تونس: باكلوريا 2025، قراءة في النتائج والدلالات

علي الجلولي

الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 14:32
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

باح امتحان الباكلوريا بنتائجه النهائية من خلال نشر نتائج دورة المراقبة عبر الإرساليات القصيرة ظهر الخميس 10 جويلية، وبذلك يكون هذا الامتحان الذي يعتبر الأهم عند غالبية التونسيين قد أغلق قوسه ليدخل إطار التدريس في عطلتهم السنوية، وينخرط الناجحون في انجاز عملية التوجيه الجامعي والاستعداد لولوج الجامعة و التي تستغرق تقريبا بقية العطلة.
ـ دورة المراقبة والحفاظ على السمات العامة
بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 48,83°/°، وباستعراض نسب النجاح حسب الشعب، فقد حافظت النتيجة على سماتها العامة وهي تقدم نسب النجاح في شعب العلوم التقنية (62,94°/°) و العلوم التجريبية (62,30°/°) و الرياضة (61,50°/°) ، فإنها كانت أقل من نصف المترشحين في شعب الاقتصاد والتصرف (47,74°/°)، الرياضيات (44,17°/°) و الآداب (37,25°/°) وعلوم الإعلامية (32,90°/°).
ـ النتائج النهائية، المعاني والدلالات
بلغت نسبة النجاح العامة في التعليم العمومي 52,59°/° وهي دون نسبة النجاح في السنة الماضية التي كانت 55.6°/°.
و يذهب العديد إلى أن هذا التراجع يعود إلى أسباب موضوعية عامة تهم شروط التمدرس أصلا في المدرسة التونسية التي تراجعت إلى أبعد الخدود وعلى كل المستويات المادية منها (البنية الأساسية...) والبشرية (التوقف عن انتداب الإطار اللازم والاكتفاء ب"خدمات" النواب وموظفي وأعوان الآليات...)، فضلا عن تراجع حجم الثقة بالمدرسة والتمدرس وهو ما تؤكده أعداد المنقطين سنويا فضلا عن التصاعد الكبير لظواهر الهدر والتسرب إضافة إلى العنف والإدمان. إن المدرسة والتعليم في بلادنا يعيشان على وقع أزمة هيكلية عميقة على كل الأصعدة وهو ما يتأكد بتراجع قيمة الشهادات العلمية في بلادنا و تراجع تواجد المؤسسة التعليمية التونسية في شتى التصنيفات العالمية.
أما عن نتائج هذا العام فقد عمقت مظاهر الاختلال التي لم ينفيها أي متدخل بما في ذلك الدولة ووزارات الإشراف ذاتها. وإذا كان الحديث عن ضرورة إصلاح شأن التربية والتعليم حديثا شائعا فان تقديم مقاربة في ذلك بقيت معطلة ومتعطلة حالها حال الخلل العميق الذي يهم المرفق العمومي في بلادنا (الصحة، النقل، الثقافة، البيئة...) الذي يغرق ويدفع الشعب والبلاد فاتورة باهظة في ذلك. بل أن فاتورة أزمة التربية أشد طالما أن الأمر يتعلق بناشئة تونس ورأسمالها البشري عقلا وفكرا ووجدانا.
قد يكون من تفسيرات تراجع نتيجة هذا العام التراجع الكثير لعدد المترشحين من الشعب التي ارتبطت غالبا بالنجاح والتفوق مثل الرياضيات التي تكاد تندثر و أصبح وجودها "نشازا" في عديد المعاهد، وهي تقريبا الشعب الوحيدة التي لا يتجاوز عدد تلاميذ الفصل فيها بضعة أنفار (12 تلميذا/ة وأحيانا أقل)، كما أن شعبة العلوم التقنية والعلوم الإعلامية تكاد تكون حكرا على المعاهد الكبرى أي المعاهد التي لها بنية أساسية مختصة (مخابر وورشات). فيما تشهد شعب الآداب وخاصة الاقتصاد والتصرف نوعا من التضخم العددي زل في جانب كبير مرتبطا بتمثل تربوي خاطئ يربط بين هذه الشعب ومحدودية القدرات والكفايات. وفي كل الحالات فان منظومة التوجيه في بلادنا هي الواجهة الأصدق في التعبير عن كل مظاهر الخلل والفشل في المنظومة التربوية التي يجمع عديد الفاعلين التربويين على حالة الصدأ التي أصبحت تمسّ كامل مفاصلها. ولعل نصيب وزارة التربية من الميزانية العامة للدولة تحمل الجزء الأهم من الإجابة على كل الأسئلة حول واقع المرفق التربوي فهذه الميزانية لم تتجاوز 8044 مليون دينار هذا العام منها 90°/° مخصصة للأجور، علما وأن نصيب الوزارة من ميزانية الدولة لم يتجاوز 10,2°/° سنة 2024 وهو ما يساوي 4,5°/° فقط من الناتج المحلي الإجمالي (15,9°/° سنة 2010). إن هذه الإمكانيات المادية الشحيحة ترى انعكاسها المباشر على وضعية المدارس وبنيتها الأساسية المهترئة التي عفا عليها الزمن والتي أكدت في عديد الحالات إلى كوارث مثل كارثة المزونة التي أودت بحياة ثلاثة تلاميذ سقط عليهم الجدار الخارجي للمعهد، أو إلى أوضاع تمس أصلا شروط التواجد الإنساني مثل غياب مياه الشرب في 10°/° من المدارس الابتدائية وغياب المجموعات الصحية عن 128 مدرسة ابتدائية، وأن 70°/° من المدارس الابتدائية غير مرتبطة بشبكة الانترنيت، وأن 58°/° من المؤسسات التي تعيش الأوضاع المذكورة (السنة الدراسية 2023/2024) هي من ولايات الوسط الغربي الثلاثة: القيروان والقصرين وسيدي بوزيد.
ـ نتائج الباكلوريا مرآة تعكس بعض أمراض الدولة والمجتمع
تعكس خارطة النجاح على العموم خارطة شروطها، ولئن تميز جدول نتائج الباكلوريا على العموم بسمات جوهرية تتمثل في محافظة الجهات الأكثر حظا بكوكبة الترتيب قيما تستقر الجهات الأثر تفقيرا على المراتب الدنيا وهو أمر مازال مستمرا مع نتائج هذا العام، مع تسجيل خرق جزئي لهذه القاعدة الاجتماعية، هو صعود جهة مدنين للمرتبة الثانية لتفتكها لأول مرة من جهة صفاقس 2، والخرق الثاني المهم هو صعود جهة سيدي بوزيد إلى الترتيب الرابع متجاوزة كل الجهات الساحلية وكل جهات تونس الكبرى. الأكيد أن هذه "المفاجأة" في حاجة إلى الدرس بعيدا عن القراءات السطحية والمتسرعة، لكن الأهم هو تثبيت شروط التفوق في هذه الجهات ذات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتواضعة رغم مقدراتها وإمكانياتها وهو ما تتحمل مسؤوليته الأولى والأساسية الدولة من جهة ضربها لتساوي الفرص و لمبادئ العدالة والمساواة في كل المجالات .
ولئن حافظت الجهات عموما على ملامح الترتيب التقليدي: الجهات التي تجاوزت نسبة النجاح الوطنية وهي جهات:صفاقس 1،مدنين،صفاقس 2،سيدي بوزيد،المهدية،سوسة،أريانة،المنستير،تونس1،نابل، بنعروس،تطاوين،قايبس،تونس2،توزر،قبلي،منوبة،بنزرت، فان بقية الجهات وكلها من الشريط الغربي ظلت في آخر الترتيب ،وهي جهات: سليانة،القصرين،الكاف،باجة،قفصة،القيروان،زغوان،جندوبة.
إن ارتباط مؤشر النجاح بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية هو السمة الجوهرية للنتائج الدراسية في بلادنا، وهذا لا يعني البتة تبخيسا للمجهودات الجبارة المبذولة من قبل الأسرة التربية والعائلة خاصة في الطبقات الوسطى والمتدنية من المجتمع، تلك الأوساط التي لا زالت ترى في التمدرس مصعدا اجتماعيا بإمكانه مساعدة الفرد والعائلة على تحسين الأوضاع المادية الصعبة. لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الأولى سواء من جهة تواضع النتائج العامة لامتحان الباكلوريا أو من جهة التفاوت الكبير بين متصدر القائمة (صفاقس 1) بنسبة نجاح 71,31°/° ومتذيل الترتيب (جندوبة) بنسبة 43,08°/°، وهو فارق شاسع يحمل دلالات ومعاني تجد تفسيرها في حجم التمييز والظلم الذي تعيشه الجهات الغربية وتتوارثه.
11 جويلية

#علي_الجلولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل