هل يحق لمجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية تقييم قرارات المحكمة الاتحادية العليا ٠٠٠؟

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 8418 - 2025 / 7 / 29 - 00:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ه
الدستور والقانون هو من يجيب على هذا السؤال نصت المادة ( ٩٤ ) من الدستور على (( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )) يرجى التركيز على مفردة للسلطات كافة نصت المادة ( ٤٧ ) من الدستور (( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات )) ثم بين ممن تتكون كل سلطة وما هي اختصاصاتها حيث نصت المادة ( ٤٨ ) من الدستور (( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد )) المادة ( ٦١) من الدستور بينت اختصاصات مجلس النواب وترك تنظيم اختصاصات مجلس الاتحاد لقانون تشريعه بأغلبية الثلثين بموجب المادة ( ٦٤) منه ثم نصت المادة ( ٦٦) على (( تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون )) ثم بينت المادة ( ٧٣) من الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية ثم جاءت المادة ( ٨٠) من الدستور تبين صلاحيات مجلس الوزراء ثم جاءت المادة ( ٨٩ ) من الدستور التي نصت (( تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضأء الاعلى ٠ والمحكمة الاتحادية العليا ٠ ومحكمة التمييز الاتحادية ٠ وجهاز الادعاء العام ٠ وهيئة الإشراف القضائي ٠ و المحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون )) ثم جاءت المادة ( ٩١) من الدستور التي بينت صلاحيات مجلس القضاء الاعلى وهي صلاحيات إدارية ولا يوجد من بينها اي رقابة على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بل ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية العليا لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس القضاء الاعلى حيث نصت المادة ( ٩١ / ثانيا ) ( ( ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ٠ ورئيس الادعاء العام ٠ ورئيس هيئة الإشراف القضائي ٠ وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعينهم )) ولم يكن من بينها ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ثم جاءت المادة ( ٩٢ ) التي تتكون من فقرتين ( اولا) نصت المحكمة الاتحادية العليا هئية قضائية مستقلة ماليا و اداريا والفقرة ( ثانيا ) بينت مم تتكون المحكمة الاتحادية وكم عددهم وكيف تتشكل وكيف تعمل كل هذا ينظم بقانون ٠ هذا القانون لم يشرع وهو قانون يجعل المحكمة الاتحادية العليا فعلا محكمة دستورية مشكلة وفقا للدستور لها قانون إجراءات ينظم عملها بدلا من قانون المرافعات المدنية وكذلك القانون يبين كيفية اختيار أعضاء المحكمة ومن يرشحهم ومن يصادق على هذا الترشيح كل هذا ينظمه القانون الذي لم يشرع منذ العمل بالدستور سنة ٢٠٠٥ من هنا نشا الفراغ القانوني في عمل المحكمة الاتحادية العليا وأحدث الارباك وبدل من قيام السلطة القضائية بكافة مكوناتهم الضغط على الأحزاب السياسية والسلطة التشريعية وتقديم لهم المشورة القانونية من أجل تسهيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لانه قانون يتعلق بمؤسسة قضائية هي عصب اي نظام ديمقراطي الصلاحيات فيه موزعة على ثلاث سلطات تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات ومختلف المؤسسات تعمل بصلاحيات دستورية وقانونية مختلفة والنزاع يحدث بين هذه المؤسسات لا محالة لذا كان على المحكمة الاتحادية العليا التي تم تشكيلها بموجب القانون رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٤ استنادا للمادة ( ٤٤) من قانون إدارة الدولة ان تتوقف عن العمل بعد نفاذ دستور جمهورية العراق سنة ٢٠٠٥ وبذلك يتم الضغط على القوى السياسية بدل الاستمرار بحجة المادة ( ١٣٠ ) من الدستور التي نصت تبقى التشريعات النافذة معمولا بيها ما لم تعدل أو تلغى استمرار المحكمة الاتحادية العليا بالعمل جعلها عرضة للطعن و تتقاذفها القوى السياسية التي لها مختلف المصالح المشروعة وغير المشروعة هذه القوى السياسية انكشفت واصبحت معروفة للكافة بفسادها وحمايتها للفساد لذا عندما تتعرض للمحكمة الاتحادية العليا وقراراتها بالطعن الجمهور يفهم هذا الطعن وأهدافه وغاياته ولكن الذي لم نفهمه هو التنكيل بالمحكمة الاتحادية من قبل السلطة القضائية خلافا لنص المادة ( ٩٤) من الدستور التي نصت ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) كلمة للسلطات كافة وكل الذي ذكرناه أعلاه هو ٧ذه السلطات الكافة فتكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة حتى للسلطة القضائية بما فيها محكمة التمييز التي هي سلطة قضائية علويتها على كافة المحاكم المشكلة بموجب قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ ولا يمتد للمحكمة الاتحادية المشكلة بموجب الدستور أو قانون إدارة الدولة بعد ٢٠٠٣ اصرار مجلس القضاء الاعلى على مد رقابة محكمة التمييز إلى المحكمة الاتحادية العليا مخالف لنص المادة ( ٢ ) من القانون المدني ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) ونص المادة ( ٩٤) من الدستور واضح ومانع جامع لا يقبل الاجتهاد وكذلك المادة ( ٥ ) من القانون المدني ( لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان ) اي لا يجوز الاحتجاج بنصوص قوانين صادرة قبل سنة ٢٠٠٣ بظل دستور ملغي هذا التصرف إنكار لصدور دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ والمادة ( ٢ و٥) من القانون المدني هي نصوص قانونية و شرعية أيضا لأنهما ماخوذة من مجلة الأحكام العدلية ٠ لذا هذا الصراع بين من يتولى المناصب داخل كل سلطة ماهو الا تعبير عن قيم بداوة بجانبها السلبي مترسخة وهي حب التسلط و الاستحواذ والغلبة وهذه القيم لا تبني دولة وإنما تبني سلطة غاشمة هدامه وهذا ما عليه العراق منذ التأسيس ٠ النظام الملكي وبسبب وجود ملك عمل على تهذيب هذه القيم وبناء المؤسسات لذا تجد حصل تقدم في المجال الإداري والصحي والخدمي والتعليم بمختلف مراحله وكذلك في مجال التشريع الا ان الطبقة السياسية وصراعها من أجل مصالحها وما تمثله من امتدادات خارجية هي من أدى لسقوط النظام الملكي ليكون صراع الأحزاب على السلطة والتسلط والاستحواذ بدون ضابط أو رقيب من بعد ١٩٥٨ ولحد الان وأصبح الجميع في حلبة الصراع بحيث أصبحنا عاجزين عن بناء دولة ومؤسسات دستورية السؤال إلى متى وهنا نذكر ان مرحلة تأسيس الدولة العراقية نهض بيها رجال القانون اما مباشرة عندما يتولون المناصب الرسمية أو بصورة غير مباشرة عند تقديم المشورة أو مسودات القوانين لمن هم في السلطة لا ان يكونوا في حلبة الصراع مع الطبقة السياسية ليكون الضياع حتمي للدولة العراقية ٠

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل