رواء الجصاني : عن بعض متطلبات الاهتمام الرسمي، والمدني، بشؤون الجاليات العراقية

رواء الجصاني

الحوار المتمدن-العدد: 8499 - 2025 / 10 / 18 - 02:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عن بعض متطلبات الاهتمام الرسمي، والمدني، بشؤون الجاليات العراقية
* رواء الجصاني
---------------------------------------------------------------------------------
تعلـو وتتسع بين حين وآخـر، ثم تخفت، اصوات وتصورات ومواقف بشأن بعض شؤون الجاليات العراقية في الخارج، وضرورات الاهتمام بها، ورعايتها رسميا من مؤسسات بلادهم االمسؤولة، وترسيخ توجهات واجراءات ملموسة بذلك النحو، خاصة وان اعداد تلك الجاليات آخــذة بالارتفاع، بسبب الالتحاقات الجديدة بها، او تزايد الابناء والاحفاد، اوكلا السببين على وجه اصح ....
ومن بيّن آخــر المستجدات على هذا الصعيد تصريح حديث للسيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقية عن "فكرة" اضافة مفردة "والمغتربين" لعنوان وزارته (1) .. وقد تزامن ذلك، وبنفس الفترة، مع تصريح متطابق للسيدة ايفان جابرو وزيرة الهجرة والمهاجرين، اي بتعديل اسم وزارتها الى وزارة "الهجرة والمغتربين" بدلا من اسمها الحاي (2).. ولا شك بان ذلك لا يؤشر سوى الى لفتةٍ اولى، وان جاءت متأخرة، باهمية الجاليات والمغتربين العراقيين الذين تصل اعدادهم لنحو ثلاثة ملايين على اقل التقديرات.. ونقول "تقديرات" اذ ليست هناك معطيات ملموسة، او حتى تقريبية، من الجهات الرسمية، وعداها، بشأن ذلكم الحال، مما يثير لوحده الانتباه، ويرسخ القناعة بعـدم وجود او سيادة خطط وتوجهات عملية للموضوع ذي الصلة، واعني حال وشؤون جاليات العراق ومغتربيه في ارجاء واصقاع (منافي، بقـاع) الدنيا، باربعة اتجاهاتها..
لقد ترددت، العام الماضي انباء عن نيّة طيبة، وتوجه رسمي عراقي، برعاية رفيعة، لعقـد لقاء/ اجتماع/ ببغداد يحضره ممثلون/ مندوبون/ عن الجاليات العراقية، ولا سيما الكبيرة منها، وكذلك من ذوي الاصول العراقية، العاملة والمقيمة في الخارج، بهدف التحاور والتداول في جوانب مختلفة تعنى بالظروف العامة والخاصة، الوطنية والثقافية والاجتماعية، وسواها .. ولا شك ايضا بان التهيئة المناسبة، والوقت الملائم، وتبيان الاوليّات الرئيسة، وتحديده، وكذلك اختيار/ انتخاب/ المشاركين، وبرنامج العمل، وغيرها من تبعات واجراءات، هي الكفيلة لوحدها بتحقيق الغايات المرتجاة، ولكي لا تكون الفعالية اعلامية وحسب، بعيدا عن المتابعة الحريصة، وتشخيص الضروريات، ومن ابرزها التقريب والتقارب بين بنات وابناء الجاليات في ما بينهم، ومع بلادهم وتطورات واقعها ومسارها، بايجابياته، وسلبياته.. ثم خبت الانباء عن تلك الفعالية، وانكفأت وبدون اية متابعة او توضيحات لاحقة بشأنها..
وفي هذا العام - 2025 - وقبل اسابيع معدودة وحسب، وزعت البعثات الدبلوماسية العراقية في بلدان العالم، وبناء على توجيهات رسمية، مركزية، استمارات استبيانية على طريق احصاء بنات وابناء الجاليات العراقية في الخارج.. ثم أتضحَ تاليا ان ردود الافعال لم تكن ايجابية مع ذلك "الاحصاء" ولعدة اسباب لعلّ من ابرزها ضعف المتابعة المطلوبة من البعثات الدبلوماسية والجهات الحكومية، وعدم حماسة المعنيين للتجاوب، خاصة وان بعض الاسئلة التي جاءت بها "الاستمارة" شملت خصوصيات، وطلب معلومات تفصيلية لحدود تثيـر – واثارت - الانتباه ..
وعلى اية حال، فالفرصة لم تضع، بل تبقى مفتوحة، ومهمة دائما، اذا ما كان التخطيط الرسمي يستند على اسس فهم الضرورات الوطنية البالغة لبناء وادامة العلاقات مع جاليات العراق في الخارج، وادارة كيفيات التواصل معها، والسعي المخلص لاحتواء عطاءاتها بشكل مناسب، وتقدير المردودات والنتائج الايجابية، الوطنية والاقتصادية والاجتماعية لذلك، وبلا كثيرعناء، اذ ان الجهود التي ستبذل لا بـدّ وان تثمر عن مقابل ثري، وبحصاد غنيّ، اسوة بالعديد من دول العالم االمختلفة، وكثيرٍ منها ليست بقدرات وكفاءات البلاد العراقية، المالية والتاريخية وغيرها وغيرها..
* الانتخابات و"عراقيـو الخارج"
وفي سياق مضامين ومؤشرات السطور السابقات فان كل ذلك هذا وغيره مرتبط طبعا بالحال العراقية عموما التي لا ينقطع طموح الوطنيين المخلصين بخلاصها وتخليصها من الارباكات واللا استقرار، والتعقيدات بالغة الصعوبة، ولا نقول اكثر، في سعيّ للابتعاد عن الخوض في الجوانب السياسية المباشرة، برغم القناعة بتشابك الامر كرها او طواعية.. وهنا نستدرك لنضيف فنقول بان من ابرز ما يتطلب الاشارة اليه – وطنيا وسياسيا- هو التساؤل الصارخ حول الموقف الرسمي بحرمان بنات وابناء الجاليات، والمغتربين العراقيين عموما من المشاركة في الانتخابات، والتشريعية/ البرلمانية/ خصوصا، وبمسوغات لا تقنع مطلقا بحسب ما تم الاعلان عنه من قبيل "صعوبات لوجستية" و" تكاليف مالية"و"الجدوى المبتغاة".. مع الاشارة الى ان التجارب السابقة اي مشاركة العراقيين في الخارج، راحت محدودة حقا، واخرها عام 2018 على ما ندري، ولاسباب ذاتية وموضوعية يطول شرحها.. ونستدرك هنا فنقول ان حقوق المشاركة والاقتراع جاءت في ذات الآن: خطوات ملموسة على طريق مساعي الاندماج، النسبي طبعا، بين "عراقيي الخارج" واهلهم وبلادهم، وطنيا وثقافيا واجتماعيا بابسط تعريف..
* مئات من الكفاءات والخبرات
ان ما نعتقد باهمية الاشارة اليه، ان هناك المئات - بل والالوف ربما- من العراقيات والعراقيين في الخارج، من الاكاديميين والمبدعين والاطباء والمهندسين، وغيرهم، قد اثبتوا وجودهم وكفاءاتهم، وبرعوا في نشاطاتهم وابدعاتهم في بلدان الاغتراب، ليحتلوا مواقع علمية ووظيفية، واجتماعية، وبمستويات رفيعة، وليتكاملوا مع مجتمعاتـ "هـم" الجديدة، بل ونجحوا في دخول حتى في عدد من الموسسات البرلمانية المحلية والعامة. وهنا نذكـرّ ايضا بان الكثير من اولئكم الذوات ما انفكوا يرتبطون – معنويا على الاقل- مع بلادهم العراقية، واهلهم وعوائلهم، وابناء شعبهم.. كما ان الكثير الكثير منهم تواقون للمشاركة في بنائه ديمقراطيا آمنا مستقرا ومزدهرا " لــو" توفرت المناخات والظروف المناسبة..
* مجلس اعلى للمغتربين والجاليات
في ضوء ما تقدم، وماسيلي، مع محاولة السعي الابتعاد عن التفاصيل- وما اكثرها- اجتهدنا وتحدثنا امام، ومع، مسؤولين عراقيين بارفع المستويات بهدف ايلاء الامور ذات الصلة تشكيل / تاسيس/ مجلس او لجنة عليا تتبع، او باشراف، مجلس الوزراء بالذات، تحدد مسؤولياته بالدراسة اولا، واقرار واتخاذ خطوات اجرائية ملموسة في ضوء ذلك، لبدء او تحريك وتفعيل الاهتمام بذلك القطاع المليوني من العراقيين في الخارج (مغتربين، لاجئيـن، مهاجرين اقتصاديا..).. وقد كانت رؤيتنا ان يضم المجلس المأمول ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والتخطيط والهجرة والمهاجرين، وكذلك وزارة الداخلية باحتسابها مسؤولة عن الشؤون القنصلية للمعنيين وعوائلهم واولادهم، واحفادهم .. كما أرتأينا بأن من المهم ايضا لو ضمّ "المجلس" ممثلين استشاريين على الاقل- من رئاستي الجمهورية والبرلمان العراقيتين، وهيئات معنية اخرى (3) ..
وفي ذلك المنحى ايضا، وعلى اساسه، يكون المجلس– لو شهد النور في ظل الازمات الوطنية، الكائنة علانية او سرا- دائم التشكيل، وان تنظم جلساته ومتطلبات عمله، بضوابط واسس واضحة ومعلومة، لا اجتهادية او عمومية، ولا تتأثر بقناعات او اجتهادات شخصية، آنيـة للمسؤولين رفيعي المستوى ممن تقع على عاتقهم، وطنيا ووظيفيا، (وزراء، سفراء، قناصل..) مهام تنفيذية للشؤون ذات الصلة، مع اهمية المتابعة الدورية، ومتطلبات تحقيق ما يتفق عليه من "المجلس الاعلى" الضروري والمنشود بحد زعمنا على الاقل ..
* واخيـرا، وبايجاز
نتمنى ان تكون هذه الخلاصات والملاحظات التي سنسعى لتقديمها رسميا ايضا ـ وليس عبر النشر الاعلامي فقط، نتمنى ان تكون قابلة للجدل والنقاش على الاقل، ومن منطلقات الحرص على السير باتجاه المشاركة - نسبيا – في المساعي المخلصة لاعادة تشكيل، واستكمال تأسيس البلاد العراقية وفق المعايير القانونية والدولية، وهو مسعى - كما سبقت الاشارة اليه اعلاه- يفترض ان يكون منطلقا من حرص كل الوطنيين المخلصين. وبخلاف ذلك فليكن – واعني ما تقدم ذكره من خلاصات وملاحظات – جهدا وتوثيقا للتاريخ، وله فضل السبق وذلك ليس قليلا بالتاكيد ..
----------------------------------- * رواء الجصاني ، تشرين الاول / 2025
هوامــش واحالات
* كاتب هذا الموضوع مشارك مخضرم في ميادين العمل الجماهيري والنقابي والمهني لنحو ستة عقود، وفي مواقع مسؤولة مختلفة، كُلــفَ، أوتكلـفَ بها، داخل البلاد العراقية وخارجها، وما زال..
1/ تم نشر الخبـر في العديد من وسائل الاعلام المقرؤة والمكتوبة بتاريخ 2025.10.7 ..
2/ نشير في هذا السياق الى ان وزارة الهجرة والمهجرين كانت قد تحركت قبل نحو ستة اعوام ونصف تقريبا، ولفترة محدودة، بشأن الجاليات العراقية في الخارج، ومنها ماهو وارد تحت تعميمها / كتابها/ المرقم 301 والمؤرخ في 2019.4.21 ..
3/ لقد أشر ووثق كاتب هذا الموضوع عام 2018 ثم في عام 2024 وضمن مساهمة مماثلة او تكاد، ملاحظات وخطوطا عامة شملت اراء ورؤى، تم ايصالها في حينها لعدد من الجهات المسؤولة والمعنية العراقية الرسمية للاطلاع وتبني ما هو مفيد، وضروري.. كما تم لاحقا نشرها في عدد من الصحف والمواقع الاعلامية. ولأن الحال ما برح على حاله، او قريب منه بصور مختلفة، تجدر الاشارة الى انه يمكن للمعنيين المحترمين الاطلاع على تلك الدراسة ذات الالف وخمسمئة كلمة تقريبا، عبر محرك "غوغل" على شبكة "الانترنيت" تحت عنوان "رواء الجصاني: وقفات عند بعض شؤون وشجون الجاليات العراقية وتشكيلاتها في الخارج"..

#رواء_الجصاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل