المحكمة العليا الاسرائيلية-ضحية- الشر الذي صنعته

جواد بولس

الحوار المتمدن-العدد: 8421 - 2025 / 8 / 1 - 02:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحكمة العليا الاسرائيلية "ضحية" الشر الذي صنعته

نشرت وسائل الاعلام العبرية مؤخرا نبأ مفاده أن رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية، القاضي يتسحاك عميت، قد قرر التوجه الى جهات من القطاع الخاص متخصصه في تقديم الاستشارات الاستراتيجية، والاستعانة بهم لحماية وتعزيز مكانة الجهاز القضائي، لا سيما مكانة المحكمة العليا.

جاء قرار القاضي عميت هذا بعد نجاح حكومة نتنياهو الحالية، المدعومة من أكثرية برلمانية يمينية مطلقة، بتنفيذ مخططاتها وفق ما أسموه "خطة الاصلاح القضائي"، وهي التسمية المموّهة لعملية الانقلاب السياسي وترسيخ حكم ديكتاتوري لا يقبل ولا يعترف بضرورة المحافظة على مبدأ فصل السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعمَل منظومات رقابة قانونية أو إدارية من شأنها أن تحدّ من سلطة النظام الحاكم المطلقة.

حاولتُ أن أستوعب دوافع القرار المضحك، لولا مأساويته، فهذه الخطوة تشكّل، برأيي، اعترافا بهزيمة الجهاز القضائي واعلانا عن سقوطه أمام القوى اليمينية التي نجحت في الاستيلاء على معظم مراكز القوة في الدولة.

لم تبدأ "محنة" المحكمة العليا في الآونة الأخيرة؛ وهذه الحقيقة يعرفها القاضي عميت، لا بل عاشها منذ تعيينه قاضيا في المحكمة العليا عام 2009؛ لكنه بدل أن يختار، هو وزملاؤه القضاة، مواجهتها، تساوقوا مع مسبباتها وشاركوا في تخميرها وتغذيتها، حتى تحوّلت إلى أزمة مزمنة مستعصية لا "خللا في التسويق" أو "تشويشًا في الاستراتيجيات" قد تجد لها حلاً ، كما يأمل، في نصائح سيقدمها خبراء في الاعلام او الاستراتيجيات، القادمين من "السوق". إنها أزمة جوهرية راحت تحتل لبّ المنظومة مذ تخلّى قضاة المحكمة العليا عن ضمائرهم الانسانية وعن واجبهم بالالتزام بقواعد العدالة الكونية وعن التزامهم بمباديء المساواة الحقيقية وحماية حقوق الانسان الاساسية، سواء كان ذلك تجاه المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، أو، بشكل أوضح، تجاه فلسطينيي الأراضي المحتلة.

لقد سمع القاضي عميت، وقبله كل قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، مواقفنا في هذه المسألة ومخاطرها على مكانة محكمتهم؛ لكنه اختار، كما اختار الذين سبقوه، أن يقف الى جانب الغطرسة والقمع. وكانوا يسخرون مما نقوله ويرفضونه باللجوء الى معادلاتهم التبريرية مرة باسم "تناسبية الظلم" ومرة باسم "حجة المعقولية" ومرة باسم "ذريعة الأمن وسلامة الجمهور". هكذا، على امتداد عقود من العنصرية والاحتلال، شارك الجهاز القضائي الاسرائيلي في صناعة الشر وتوليد مفاعلاته التي باتت اليوم تشكل خطرا جديا على استمرارية وجوده.

لم تعنِهم دروس التاريخ ولا عبره التي نقلها الناجون من براثنه؛ أولئك الذين علمونا أن الشر لا يتمظهر بالضرورة بوحشيته ولا يستقوي بها دائما، بل قد يكون أحيانا "عاديا" يتغذى من لا مبالة "غير الشريرين" ومن طاعتهم، اللينة المتواطئة مع صنّاعه، واعتيادهم على أنظمة ترتكب الظلم باسم النظام؛ فأبناء "الاكثرية اليهودية" التي أراد الجهاز القضائي "حماية أمنها وسلامتها" كانوا يذوّتون خلاصات عدلها المقنّع، كما ذوتتها قبلهم الشعوب التي أصبحت جزءًا من آلة الشر المطلق وساهمت في جرائمها الكبرى. هكذا كان بعد كل قتل فلسطينيي لم يعاقب قاتله، وبعد كل طرد تجمع سكاني فلسطيني باسم "شيفرات عدل مزيفة" وتثبيت حق اليهود في "أرض الميعاد"، وبعد كل قرار قضائي أجاز ممارسات وقوانين الاحتلال وأنظمته الجائرة. وهكذا كان بعد كل قرار أجاز بموجبه القضاة مصادرة أراضي المواطنين العرب داخل اسرائيل واطلق يد سلطات الدولة في هدم بيوت الفلسطينيين أو طردهم وإبعادهم عن وطنهم.

إنه "منطق الشر" الذي ينساب "بطبيعية خبيثة" وبعنصرية تجسّد قانون السيّد حيال "عبيده". فمثل فلسطينيي الاراضي المحتلة وقبل عام 1967، عانى المواطنون العرب في إسرائيل حين وجدوا أنفسهم عراة أمام رماح مؤسسات الدولة العنصرية وعُزّلا من دون حماية جهاز قضائي، لا بل ضحايا تواطئه احيانا مع سياسات القمع والاضطهاد العنصري.

إن أزمة محكمة القاضي عميت ليست بحاجة الى مستشارين ولا لمتخصصين في تفسير القوانين وترتيب "تناطح" الصلاحيات. انها ازمة "القانون الاساس" الأول، الذي وضعوه بأنفسهم وعاملوا بموجبه المواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل كأنهم دخلاء لا يمكن الوثوق بهم وغير جديرين بالعيش كمواطنين كاملين. انها ثمرة "الخطيئة الأولى" التي دفنت نطفها الخبيثة في قرارات قضائية جائرة، ثم اعقبتها تداعيات "الخطيئة الكبرى"، خطيئة الاحتلال الذي حوّل المجتمع الاسرائيلي الى مسخ وانتج نظاما سياسيا يأمر وينهي ويحكم باسم الشعب، أو ان شئتم باسم الرب أيضا.

لا اكتب اليوم رسالة موجهة الى القاضي يتسحاق عميت لانني على يقين بأنه لا يؤمن أن الاستعانة بمستشارين، أيا كانت صفاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم، سوف تسعفه وتنجيه من مصيره ومصير محكمته المحتوم . فهو يعلم في قرارة نفسه انه قد هزم وأن المحكمة ستسلم قريبا أوراق استسلامها أمام حكام "مملكة اسرائيل الجديدة" في طقوس علنية.

لقد كتبت رسالتي المفتوحة الاولى لرئيسة محكمة العدل العليا الاسرائيلية، دوريت بينش، عام 2010، وأتبعتها بخمس رسائل أخرى، كانت آخرها للقاضي عميت نفسه عام 2021 وفيها قلت:

"نحن، المواطنين العرب في إسرائيل، نرى أن المعركة الجارية على عتبات محكمتكم العليا هي آخر المعارك التي تخوضها قطعان الهضاب من المستوطنين وزعمائهم وغلاة المتطرفين المتدينين، ضد مؤسسات "الدولة البنغورينية" القديمة. وهذا ما حاولتُ طيلة سني عملي أمام محكمتكم، لا سيما في العقدين الأخيرين، أن أنبّهكم منه ومن خطورة ما يجري داخل الدولة، ومن كونكم أحد الأحصنة التي تجر عرباتها نحو الهاوية. لكنكم أعرضتم وكنتم منشغلين بتأكيد انتصاراتكم على أعدائكم الواضحين، الفلسطينيين الذين هناك، وإخوانهم الذين هنا، فهذه المهمة هي الأسهل عليكم ونتائجها تكون دائمًا مضمونة. أتمنى أن تكون قد قرأت ما كتبته في رسائلي السابقة إليكم؛ فقصتنا، نحن العرب، مع جهازكم القضائي طويلة وجديرة بأن تُستقصى من بداياتها، التي كانت قبل ولادتي كعربي بسنين قليلة وقبل ولادتك كيهودي بالطبع. فأنت ومجايلوك من القضاة ورثتم مساطر عدل مشوّهة ومفاهيم منمّطة حول نظريات "الأمن" "والولاء" وتصنيف الضحايا والحلفاء، لكنكم تساوقتم معها وتسربلتموها كجنود في ساحات المعارك حين يطوّعون كل القيم الانسانية في سبيل النصر حتى لو كان على مواطنين في الدولة لأنهم صاروا في أعين الأجهزة القضائية، كما كانوا في أعين المؤسستين الأمنية والسياسية، لا أكثر من أجسام مشبوهة أو ألغام مزروعة على طريق الدولة اليهودية.

فهل ستقرّون يومًا بأن قضاة يحتمون بحراس يرافقونهم حتى أبواب غرف نومهم، لن يقووا على مواجهة القتلة والعُصاة، وبأن جهازا قضائيا لا يميز بين الضحية الحقيقية وبين جلّادها، أو يخاف أن يميّز بينهما، لن يحمي جلده حتى اذا تراجع اعضاؤه خوفًا أو انحنوا وطأطأوا رؤوسهم اذعانًا للكهنة والفاشيين ؟ لقد قصصت عليكم مرارًا قصة "الثور الأبيض" وهي، كما حاولت أن أفهمكم، حكمة دماء الضحية الناجزة وهي تروى لضحية تنتظر على خطوط التماس".

اليوم وأنا أقرأ كيف تتلمس طرق نجاتك بخيارات عبثية ولا أقول مضحكة، اتمنى عليك ان تتعظ ما دام في قناديل التاريخ زيت؛ فانتم لستم بحاجة الى مستشارين في الاستراتيجيات، بل بحاجة الى ضمير والى من يقول بجرأة ويذكركم بان العدالة ليست مجرد التعاطي مع تقنيات قانونية صنمية وفذلكات تحركها ايديولجيات عنصرية، بل هي واجب ومسؤولية للعمل باسم القيم الانسانية الاولى وباسم سيادة القانون المنصف العادل والدفاع عن كرامة الانسان، بكونه انسانا.

لقد تغاضت مؤسستكم طيلة عقود عن جميع هذه القيم حتى استوحش الشر وخرج عن عباءة عاديّته، فاستشاط غضبا وشراسة ونهما حتى وصلت نيرانه الى احراجكم ، ولن يقول بعد اليوم "حتى هنا".

اكتب وأنا أقف قبلك على شفا الهاوية، وأعرف من سيُدفع الى جوفها بعدنا.

#جواد_بولس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل