أية هيبة .. أية دولة .. ؟

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1777 - 2006 / 12 / 27 - 10:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من اللافت أن النظام في سوريا ، قد انتقل بممارساته القمعية إلى مرحلة جديدة ، يتوخى منها إعطاء انطباع أنه بصدد ا ستبدال آليات الأحكام العرفية وقانون الطواريء بآليات القضاء العادي في تعاطيه مع الداخل .. أي في مواجهة الحراك السياسي المعارض ، وقد باشر تطبيق هذه المرحلة منذ أ شهر باعتقال العشرات من الناشطين السياسيين والحقوقيين ، وإحالتهم إلى " القضاء " بسبب آرائهم السياسية المعارضة . وهناك تهديد جدي بمواصلة هذه الاعتقالات والإحالات " القضائية " المزعومة لكل من يتجرأ على قول معارض

غير أن هذه النقلة لم تبدل بواقع الحال شيئاً ، وبقي الطابق كما يقال مكشوفاً ، باعتبارها قد تمت تحت سقف المادة 8 من الدستور، التي تمنح حزب " البعث الحاكم " حق امتياز قيادة الدولة والمجتمع ، التي أفضت إلى تبعيث كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة القضاء ، وتحت سقف حالة الطواريء والأحكام العرفية آليات الاستبداد وملحقاتها من محاكم وسجون وضحايا ، التي وضعت سلطات الأجهزة الأمنية فوق سلطات القانون وفوق القضاء . فهذه النقلة الجديدة في أساليب القمع لم تكن سوى مجرد نقل مسؤولية السجن القمعي السياسي العرفي من الأجهزة الأمنية إلى القضاء ، وتحويل عدالة القضاء إلى آلية ا ستبداد ، ما ألحق المزيد من الإساءة إلى القضاء وأفرغه مما تبقى له من احترام لدى المواطنين

فبالعودة إلى إجراءات الاعتقال والتحقيق الأمني ، وإلى إجراءات الإحالة إلى القضاء ، وإلى حيثيات بناء قرار النيابة العامة الظني .. التهمة .. والمطالبة بتطبيق المواد 263 ،264 ، 285، 286 ، 287 ، 298 ذات الصلة بجرائم الخيانة الوطنية ، يتضح أن الصراع مع الاستبداد مازال مفتوحاً على مداه الواسع ، وإن اتخذ أشكالاً وألواناً جديدة ، ذلك لأن من يحدد أن انتقادات واحتجاجات المعارضة من شأنها النيل من هيبة الدولة وتوهن عزيمة الأمة ، وربطها بحالة الحرب ، هي الأجهزة الأمنية ذاتها ، التي كانت تعتقل وتسجن المواطنين عرفياً وفق هذه المحددات لسنوات عديدة أو تقضي عليهم بالموت ، وبالتالي فإن القضاء الحامل لمفهوم " دولة وأمة " البعث والمحكوم بعقلية حق " الحزب القائد " باتخاذ كافة الإجراءات ضد من ينال هيبته ويوهن من عزيمته ، فإن الأحكام التي ستصدر عنه بالقضايا ذات صلة بالصراع بين المعارضة والنظام ستكون متحيزة وغير عادلة .. وتخرج من نطاق القضاء العادي . ومن أسف أن مندوبين عن سفارات أجنبية تزعم اهتمامها بحقوق الإنسان السوري ، وأن محامين سوريين مشهود لهم بنزاهتهم القانونية وبمصداقيتهم السياسية ، يتعاطون مع هذه الظاهرة .. النقلة .. " القضائية " في حالة القمع السياسي ، ويمنحون ما يجري من تصفية قضائية للحراك السياسي المعارض شرعية قانونية غير مستحقة

وتأسيساً على ذلك ، ومن منطلق الحرص فعلاً على هيبة الدولة في سوريا ، كجزء أساسي من مكوناتها الوطنية والد ستورية ، لإشاعة الاستقرار الداخلي ، وخلق مناخات توفر التوازنات السياسية والاجتماعية لممارسة الحقوق والواجبات بما يتناسب ومصالح الفرد والجماعة ، ولإحاطة سوريا بهالة من المنعة والقوة والكرامة ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن ، من يقوم فعلاً بالنيل من هيبة .. الدولة تحديداً .. ويوهن عزيمة الأمة تحديداً ، وليس سلطة عهد عابر ، وليس حزباً يختزل الأمة بذاته ، هل هي المعارضة ، التي تطرح التغيير الديمقراطي للقضاء على الاستبداد ، الذي أفضى إلى تجويف البلاد من السياسة وصادر حق الشعب بتقرير مصيره ، وعمم الخوف والذل والفساد والفقر والعجز ، من أجل إعادة بناء سوريا ديمقراطية قوية موحدة مزدهرة عصية على مخططات الطامعين والمغامرين والمحتلين ؟ أم أنه النظام الذي يتحمل مسؤولية ما تشكو منه البلاد من بلايا ؟ من هو أولى أن يحاسب ويحاكم أمام القانون نفسه ، ولكن بادعاء غيور فعلاً على هيبة الدولة الوطن وعلى كرامة الشعب الوطن وبقضاء نزيه يرتفع بقوة القانون فوق كل السطات .. وخاصة السلطات الحزبية والأمنية ؟

بكلام آخر ، إن ما يتوخاه النظام من نقل بعض من آليات الاستبداد من فروع الأجهزة الأمنية إلى ساحة قضاء محكوم بعقلية النظام ومصالحه ، ومن الأحكام العرفية إلى سطوة ربط تعسفي وتطبيق مواد منتقاة من قانون العقوبات الجزائي العادي ضد المعارضة ، هو محاولة تجريم وتخوين وتحريم قانوني للفعل السياسي المعارض ، ومحاولة إظهار السلطة والأجهزة الأمنية بمظهر البريء من العسف أمام الداخل والخارج

ولهذا فإن التضامن الجاد مع المعتقلين المحالين إلى قضاء خاضع للاستبداد ، هو الاحتجاج على الاعتقال وعلى هذه الإحالة " القضائية " غير النزيهة معاً . ووضع الرفض للمحاكمات التي تجري أمام هكذا قضاء في مقدمة مهام الصراع ضد الاستبداد ، وفضح هذه " النقلة " القمعية الجديدة

يقول الشيخ محمد أبو بكر الرازي في معجمه مختار الصحاح " الهيبة ( المهابة ) وهي الإجلال والمخافة . وتهيبته .. خفته .. والهيوب ( الجبان ) ويقول المعلم بطرس البستاني في معجمه محيط المحيط " الهيبة والمهابة وهي الإجلال و( المخافة ) .. وهذا ما يطرح السؤال ، هل يستوي إصرار النظام على فرض هيبته على الشعب .. بالقمع والمحاكمات المزيفة والسجون .. لتجعل منه شعباً هيوباً جبانا .. مع سياسة الممانعة ، التي يعلنها ليل نهار، للهيمنة الخارجية المحيقة بالبلاد ؟ وإذا كان هناك من هو أميل لإعطاء الهيبة معنى الاحترام أكثر من المخافة .. فهل يحق لنظام لايراعي هيبة الشعب واحترام حقوقه ، بمواصلة اعتبار الشعب بحاجة إلى وصاية " الحزب القائد " وسطوة مؤسساته القمعية ، أن يطالب هذا الشعب بمراعاة هيبته واحترامه .. ؟

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل