لاديمقراطية في الشكل ولاهم شعبي في المضمون

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1789 - 2007 / 1 / 8 - 12:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوريا ، للمرة التاسعة في عهد " الحركة التصحيحية " ، على أبواب دورة " انتخابية " جديدة ، في اواخر آذار القادم ، لإعادة إنتاج " مجلس الشعب " . بدأت الخطوة الأولى في هذا الصدد ، بإصدار المرسوم 66 ، الذي عدل المادة 24 من قانون الانتخابات ، محدداً الإنفاق الانتخابي للمرشح بثلاثة ملايين ليرة سورية وملزماً إياه بتقديم خطته وبرنامجه وأهدا فه مع طلب الموافقة على الترشيح ، في إشارة دعائية من النظام إلى بدء مرحلة " جديدة " على مستوى المجلس الجديد . وقد كان لهذه الدورة أن تمر عادية ، كما مرت سابقاتها ، لولا أنها ستكون مؤشراً تحضيرياً لشعبية الرئيس في الإستفتاء عليه ، بعد أشهر من إجرائها ، لدورة رئاسية ثانية .. وأنها تأتي في ظروف ا ستثنائية حرجة يمر بها النظام على المستويين الخارجي والداخلي ، وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد ، أن النظام سيقوم في هذه الدورة بكثير من الحشد والاستنفار ، وأن يجعلها ا ستثنائية أيضاً .. ستكون هناك أعداد غفيرة من المرشحين تحت عباءات سياسية ملونة متعددة مزيفة .. وستشوه الكثير من الصور جدران شوارع المدن والأرياف .. وسترفع الشعارات وتطرح البيانات متضمنة الوعود الكاذبة .. وستعقد الاجتماعات الخطابية الممسرحة .. وتوظف آليات قديمة وجديدة حزبية سلطوية جبهوية وغير جبهوية .. تحت قيادة مايسترو أمني واحد

بمعنى أن الاهتمام ب " مجلس الشعب " شبه المعين والمصادر حق القرار ، بموجب المادة 8 من الدستور والفقرة الأخيرة من ميثاق " الجبهة الوطنية التقدمية " لحساب الحزب " القائد " ، سيكبر ليغدو كأنه برلمان حقيقي كامل الصلاحيات والحقوق ، وسيتحول الكرنفال الدعائي والانتخابي إلى تظاهرة انفعالية " مدمقرطة " ، وستعتعبر أرقام ونسب المشاركة " الشعبية " بعملية " الانتخابات " ، حسب معايير الإعلام الرسمي ، تعبيراً عن وفاء وولاء الشعب للعهد القائم .. وسيقدم النظام هذا المشهد ، بمثابة رسالة إلى الخارج ، أن الدولة السورية مكتملة الشروط الديمقراطية ، وخاصة في أبرز وأهم تعبيراتها " مجلس الشعب " انتخاباً وتكويناً وتمثيلاً .. كما سيقدم هذا المشهد إلى الداخل ، أن النظام مكتمل القوة شعبياً .. ويمتلك المؤسسات التي تشكل مقومات شرعيته ود ستوريته

ويتحول المشهد بالمقابل ، بالنسبة لقوى المعارضة إلى امتحان عسير محرج ، فهي لاتقدر على المشاركة في هذا الكرنفال ، لمعرفتها اليقينية أنها لن تستطيع أن تسجل اختراقاً انتخابياً حتى كأفراد ، دون أي ضمان بعدم التعرض للفائز لمصير شبيه لمصير رياض سيف ومأمون الحمصي ، وذلك بسبب ضعفها الجماهيري الناتج عن القمع المزمن ضدها ، وعن خيارها النخبوي كحامل لبرنامجها التغييري ، والإعتماد على محول القدرة الخارجي في التغيير ، وتالياً ليس بوارد موضوعياً التفكير ، لا الآن ولا في المستقبل ، اقتحام " مجلس الشعب " وانتزاع الأغلبية فيه ، في ظل الدستور الحالي القائم على ا ستئثار حزب البعث الحاكم وجبهته التقدمية على حق الأغلبية في مؤسسات الدولة التمثيلية ، وفي ظل قبض النظام بقوة حالة الطواريء والأحكام العرفية على مكونات ومؤسسات السلطة والدولة ، وفي واقع عدم التمكن من ا ستنهاض القوى الشعبية .. كما لاتقدر على أن تتخذ موقفاً قوياً أمام الشعب ، الذي يطالبها بموقف نضالي مبدئي ، يعبر عن تطلعاته بالخلاص من أوضاعه المتردية على كل الصعد
وقد عبرت بعض التصريحات لرموز معارضة عن هذه الحالة العسيرة بإبداء الرغبة المترددة في المشاركة ب " انتخابات " الدور التشريعي التاسع ، فيما لو توفرت بعض الشروط ، مثل إصدار قانون أحزاب وقانون انتخاب جديد ، دون التعرض لتفاصيل الحالة السياسية العامة ، التي تراوح فيها البلاد ، وأهمها حالة الطواريء والأحكام العرفية ، والاعتقالات القديمة لآلاف المعتقلين والمفقودين ، والاعتقالات الجديدة المتلاحقة لعدد من القيادات السياسية الوطنية الديمقراطية كان آخرها منذ أيام فقط .. فائق المير ومحي الدين شيخ آلي

ويبقى السؤال هو ، ما هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه في هذا الموسم " الانتخابي " ؟ هل هو المشاركة الفردية المستقلة .. هنا .. أو هناك .. ألا يعتبر هذا نوع من الانضواء تحت سقف النظام قد يجر إلى ما بعده من تنازلات ؟ هل هو المقاطعة ومتابعة المعارضة كأن ما يجري ليس بكائن ؟
هنا ، لاغنى عن الإشارة إلى أن الرهان على الخارج في التغيير أو في رفع مستوى الوزن في مواجهة النظام قد انتهى .. وقد تأكد أن خيار الداخل .. التوجه إلى الشعب وقواه الحية من كافة الفئات الكادحة ، والديمقراطية المناضلة ، هو الرهان الصح لتحقيق التغيير الديمقراطي في البلاد

وعليه فإن السؤال ليس معلقاً .. بل هو يطالب يإلحاح بالجواب
والجواب كامن في الشعب .. وللوصول إليه لايحتاج إلى بوصلة أو دليل .. يحتاج فقط إلى إيمان صادق بحقوقه وبقدراته الخلاقة .. وإلى خطوات مدروسة جدية نحوه . ومن خلال التلاحم مع الشعب واندماج مهام التغيير الديمقراطي مع هموم وحقوق القوى الشعبية والفقيرة ، يمكن توظيف هذا الكرنفال للدور التشريعي التاسع ، الذي تؤكد مجرياته ، أن لاديمقراطية في إخراجه ولاهم شعبي في مضمونه ، لمصلحة التغيير الديمقراطي
ف " مجلس الشعب " طوال أدواره الثمانية السابقة ، باعتباره آت من مصادر " الحزب القائد " و " الجبهة الوطنية التقدمية " أي من مصادر النظام ومعبر عن سياساته ومصالحه وأهدافه ، كجزء أساسي من مكوناته ، لم يلتزم بمصالح الشعب ، الذي يحمل تعسفياً إسمه ، وصمت وتواطأ مع السلطات التنفيذية في كل المظالم التعسفية الجائرة ، الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعرض لها الشعب . كما لم يلتزم بواجباته الدستورية ، حسب المادة 72 والمادة 73 من الدستور . فهو رغم كل الفساد المستفحل المعترف به من فوق إلى تحت في الدولة ، لم يستجوب وزيراً واحداً أو حجب الثقة عنه نتجة فساد أو تقصير منه أو في وزارته ، كما لم يشكل لجاناً لجمع وتقصي الحقائق ، عن الفقر الشامل والغلاء المستشري في البلاد ، وعن التهرب الضريبي بمئات المليارات المستخف بالدولة منذ سنوات ، وعن تهريب الأموال المسروقة من المال العام ومن الثروة الوطنية التي تجاوزت المائة مليار دولار ، وعن حقوق الأكراد المهضومة ، وعن الأزمة الشاذة الغريبة بين لبنان وسوريا وعن ا ستمرار احتلال الجولان ، وأخيراً وليس آخراً ، عن مآلات تطبيق الأكام العرفية وقانون الطواريء أكثر من أربعين عاماً متواصلاً ، وعن المعتقلين وسجناء الرأي في السجون السياسية وزنازين التحقيق في الفروع الأمنية
وهو تالياً ، في الدور التشريعي التاسع القادم ، لأنه آت من ذات المصادر ومن قلب مكونات النظام ، لن يكون أفضل مما سبقه من مجالس . هذه هي الحقيقة التي يفهمها كاملة البسطاء من أبناء الشعب .. ووفق هذا المعيار يمكن بناء المواقف

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل