في سيكولوجيا الأنتخابات البرلمانية العراقية القادمة وثقافة الكراهية والتخوين د. عامر صالح

عامر صالح
(Amer Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 8433 - 2025 / 8 / 13 - 20:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفصلنا عن الأنتخابات البرلمانية العراقية السادسة أقل من ثلاثة أشهر والمزمع انعقادها في 11 نوفمبر تشرين الثاني/2025 في حالة عدم حصول متغيرات تحول دون ذلك في ظل أوضاع داخلية واقليمية معقدة تلقي بظلالها على عدم الاستقرار السياسي في الداخل العراقي ويتنافس حول 329 مقعدا برلمانيا عدد ضخم من المرشحين تجاوز 7900 مرشحا تتوزع على عدد كبير من الأحزاب والتحالفات والقوائم الفردية. وللتذكير فقط هناك اكثر من 400 حزب سياسي في العراق وان الذي سيشارك في الأنتخابات بحدود 118 حزبا اي بنسبة تقريبية تصل إلى 29 % من مجموع الأحزاب إلى جانب القوائم الفردية التي بحدود 16 قائمة. ولو قدر لهذا الكم الهائل وغير المعقول من الأحزاب ان يشارك في الأنتخابات لتجاوز عدد المرشحين المتناقسين على 329 مقعدا نيابيا اكثر من 25 ألف مرشحا.

وهذه الزيادة الهائلة في عدد المرشحين قياسا ببدء العملية السياسية منذ العام 2003 لاتعكس بالضرورة توقعات بسعة المشاركة الشعبية في ظل توقعات أولية بضعف المشاركة استنادا إلى الخط البياني المتنازل منذ اول انتخابات برلمانية أجريت في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العام 2003 على يدي المحتل الأمريكي وقد يعكس هذا التضخم في إعداد المرشحين في ظل غياب البرامج الأنتخابية ذات الطابع الأقتصادي والأجتماعي والثقافي الذي يخلص البلاد من أرث نظام المحاصصة الطائفية والأثنية فلازال اغلب المرشحين وتحالفاتهم ذات توجه يعيد إنتاج نظام المحاصصة مع استثناءات تحسب للتيارات والتحالفات المدنية التي تحاول الخروج من مأزق المحاصصة وتدعياته الخطيرة منذ اكثر من عقدين من الزمن.

كما ان ظاهرة التشظي والأنقسامات في داخل التيارات السياسية الشيعية والسنية بشكل كبير والكردية بدرجة اقل قد لا تشكل مظهرا صحيا وقد يكون في فحواه وضعف خطابه الوطني وضعف برامجه الكفيلة بأنتشال البلاد من ظاهرة التفكك الأقتصادي والأجتماعي والثقافي هو أجراء تكتيكي للكسب المزيد من الأصوات والعودة مجددا إلى المظلة الطائفية والأثنية بذات النهج السابق.

وأن متابعة مشهد التحالفات مع بعض الأستثناءات تؤكد أن الطائفة والأثنية والمناطقية لا تزال هي المرجعية الأساسية في توزيع السلطة، في ظل غياب المشاريع الوطنية العابرة للهويات الفرعية، وأن هذا النهج ما زال يسوق نفسه على أنه ضمانة لتمثيل المكونات، رغم فشله في خلق استقرار سياسي دائم.

عندما يكون الهدف من صناديق الأقتراع هو الأستحواذ على السلطة واعادة إنتاجها دون اكتراث للأنجازات التي يفترض أن تتحقق خلال اكثر من عقدين من الزمن والأستجابة لمطالب الشعب في الحياة الحرة الكريمة، فأن صناديق الأقتراع تصبح مناسبة لتشديد خطاب الكراهية والتخوين والقائم على أثارة النعرات الطائفية والأثنية والمناطقية وهو خطاب يعزف على انفعالات الأنتماءات الفرعية ويستهدف ألهاء الجمهور الأنتخابي وتخديره كي يحرفه صوب عدم معرفة اسباب الصراع المزمن الذي يكمن وراء الأخفاقات والفشل في أعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والأجتماعية وبناء دولة المواطنة ويضع الجمهور في حالة من اللا تركيز العبثي والتشتيت عن البرامج الأنتخابية التي يفترض أن تكون هي السبب الأول لمنح الصوت لمن يستحق.

عندها يوضع الناخب في حالة استنفار جراء افتعال عدو وهمي ذو صبغة طائفية واثنية ويلعب هنا النبش في الماضي القريب والبعيد دورا في تشكيل وعي انتخابي زائف قوامه افتعال حالة الدفاع عن النفس من عدو لا نراه بل نتخيله امامنا وفي حالة انقضاض علينا ويتم تعزيز حالة الخوف بالكثير من المغريات المادية ذات النفع الآني من استخدام للمال الحرام في شراء الأصوات وتوزيع الكثير من المواد العينية على شاكلة البطانيات والمبردات وهدايا السلاح الخفيف وإطلاق الوعود الكاذبة إلى جانب استخدام فائض القوة في ترهيب الناخبين.

وقد يكسب خطاب الكراهية والتخوين الكثير من أنصار ذوي الوعي المتدني لأشباع غريزة الخوف المفتعل ولكن يخسر المستقبل وقد يعيد إنتاج محنة شعب عاش لعقدين من الزمن في معاناة متعددة الأبعاد من فقدان للأمن والخدمات والأنفلات الأجتماعي والأخلاقي وشيوع الجريمة وفوضى السلاح.

لذى نرى أن مسؤولية الناخب رغم تعقيد الظروف والأحباط المزمن هو مسؤولية اخلاقية فردية واجتماعية لأعادة بناء الخارطة السياسية بما يبعد قوى الفشل السياسي في بناء دولة المواطنة عن المشهد السياسي او على الأقل أضعاف حضورها.

ولعل المشاركة الواسعة في الأنتخابات أن تنتج بديلا يؤسس لنوع من توازن القوى أمام القوى التقليدية المهيمنة على السلطة في العراق رغم أن الأمر ليست بتلك السهولة لأسباب موضوعية تكمن في الأحزاب السياسية وقدراتها على التعبئة الجماهيرية لخلق البديل واخرى ذاتية تكمن في طبيعة النظام المحصصاتي !!!.

في النظم البرلمانية تجري الكثير من التحالفات قبل الأنتخابات وبعدها وقد تكون تلك التحالفات قصيرة او متوسطة او بعيدة المدى استنادا إلى أهداف ذلك التحالف الموجه اصلا كما يفترض صوب تصحيح الأوضاع السائدة ومعالجة مظاهر القصور في العملية السياسية والغرض منه تغير موازين القوى لصالح اتجاهات مغايرة لما هو سائد.
ولا يقتضي ذلك التحالف الانسجام الفكري والأيديولجي بين المتحالفين ولكن التركيز على المشتركات التي تضمن أحداث تغير ما يضمن إلى حد ما تغير موازين القوى السائدة وعلى ضوء ذلك يجب فهم التحالفات ليست ذوبان فكري وايديولوجي لمصلحة كيان سياسي بل هو توافقات مرحلية تفرضها متطلبات مرحلة سياسية وفي خلفية ذلك ايضا يجب أن لا يفهم من تلك التحالفات هو خيانة او تفريط لمبادئ حزب مل انخرط في تحالفات مع قوى قد لا تعجبنا بعض من تطلعاتها السياسية والفكرية.

في النظم البرلمانية يكون التكتيك سيد الموقف لبلوغ الاستراتيجيات والأهداف. تعثر التجربة البرلمانية في العراق وجراء فشل عقدين من الزمن يضع الناس في دائرة الشك بكل ما يجري ولكن يبقى البحث عن بدائل لحل الأستعصاء حق وواجب مشروع ونتذكر دوما من قال: خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

الهجوم الشرس على بعض من احزاب التحالفات ذات الطابع اليساري لا يصب في خانة النقد والنقد الذاتي والتقويم وخاصة من شخصيات ومواقع صحفية لا صلة لها فكريا وايديولوجيا وبرنامجيا بالأحزاب أو التحالفات ذات الطابع أو المسحة اليسارية بل لها صلة ظاهرة وخفية بقوى السلطة الحاكمة يعبر عن محاولات كما هي معروفة لذوي البصيرة لتشتيت اي تحالفات تقف بوجه التحالفات الرسمية السائدة.

نؤكد هنا أن نجاح التحالفات او فشلها مرهون قطعا بأرادة الناس وقناعاتها وليست بفشل الأحزاب والمجموعات المعنية بالتحالف وبالتالي ليست من المعقول تحميل الآخر وزر قناعات الناخبين فالديمقراطية عملية لا تتجزء وفق المزاج .

ونذكر هنا في جانب ٱخر ماصدر مؤخرا من المفوضية العليا للانتخابات قوائم بأسماء المستبعدين من الترشيح تجاوزت الستين مرشحات وأغلبهم حسب المفوضية مشمولين بأجراءات المسائلة والعدالة بين تهم الأنتماء إلى البعث المنحل او تهم فساد إداري ومالي وتهم اخلاقية وتهم بجرائم قتل وغيرها. والعجيب الغريب ان البعض منهم وزراء سابقين واعضاء برلمان ومسؤولين في مختلف مناصب الدولة وكان يفترض على الجهات الرسمية ان تقدم هؤلاء للمسائلة والقضاء واتخاذ إجراءات بحقهم وليست التطمطم عليهم وانتظارهم لحين ان يتقدموا للترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة مع العلم هناك إجراءات اكثر أهمية من ذلك يفترض العمل بها الآن لضمان نزاهة الأنتخابات كتطبيق قانون الأحزاب الذي يحرم الأحزاب حاملة للسلاح من المشاركة في الترشيح للانتخابات وكذلك المسائلة عن مصادر تمويل الحملات الأنتخابية. إجراءات المفوضية تثير الشكوك في سلوكها الأنتقائي في المسائلة والعدالة عاما هناك عناصر من الميادين هم قيادتها في جهاز مكافحة الأرهاب ومشهود لهم بتضحياتهم ضد الأرهاب ومواقفهم الوطنية.

ويقال عن الأنتخابات القادمة انها انتخابات مفصلية وأنها انتخابات الفرصة الأخيرة صوب تغير موازين لصالح القوى والأحزاب العابرة للطائفية والأثنية ولكن هذا القول مشكوك فيه لأن حل عقدة النظام السياسي واشكالياته المتراكمة لا تجري في دورة انتخابية واحدة عدا انه في الديمقراطيات الراسخة لا يصح هذا الحديث اصلا حيث الديمقراطية ممارسة يفترض ان تتجذر كل مرة في ممارستها انطلاقا من قاعدتها التأسيسية الصلبة الأولى.

ولكن في العراق يجري هذا التمني للخلاص اولا من معوقات بناء ديمقراطية راسخة ثم لاحقا التأسيس لعملية ديمقراطية بعيدا عن الأقصاء والتهميش والتأسيس لبيئة انتخابية تخلوا من الفساد والسلاح المنفلت واستخدام المال العام وابعاد الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة في المشاركة في الممارسة الديمقراطية حيث انها تقف بالضد من الديمقراطية اصلا والتداول السلمي للسلطة.

#عامر_صالح (هاشتاغ)       Amer_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل