جيل Z وإشكالية السلطة التنفيذية في المغرب: من يحكم فعليًا؟

كرم الدين حسين
صحفي باحث وكاتب
(Karameddine Hcine)

الحوار المتمدن-العدد: 8491 - 2025 / 10 / 10 - 22:41
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

شهد المغرب في الأسابيع الأخيرة احتجاجات واسعة قادها جيل Z، الجيل الذي وُلد في ظل الانفتاح الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي كثيرًا ما وُصف بأنه جيل غير مبالٍ بالشأن السياسي. لكن المفاجأة أن هذا الجيل فجّر موجة من الغضب الاجتماعي والسياسي أربكت الدولة والنخب معًا. فالمطالب المرفوعة لم تقتصر على الأوضاع المعيشية أو الاقتصادية، بل فتحت النقاش من جديد حول سؤال أعمق: من يقود فعليًا السلطة التنفيذية في المغرب؟ هل هو الملك أم رئيس الحكومة؟

هذا السؤال ليس وليد اللحظة، بل هو تراكمٌ لإشكالية دستورية وسياسية عمرها عقود. غير أن احتجاجات جيل Z أعادت طرحه بحدة، لأنها كشفت هشاشة فكرة المسؤولية السياسية في المغرب، وأبرزت الغموض الذي يكتنف توزيع السلطة التنفيذية بين رأس الدولة ورئيس الحكومة.

ازدواجية السلطة التنفيذية: نصوص دستورية غامضة وممارسة واقعية

ينص دستور 2011 على أن "الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، وضامن دوام الدولة واستمرارها"، كما ينص على أن "رئيس الحكومة يمارس السلطة التنفيذية". هذا التقسيم النظري يبدو في ظاهره متوازنًا، لكنه في الممارسة اليومية يكشف عن إشكالية كبيرة. فالملك يترأس المجلس الوزاري، ويعين الوزراء الاستراتيجيين، ويتحكم في ملفات السيادة والأمن والدين والسياسة الخارجية، فيما يظل رئيس الحكومة في كثير من الأحيان مجرد "منسق" للسياسات الحكومية، أكثر منه صاحب القرار النهائي.

هذه الازدواجية تجعل المسؤولية السياسية مائعة: حين تُحقق إنجازات تنموية تُنسب للملك، وحين تتعثر الحكومة في مواجهة أزمات اقتصادية أو اجتماعية، يُلقى باللوم على رئيس الحكومة. النتيجة أن المواطن يجد نفسه أمام معادلة غامضة: من يحكم حقًا؟ ومن يُحاسب؟

احتجاجات جيل Z كمرآة للأزمة السياسية

جيل Z، بحراكه المفاجئ والقوي، لم يكن فقط يعبر عن غضب اجتماعي مرتبط بالبطالة وغلاء الأسعار وغياب العدالة الاجتماعية، بل جسّد أيضًا أزمة ثقة عميقة في البنية السياسية.
فشعاراته وأسئلته الضمنية أظهرت وعيًا بأن تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة وحده غير منطقي، ما دام الدستور نفسه يضع حدودًا غامضة لصلاحياته. كما أن غياب آليات واضحة للمحاسبة السياسية جعل الشباب يشعر أن كل مؤسسات الوساطة – من أحزاب ونقابات – مجرد واجهات شكلية، وأن القرار السياسي الحقيقي يظل في مكان آخر غير قابل للنقد أو المساءلة.

هذا ما يفسر أن الحراك الاجتماعي سرعان ما تحوّل إلى نقاش سياسي ودستوري: فبدل أن يتوجه الغضب نحو شخص رئيس الحكومة وحده، بدأ يُطرح السؤال عن طبيعة النظام السياسي نفسه وعن الحاجة إلى إصلاح دستوري يحدد بوضوح من يحكم ومن يتحمل المسؤولية.

دستور 2011: إصلاح مؤجل أم نصف ثورة دستورية؟

عندما جاء دستور 2011 في سياق الربيع العربي، رُوّج له باعتباره نقلة نوعية نحو "ملكية برلمانية" تضع الحكومة في قلب السلطة التنفيذية. غير أن التجربة أثبتت أن النصوص تركت هوامش واسعة لتأويلات تُبقي القرار الاستراتيجي بيد المؤسسة الملكية.
بعبارة أخرى، كان دستور 2011 نصف ثورة دستورية: قدّم واجهة إصلاحية حديثة، لكنه لم يحسم في مسألة من يقود فعليًا السلطة التنفيذية. اليوم، ومع احتجاجات جيل Z، يبدو أن هذا الغموض لم يعد مقبولًا، لأن الشارع يطالب ليس فقط بتحسين معيشته، بل أيضًا بمعرفة الجهة التي تُحاسب على القرارات الكبرى.

الحاجة إلى تعديل دستوري جديد

السؤال الآن: هل يحتاج المغرب إلى تعديل دستوري جديد يوضح الاختصاصات بشكل نهائي؟
الجواب يبدو أقرب إلى الإيجاب. فالممارسة السياسية خلال العقد الأخير أظهرت أن:

1. ازدواجية السلطة التنفيذية تعطل فعالية القرار.


2. غياب وضوح الاختصاصات يضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.


3. أي إصلاح سياسي حقيقي لن ينجح إذا لم يكن هناك وضوح في من يحكم ومن يُحاسب.



المطلوب ليس بالضرورة تقليص صلاحيات الملك أو توسيع صلاحيات رئيس الحكومة بشكل مطلق، بل إعادة تعريف العلاقة بين المؤسستين في اتجاه يضمن:

وضوح المسؤولية السياسية.

انسجام القرار التنفيذي.

إنهاء لعبة "إلقاء اللوم" التي تُستخدم عند كل أزمة.


دروس من الشارع إلى الدستور

احتجاجات جيل Z كانت بمثابة جرس إنذار. صحيح أن دوافعها اجتماعية في الأساس، لكنها أماطت اللثام عن أزمة أعمق في النظام السياسي المغربي: أزمة وضوح السلطة التنفيذية.
لقد أثبتت هذه الأحداث أن الشعب، وخاصة الشباب، لم يعد يقبل بالغموض في من يقود مصيره، ولم يعد يرضى بأن يُقدّم له رئيس حكومة محدود الصلاحيات ككبش فداء لكل أزمة.

إذا كان المغرب يريد فعلاً أن يبني مستقبلًا ديمقراطيًا مستقرًا، فإن الطريق يمر عبر إصلاح دستوري شجاع، يحدد بوضوح من يقود السلطة التنفيذية: هل هو الملك، أم رئيس الحكومة؟ ودون هذا الوضوح، ستظل الثقة مهزوزة، وستظل كل احتجاجات جديدة مرآة تكشف عجز النظام السياسي عن تقديم أجوبة مقنعة.

#كرم_الدين_حسين (هاشتاغ)       Karameddine_Hcine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل