لا ينصلح وضع العراق مالم يتم فصل الدين عن الدولة ؟

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 7356 - 2022 / 8 / 30 - 21:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الأحداث يوما بعد آخر تؤكد بشكل قاطع لايقبل الجدل أوضاع العراق لا تنصلح إلا بدولة مدنية الحكم فيها علماني ديمقراطي يؤمن بالقانون والمؤسسات والمواطنة هي من تمنح الحقوق وتلقي الواجبات على كل عراقي بغض النظر عن العرق والدين والمذهب والعشيرة أو المنطقة الأحداث الأخيرة تجعل من هذا المطلب ضرورة ملحة ومن أجل عدم ضياع المزيد من الوقت الجميع يسأل من الذي حدث في هذه الأيام الإجابة على هذا السؤال يبين بشاعة تفكير الأحزاب الإسلامية وبعدها عن مفهوم الدولة والوطن والمواطنة مشكلة الأحزاب السياسية الدينية مرجعيتها ليس الدستور والمؤسسات ومصلحة الشعب إنما هذا مجرد غطاء لاضافة الشرعية لتربعهم على عرش السلطة ٠ المذهب الجعفري الاثنى عشري من أركانه أن لا يصح ايمان الفرد الشيعي إلا أن يكون مقلد لمرجع ديني حائز على درجة اية وبما أن السيد مقتدى الصدر لم يصل إلى هذه الدرجة الفقهية فهو يجب أن يقلد مرجع اية بعد استشهاد والده محمد صادق الصدر وبما أن مرجعية السيد السستاني لا تؤمن بولاية الفقيه العامة أي لا ترغب بالتدخل بالسياسة لذا السيد مقتدى وأتباعه قاموا باختيار المرجع الآية السيد كاظم الحائري الذي يقيم في قم الإيرانية وهو يؤمن بولاية الفقيه العامة والعمل السياسي مثلما هو الخامنئي الذي يقلده جماعة الإطار التنسيقي وأحزاب هم ومليشياتهم الصدر يتهمهم بالتبعية كون مرجعهم الديني ايراني وياتمرون بأمره وفتاواه والصدر يعتبر الحائري عراقي عربي يقيم في قم الذي حدث وعندما أصر مقتدى الصدر على الإصلاح ورفض أي مساومة وتمرد على توجيهات قااني تم إخراج اعتزال الحائري الحياة السياسية والشرعية وحول أتباعه إلى مرجعية الخامنئي رغم أن هذا لم يحصل بكل تاريخ المرجعيات الشيعية أن تحول اتباعها إلى مرجع آخر وفي المذهب جواز الاستمرار بتقليد الميت كيف والمرجع لازال حي والاعتزال ليس له علاقة بالتقليد لأن الفتاوى صدرت بوقت سابق للعتزال المهم إخراج لرفع الشرعية المذهبية عن السيد مقتدى وهو بدوره أصبح بلا غطاء شرعي لذا قال اعتزل السياسة لأسباب شرعية وليس سياسية وهذا الاعتزال نهائي لأن العودة للعمل السياسي يتطلب أن يتحول إلى تقليد مرجع جديد يؤمن بولاية الفقيه العامة ويسمح بالعمل السياسي ولا يوجد في الساحةالشيعية في الوقت الحاضر غير الخامنئي ٠ من هنا نعرف حجم المأساة التي يتعرض لها العراق والمجتمع العراقي والدولة العراقية الصدر ترك الطرق الدستورية والقانونية للتغيير عندما ترك البرلمان كان بإمكانه بالتنسيق مع حلفائه الذين لا يقلون فسادا من جماعة الإطار أن يشرع قانون جديد للانتخابات وقانون للمفوضية ويجدد التفويض لحكومة الكاظمي ويحدد مؤعد للانتخابات ومن ثم يحل البرلمان لأنهم يمتلكون أكثر من 190 مقعد وهذا كافي للحصول على ماذكر ويترك الثلث المعطل. في مكانه هو اختار طريق الشرعية الثورية ولم يلتزم بشرف الثوار وهو من يختار هذا الطريق يكون في مقدمة الثائرين الذين أخرجهم من ديارهم الذي حصل بصورة مفاجئة وعندما رفعت عنه الشرعية المذهبية اعتزل السياسة وترك أتباعه بلا غطاء شرعي او قانوني فسهل الأمر للطرف الآخر الذي لا يهمه غير السلطة كي يمارس قتل المتظاهرين بواسطة القناصة كما قتلوا ثوار تشرين بالأمس وهكذا اريقت دماء زكية طاهرة عندما حصلت الاشتباكات كون اتباع التيار لديهم مليشيا مسلحة تدافع عنهم عكس ثوار تشرين وهكذا اريقت دماء طاهرة زكية بريئة السيد مقتدى بدل ان يطل علينا ويقول انا أتحمل المسؤلية الشرعية والقانونية والأخلاقية عن سفك هذه الدماء ويطالب بتقديم القتلة للعدالة خرج يلوم أتباعه وكأنه لا يعلم أو يتوقع هذه النتيجة ويقول الضحايا في النار ولا يحق لأحد المطالبة بدمائهم ٠اوجه كلامي إلى المجتمع الشيعي بالذات إلى متى تبقون مغيبي العقول يستخدمون كتلكم البشرية لخدمة زعاماتهم ومصالحهم ينهبون أموالكم في الخمس وغيره ينشرون بينكم الجهل بالأمس مسألة انهيار مزار وهمي تستخدم فيه طرق احتيالية لجلب الزوار وبيع الماء المستخرج بواسطة الآلة عليهم الم تلاحظون انتشار المزارات الوهمية والخزعبلات ولا أحد يمنع أو يعترض من المراجع العظام لأنهم ينتظرون مرور الزمن لتثبت هذه المزارات في عقول الناس وتتحول إلى مصادر للأموال كما حصل مع غيرها في ظل هذه الوضعية سوف يزداد نهب الاموال والثروات وممارسة الفساد بشكل علني وتحول المليارات لولي الفقيه الجالس خارج الحدود ويزداد الشعب فقرا وبئس وحرمان الحل في الدولة المدنية العلمانية فيها السيادة للدستور والقانون والمؤسسات والمواطنة وانتزاع الدولة من هؤلاء المجرمين القتلة.

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل