قانون الاستثمار رقم 8 في ضوء فساد النظام السوري

بافي رامان

الحوار المتمدن-العدد: 1817 - 2007 / 2 / 5 - 07:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد خمسة عشر عاما على قانون الاستثمار رقم 10 ، الغي بموجب قرار اصدر بمرسوم جمهوري تحمل رقم قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 ، فموجب القانون القديم ، فان آلاف من المشاريع كان اولها و اشهرها مشاريع النقل و بعض المشاريع الصناعية التي لم تحقق الطموحات في جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود . و السبب الاساسي في عدم انجذاب المستثمرين الى سوريا تعود الى الفساد المتفشي السرطاني المنتشرة في المجتمع السوري ، و الرشاوي و البيروقراطية المشوهة .

و بموجب القرار الجديد اعطى ميزات اضافية لمتطلبات كثيرة للمستثمرين تتعلق بتسهيل العمل في سورية و حرية تحويل الاموال الى الخارج و استيراد الآلات و التجهيزات و الشعور بالامان و الحرية ، و لكن فان مناخ الاستثمار في سوريا يعاني الكثير من الظواهر و الامراض السلبية و السرطانية التي لا بد من التخلص منها لتحقيق انجاز حقيقي في هذا القطاع و لاعطى الامان و الحرية للمستثمرين .
ولكن هناك اختلاط في الاوراق بين مفاهيم السلطة الاستبدادية للامور و بين مفاهيم الشعب السوري من حيث الموقع و المصلحة السياسية ، فالامان عند السلطة الحاكمة هي الحفاظ على هذه السلطة و الولاء له ، و لكن الامان عند الشعب السوري هو بالدرجة الاولى الحفاظ على كرامة المواطن و احترام وجوده و صون حقوقه في حرية التعبير و الرأي و حرياته السياسية و الفكرية و الاجتماعية و الدينية و القومية ، الامان عندما يعبر الانسان عن اراءه و مواقفه دون خوف من احد و دون وجود الاجهزة الامنية الرقيبة على تصرفاته و يلاحقه ليلا و نهارا بماذا يتفوه ؟ هل يمكن ان تحقق الامان في ظل قانون الطوارىء و الاحكام العرفية ، الذي يقضي بتسريح الموظفين و العمال من الدولة دون ذكر الاسباب و دون ان يحق للمتسرح من عمله ان يرفع دعوى قضائية ؟ هل يمكن ان نتكلم عن الامان في سوريا و القضاء غير مستقل و لاوجود للقانون و القضاء اي وزن ؟ وهناك مفهوم اخر مشوه لدى السلطة الاستبدادية عن الوطنية ، فالوطنية تعني في عرفهم تمجيد الطاغوت الحاكم و الهتاف باسمه و حياته من خلال زرع الثقافة المشوهة بين ابناء الشعب السوري من خلال الهتاف باسم القائد الاب و القائد الابدي و الحزب الواحد وووووووووو،واي كان نقد لهذه السلطة و لسياساتها و مواقفها فهو خروج على الوطن و اساء للوطن و الوطنية ..... و خائن لوطنه ؟ الوطنية تعني تمجيد النظام الحاكم ... و تمجيد حزبه العفلقي ، الوطنية تعني حماية العصابة المافيوية على قلة افرادها و حماية مكاسبها و نفوذها و مصالحها .... و لو كان في ذلك دمار و خراب للوطن و قبل لكرامة و عزة المواطنين . الوطنية تعني الانتماء و الولاء للاجهزة الامنية و الاستخباراتية و لحزب الحاكم و خلاف ذلك فانت غير وطني و تصنف كعدو للوطن و خائن للوكن و المواطنين . الوطنية تعني ان تسكت على ظلم و طغيان ، و ان تعيش حياتك صما بكما ، من غير ان تسمع و ترى فبقدر ما تعطل و تشل حواسك الحسية هذه فبقدر ما تكون في اعراف الاستبداد وطنيا ؟
ومنذ استيلاء حزب البعث على السلطة السياسية و بطرق غير شرعية و بانقلاب عسكري و مرورا بالانقلاب العسكري في عام 1970 ، و سوريا و الاقتصاد السوري في قبضة حفنة من البيروقراطيين الذين اعلنوا اسقاط الاقطاع القديم لينتجوا ابشع انواع الاقطاع الذي يملك و يحكم عبر النفوذ السياسي و القبضة الحديدية ، ليصبح الفساد واحدا من محددات السلطة السورية و احدى ابرز سماتها .و حولوا سوريا الى دولة المخابرات ، لان الاجهزة الامنية الاستخباراتية في سوريا تمارس و بشدة الرقابة على الشعب السوري في كل المستويات من تعين اكبر مسؤول في الدولة مرورا بتعين اعضاء مجلس الشعب و اسائذة الجامعات و العمداء و حتى ابسط موظف و مستخدم في الدولة و التدخل السافر في القطاع الاقتصادي من تعين المدراء و المهندسين و العمال ، حتى حولوا سوريا الى سجن كبير على اهلها ، و ان عدد الاجهزة الامنية تجاوز 20 جهازا و فروعها منتشرة في كل ارجاء البلاد و تفوق عدد فروعها تعداد المدارس و الجامعات ، و ان هذه الاجهزة تتابع اخبار كل فرد من افراد المجتمع حتى شخص نائم في فراش زوجته ، و الراعي يرعى اغنامه ، و الرقابة مشددة على الصحف و المجلات و حتى اجهزة الكمتبوتر لا تعفى من ملاحقاتهم اليومية . لذلك استمر الفساد و خاصة في السنوات الاخيرة على وتيرة متزايدة ، مما يشكل عبئا على اداة قطاع الاعمال و يعيق قدرته التنافسية و تشكل الدخل الفاسد مصدر دخل غير شرعي كبير لعدد كبير من موظفي الدولة و لعدد كبير من القطاع الخاص الذين يلجأون لاساليب ملتوية لتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب المجتمع و المواطنين ، كما استمرار الفساد يرهق كاهل المواطنين و يشوه نوعية الحياة العامة ، و المستفيدين الاساسيين من الفساد هم بعض القادة في الدولة و الحزب و الجيش و الامن و السلطة التنفيذية و التشريعية و من يلوذ بهم ، و بالتالي فان الفساد تجاوز مسألة الرشاوي او اختلاس اموال العامة ، او تخريب المنشأت العامة ، بل اصبح الفساد يؤدي الى خسائر ضخمة على كافة المستويات من حيث هذر الاموال العامة و اختلال في تطبيق النظم و التشريعات و عرقلة النمو الاقتصادي و رفع تكاليف الانتاج . على الرغم ان سوريا من الدول الغنية بمواردها الطبيعية و البشرية العالية و حسب التفارير الاقتصادية العالمية فان سوريا تملك موارد اقتصادية تجعل من الشعب السوري في مستويات عالية من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ، و لكنها بالمقابل من اكثر دول العالم تخلفا و فقرا ، لان الثروات الاقتصادية و الطبيعية و استثماراتها تنحصر في جيوب افراد قلة من الزمرة الحاكمة ، بينما عموم الشعب السوري يشكون الفقر و الجوع و الحرمان ، و ان نصف الشعب السوري يعيشون تحت مستوى خط الفقر . وتعاني سوريا من البيروقراطية و الرشاوي و الابتزاز و المحسوبيات و السرقة و النهب و استغلال النفوذ و الاهمال المتعمد في كافة المجالات ، ووضع الرجل المناسب في مكان غير مناسب و بما لايتناسب مع الكفاءات المطلوبة . و بسبب ذلك كما قلنا انتشرت ظاهرة البطالة و الفقر المدقع و الفواحش و الزنى و بيع الاعراض و الشرف مقابل لقمة العيش و انتشار ظاهرة الدعارة المبرمجة و الفوضوية و ظاهرة المخدرات بشكل واسع . و كذلك فان المجتمع السوري تعاني من ارتفاع متصاعد و متسارع في اسعار السلع الغذائية و التموينية مقابل دخل الفرد ، ترافق مع ارتفاع جنزني في اسعار العقارات ، و خاصة في مجال الايجار ، استمرارية الفساد و الرشاوي على حالها و ربما في تفاقم مستمر ،ووعود حكومية متزايدة لم تنجب حتى الآن الا الاحباطات لتكون خلاصة الوضع المعيشي في تآكل واضح في القيمة الحقيقية لدخل المواطن مقابل ارتفاع في ثروات رؤوس الاموال و كبار المحتكرين في السوق السورية و المتمثلة في عصابات المافيوية التي تتحكم البلد بقبضة الحديد و النار و محاربة كل الوطنيين و الديمقراطيين و اصحاب الرأي مما اضطر للكثيرين الى الهجرة القسرية و خاصة علىمستوى الشباب و المثقفين و العلماء بحثا عن لقمة العيش او بسبب الهجرة القسرية بسبب تعرضهم للاعتقال و التعذيب او الملاحقات الامنية التعسفية . لان الهجرة اصبحت هاجسا بل حلما معوضا يسعى اليه شبابنا هربا من كل ما يعانيه من احباطات سياسية و اجتماعية و اقتصادية في سوريا ، و الصحيح ان الكثيرين في سعيهم هذا حققوا مكاسب مادية ما كانت تتاح لهم في وطنهم ،الا انهم دفعوا اثمانا غالية من قيمهم و كراماتهم و سلامهم الداخلي لا يدرك خسارتاها الا من كان له تجربة فيها .
في ظل هذه الاوضاع ، هل يمكن جذب المستثمرين ؟

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل