الميز السياسي والاستحقاقات الانتخابية

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1829 - 2007 / 2 / 17 - 09:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مرة أخرى نعود للكتابة عن الدورة " الانتخابية " لهذا العام في سوريا ، ويبدو أنه لابد من متابعة الكتابة حولها مرات أخر ، ليس لكونها ا ستحقاقاً ديمقراطياً ، حسب تصريحات رموز النظام السياسية والإعلامية ، يعبر الشعب من خلاله عن ولائه لقيادة " الحزب القائد " وسياساته ، وإنما لضرورة أن تتحول هذه الدورة إلى ا ستحقاق مغاير .. يعبر الشعب من خلاله عن تمسكه بحريته ورفضه الميز السياسي والاستبداد السياسي المجسد " بالحق الدستوري " لحزب البعث الحاكم ب " قيادة الدولة والمجتمع " ، الذي جسد الأساس لفرض حالة من العبودية والتخلف الحضاري على الإنسان السوري ، وكان المسوغ لكل ممارسات الإقصاء للآخر ، ليس المعارض فحسب ، بل والمواطن اللاموالي بشكل عام ، ولعب مع مفاعيل القمع وحالة الطواريء والأحكام العرفية دوراً شاذاً أ شبه بالعنصرية في تولي أهل النظام مسؤوليات الدولة في مختلف مستوياتها ، ما أفضى تالياً إلى تمايز طبقي حاد جديد ركز السلطة والثروة في أيدي حملة هوية عضوية " الحزب القائد " وشركائه وأتباعه

بكلام آخر ، إن الميز السياسي هو الأب الشرعي للإستبداد والفساد والثراء غير المشروع ، والمسؤول عن كل الجرائم والآلام والدماء التي تكبدها الشعب خلال العقود الماضية ، أو التي سيتكبدها طوال الزمن الذي سيستمر فرض فيه على الشعب ، وهو أم الهوة الكارثية ، التي تباعد بين الدولة والمجتمع ، والتي أدت إلى العجز العام في البلاد وأسالت لعاب الطامعين في الخارج لاختراق الحدود وفرض المصالح والقيود

وللتاريخ ، لم يكن وضع هذا الميز السياسي في الد ستور ، وفي الواقع ، عفوياً ولااجتهاداً سياسياً . إنه قد وضع مع سبق الإصرار وفصل على مقاس وأهداف وسياسات " الحركة التصحيحية " ، وفرضت مكانته في الد ستور بالقوة ، ليس لكي يمنح الشرعية للنظام الجديد . فالنظام يعرف أن شرعيته الوحيدة تتأتى من مصادر القوة التي يملكها ، وإنما لتغطية الخوف من الشعب وتغطية كل عمليات احتكار الدولة بسلطاتها المختلفة .. التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ما أدى إلى إشاعة الاستبداد وشموله كل الصعد في المجتمع .. حتى داخل الحزب القائد نفسه

ولهذا ، فإن رفض إلغاء المادة 8 وأخواتها من مقومات الاستبداد من الد ستور ، مرده الخوف من الشعب .. من سقوط الأداة ، التي ستتداعى وراءها أدوات غير شرعية أخرى في بنية النظام . وهذا ما يعيد مسألة شرعية النظام إلى أ سها الأول .. القوة .. الاستبداد .. أي إلى حيث اللاشرعية الديمقراطية .. اللاشرعية الشعبية .. ما يطرح على المكشوف جدلية الصراع بين شرعية القوة وقوة الشرعية .. ولأن لموازين القوة منعطفات تتفرع بعض أقنيتها أحياناً إلى خارج حدود قدرة شرعية القوة ، فإن النظام بكليته يصبح أمام لحظة الحقيقة ، في وقت ليس بالحسبان .. أو في ظروف غير قادر فيها على اجتياز الامتحان

وبالعودة إلى الدورة " الانتخابية " المزمع أجراؤها هذا العام ، فإن أهم ما يثيره المشهد هو ما يتعلق بالخلية الأساس .. الإنسان .. الذي يجد نفسه لاوزن ولاحق له فيها ، كل ما يتاح له في إطارها هو مرتبط بسياق علاقته المحددة بالواجبات فقط .. يجب أن يدفع الضرائب .. أن يذهب إلى خدمة العلم .. أن يدفع أسعار حاجياته وغذائه كما يحددها أ سياد الاقتصاد .. وأن يقبض الرواتب والأجور التي يحددها أرباب العمل وسادة الدولة والمجتمع .. أن يكون فقيراً .. أو أن يكون مخبراً .. وكل عدة سنوات يجب أن يشترك في انتخابات معروفة النتائج مسبقاً " ليعبر " عن خنوعه وولائه للعهد "" للحزب القائد .. الملك

وتأسياً على ذلك ، فإن الميز السياسي في سوريا قد خلق جملة متناقضات مستعصية على الحل ضمن شروط ومصالح أهل النظام . وإذا كان للدورة " الانتخابية " القادمة من دور إيجابي ، فلكونها قد أطلقت الرياح لتكشف الأغطية العتيقة البالية لأسوأ آلية من آليات نظام عفا عنه الزمن ، فهي كشفت أكثر من أي وقت مضى ، لكل ذي عينين بصيرتين ووجدان وطني ، التناقض السافر بين مبدأ الانتخاب وهيمنة " الحزب القائد " ، بين مفهوم المواطنة وشرعية القوة . أي أن الميز السياسي المتمثل بقيادة " الحزب القائد " للدولة والمجتمع يتناقض مع المفهوم الانتخابي كفعل حرية ويمحق أبسط الحقوق الديمقراطية

وعلى ذلك ، فإن النظام السوري بعد المتغيرات الدولية ، التي أخلت حقل السياسة ، علمياً وموضوعياً ، من نظريات وأدوار أنظمة الحكم الشمولية ، بات كلية ، وخاصة ما يتعلق بالميز السياسي ، الذي يتمسك به ليضمن تماسكه ، يكابد أزمته الوجودية . فلا هو قادر على الاستمرار بنظامه الشمولي عبر شرعية القوة المعتمدة على الاستبداد والقمع ، ولاهو قادر على التراجع طوعياً ومسايرة العصر والتخلي عن عموده الفقري " الميز السياسي الد ستوري " واكتساب قوة الشرعية النابعة من إرادة الشعب ، بعدما آذى الشعب ببلايا مغمسة بالجوع والفقر والدم ، التي ما لبثت أن تحولت إلى أزمة تلف البلاد بأسرها وتهدد الكيان الوطني بالتدمير الشامل

بهذا المعنى ، لم يعد الميز السياسي الذي طال نحو أربعين عاماً مسألة حزبية .. أو مسألة صراع سياسات حزبوية لتقاسم السلطة والثروة .. وإنما صار مسألة وطنية وإنسانية وحضارية بامتياز .. ووفق هذا المعيار حصراً ينبغي التعاطي مع الميز السياسي في البلاد .. والعمل على إلغائه مع كل ملاحقه الاستبدادية

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل