السلطة القضائية في اقليم کردستان بين الاستقلالية والازدواجية في تطبيق القوانين: في ضوء اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد المعارض

صلاح کرميان

الحوار المتمدن-العدد: 8439 - 2025 / 8 / 19 - 15:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاشك ان سيادة القانون وضمان تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة بین افراد المجتمع، تعد احدی اهم سمات التقدم ودلیل مدی اهتمام السلطة الحاکمة بقضایا الشعب في بلد ما. فعندما يشعر الفرد بالمساواة أو يعامل وفق القانون من قِبَل المؤسسات الرسمية، وبالاخص اجهزة الشرطة والمحاکم، من شآن ذلك تحقیق الأمن الاجتماعي والنفسي لدیه. وهذا یعتبر عاملا مهما في إزالة أو تخفيف التوترات والصراعات بین افراد المجتمع.
ان ضمان المساواة بین الأفراد أمام القانون یتطلب تطبیق القانون على الجميع بغض النظر عن العرق. الجنس، اختلاف الرأي أو المعتقد أو الوضع الاجتماعي والسياسي.
و
قبل عدة ایام وفي اجراء مفاجئ، قامت السلطات الامنیة باعتقال السید شاسوار عبدالواحد رئیس حراك الجیل الجدید الذی یعتبر من اقوی الجهات المعارضة في اقلیم کردستان، وذلك في ساعة متأخرة من لیلة الثلاثاء 2025/8/12 في منزله في مدینة السلیمانیة.

برز السید عبدالواحد کما هو معروف لدی القاصي والداني، کرجل اعمال ومستثمر في مجال انشاء الوحدات السکنیة مستفیدا من الظروف السیاسیة المتسمة بتفشي الفساد والمحسوبیة والمنسوبیة. وهو الان يملك العديد من المشاريع السكنية والسياحية و عدة قنوات اعلامیة، وقد کرس جانب من ثروته للدعایة والاعلام لحراکه السیاسی ساعیا إلى الشهرة والظهور کسیاسي بارز، والتي تستهویه اکثر من التجارة والمال. وقد نجح في مسعاه وأصبح ثالث کیان سياسي في اقلیم كردستان من حیث عدد المقاعد البرلمانیة بعد الحزبین الحاکمین، الدیمقراطي الکردستاني والاتحاد الوطني الکردستاني، مستغلا حالة الغلیان الشعبي و غضب الشارع الکردي من تلکأ السلطات الحاکمة في تلبیة احتیاجات الناس للخدمات الاساسیة وعجزها في دفع رواتب الموظفین والعمال. وکذلك من خلال ترسیخ قنواته إلاعلامية المتعددة للدعایة لحراکه السیاسي وفي مهاجمة السلطات الحاکمة في ظل غياب معارضة حقيقية.

علی الرغم من أنني لا اجاري رئیس السید عبدالواحد في الاسلوب الذي یتبعه في نشاطاته السیاسیة، لاسیما في لجوءه إلى المزايدات السیاسیة و الشعارات الشعبویة محاولا الصید في المیاه العکرة و رکوب موجة الاحتجاجات الجماهیریة ضد السلطة، وتقديم نفسه كمنقذٍ لخلاص الناس من الازمات التي تعانیها نتیجة سوء الادارة والفساد المستشري في اغلب المرافق الحکومیة. الا ان القیام باعتقاله بتلك الصورة المفاجئة وفي وقت تتهیأ الجهات السیاسیة بما فیها حراك الجیل الجدید، مدعاة لتساؤلات عدیدة لدی المراقبین في الشأن السیاسی.

السلطة السیاسیة في اقلیم کردستان کانت تغض الطرف عن المخالفات القانونیة المثبتة علی السید عبدالواحد وعن الشكاوى المقدمة من قبل المواطنین ضده واختارت جانب الصمت لسنوات طويلة. لکن، مع اقتراب البدء بالحملات الانتخابیة لانتخاب اعضاء مجلس النواب العراقي المقرر اجراءه في الحادي عشر من شهر تشرین الثاني من هذه السنة، وبغیة عرقلة مساعیه لکسب اصوات المعارضین من الناس کرئیس لاقوی جهة سیاسیة معارضة فی الاقلیم، تم الایعاز باعتقاله استنادا الى دعوة قضائیة مسجلة ضده منذ عام 2019.

فان ما یلفت الانتباه في هذا الشأن، هو عدم استقلالیة القضاء وازدواجیة المعاییر في تطبیق القوانین في اقلیم کردستان. فالسلطة السیاسیة في الاقلیم تستغل القضاء لمرامها واهدافها الحزبیة وتکیل الکیل بمکیالین في التعامل مع القضایا القانونیة. حیث ان السلطة القضائیة تخضع للاوامر الحزبیة تماما، ویتم تعیین رؤساء المحاکم ومنتسبیها من قبل السلطات الحزبیة. فهناك العشرات من الدعاوي القانونية في محاكم كردستان یتم تجاهلها او أغلقت قبل ان یتم البث فیها. ومن ضمن هذه الملفات، مایتعلق بعملیات اغتيال الصحفيين والاعتداءات الجسدیة علی الناشطین السیاسیین وقضایا قتل المشارکین في احتجاجات 17 شباط في سنة 2011 والمظاهرات الجماهیریة التی عمت مدن وبلدات كردستان، ناهیك عن مئات الدعاوي القانونیة ضد المتورطین في قضایا الفساد والتجاوزات علی حقوق المواطنین من قبل ابناء العوائل المتنفذة.

ان ما تم التطرق الیها حول واقع القضاء في اقلیم کردستان، ماهو الا دليل على تحيز وعدم استقلالیة السلطة القضائية وإساءة استخدام القوانین لاهداف سیاسیة ووفقًا لرغبات ومصالح السلطات الحزبیة. وتعد تلك الظاهرة من الاسباب الرئیسیة التي تساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، وانعدام الثقة بین السلطة والشعب، وتزاید قلق الناس بشأن مجریات حیاتهم المستقبلیة. وهي نفس الاسباب التي تدفع الشباب الی المجازفة بارواحهم في القیام بالهجرة غیر القانونیة سواءا عن طریق البحر او قطع الطرق الوعرة المحفوفة بالمخاطر.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل