فرنسا تبلور المراجعة الاستراتيجية الوطنية 2025 تحسبا للسيناريو الأسوإ

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8418 - 2025 / 7 / 29 - 00:32
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

وجه إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تعليماته إلى لأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني، التابعة لرئاسة الوزراء، بتحديث المراجعة الاستراتيجية الوطنية، والتي يعود آخر تحديث لها إلى عام 2022. وفي خطوة مفعمة بالدلالات، اختارت الحكومة الفرنسية يوم 14 يوليوز الجاري موعد لنشر وتعميم التقرير الجديد الذي ساهمت في صوغه جهات مختلفة
تُقدم المراجعة الاستراتيجية الوطنية 2025، بتفصيل ممل، التهديدات التي تواجه فرنسا واستراتيجية حمايتها. وتشمل زيادة الميزانيات لتسريع إعادة تسليح البلاد والاستعداد لبناء دولة قادرة على الصمود.
فما هي المراجعة الاستراتيجية الوطنية؟ هي عبارة عن وثيقة تعرض التوجهات الرئيسية للدفاع الفرنسي حتى عام 2030. تتضمن هذه الوثيقة، على وجه التحديد، تفاصيل عن البيئة الفرنسية للدفاع والأمن؛ وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. كما تُحدد التحديات الاستراتيجية والإجرائية والقدراتية التي ستواجهها فرنسا في السنوات القادمة.
لماذا تحديث المراجعة الاستراتيجية الوطنية في عام 2025؟ بسبب الحرب في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، وانسحاب الولايات المتحدة، إلخ.. في مواجهة تهديد متسارع، أشار الرئيس إيمانويل ماكرون خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة للقوات المسلحة في 20 يناير إلى رغبته في إعادة تحديد معالم الدفاع الفرنسي الشامل وإعادة التسليح.
ونظرا لطول هذه المراجعة (105 صفحة)، سوف نحاول في السطور التالية تقديم ملخص لمضمونها.
1- السياق الاستراتيجي لعام 2025
منذ بداية حربها العدوانية على أوكرانيا، صعّدت روسيا من أعمالها العدائية، من ترهيب وهجمات إلكترونية وتخريب وتجسس وتلاعب بالمعلومات، ضد فرنسا وشركائها الأوروبيين. وأصبح التهديد الروسي اليوم لا مثيل له لمصالحهم ومصالح حلفائهم وشركائهم. وبحلول عام 2030، سيتمثل التهديد الرئيسي لفرنسا والدول الأوروبية في اندلاع حرب مفتوحة على قلب أوروبا، تتضمن مشاركة واسعة لقواتهم المسلحة خارج أراضيهم الوطنية، مصحوبة، بالتوازي، بزيادة هائلة في الهجمات الهجينة على أراضيعم وضد مصالحهم في جميع أنحاء العالم.
في هذا السياق، يظل حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنظمة الوحيدة القادرة على مواجهة صراع كبير في القارة بشكل جماعي. ومع ذلك، فإن إعادة التركيز الأمريكي على منطقة المحيطين الهندي والهادئ يجب أن يدفع الدول الأوروبية إلى النظر في هذا السيناريو مع احتمال انخفاض الدعم الأمريكي بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، يجب عليها تطوير قدرتها على العمل بشكل مستقل وتعزيز سيادتها في جميع المجالات. لفرنسا، الدولة العضو الوحيدة المسلحة نوويا في الاتحاد الأوروبي، دور خاص تلعبه. ويجب أن تكون، على وجه الخصوص، أحد الأطراف الرئيسية في تحقيق ركيزة دفاعية أوروبية ضمن حلف شمال الأطلسي.
تأخذ المراجعة الاستراتيجية الوطنية 2025 هذا السياق في الاعتبار: يتعين على فرنسا وشركائها الأوروبيين أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل وردع روسيا عن القيام بمزيد من العدوان على القارة.
تتضمن استراتيجية الأمن القومي 2025 رهانات وتحديات الدفاع والأمن التي تطرحها جهات حكومية أخرى. في الشرق الأوسط، يُشكل الخطر الأمني الذي تُجسده إيران التحدي الاستراتيجي الرئيسي للمنطقة، وكذلك لفرنسا وشركائها الأوروبيين. إن الحرب الإقليمية التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، نتيجة هجمات حماس القتالية، والمواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، وغياب تسوية سياسية للأزمات المختلفة، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تُعزز الخطر الدائم لاندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق تؤثر بشكل مباشر على مصالحها.
كما أعلنت الصين عن هدفها بأن تُصبح القوة الرائدة عالميا بحلول عام 2049. ويتشكل التنافس الناتج عن ذلك مع الولايات المتحدة على نطاق عالمي من خلال نشاط بكين الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري والتكنولوجي والإعلامي. يتطلب الانتشار المُحتمل لمناطق الأزمات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من فرنسا الحفاظ على قدرة كافية على التحرك لحماية مصالحها (السكان والأقاليم في الخارج، والشراكات).
هذا، ويُسهم تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية، بدعم تكنولوجي مُحتمل من روسيا، في هذا اللاستقرار. وفي القارة الأفريقية، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشكل المنافسة الواسعة النطاق بين القوى، والأنشطة المفترسة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا ودول أخرى، وانتشار بؤر الأزمات المحلية، تهديدات رئيسية للمصالح الفرنسية والأوروبية.
وما لا يرقى إليه أدنى شك هو أن العلاقات المتنامية بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية تزيد من خطر انتشار الصراع في جميع أنحاء العالم.
تقدم الاستراتيجية الوطنية 2025 مقاربة شاملة للدفاع والأمن الوطني يعبئ إمكانات الدولة بأكملها ويشرك أفراد الأمة بأسرهم.
في جميع أنحاء فرنسا، يُشكّل عودة التهديد الجهادي وتنامي الجريمة المنظمة (وخاصةً تجارة المخدرات) عاملين مزعزعين للاستقرار. كما تُؤثّر هجمات المجرمين الإلكترونيين الآن على جميع قطاعات المجتمع: المستشفيات، السلطات المحلية، الشركات، المواطنين. يُمكن لهذه التهديدات أن تُلحق الضرر بالاقتصاد والتماسك الوطنيين. وتتزايد الاحتجاجات العنيفة بمختلف أنواعها، مما يُغذّي النزعات الطائفية ونزعات العصيان المدني، بل وحتى النزعات الانفصالية. ناهيك عن الفوضى العامة والتخريب وتدمير الممتلكات؛ فكل ذلك يُؤثّر على السكينة والسلم العامين، ويُشكّك في سلطة الجمهورية وقيمها.
في الوقت نفسه، تهدف استراتيجيات الهجوم الهجينة العدوانية ضد فرنسا، والتي تضاعفت منذ عام 2022، إلى تقويض التماسك الوطني وإضعاف نموذجنا المجتمعي.
في هذا السياق، تُعرّف الوثيقة المرونة بأنها استعداد الدولة وقدرتها على تحمل عواقب هجوم أو كارثة كبرى، ثم استعادة قدرتها على العمل بسرعة. ولا يقتصر الأمر على السلطات العامة فحسب، بل يشمل المجتمع ككل. في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات، من الضروري تعزيز مرونة فرنسا وقدرتها على تعبئة الأمة بأكملها في أوقات الحاجة. ويجب بذل جهد خاص لرفع مستوى الوعي بين الشباب حول تحديات الدفاع والأمن الوطني.
وتنظر الاستراتيجية الوطنية الفرنسية إلى تغير المناخ، وانهيار التنوع البيولوجي، وصعوبة الوصول إلى المواد الخام، وتأثيراتها على رهانات الطاقة والاقتصاد، كمخاطر رئيسية.
2- طموح 2030 محينا
في إطار استراتيجية الأمن القومي لعام 2025، تُحدد فرنسا طموحها بأن تكون مُجهزةً ماديا ومعنويًا بحلول عام 2030، لمواجهة حربٍ كبرى شديدة الضراوة في قلب أوروبا والانتصار فيها، مع حلفائها وشركائها. كما أنها تتوقع أن تكون قادرة على تدبير عواقب الأعمال المُزعزعة للاستقرار التي قد تقع على أراضيها.
من أجل تحقيق هذه الغاية، وبفضل نموذج جيشها وقدراتها السيادية على التحرك والتأثير، تعمل فرنسا وفقا للأولويات الأربع التالية:
ا- الدفاع عن فرنسا القارية والأقاليم الخارجية والشعب الفرنسي والمواطنين الفرنسيين.
يستند هذا الإجراء إلى:
• رادع نووي مستقل وموثوق ومتماسك، يُمثل حجر الزاوية في سياسة فرنسا الدفاعية وقوات مسلحة تقليدية قوية؛
• وضع دفاعي يتكيف مع التهديدات، ويشمل قوات الأمن الداخلي، لحماية الأشخاص والممتلكات والموارد والبيئة بشكل مستمر؛
• تعزيز الأمن الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والصناعي، إن على المستوى الوطني أو الأوروبي، من خلال أدوات مالية مبسطة وبرامج مشتركة؛
• تعبئة المجتمع بأكمله، موحدا وقادرا على الصمود وملتزما بالدفاع عن الوطن.
ب- الدفاع عن أوروبا، من خلال رادعها النووي إذا اقتضى الأمر. في هذا السياق، تمتلك فرنسا القدرة على خوض حرب ضروسا، عند الضرورة، كدولة-إطار ضمن تحالف الناتو أو كإجراء مؤقت. كما تهدف إلى المساهمة في استقرار جوار الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، تشجع فرنسا عملية تكامل أوكرانيا ومولدوفا والدول المرشحة الأخرى، وتضع أجندة طموحة مع دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
ج- ضمان أمنها والدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها غير الأوروبيين، في إطار شراكات متجددة، في منطقة تمتد من خليج غينيا إلى المحيط الهندي، بما في ذلك القرن الأفريقي. د- د- المساهمة في استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال تعزيز حضورها في الأقاليم والمناطق والمجتمعات الخارجية، من خلال عمليات الانتشار انطلاقا من فرنسا القارية وبالتعاون مع شركائها. ولهذا الغرض، تمتلك فرنسا شبكة من نقاط الدعم المُعززة.
باختصار، تعمل فرنسا مع شركائها على ضمان أمن الفضاءات المشتركة (السيبرانية، الفضاء، قاع البحر، الفضاء الجوي والبحري، المناطق القطبية) وطرق الإمداد، وخاصة إلى الأقاليم الخارجية بسبب أهميتها الاستراتيجية للدفاع والأمن الوطني.
3- إحدى عشر هدفا من صلب هذا الطموح
الهدف الاستراتيجي الأول هو امتلاك رادع نووي موثوق ومستقل وذي سيادة، وهو حجر الزاوية في سياسة فرنسا الدفاعية، لضمان حماية مصالحنا الحيوية، التي أعاد رئيس الجمهورية تأكيد بُعدها الأوروبي. وتستند هذه المصداقية، السياسية والإجرائية والتقنية، إلى عنصرين استراتيجيين: الجوي والبحري، وقد قرر رئيس الجمهورية تجديدهما. لذا تعتزم فرنسا ضمان صمودها، داخليا وخارجيا. ويجب أن تكون قادرة على مواجهة الأزمات الداخلية (الأوبئة، الجريمة المنظمة، أعمال الشغب، الإرهاب على وجه الخصوص) وفي نفس الوقت مواجهة الأعمال العدائية الهجينة في الداخل. وهذا يعني كذلك القدرة على المساهمة في جهود القوات المسلحة في حال وقوع اشتباك كبير خارج التراب الوطني.
ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثاني، على وجه الخصوص، بإعادة تسليح الأمة أخلاقيا من خلال جعل المواطنين فاعلين في التماسك والصمود في حال وقوع أزمة كبرى. ويتعلق الأمر بالأمة بأكملها: السلطات العامة، والمواطنين، وقطاع الأعمال، والمجتمعات المحلية، والجمعيات.
يشكل تطوير اقتصاد مستعد للحرب الهدف الاستراتيجي الثالث. يتطلب تحقيق هذا الهدف ضمان استجابة الاقتصاد الفرنسي والقدرات الصناعية والحكومية لاحتياجات القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي لمواجهة حرب خارجية كبرى ذات عواقب على الأراضي الوطنية. لذا، يجب تعزيز الاستدامة المالية والسيادة المالية الفرنسية، لا سيما من خلال التحكمةفي الدين العام.
وعلى فرنسا أن تحافظ على مرونة سيبرانية تجعلها دائمًا من بين أبرز القوى السيبرانية. بالإضافة إلى جهود الوقاية والحماية المتواصلة، يتميز هذا الهدف الرابع بتنفيذ استراتيجيات من شأنها أن تجعل الهجمات السيبرانية مكلفة للغاية للمهاجمين. كما يظل الارتباط عبر الأطلسي أساسيا للأمن الأوروبي والفرنسي.
يتحدد الهدف الخامس في إناطة فرنسا بدورها كحليف موثوق للدفاع عن أوروبا، وخاصةً ضد روسيا، في إطار ركيزة أوروبية معززة ومتوازنة للحلف الأطلسي.
وتماشيا مع هذا الالتزام، يتمثل الهدف السادس في إسهام فرنسا في إحداث تغيير جذري في نطاق تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في المجالات التكنولوجية والقدراتية والعملياتية، وفي مجال مرونة أوروبا، لا سيما في مجال الطاقة. يجب أن تكون القارة العجوز قادرة على الدفاع عن مصالحها ونموذجها بشكل مستقل عند الضرورة.
كهدف سابع، يتعين أيضا على فرنسا تعميق وتنويع تعاونها الدولي. ويشمل ذلك تطوير شراكات جديدة في إفريقيا، وترسيخ التزامها تجاه الشرقين الأدنى والأوسط، والمساهمة في أمن الفضاءات المشتركة والاستقرار الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وفي هذا الصدد، سيتم تعزيز تكامل ودور الأقاليم الفرنسية في ما وراء البحار في إطار الشراكات الإقليمية. وأخيرا، ستواصل فرنسا جهودها لتعزيز التعددية. ويعتزم موطن فلوبير تركيز جهوده على ضمان استقلالية التقييم وسيادة صنع القرار.
ويتطلب تحقيق الهدف الاستراتيجي الثامن تعزيز قدرات الدولة الاستخباراتية والعملية. وستؤدي أجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء البلاد دورها الكامل في الاستجابة للتهديدات التي تُضعف صمود الأمة وتماسكها. كما سيساعد تعزيز التوقع الوزاري والوزاري المشترك على منع وقوع الأحداث قدر الإمكان، ووضع خطط تستند إلى سيناريوهات متوقعة. وأخيرًا، سيتم تعزيز التفكير الاستراتيجي لفرنسا، وتعزيز دمج أصحاب المصلحة في البحث الاستراتيجي في جهود الدفاع والأمن الوطنيين.
تُشكل القدرة على العمل في المجالات الهجينة (الفضاء الإلكتروني، مجال المعلوميات، القانون والاقتصاد، العمليات العسكرية) الهدف الاستراتيجي التاسع. في مواجهة هذه التهديدات لمصالحها، يجب أن تكون فرنسا قادرة على كبح جماح أعدائها، وخاصة روسيا، وثنيهم عن تنفيذ استراتيجياتهم الهجينة. وسيتم تعزيز التنظيم الدفاعي للدولة وقدراتها على الاستجابة لهذا الغرض. فهي ضرورية للسيطرة على التصعيد، وخاصة في هذه المجالات الخمسة للتهجين ذات الأولوية.
الهدف الاستراتيجي العاشر هو أن تمتلك فرنسا القدرات العسكرية اللازمة للحفاظ على حريتها في العمل والدفاع عن مصالحها في جميع الظروف. وبالتالي، تحمي القوات المسلحة الشعب الفرنسي من العدوان الخارجي، وتساهم في حمايته في فرنسا القارية وخارجها. إنها تُظهر مصداقيتها وعزمها على كسب الحرب قبل اندلاعها. وهي قادرة على خوض مواجهة حامية الوطيس تشمل الأمة بأكملها وعلى الانتصار فيها. وتستند إلى نموذج متماسك قادر على التكيف بسرعة أكبر من نموذج العدو. يجب أن تستمر جهود إعادة التسليح الفرنسية، التي بدأت عام 2018، وأن تتسارع بحلول عام 2020.
في مواجهة تسارع التطورات العلمية والتكنولوجية واستخدامها الواسع من قبل منافسيها وأعدائها، يجب أن تتمتع فرنسا بتميز أكاديمي وعلمي وتكنولوجي لخدمة السيادة الفرنسية والأوروبية. ويأتي هذا الهدف الاستراتيجي في الرتبة الأخيرة (11) عاكسا تطورا رئيسيا في تحديث المراجعة الاستراتيجية الوطنية.
إن تحقيق طموحات عام 2030 في السياق الموصوف اعلاه سوف يتطلب زيادة الميزانيات لتسريع إعادة تسليح فرنسا والتحول الحازم نحو أمة أكثر مرونة، ومستعدة لمواجهة حرب عالية الكثافة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل