتها على كل شبر تحرره وهو ما ينطبق على الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، لكن أن يتم القبول ب”دولة” وهمية هي دون سلطة حكم ذاتي لا دور لها سوى التنسيق الأمني ومحاصرة الشعب والفصائل المناضلة مثلما يفعل عباس وشرطته في الضفة الغربية، فهذه مهانة لا يجب قبولها ولا يجب الدفاع عنها، وهاهو اليوم عباس يجازى من قبل أصدقائه و حماته برفع الدعم عنه رغم كم الخضوع والاذعان الذي بلغ درجات مقرفة مثل دعوته لقيام دويلة منزوعة السلاح ومنزوعة السيادة الخارجية والأمنية على أراضي محدودة جدا لا تمس المستوطنات ولا تفككها ولا تضمن حق العودة، دويلة تقودها الفصائل القابلة بهذا البرنامج التصفوي بقطع النظر عن ارادة الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات والمنافي.
ان هذه المقاربة التي يحملها الشق التصفوي في حركة فتح تعطي الصلابة النضالية للموقف الذي تمثله أغلب مكونات الشعب الفلسطيني التي تجددت قناعتها أن فلسطين هي كل الأرض المحتلة، وأن نشر الوهم حول الشرعية الدولة سيكلف الشعب الفلسطين يمزيدا من الوقت الضائع، وأن خيار التحرير ليس سوى طريق المقاومة بكل اشكالها. لقد بات واضحا وهن كيان الاحتلال الذي لن يصمد يوما دون حماته. أما فرض التعبئة العالمية حول الحق الفلسطيني بما في ذلك الحق في دولة على جزء من الأرض المحتلة، فهذا مهم اليوم لمزيد عزل كيان الاحتلال وبيان عربدته حتى على القرارات الظالمة بما سيشكل امتحانا واختبارا لدول العالم التي تفرض عليها شعوبها اليوم ضغطا عاليا فرض عليها القبول بما كان من “المحرمات” منذ عامين.
لقد فرضت معركة طوفان الأقصى معطيات ومعادلات جديدة تهم القضية الفلسطينية وخاصة من جهة التصاعد المهم لحركة الاسناد الاممية التي وجب الحفاظ عليها وتطويرها بما يدعم النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة وتقرير المصير و بناء الدولة الديمقراطية العلمانية على كل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
7 أكتوبر 2025
#علي_الجلولي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
