بافي رامان
الحوار المتمدن-العدد: 1823 - 2007 / 2 / 11 - 12:29
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
دعى حزب البعث الى اجتماع للقيادة القطرية و هي اول اجتماع منذ مؤتمر الحزب لبحث قانون الانتخابات و الاستفتاء المزور التي ستجري في نيسان و حزيران من هذا العام ،و في نية الحكم الاستبدادي خداع العالم و الشعب السوري بانه سيجري تغييرات في القانون ، ولكن الذي نعلمه ان هذا النظام لا تعمل شي الا في مصلحتها و ليس في نيتها اي تغيير و اصلاح و لا تعمل شي في الاساس لمصحة الشعب و انما للضغط عليه من خلال كسب اعضاء اكثر ولائا لهم والذين ليس لهم الا التصفيق و ترديد شعارات الرنانة و الطنانة التي لا تشبع الناس التي تطلقها كل فترة هذا النظام ، و لا تنوقع اي تغيير في سياسة النظام في الانتخابات القادمة و لكن الذي سيعملون عليه تعيين اعضاء من طائفتهم المافيوية و اكثر ولائا للمشروع الايراني في المنطقة و في سوريا و الذي بدء منذ فترة من خلال تشييع سوريا من خلال الحسينيات و الحوزات الشيعية ، فبدل ان يعمل الى فتح حوار جاد و صريح في الداخل من خلال الضغوط الدولية و الاقليمية تعمل الى قمع الشعب و اعتقال اصحاب الرأي و الوطنيين و الديمقراطيين و تمارس سياسة كم الافواه و محاربة الوطنيين في لقمة العيش و حتى محاربتهم اثناء مرضهم و هذا ما حصل للعلامة الدكتور عبدالرزاق عيد الذي منع من السفر الى الخارج لتلقي العلاج و اجراء عملية جراحية في البروستات المسرطن، فهل هناك في العالم و المنطقة و كذلك الشعب السوري فرد يصدق اكذوباتهم ؟ فالارهاب الفكري و الاستبداد السياسي لم يكن في يوم من الايام – و خصوصا في العالم المعاصر –يشكل عامل تطوير حضاري و حماية لسلامة ووحدة المصالح و الاماني المشتركة للمجتمعات و مكوناتها . هل يستطيع نظام غلبت على مفاصله الترهل و التآكل و على اجوائه التعفن السياسي ان يتعايش مع نسمات من الحرية الحقيقية ؟ ناهيك عن الصمود امام رياحها ؟ و ما هي احوال البلاد الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و العلمية و ما هي مكانتها الاقليمية و الدولية و التي اوصلنا النظام اليها بعد تفرده في الحكم و السلطة و على العباد و الشعب لاكثر من اربع عقود ؟ و ما هي مكانة الشعب السوري و المواطن المغلوب على امره في وطنه و خارجه و هو المحاصر في لقمته و الملاحق حتى في هجرته القسرية منها او الطوعية و ان كانت الدوافع متطابقة الى حد ما ، فساد الحكم و تدميره مقومات البلاد و مكانتها و مقدراتها . ما فائدة الانتخابات النيابية التي ستجري و اكثر من نصف اعضاء مجلس الشعب مقرر سلفا و عيشية الانتخابات نعلم من الفائز من قبل السلطة الاستبدادية ؟ و ما فائدة مجلس الشعب من اساسها و التي تمثل السلطة التشريعية ما دام لا يتعدى حدود الطيعة العمياء للنظام القائم ؟ و ما فائدة القوائم الانتخابية الذي ينص عليه القانون الانتخابي السوري ما دام النظام الاستبدادي يلحق التشويه و الضرر بصحة تمثيل الشعب السوري ؟و هل يمكن التحدث و التكلم عن الانتخابات النيابية في ظل قانون الطوارىء و الاحكام العرفية الذي يمنح السلطة التنفيذية كامل الحق في التدخل في الحياة السياسية و العامة ؟ هل الديمقراطية هي مجرد اجراء الانتخابات ؟ ام ان الديمقراطية الحقيقية هي الامان و الحرية و الحفاظ على كرامة و حقوق المواطنين في ابداء الرأي الحر ؟فالذي يريد ان يطبق الديمقراطية الحقيقية و يجري انتخابات حرة و نزيهة ، لابد ان يعد لآمر عدته و ان يهيء الوسائل و الاساليب في التغيير و الاصلاح نحو الديمقراطية الحقيقية ، فما الذي فعله و يفعله النظام السوري للاقتراب عمليا من شعاراته الرنانة و عباراته الطنانة ؟هل يمكن ان يغيروا قانون الانتخابات ؟ هل وضعوا دراسة لاجراء كتابة و صياغة جديدة للدستور تضمن حقوق جميع المواطنين من العرب و الكرد و جميع الاقليات و الطوائف السورية ؟ هل اطلق سراح السجناء السياسيين و افرج عن الموقفين تعسفا و عنوتا مع الاعتذار لهم و تعويضهم ؟ هل طلب من رجال و ازلام النظام كف ايديهم عن العبث باموال الدولة و مقدراتها و اعادة المليارات المنهوبة الى البلد و توزيعها على الشعب بشكل عادل لرفاهية المواطنين في العيش الحر و الكريم ؟ ان النظام الاستبدادي غيرشرعي ووفقا لكل القوانين و المعايير الدولية ، و لا تحظى بالاحترام المتعارف عليه بين الدول و لا حتى هيئات و مؤسسات المجتمع المدني في العالم ، و ينظر العالم و حسب كل التفارير الدولية الى هذا النظام باعتباره بؤر فساد ووباء و عبء على الشعب السوري و على المنطقة و العالم و معوق لمسيرة التطور الحضاري في العالم بافرازاته و نتائجه من فقر و بطالة و قمع و فساد و استبداد و تخلف على جميع الاصعدة و داعمة للارهاب العالمي المنظم منها و الفوضوي ، و تحاول هذا النظام جاهدة توفير شرعيات مفبركة و مزيفة امام الشعب و العالم و ذلك باجراء انتخابات او استفتاء مزور ، و التي لم تعد تقنع اي فرد من افراد الشعب . انها حقيقة ماثلة في واجهة المشهد – الاقليمي – السياسي الضاغظ ، يجري التعامل معها كما هي عليه العادة لدى كل مستجد اقليمي – دولي و ذلك منذ استلاء حزب البعث لمقاليد الحكم في 8/3/ 1963 و اعلان الاحكام العرفية و قانون الطوارىء في البلاد ، حيث يتعالى صوت الداعين الى احكام القبضة الامنية الاستخباراتية في الداخل ، فتستغل تلك الاوضاع الاقليمية و الدولية و قصة المواجهة مع اسرائيل ليتم من خلالها الضغط على الشعب و مصادرة حقوق و حريات العامة . و ابقاء الملفات ( مسألة الحريات العامة و السياسية ، مكافحة الفساد الاداري و المالي ، قضية الشعب الكردي ، التغيير و الاصلاح و التطوير و ................ ) طي النسيان و الكتمان دون المعالجة او حتى التفكير في ذلك ، و الاستعاضة بذلك بالتغني بالشعارات الرنانة و الطنانة و مزيد من التمسك بالسلطة عبر التمسك بكل ما هو قديم متوارث لتكرار ما ينفع تكريس و صاية الحزب الواحد و ذلك من خلال المادة الثامنة من الدستور التي تقضي بمشروعية قيادة حزب البعث للدولة و المجتمع .و كل ذلك من خلال :
1- التمسك بالاحكام العرفية رغم مرور اكثر من اربعين عاما على اعلانها . و رغم ان كل القوانين الدولية و المواثيق و حتى علماء الفانون في المنطقة و في سوريا كشفوا عدم دستورية هذا المرسوم . بسبب فرض حالة الطوارئ العامة ، لان حالة الطوارىء تفرض ايام الحروب او اذا كانت هناك توترات و حروب اهلية في البلاد .
2- المادة الثامنة من الدستور التي تنص على قيادة حزب البعث للدولة و المجتمع و اقصاء جميع التيارات السياسية المشاركة في الحياة السياسية و العامة ، خارج اطار هذا ( الولاء ) و المتمثلة في احزاب الجبهة الوطنية و الذين يقدمون الولاء العمياء للنظام ، و طبق هذا النص من المادة على جميع مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المهنية و العمالية .
3- وجود قوانين استثنائية و جائرة تتعارض مع ابسط حقوق الانسان (( حق الحياة في العيش )) حيث ما يزال المرسوم 49 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ساري المفعول و يطبق في محاكم امن الدولة ،
4- قوانين استثنائية و شوفينية و عنصرية بحق الشعب الكردي ، و ذلك عندما جرد عشرات الالاف من العوائل من ابناء الشعب الكردي من حق الجنسية لمجرد انهم اكراد ، و كذلك هناك عشرات من القوانين الجائرة في محافظة الحسكة ذات الغالبية الكردية ، دون المحافظات الاخرى و كذلك استيطان العشرات من العرب المغمورين في المناطق الكردية لتغيير ملامح هذه المناطق الجيو سياسية .
5- يوجد مرسوم يمنع محاسبة عناصر الاجهزة الامنية من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة من قبلهم للمواطنين خلال ممارستهم عملهم الوظيفي دون موافقة مسبقة من مسؤوليهم الاداريين ، لان الدولة و كما قلنا مرارا و تكرارا تدار من قبل الاجهزة الامنية الاستخباراتية و حولوا سوريا الى دولة المخابرات .و لاتزال محاكم امن الدولة (( و هي محاكم استثنائية )) حيث صدر في العام 1968 مرسوم باحداث هذه المحكمة لتحل محل المحكمة العسكرية ، (( تحاكم متهمين بالانتماء الى الحركات السياسية او الفكرية و دون ان تنسب الى هذه (( الاحزاب و التيارات جرائم قانونية ،و يجري توقيف الكثيرين داخل الاحزاب العربية و الكردية المعارضة مجرد ابداء ارائهم ضد سياسات النظام الاستبدادي ، و محكمة الامن الدولة التي شكلت في العام 1968 بمرسوم و هدفها كانت تتولى محاكمات مناهضي اهداف الثورة و النظام الاشتراكي المزيف كما كانوا يدعون حسب المرسومين رقم 4 و 6 و اضيف الى هاتين المهمتين من مهام محكمة امن الدولة كل ما يمكن ان يحال اليها من جانب الحاكم العرفي او نائبه تحت عنوان قضايا امن الدولة ، لقد تحولت هذه المحكمة طوال العقود الماضية من تاريخ سوريا الى قوة ساحقة لاينائه . و بدلا من ان يكون القضاء مكانا للحق و العدل و القانون ، تحولت محكمة امن الدولة الى قوة مخيفة ، و يكفي ان يحال اي فرد امامها ليتوقع اشد العقوبات قسوة ، و المحكمة لا يشترط ان يكون رئيس و اعضائها من القانونيين و من رجال القضاء ، و المحكمة لا تلتزم بالمعايير القضائية و قرارات قضائها بمن فيهم قاضي التحقيق غير قابلة للطعن و النقض ، و المحكمة غير ملتزمة بالاجراءات المتبعة في القضاء السوري على الرغم ان القضاء في اساسه غير مستقل .
بعد عرض هذه القوانين الاستثنائية بحق الشعب السوري فلابد ان سوريا تحتاج الى عملية اصلاح و تغيير حقيقي عن طريق تجديد النظام و السلطة و التخلص من رموز الفساد و التسلط ، و لجم الاجهزة الامنية الاستخبارتية و اطلاق الحريات السياسية و العامة و الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين و الكف عن ملاحقة المواطنين و اصحاب الرأي و السماح بقيام احزاب سياسية حقيقية و معارضة جدية ، و برلمان حقيقي ، و اعادة صياغة و كتابة الدستور ، يضمن حقوق المواطنيين في العيش الحر و الكريم و يضمن حقوق القوميات الاخرى غير العربية و الاعتراف بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد و تحقيق حقوقهم القومية و الديمقراطية .
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
