كريمة بنعبد الله: عواقب القطيعة بين الجزائر والمغرب على أوروبا

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8404 - 2025 / 7 / 15 - 22:19
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ترجمة: أحمد رباص

للعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي الأولوية على الدبلوماسية والقضايا التي تعيق بناء الفضاء الاقتصادي المغاربي. ففي علاقاته بجيرانه الجنوبيين، أهمل الاتحاد الأوروبي التركيز على القضايا الاقتصادية، مما أضرّ بقضايا التوتر التي تُشكّل مخاطر جمّة على منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها. وقد ساهم عجزه عن تطبيق سياسة خارجية متماسكة تجاه المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، والحكامة الرشيدة، واحترام الحريات الفردية، في تفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة دون الحدّ من التهديدات الأخرى التي تُثقل كاهلها. ومع ذلك، فإن عوامل زعزعة الاستقرار عديدة: التوترات العسكرية، التهديد الإرهابي، الصراع الليبي، التوترات السياسية، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
كل شيء يُهيئ لتحويل المغرب العربي إلى برميل بارود، إن اشتعل، ستكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي. من الضروري تجنب أي صراع مسلح، مهما كلف الأمر، ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.
التصعيد بين الجزائر والرباط
إن قطع العلاقات الدبلوماسية في نهاية غشت2021، بمبادرة من الجزائر مع جارها المغرب، في أحدث حلقة من الأزمة المستمرة منذ حرب الرمال عام 1963، ليس مفاجئا بالنظر إلى العلاقات المضطربة بين البلدين.
العوامل التي ساهمت في تصعيد التوتر بين البلدين عديدة: التنافس على الزعامة الإقليمية، ومحور واشنطن-تل أبيب-الرباط المؤيد للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وقضية بيغاسوس أو تجسس الأجهزة المغربية عليها، وإغلاق الحدود، والدعم المفترض لحق القبائل في تقرير المصير. أما الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، الذي كاد يُعلن الحرب، فهي لا تُحصى.
من الواضح أنه لعقود، لم يتمكن أيٌّ من الطرفين الرئيسية من تجاوز الانقسامات القديمة المرتبطة باختلاف الأنظمة السياسية، والتمسك الشديد بالسيادة، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية. ولذلك، ظلّ إنشاء اتحاد المغرب العربي عام ١٩٨٩، الذي بعث في المنطقة آمالاً كبيرةً بمستقبلها، في حالة من الجمود.
نقاط ضعف المغرب العربي
في الواقع، في ثمانينيات القرن العشرين، كان الجمع بين عدة عوامل مشتركة هو الذي دفع الدول إلى التفكير في التوصل إلى اتفاق: من ناحية، تماثل الأزمات المرتبطة بالديون، والصعوبات الاقتصادية التي لها نفس التأثيرات على التعبئة الاجتماعية، من ناحية أخرى.
كان من شأن معاهدة مراكش لعام 1989، التي أسست اتحاد المغرب العربي، أن تمنح الدول الأعضاء الخمسة (موريتانيا، المغرب، الجزائر، ليبيا، وتونس) ما يعادل 5% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة، وفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وقد اتخذت العلاقة المتوترة بالفعل بين البلدين منعطفا آخر لا يترك سوى القليل من الأمل في إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي.
في الواقع، سعى كل طرف من الأطراف الرئيسية إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الخارج، جاعلاً الاقتصاد أساساً للتعاون، على نحو خاطئ. أصبحت العلاقات الاقتصادية أساس التجارة بين المغرب العربي وأوروبا، مُقدّمةً على الدبلوماسية وقضايا أخرى لا تقل أهمية، تُعيق بناء فضاء اقتصادي مغاربي.
الانفصال ضربة قاسية
لدى المغرب كل الأسباب للقلق بشأن القرار الجزائري، الذي ستكون له تكلفة اقتصادية، ولكن أيضا عواقب على سياسته الداخلية وبالتالي على شعبه.
ويرتبط هذا القلق بعدم تجديد عقد نقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME)، الذي يزود أوروبا بالغاز منذ عام 1996، والذي انتهى في 31 أكتوبر الماضي، والذي قرره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وسيؤدي ذلك إلى فقدان السوق المغربية جزء من استهلاكها الداخلي ورسوم المرور المفروضة على كل متر مكعب من الغاز المنقول.
في الواقع، تلعب هذه البنية التحتية دورا اقتصاديا هاما، إذ يسمح خط الغاز الطبيعي المُسال المغربَ بإنتاج الكهرباء أولًا قبل وصوله إلى إسبانيا، وجهته النهائية. ووفقًا للأرقام المُقدّمة، يُمكّن الغاز الجزائري المغرب من إنتاج ما يصل إلى 17% من كهربائه لتشغيل محطاته الحرارية، مع الاستفادة من حقوق العبور التي قد تُدرّ عليه ما بين 50 و200 مليون دولار سنويا.
قبل أن تقرر الجزائر "مراجعة" ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، كانت الرباط تؤيد الحفاظ على منطقة الشرق الأوسط الكبير.
علاوة على ذلك، تأتي هذه الحادثة في أسوإ توقيت ممكن للمغرب، الذي عانى مؤخرا من انتكاسة عقب الأحكام الأخيرة للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (2021/9) التي ألغت اتفاقيتين تجاريتين تتعلقان بالصيد والزراعة. بل إن المحكمة تعتبر هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق على الصحراء المغربية موضوع النزاع، إذ ترى أن الإقليم لا يخضع للسيادة المغربية. ورغم شدة هذه الضربة للمغرب في ظل الظروف الحالية، إلا أنه سيظل قادرا على التلويح بخطر الهجرة، من خلال تقليص الرقابة على الحدود وإجبار الاتحاد الأوروبي على تأييد مطالباته بالأراضي الصحراوية.
حتى الآن، واصل الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط من فرنسا وإسبانيا، توقيع اتفاقيات تجارية مع المغرب، بما في ذلك المياه والأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، في حين لم يعترف بسيادة المملكة على الإقليم (80% منه تحت السيطرة المغربية).
وتجد أوروبا نفسها في موقف حساس، إذ يتعين عليها الاختيار بين تطبيق القانون الدولي ومصالحها الاقتصادية.
التداعيات الدبلوماسية على الجزائر
وفي ما يتعلق بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز GME، سيكون أمام الجزائر بديل آخر لنقل الغاز نحو إسبانيا، عبر أنبوب الغاز Medgaz.
بالنسبة للجزائر، ستكون للتصرفات العدائية المغربية تجاهها عواقب دبلوماسية بالدرجة الأولى. يُنصح الجزائر بإعادة تفعيل سياستها الخارجية، التي كانت خاملة لسنوات، لاستعادة مكانتها على الساحة العالمية.
بقراره عدم تجديد عهدته، استعاد الرئيس تبون زمام الأمور، موجها بذلك إشارة قوية للمجتمع الدولي. ويندرج هذا في إطار تنشيط دور الجزائر على الساحة الدولية.
تحاول الجزائر إثبات أنها، رغم الوضع الداخلي الراهن والإغلاق التدريجي للبلاد والأزمة الصحية والحراك الشعبي ، استعادت حيويتها. على الحكومة الجزائرية استعادة شرعيتها.
لطالما سعت الجزائر إلى حماية استقلالها، ومن المرجح أن تواصل مسيرتها بمفردها، منخرطةً في مختلف المنظمات الدولية لإيصال صوتها. ومن المتوقع حدوث صدامات بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية.
التأثير على الاتحاد الأوروبي
لقد قلل الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من أهمية الاحتكاك في المغرب العربي في سياساته السياسية والاقتصادية، وقلل من شأن التداعيات المباشرة الناجمة عن التوتر الدائم بين الأطراف المتنازعة.
يعود هذا إلى تباين سلوك الدول الأعضاء، استنادًا إلى مصالحها الشخصية ونطاق نفوذها. بل إن التنافس بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين يؤدي إلى تفاوت في معاملة دول العالم الثالث، تبعا لشدة الروابط المشتركة.
لم يمنع الاستهزاء الذي لحق بالاتحاد الأوروبي من قِبل القضاء الأوروبي، وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، من تأكيد أهمية الاتفاقيات مع المغرب: "سيتم اتخاذ إجراءات لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية". باختصار، لا مجال للمساس بالشراكة الوثيقة مع المغرب.
ورغم أن القضية الصحراوية ليست السبب الوحيد للتوتر بين الجزائر والرباط، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يأخذها على محمل الجد.
وفي ما يتعلق بالجزائر، أكد جوزيب بوريل للتو على أهمية العلاقات مع هذا البلد، "وهو شريك مهم بسبب حجمه وموقعه الاستراتيجي وإمكاناته البشرية، ولكن أيضا بسبب الروابط التي تجمع الحليفين".
مرة أخرى، يُركز الاتحاد الأوروبي جهوده على اتفاقيات التجارة، وتسهيل الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال. ورغم أن الاجتماعات بين المسؤولين الأوروبيين والجزائريين تتناول قضايا تتعلق بالحكامة، وحقوق الإنسان، والبيئة، والطاقة، والأمن، والقضية الصحراوية، إلا أن هناك صلة وثيقة بين الأقوال والأفعال.
ولا يزال هناك قدر معين من النفاق من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يحافظ على سياسة غير متوازنة في المنطقة استناداً إلى مصالحه.
يعكس غياب سياسة خارجية أوروبية متماسكة تباينا في رؤية المشكلات المتأصلة في المغرب العربي. نلاحظ تفاوتا في مستويات اهتمام المؤسسات الأوروبية بمختلف القضايا التي تؤثر على المنطقة. فالبرلمان الأوروبي، الأكثر حساسية لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، يرى ضرورة إيجاد حل للصراع الصحراوي، بينما تُمسك المفوضية بزمام الأمور، مُركزةً على الجوانب الاقتصادية، بما يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي.
فرنسا لاعب رئيسي لا ينفصل عن المغرب العربي
بفضل روابطها التاريخية مع دول الاتحاد الأوروبي، تحتل فرنسا موقعا محوريا داخله. فهي تُفضّل تعزيز التعاون، مع ضمان الحفاظ على مكانتها في مواجهة منافسة شركائها. ولا يخلو هذا الموقف من إثارة الشكوك لدى الدول الأعضاء، التي تخشى هيمنةً تخدم بالأساس الأهداف الفرنسية.
لا شك أن المغرب هو الشريك المفضل، إذ لا يزال يُنظر إليه كنظام معتدل، متمسك بالغرب، ولا يُشكل أي تهديد للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية. وبتحليل دور فرنسا، تُجسّد القضية الصحراوية هذه الملاحظة من خلال دعمها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها ملك المغرب، ومعارضتها لقرارات الأمم المتحدة التي تُركز على حق الصحراويين في تقرير المصير.
وتزعم فرنسا أنها تحافظ على "الحياد" الرسمي، ولكن في الممارسة العملية، كانت الحكومات الفرنسية المتعاقبة تدعم في الغالب سياسة الرباط بشأن هذه القضية.
بالنسبة إلى الجزائر، نظرا لتاريخها الاستعماري، يمكن وصف علاقاتها مع فرنسا بأنها معقدة وغير مستقرة حتى يومنا هذا. ومع ذلك، فقد شجعت الجزائر على التحرر من فرنسا والنأي بنفسها عن مكانتها كدولة فاعلة في قضايا حساسة تؤثر على السياسة الفرنسية (الأمن، الإسلاموية، والطاقة). يُضاف إلى ذلك الدور المهم للجالية الجزائرية في الخارج، التي تُعبأ دائما لدعم الشعب الجزائري.
وفي علاقاتها مع فرنسا، يتعين على الجزائر، التي لا تزال تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، أن تقيم علاقات سلمية وتعمل من أجل مستقبل مشترك بناء.
إسبانيا، سياسة براجماتية
في سياستها الخارجية، لطالما أولت إسبانيا البحر الأبيض المتوسط أولوية قصوى. وفي المغرب العربي، تنتهج سياسةً عملية، تحافظ على التوازن بين شركائها، مع مواصلة تعزيز مصالحها.
بعد فرنسا، تعد إسبانيا ثاني أكبر شريك اقتصادي للمغرب، وعلى الرغم من التوترات التي تشوه العلاقات الإسبانية المغربية، وخاصة الهجرة، وتجارة المخدرات، والإرهاب، فقد فضلت مدريد دائما علاقة وثيقة مع الرباط.
وينطبق الأمر نفسه على الجزائر، الشريك الرئيسي في المنطقة في قطاعي الطاقة والأمن. فهي المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا عبر خط أنابيب الشرق الأوسط، وتمثل شريكا من الطراز الأول في مجال الطاقة. وبعد انتهاء عقد استخدام خط أنابيب الشرق الأوسط، أكدت الجزائر لشريكها الإسباني استمرار توريد الغاز الجزائري.
وتؤكد تصريحات خوسيه ماريا ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، الشراكة القوية بين البلدين: "لقد كانت الجزائر دائما شريكا موثوقا به يحترم التزاماته"، مضيفا أن إسبانيا "مستعدة دائما للعمل من أجل تعميق" العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "وهو ما يعود بالنفع على جميع الأطراف".
علاوة على ذلك، تعمل إسبانيا بشكل نشط على تحديد القطاعات المبتكرة لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية الجزائرية الإسبانية، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة وبناء السفن، دعما للشراكة الاقتصادية.
خاتمة
سواء من وجهة نظر سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو إنسانية، يمكن وصف عواقب القطيعة بين الجزائر والرباط بأنها مثيرة للقلق، وفي نهاية المطاف مكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إن المخاطر حقيقية، بسبب ظهور تهديدات جديدة عابرة للحدود الوطنية، وخاصة في ما يتصل بقضايا حساسة مثل الإرهاب، والتطرف الديني، وتدفقات الهجرة، أو انعدام الأمن على الحدود.
ورغم صعوبة التنبؤ بتأثيرات هذه الأزمة في المستقبل، فمن المؤكد أن العلاقات بين الجارتين تبتعد عن الهدوء الذي رغب فيه الشركاء.
ومع ذلك، من الضروري تجنّب صراع مسلح، ستكون عواقبه وخيمة، في المقام الأول، على شعوب المغرب العربي. فالعديد من المواطنين المرتبطين بالبلدين لا يرغبون في تفاقم الوضع.
ستؤثر المواجهة بين الجارتين أيضا على الجالية المغاربية في الخارج، المنتشرة بكثرة في فرنسا وإسبانيا. وسيكون هذا الاحتمال دراماتيكيا بنفس القدر بالنسبة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها.
ورغم عدم وجود نقص في مصادر التوتر، فإن الصراع في الصحراء المغربية يشكل إحدى القضايا المتفجرة في برميل البارود الإقليمي.
كما عجزت الجزائر والمغرب عن إقامة مشاريع أو منظمات مشتركة قادرة على تخفيف حدة التوترات المستمرة منذ موجة إنهاء الاستعمار، والتي كان من شأنها تعزيز التكامل المغاربي. وكان مشروع الطريق المغاربي الكبير، الذي يمر عبر الأراضي المغربية، والذي أصبح مستقبله معلقا الآن، أحد هذه المشاريع.
علاوةً على ذلك، يجب على المغرب العربي أن يُعالج على وجه السرعة المشكلات الهيكلية الكامنة في تحديث الاقتصادات والمجتمعات. وينطبق الأمر نفسه على القضايا المتعلقة باحترام الحريات الأساسية، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.
علاوةً على ذلك، توجد بدائل أخرى للشراكة، إلى جانب التقارب مع الاتحاد الأوروبي. ويمثل تنويع الشركاء فرصةً للمغرب العربي، العضو أصلاً في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
نظراً للتراجع الملحوظ في نفوذ فرنسا، يُمكن لقوى أخرى، مثل الصين وتركيا وروسيا وقطر، أن تُصبح حلفاء مهمين في المنطقة. نوّع المغرب تحالفاته مُبكراً، مُختاراً موطئ قدم في الغرب، بينما تُحافظ الجزائر على تعاون مُتقدم للغاية مع الصين وروسيا، وخاصةً الأخيرة في مجال الدفاع.
وأخيرا، وبما أن الدول الأفريقية العربية تخشى الاستسلام للاستعمار الجديد، فإن الدول المغاربية غالبا ما تخشى إعطاء الاتحاد الأوروبي أولوية كبيرة، لأن الاتحاد الأوروبي لم يثبت فعاليته في الحد من التوترات القوية في المغرب العربي.
ويبقى أن نحدد في أي إطار يمكن تعريف "الوضع المتقدم" من الناحية السياسية، دون المساس بهوية المغرب العربي وبما يتفق مع الشروط الديمقراطية، شريطة أن يظل معيارا مهما بالنسبة لبروكسل.
المصدر: https://www.iemed.org/publication/les-consequences-pour-leurope-de-la-rupture-entre-lalgerie-et-le-maroc/?lang=fr

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل