«الانسحاب الإيطالي والوجه المزدوج لأوروبا: حماية تتراجع أمام المصالح»

سناء عليبات

الحوار المتمدن-العدد: 8482 - 2025 / 10 / 1 - 00:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انسحاب البحرية الإيطالية من مرافقة الأسطول لا يمكن اختزاله في معادلة تقنيّة محايدة — قرار ينتهي عند حدود البحر — بل هو فعل سياسيٍ آخذ في التشظّي، إعلان عن تحويل الحقّ في الحماية إلى لعبة دبلوماسية ذات قواعد مزدوجة. فقد أعلنت روما أنها ستوقف مرافقتها عندما يقترب الأسطول من عتبة مائية محدّدة (150 ميلاً بحريًّا)، وهو قرار أتى بعد تحذيرات متكررة وتهديدات صريحة من نبرةٍ سياسية لا تخطئها العين.
هذا الانسحاب، إن فُهم بوصفه خطوة تقنية، يفشل في شرح ما يحمله من امتداداتٍ رمزية: إنه يفتح مسافةً بين الزمانية الأخلاقيّة للالتزام الإنساني والزمن السياسي للمصالح، ويبني فراغًا يتربّص به العنف الرسمي — فراغٌ يصبح فيه المدنيّون والناشطون وسيلة اختبار لشرعية السرد الدولي. وفي اللحظة التي تُحوَّل فيها المرافقة إلى حدودٍ رقمية تُعلِن الانسحاب، تتبدّل الحماية إلى مرآة تقع فيها أوروبا أمام تاريخها: وعد بالقانون الدولي تقابله عمليّة تصفية للمسؤولية.
ثم يأتي التبرير المعلن: الخطر العسكري، احتمال وقوع أزمة دبلوماسية، و«الحفاظ على التوازن الهشّ» في المنطقة — كلها صيغٌ تُستعمل لشرعنة الانسحاب، لكنّها في جوهرها لغةٌ تترجم الخشية من المحاسبة إلى حيادٍ مسجّل. هنا تظهر حيلةٌ قديمة: تحويل فعلٍ دفاعي إلى سببٍ لعدم التدخّل، وتحويل الحقّ في الإغاثة إلى حجة لتفويض العنف لجهةٍ ثالثة. وفي هذا المسار تُغذّي التحذيرات الرسمية سرديةً مفادها أن الأسطول «قد يستُخدم» كذريعة من قِبَل «من يريدون تقويض مساعٍ سياسية»، فتتحوّل المبادرة الإنسانية إلى عبءٍ سياسيّ ينبغي الحذر منه.
لكنّ السرد المضادّ، الذي يؤكّده منظّمون على متن الأسطول، يضع الوقائع في منظورٍ آخر: طائرات مسيّرة هاجمت عناصر من القافلة في المياه الدولية، وحين جوبهت هذه المخاطر كانت ردّة الفعل الرسميّة الأوروبية على شاكلةٍ مزدوجةٍ — إرسال سفنٍ كرمز، والانكفاء عند أقربِ نقطةٍ يمكن فيها للتراجع أن يفسّر كـ«مسؤولية» وليس كـ«تواطؤ». هذا التفاوت بين الحماية الرمزية والانسحاب الفعلي يؤكد أن ثمة لعبة حساباتٍ أكبر من حماية عاجلة للمدنيين.
ومن هنا يصير موقف أوروبا مركزًا للنقض: لا حياد بمعناه الأخلاقي يمكن أن يقترن بهذه التباينات، بل هناك ترتيب أولويّات واضح — الأولوية للحفاظ على قنوات دبلوماسية مع جهة فاعلة مسلّحة، ثمّ التذرّع بالقانون الدولي وقت الحاجة، ثمّ ترك المبادرات التحرّريّة تفتقد إلى شبكة حماية فعلية. المسألة إذن ليست أن أوروبا لا تتدخل، بل أن تدخلها محكوم بقاعدة مصلحيّة تُقدّم الأمن السياسي على الأمن الإنساني.
وبينما تُفسّر الدول الأوروبيّة مواقفها بلغة «التوازن» و«الحدّ من التصعيد»، تُوظَّف الاتهامات التي تُروِّج لفكرة ربط الأسطول بحماس كأداةٍ شرعيّةٍ لتبرير أي عملٍ قسريّ لاحق؛ إنها آلية إيهام: ربط الفعل المدنيّ بقوى مسلّحة يتيح للمعتدي أن يصوغ لسياسته غطاءً قانونيًّا وأخلاقيًّا مزوَّرًا. وهكذا يصبح البيان الرسمي، بدل أن يحمي، سجّانًا للتبرير (justification) السياسي، وتحولٌ في المقولات: من «حمايةٍ» إلى «استهدافٍ مشروع».
في النهاية، ما نراه ليس تردّدًا محايدًا بل انكشاف استراتيجية؛ استراتيجية تبيِّن أن أوروبا ما زالت تُدار بآليات تاريخية من الامتياز والتفرّد: حين يقتضي الأمر حماية المصالح أو تحاشي أزمة كبرى، تتراجع الصياغات الحقوقية إلى مجرد خطابٍ جماليّ يُخفي عمليًا شبكةً من التواطؤات. وبعنف سياسيٍ هادئٍ، تُترجم هذه الاستدارة إلى خيانةٍ للمبادرات التي تقف في وجه الحصار والاحتلال، فتتحوّل مبادرة الإغاثة من فعلٍ تحرّريٍّ إلى مسرحٍ تُجرّب فيه القوى الكبرى وحلفاؤها إمكانيات التحكم بالمصير الفلسطينيّ.
وفي هذا السياق، يتضح أن جوهر القضية لا يكمن في عدّ الانسحابات أو احتساب المبررات الأمنية، بل في كشف الطبيعة الحقيقية للسياسات الأوروبية: حمايةٌ مشروطة بالمصالح، وأخلاقياتٌ تتقلب وفق الاعتبارات الجيوسياسية. إن المبادرات التحررية، التي تهدف إلى كسر الحصار وتقديم الإغاثة، تصبح في هذا الإطار أدواتٍ للاختبار السياسي، تُسقط فيها القيم الإنسانية تحت وطأة الحسابات الاستراتيجية. وما لم يُستعاد فعل الحماية كممارسة مبدئية مستقلة عن أي مصلحة أو توازن سياسي، ستظل المبادرات عاجزة أمام آليات الانكفاء والتواطؤ، عاجزة عن تحويل الحقّ الإنساني إلى فعل فعلي يوقف العنف ويؤكد السيادة الأخلاقية على المصالح.

#سناء_عليبات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل