الأساس القانوني و الأخلاقي لمنح الاستثناء من القانون او التعليمات و الضوابط للأشخاص الطبيعية والمعنوية

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 8440 - 2025 / 8 / 20 - 03:23
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

منذ أن عرف النظام القانوني ونشاة الدولة لا يوجد شيء اسمه منح استثناء للأشخاص الطبيعية أو المعنوية من تطبيق القانون او التعليمات أو الضوابط بحقهم وحق الاستثناء هذا يتمتع بحق منحه كافة المسؤولين في الدولة هكذا نظام ليس له مثل في كافة دول العالم المتقدمة َوالمتخلفة وعلى مختلف انظمتها السياسية هذا ليس له وجود سوى في العراق والسبب لان المسؤول لدينا يستمد صلاحياته من المنصب وما يمتلك من نفوذ وليس من الدستور والقانون لذا يجد نفسه أعلى من الدستور والقانون حصل على هذه المكانة نتيجة التوافق الحاصل بين القوى السياسية على تقاسم المغانم وتقاسم كل ما تمتلكه الدولة حتى وصل الحد أصبحت القوانين والتعليمات و الضوابط التي تنظم الحقوق والواجبات ضمن هذه الممتلكات يصح التصرف بيها حسب رغبة المسؤول ممكن تكون سيف بيده ضد خصومه وممكن ان تكون بالعكس عندما يمنح الاستثناء لمن يريد لكسب ولائهم أو يكونوا الذراع اليمنى له للنهب والاستحواذ وفي خدمة من منحهم الاستثناء من القانون ٠ الانظمة السياسية وبحكم المصلحة ملزمة بأن تلتزم بالنظام الدستوري والقانوني الذي وضعته لإدارة الدولة اي دولة كبيرة ام صغيرة متقدمة أو متخلفة لان خلاف ذلك سيكون مصير تلك الدولة الانهيار لا محالة طال ام قصر الزمن لذا كافة المسؤولين والعاملين في الدولة يستمدون صلاحياتهم من الدستور والقانون وبموجبهما تنظم الصلاحيات ممكن لبعض العناوين مثل رئيس الجمهورية يمنحه الدستور له حق منح العفو الخاص او منح الاستثناء بحدود ضيقة لان القانون لا يستثني اي شخص طبيعي او معنوي من القانون الا بقانون حتى الأنظمة الدكتاتورية التي تجمع كافة السلطات بيد جهة واحدة أو شخص واحد لا تمنح استثناء وإنما تصدر قرارات لها قوة القانون بنص الدستور اما الدول التي دساتيرها قسمت الصلاحيات والسلطات وفق مبدأ الفصل بين سلطات كدستور العراق الحالي فالامر واضح من العنوان السلطة التشريعية مختصة بالرقابة والتشريع والسلطة التنفيذية مختصة بتنفيذ القوانين والسلطة القضائية مختصة بتطبيق القوانين هكذا نظام يفترض اي استثناء من قانون أو تعليمات يصدر من اي مسؤول لمصلحة شخص طبيعي او معنوي يعتبر فضيحة وعلى الفور يحاسب من قبل السلطة التشريعية ومجلس القضاء يعلن عدم اعترافه بالاستثناءات مهما كان منصب من يصدرها لان القضاء لا سلطان عليه لغير القانون وبالتالي الاستثناء لا يؤخذ بيه وإنما ياخذ بالقانون وهذا ما عليه القضاء جهل من يشغل المناصب وغروره وحبه للتسلط قاد البلد الفوضى وظهر ذلك جليا بمن ابعد من المرشحين هؤلاء كل هذه السنين وهم ياما أعضاء في البرلمان أو في مناصب قيادية في الدولة يعني هذه المدة وهم يعملون لمصلحة من منحهم الاستثناء الا القلة جدا جدا منهم وتوجد حالات وقع ضحية الاستثناء المواطنين الأبرياء حيث احد الأشخاص مشمول عقاره وهو في منطقة العقارات فيها تباع بثمن باهض مشمول بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق هذا الشخص مشمول بالمصادرة بموجب القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حصل على استثناء بعدم شموله بالقانون من جهة تنفيذية دائرة التسجيل العقاري اخذت بهذا الاستثناء وسمحت له بالتصرف بالعقار وبيعه للغير وهكذا تم تناقل ملكية العقار من شخص إلى آخر حتى شعرت وزارة المالية كون هذا العقار مشمول بالمصادرة بموجب القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ اقامت الدعوى امام القضاء تطالب بابطال كافة البيوعات وتسجيل العقار باسم وزارة المالية كيف تحل هذه المشكلة؟ الذي وقع المواطن حسن النية ضحيتها واكيد توجد لها حالات مماثلة ٠ المسؤولين كافة يمنحون الاستثناءات بصورة علنية السؤال لماذا لا تحاسبهم السلطة التشريعية مجلس القضاء الاعلى لماذا لا يعلن هذه الاستثناءات معدومة لأنها صدرت عن مسؤولين لا يمتلكون حق إصدارها لماذا هذا السكوت لولم يكون الجميع مستفادين من هذه الاستثناءات وحاصلين عليها؟ ياعالم المنطق وكل المعمول فيه في دول العالم يقول السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين والتعليمات لا تمنح الاستثناءات لان ذلك يشكل فضيحة أخلاقية ومخالفة للدستور والقانون والشرع ٠

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل