سلام بلا أرض، وشرعية بلا سيادة: فشل الاعتدال الفلسطيني

حسن العاصي
باحث وكاتب
(Hassan Assi)

الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 12:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

رفض التأشيرة الأميركية يكشف هشاشة التمثيل الفلسطيني
في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات الدولية، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. القرار، الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي انتهاكاً للقانون الدولي، دفع عدة دول إلى مطالبة واشنطن بإعادة النظر فيه، مؤكدين أن حضور الوفود الرسمية في اجتماعات الأمم المتحدة حق مكفول بموجب اتفاقية المقر لعام 1947.
وزارة الخارجية الأميركية برّرت القرار بأنه يستند إلى القانون الداخلي الذي يمنح وزير الخارجية صلاحية رفض أو إلغاء التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية أو ما يُصنّف ضمن قضايا الإرهاب. إلا أن التوقيت والسياق السياسي يُشيران إلى ضغوط إسرائيلية مباشرة، خاصة بعد إعلان عدد من حلفاء واشنطن، ضمن مبادرة فرنسية–سعودية، استعدادهم للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما قوبل برفض قاطع من الولايات المتحدة وإسرائيل.
القرار الأميركي لا يمنع فقط عباس من إلقاء كلمته السنوية أمام الجمعية العامة، بل يُمثّل أيضاً رسالة سياسية واضحة: لا مكان للتمثيل الفلسطيني في المنابر الدولية حين يُهدد التوازنات التي ترعاها واشنطن وتُحصّنها تل أبيب.
التحالف الأميركي–الإسرائيلي: دعم بلا حدود وتواطؤ بلا خجل
منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، لم تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم دعم غير مشروط لها، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، حتى باتت إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية في التاريخ الحديث. هذا الدعم، الذي تجاوز 260 مليار دولار حتى عام 2023، لا يُعبّر فقط عن تحالف استراتيجي، بل عن انحياز بنيوي يُعيد تشكيل موازين الصراع في المنطقة، ويُفرغ القانون الدولي من مضمونه حين يتعلق الأمر بفلسطين.
في كل عدوان على غزة، تُرسل واشنطن الذخيرة، وتُغطّي دبلوماسياً، وتُجهض قرارات مجلس الأمن، وتُبرّر القصف بوصفه "دفاعاً عن النفس"، بينما يُقتل آلاف المدنيين، وتُدمّر البنية التحتية، ويُحاصر شعب بأكمله. هذا الانحياز لا يُهدد فقط الفلسطينيين، بل يُقوّض مصالح العرب جميعاً، ويُعيد إنتاج منطق الهيمنة، حيث تُمنح إسرائيل حق التصرف في الإقليم، وتُمنع فلسطين من مجرد التعبير عن نفسها.
الولايات المتحدة، التي تُقدّم نفسها بوصفها راعية "السلام"، تُسلّح طرفاً واحداً، وتُقصي الآخر، وتُحوّل القضية الفلسطينية إلى اختبار أخلاقي فشلت فيه الإدارات الأميركية المتعاقبة. فحين تُمنح إسرائيل 3.8 مليار دولار سنوياً في مساعدات عسكرية، ويُمنع رئيس السلطة الفلسطينية من دخول نيويورك، تُصبح الصورة واضحة: هذا ليس حياداً، بل تواطؤ ممنهج، يُعيد إنتاج الاحتلال بوصفه شراكة، والمقاومة بوصفها تهديداً.
فشل مشروع عباس في انتزاع الاعتراف
في زمنٍ تُقصف فيه غزة وتُحاصر نابلس وتُهوّد القدس، يقف محمود عباس على منصة الخطاب الدولي، لا ليُدين الاحتلال، بل ليُكرّر نداءه القديم: "نحن نؤمن بالسلام". لكن أي سلام هذا الذي لا يُثمر دولة، ولا يُوقف مجزرة، ولا يُمنح حتى تأشيرة دخول؟ لقد تحوّل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من حاملٍ لقضية إلى حاملٍ لخطاب، ومن ممثّلٍ لشعبٍ تحت الاحتلال إلى شريكٍ في إدارة واقع الاحتلال ذاته. هذا المقال لا يكتفي بتوصيف الفشل، بل يُسائل منطق المسار: كيف انتهى مشروع "الاعتدال" إلى التهميش؟ ولماذا يُرفض عباس اليوم من إسرائيل التي فاوضها، ومن أمريكا التي راهن عليها، ومن شعبٍ لم يعد يرى فيه سوى ظلاً إدارياً لسلطة بلا سيادة؟ هنا، لا نكتب عن الرجل فقط، بل عن النموذج الذي مثّله، وعن فلسطين التي لا تُحرّر بالفيزا، بل بالموقف.
عباس وخيار "السلام": واقعية بلا نتائج
منذ أن تولّى محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2005، بعد رحيل ياسر عرفات، اختار طريقاً بدا في لحظته "واقعياً". بدا وكأنه يُمثّل تحولاً في المزاج السياسي الفلسطيني: من خطاب المقاومة إلى خطاب "الواقعية"، ومن المواجهة إلى التفاوض، ومن الانحياز إلى الرهان على المجتمع الدولي. عباس لم يُخفِ قناعته بأن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الممكن، وأن طريق الدولة الفلسطينية يمر عبر طاولة المفاوضات، لا عبر ساحات الاشتباك أو ميادين المقاومة. وقدّم نفسه للعالم بوصفه "الشريك العقلاني"، الذي يُجيد لغة الدبلوماسية، ويُراهن على القانون الدولي، ويُدين العنف من أي طرف كان.
لكن هذه "الواقعية"، التي بدت في لحظتها خياراً استراتيجياً، تحوّلت تدريجياً إلى مسار بلا نتائج. فالمفاوضات التي خاضها عباس، منذ مؤتمر أنابوليس إلى لقاءات واشنطن، لم تُنتج دولة، ولا سيادة، ولا حتى وقفاً للاستيطان. بل على العكس، تزامنت مع توسّع غير مسبوق في مشاريع التهويد، وتهشيم البنية الجغرافية للضفة الغربية، وتكريس واقع الاحتلال بوصفه أمراً طبيعيًاً.
من أوسلو إلى رام الله: هندسة التراجع
لم يكن عباس مجرد رئيس، بل حاملاً لفكرة سياسية كاملة بدأت منذ توقيعه على اتفاق أوسلو عام1993. فهو أحد مهندسي الاتفاق، وأحد أبرز المدافعين عنه، حتى بعد أن تبيّن أنه لا يُفضي إلى دولة، بل إلى سلطة إدارية محدودة الصلاحيات، تُدار تحت الاحتلال. منذ تلك اللحظة، تحوّل المشروع الوطني الفلسطيني من مشروع تحرر إلى مشروع إدارة، ومن خطاب المقاومة إلى خطاب "بناء المؤسسات"، ومن الاشتباك مع الاحتلال إلى التنسيق معه.
هذا التحوّل لم يكن مجرد خيار سياسي، بل إعادة تعريف للهوية الوطنية نفسها. فعباس، في سعيه إلى الاعتراف الدولي، فرّغ القضية من رمزيتها، ومن غضبها، ومن طاقتها الأخلاقية، لصالح خطاب يُراعي الآخر أكثر مما يُعبّر عن الذات. وهكذا، تحوّلت رام الله إلى عاصمة إدارية، لا عاصمة مقاومة، وتحوّل الخطاب الرسمي إلى نشرة دبلوماسية، لا بيان ثوري.
الخطاب العقلاني في مواجهة الوقائع الوحشية
المفارقة الكبرى في مسار عباس أنه خاطب العالم بلغة "العقلانية"، بينما كانت إسرائيل تُخاطب الفلسطينيين بلغة القصف، والحصار، والتهويد. ففي الوقت الذي كان عباس يُلقي خطابات في الأمم المتحدة عن "السلام العادل"، كانت الطائرات الإسرائيلية تُدمّر الأبراج في غزة، وتُحاصر نابلس، وتُقتحم جنين. وفي الوقت الذي كان يُدين "العنف من الطرفين"، كانت إسرائيل تُمارس عنفاً ممنهجاً، مدعوماً من أقوى دولة في العالم، دون أي مساءلة.
هذا التناقض بين الخطاب والواقع جعل من مشروع عباس فاقداً للصدقية، لا فقط أمام شعبه، بل أمام العالم. فلا يُمكن أن تُنتزع الحقوق بلغة المجاملة، ولا يُمكن أن تُحرّر الأرض عبر بيانات الإدانة، ولا يُمكن أن يُمثّل الفلسطيني من لا يُعبّر عن وجعه، ولا يُنصت إلى غضبه، ولا يُراكم أدوات قوته.
التنازلات التي لم تُثمر شيئاً
ما يجعل مسار محمود عباس موضع مساءلة ليس فقط فشله في تحقيق أهدافه، بل حجم التنازلات التي قدّمها في سبيل ذلك. فقد تحوّل مشروعه السياسي إلى سلسلة من التراجعات، تُقدَّم باسم "الواقعية"، لكنها تُترجم على الأرض كإضعاف للموقف الفلسطيني، وتفريغ للخطاب من مضمونه التحرري.
سياسياً: قبِل عباس باتفاقيات أوسلو بوصفها "الأساس الوحيد الممكن"، رغم أنها لم تُحدّد سقفاً زمنيا! لإنهاء الاحتلال، ولم تُلزم إسرائيل بأي خطوات ملموسة نحو الدولة الفلسطينية. بل تحوّلت إلى إطار إداري يُدير الاحتلال بدل أن يُنهيه، ويُقسّم الأرض بدل أن يُحرّرها.
أمنياً: أصرّ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، حتى في لحظات العدوان، معتبرًا إياه "مقدّساً"، رغم أنه تحوّل إلى أداة لقمع المقاومة، وملاحقة النشطاء، وتفكيك البنية الشعبية للرفض. هذا التنسيق، الذي يُفترض أن يُحمي الفلسطينيين، بات يُستخدم ضدهم، في خدمة أمن الاحتلال.
رمزياً: تبنّى خطاباً يُراعي "حساسيات" الغرب، ويُدين المقاومة المسلحة، ويُقدّم نفسه بوصفه "البديل الحضاري" عن حركات المقاومة، دون أن يُقابل ذلك بأي اعتراف سياسي أو احترام دولي. لقد تخلّى عن لغة الغضب، وعن رمزية النضال، مقابل وعود لم تُنفّذ، ومؤتمرات لم تُثمر.
كل هذه التنازلات لم تُثمر سوى المزيد من التهميش، والمزيد من الإهانة، والمزيد من فقدان الشرعية. فإسرائيل لم تُقدّم شيئًا سوى الاستيطان، والقتل، ورفض حل الدولتين، بل ورفض الاعتراف بعباس نفسه كشريك سياسي. أما الولايات المتحدة، التي لطالما ادّعى عباس أنها "الوسيط النزيه"، فقد أثبتت مرارًا أنها منحازة بالكامل لإسرائيل، حتى في أكثر لحظاتها دموية.
الولايات المتحدة: من الشريك إلى الإهانة
الصفعة الأخيرة جاءت من واشنطن، حين رفضت منحه تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. هذا الرفض ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية واضحة: لا مكان لك، لا في المفاوضات، ولا في المشهد الدولي. الولايات المتحدة، التي لطالما ادّعت دعم "حل الدولتين"، لم تكتفِ بالتخلي عن عباس، بل أهانته، وأعادت تأكيد انحيازها المطلق لإسرائيل، حتى في أكثر لحظاتها دموية.
هذا الموقف يُعيد طرح سؤال جوهري: هل كان عباس يُخاطب شريكاً حقيقياً؟ أم كان يُخاطب قوة استعمارية تُدير الصراع وفقاً لمصالحها؟ هل كان يُراهن على القانون الدولي؟ أم على وهم الاعتراف؟ وهل يُمكن أن يُبنى مشروع تحرري على أساس المجاملة السياسية، بدلاً من الانحياز الأخلاقي؟
الرفض الأميركي لا يُعبّر فقط عن موقف من عباس، بل عن موقف من القضية الفلسطينية نفسها، التي باتت تُعامل بوصفها عبئاً دبلوماسياً، لا قضية تحرر. وهذا يُعيدنا إلى فشل الرهان على "الاعتدال"، الذي لم يُثمر سوى الإقصاء، والتهميش، والتفريغ الرمزي.
فشل الرهان على "الاعتدال"
المشكلة ليست فقط في رفض إسرائيل والولايات المتحدة لعباس، بل في منطق الرهان ذاته. لقد بُني مشروع عباس على فكرة أن "الاعتدال" سيُكافأ، وأن "الواقعية" ستُثمر، وأن التخلي عن المقاومة سيُقابل بالاحترام. لكن الواقع أثبت العكس: الاعتدال لم يُثمر دولة. والواقعية لم تُثمر سيادة. التنسيق الأمني لم يُثمر حماية. والخطاب الناعم لم يُثمر احتراماً.
لقد تحوّل عباس إلى رمز لفشل النموذج التفاوضي، لا فقط بسبب تعنّت إسرائيل، بل بسبب غياب أدوات الضغط، وغياب الرؤية البديلة، وغياب القدرة على مساءلة الذات. فهو لم يُراجع المسار، ولم يُعيد التفكير في جدوى المفاوضات، بل استمر في تكرار الخطاب ذاته، رغم تغيّر الوقائع، وتآكل الشرعية، وتصاعد الغضب الشعبي.
الشرعية التي تتآكل
عباس، الذي يُقدّم نفسه بوصفه "الممثل الشرعي الوحيد"، بات فاقداً للشرعية الشعبية، وللشرعية السياسية، وللشرعية الأخلاقية. فهو لا يُمثّل المقاومة، ولا يُمثّل الغضب الشعبي، ولا يُمثّل حتى تطلعات الفلسطينيين في الشتات. شرعيته باتت قائمة على مؤسسات دولية لا تُعيره اهتماماً، وعلى سلطة محلية تُدار تحت الاحتلال، وعلى خطاب يُراعي الآخر أكثر مما يُراعي الدم الفلسطيني.
في لحظات المجازر، لا يُسمع صوت عباس. وفي لحظات الغضب، لا يُرى حضوره. وفي لحظات الانحياز، لا يُقال موقفه. وهذا الغياب لا يُعبّر فقط عن ضعف سياسي، بل عن فقدان للصلة مع الوجدان الفلسطيني، الذي بات يرى في السلطة عبئاً، لا أداة تحرر.
في نهاية هذا المسار، لا يبقى من مشروع محمود عباس سوى خطاب مُنهك، وسلطة بلا سلطة، وشرعية تُستمد من مؤتمرات لا من شعب. لقد أثبتت التجربة أن الاعتدال الذي لا يُرافقه موقف، يتحوّل إلى تواطؤ ناعم، وأن الواقعية التي تُفرّغ القضية من رمزيتها، تُنتج تمثيلاً هشّاً لا يُقنع أحدًا. فلسطين، التي تُقصف وتُحاصر وتُقاوم، لا تحتاج إلى من يُدين غضبها، بل إلى من يُعبّر عنه. لا تحتاج إلى من يُراعي الآخر، بل إلى من يُنصت إلى الذات. لا تحتاج إلى من يُفاوض على ما تبقّى، بل إلى من يُعيد تعريف ما يجب أن يكون.
القيادة ليست وظيفة، بل موقفاً. والتمثيل ليس امتيازاً، بل مسؤولية. ومحمود عباس، في لحظة رفضه من إسرائيل وأمريكا، وفي لحظة صمته أمام المجازر، وفي لحظة غيابه عن وجدان شعبه، يُجسّد نموذجاً يجب أن يُراجع، لا أن يُكرّر.
فلسطين لا تُحرّر بالواقعية الاستسلامية، ولا تُحمى بالتنسيق، ولا تُبنى بالاعتدال المُفرغ من المعنى. فلسطين تُحرّر حين يُقال الحق، ويُحمل الغضب، ويُعاد بناء الخطاب من موقع الكرامة، لا من موقع المجاملة.
أخيراً
رفض الولايات المتحدة منح عباس تأشيرة دخول ليس حادثاً عابراً، بل ذروة مسار طويل من التهميش، والإهانة، والتفريغ السياسي. وهو يُعيد طرح السؤال الجوهري: هل يُمكن أن تُحرّر فلسطين بمنطق المجاملة؟ هل يُمكن أن تُنتزع الحقوق عبر خطاب يُدين المقاومة أكثر مما يُدين الاحتلال؟ هل يُمكن أن يُمثّل الفلسطيني من لا يُنصت إلى وجعه، ولا يُعبّر عن غضبه، ولا يُراكم أدوات قوته؟
الجواب، كما يُكرّره التاريخ، هو لا.
فلسطين لا تُحرّر بالفيزا، بل بالموقف. ولا تُنتزع بالاعتدال، بل بالانحياز. ولا تُبنى بالدبلوماسية وحدها، بل بالكرامة، وبالوضوح، وبالحق الذي لا يُساوم.

#حسن_العاصي (هاشتاغ)       Hassan_Assi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل