الزيت: قحت (خشم بيوت) وكذلك الكيزان...

علاء الدين أبومدين

الحوار المتمدن-العدد: 8414 - 2025 / 7 / 25 - 11:32
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

بقلم/ علاء الدين أبومدين

كما أن قوى الحرية والتغيير (قحت) تمثل (خشم بيوت)، أي بها عدة أجنحة وتوجهات اقتصادية وسياسية، ينطبق ذات الأمر على الإسلاميين خاصة الجزء المعروف منهم بلقب (الكيزان).

إذ بين الإسلاميين و(الحركة الإسلامية) عموماً وعضوية حزبهم الحاكم ب(اسم الإسلام) ممن عُرِّف باسم (الكيزان)، من آمن بشعارات ثورة ديسمبر 2018 المستمرة، مُعبراً عنها ب(حرية سلام وعدالة)؛ ومن شارك في مظاهرات ومواكب ثورة ديسمبر 2018 العظيمة... بل بينهم من شارك في الاعتصام الكبير أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني الرسمي). وبينهم كذلك من لم يؤمن بثورة ديسمبر السلمية العظيمة واتخذ موقف عدائياً أو مُتشككاُ حول أهدافها النهائية، وإن أقر بفشل وجرائم نظامهم (الإسلامي)... نفس هذا الأمر الذي ينطبق على الإسلاميين عموماً، ينطبق كذلك على بعض أعضاء قوى الحرية والتغيير، خاصة قحت (الاختطاف) و(الجنجوكوز العملاء)...
على سبيل المثال، بين بعض الإسلاميين وبعض (الكيزان)، من تبنى وجهة نظر الحديث النبوي القائل: "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار"؛ الذي من معانيه شراكة الشعب في الماء والغذاء والطاقة المُحرًّكة، كأحد معاني العدالة الاجتماعية... كما اتخذ بعض الإسلاميين من ذلك الحديث النبوي، أساساً للدعوة لاشتراكية إسلامية. كذلك بين بعض الإسلاميين وبعض قوى الحرية والتغيير والجنجوكوز العملاء، من يؤمن ب(النيوليبرالية)... هذا يعني أنه يوجد داخل طرفي قوى الحرية والتغيير والإسلاميين والجنجوكوز العملاء، خاصة بين عضوية (الكيزان) وعضوية قحت (الاختطاف)، من لا يؤمن بالعدالة في شقها الاجتماعي الاقتصادي كعدالة اجتماعية، كما عبًّر عنها برنامج (دولة الرعاية الاجتماعية). والنتيجة المنطقية لعدم الإيمان ب(العدالة الاجتماعية) عدم الإيمان ب(العدالة القانونية) لأن هنالك حا لة تناسب طردي -dir-ect proportion) بين العدالة الاجتماعية والعدالة القانونية... وحدث رفض حكومة حمدوك للبرنامج الإسعافي ورؤية وسياسات دولة الرعاية الاجتماعية، رغم أنه مثَّل البرنامج والتوجه الاقتصادي لحاضنته السياسية، والذي كان قد وافقت عليه كل قوى الحرية والتغيير (قحت) قبل الثورة، وأكدت عليه أيضاً، في البرنامج الإسعافي وكل الرؤى الاقتصادية التي سلمتها لرئيس وزراء حكومة الثورة المُعيَّن د. عبد الله حمدوك، كما أكدت عليه أيضاً مقررات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له حمدوك ووزير ماليته د. إبراهيم البدوي... لكن حمدوك ووزير ماليته البدوي – حزب أمة، ناهضا كل ذلك، ولم تستطع حكومة المتحورة قحت (الاختطاف) تجاوزهما وآخرين... سواء أكان ذلك، خضوعاً أو تواطئاً مُشينين... الأسوأ من ذلك أن حكومة حمدوك، دخلت في صراع وتخاشن لفظي مباشر مع اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (قحت)! حجج وأسباب الحكومة واللجنة الاقتصادية، ما زالت موجودة على نتائج محركات البحث على الانترنت... وحدث كل ذلك ريثما تبنت بعض قوى الحرية والتغيير من قحت (الاختطاف) والجنجوكوز العملاء، اللذان كانا في السلطة حينها، كامل طروحات د. حمدوك ووزير ماليته... غض النظر أن تلك القوى كانت قد وافقت عليها، حينما أذعنت (ابتداءً) لشروطه في التعيين بالمناصب السيادية وغيرها... وهذا موضوع آخر كنت قد تطرقت إليه وآخرين في مقالات ومنشورات سابقة، ما زالت مبذولة للجميع على الانترنت...

بالتأكيد، بين الإسلاميين عموماً خاصة (الكيزان)، وبين قحت (الاختطاف) و(الجنجوكوز العملاء) خاصة؛ من لا يؤمن بالحرية، ولا الانتخابات، ولا التداول السلمي للسلطة... سواء أكانوا قد اتخذوا الحجة والوسيلة لذلك (فرضيات) عدم جاهزية الدولة والشعب وأحزابهم للانتخابات العامة: فلم يُكونوا المجلس التشريعي، ولم يُعينوا قضاة للمحكمة الدستورية، وجعلوا من الاستعاضة ب (إجراء مؤقت) نصت عليه الوثيقة الدستورية التي اتفقت عليها (قحت) مع المجلس العسكري، أثناء التفاوض مع القوات المسلحة السودانية (الجيش الرسمي)، ألا وهو (الإجراء المؤقت) المعروف باجتماع (مجلس الوزراء والمجلس السيادي معاً) لإصدار التشريعات... جعلت منه (إجراءً دائماً) بدلاً عن كونه (إجراءً مؤقتاً) لحين تكوين المجلس التشريعي!؟ وعملوا على تعزيز هذا التوجه (اللا – ديمقراطي)، بالدعوة سراً وعلناً لتطويل الفترة الانتقالية تحت ذرائع شتى... تماماً، كما دعا عناصر من (المتحورة) قحت (الاختطاف) وعناصر من (الجنجوكوز العملاء)، عقب اندلاع الحرب (المحتومة) ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، لفترة انتقالية أطول بعد نهاية الحرب الجارية!؟

في الحقيقة، فإن بعض قوى الحرية والتغيير مثل قحت (الاختطاف)، تبنت (عملياً) مثل (بعض الإسلاميين)؛ مقولة أنه لا يوجد نظام ديمقراطي ولا تداول سلمي للسلطة عبر الانتخابات في جميع نماذج (الدولة المدنية)! وسعى بعضهم عملياً لتطبيق نظام إمارات الشر في السودان! فتحالفوا مع (الجنجوكوز العملاء) ومليشيا أسرة آل دقلو الإرهابية (قوات الدعم السريع )، قبل وبعد تمردها وحلها... لذلك كان طبيعياً، أنهم سعوا عملياً لتطبيق النظام السياسي والإداري لدولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، وهو النظام الذي عبَّر بعضهم عن الإعجاب به، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ظلت هي الداعم الرئيسي لمليشيا آل دقلو الإرهابية و المتحورة قحت (الاختطاف) والجنجوكوز العملاء، في جميع أطوار تبدُّل وتغيير أسماء وتحالفات (المتحورة) قحت (الاختطاف)... الجدير بالذكر في هذا السياق، أن مؤيدي حميدتي ظلوا ينادونه بلقب (الأمير) قبل أن يصبح (حاكماً إماراتياً) على السودان... ولو – لا قدَّر الله – أصبح محمد حمدان دقلو، حاكماُ و/ أو أميراً على السودان، لكان السودان اليوم تحت حكم أسرة آل دقلو، بدون انتخابات؛ ولا ديمقراطية، ولا يحزنون... وبالتأكيد بلا أي مساءلة للأسرة الحاكمة... تماماً كما هو عليه الحال في دولة (الإمارات العربية المتحدة)، التي صار يُطلق عليها ضمن إقليمها، لقب (إمارات الشر)؛ جراء محاولاتها المتواترة والمستمرة لتغيير الأنظمة في دول الإقليم، وبغرض أساسي، هو استتباع تلك الدول لدولة الإمارات والسيطرة على مواردها الطبيعية ومواقعها الجيوستراتيجية...

في الواقع فإن مليشيا الدعم السريع الإرهابية كان قد أنشأها الرئيس المخلوع عمر البشير من أجل حمايته من القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني الرسمي)، وكذلك لحمايته من غضب وثورة الشعب السوداني... وقد رفض الجيش السوداني في بداية أمره، أن تكون تلك المليشيا جزءً من الجيش السوداني الرسمي، ثم وافق الجيش السوداني الرسمي (لاحقاً) على ضمها لقواته دون دمج وضمن شروط أخرى غير منشورة... الظاهر منها حسب خطابات الجيش الرسمية، هو خضوع قوات الدعم السريع لسلسلة الأوامر العسكرية الصادرة من قيادة الجيش... ولذلك قام الجيش السوداني وحكومة الأمر الواقع، لاحقاً، بإعلان أن قوات الدعم السريع قوات متمردة بسبب تحركها وانفتاحها وعدم انصياعها لسلسلة الأوامر العسكرية أساساً، ثم قامت الحكومة السودانية بحل قوات الدعم السريع لاحقاً... ولا يفوتني هنا أن أؤكد أنه في بعض قحت، توجد عناصر تدور شكوك كثيرة حول علاقاتهم بجهاز الأمن الوطني ورئيسه السابق الجنرال/ صلاح قوش، ضمن ظاهرة أطلق عليها في بعض المقالات ومنشورات السوشيال ميديا لقب (أولاد قوش)...

المهم، الوقائع تقول أن بين (بعض قحت) كما بين (بعض الإسلاميين)، من لا يؤمن بشعارات ثورة ديسمبر المستمرة (حرية سلام وعدالة)... وهذا بالطبع، حال كل (الجنجوكوز العملاء) بدون فرز... وكل هؤلاء وعلى أقل تقدير من الناحية (العملية)، لا يؤمنون حقيقة ًبالديمقراطية، ولا بالتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات، كما عبَّرت عنها شعارات ثورة ديسمبر ب(الحرية) و(العدالة) لا سيما في شقيها الاقتصادي والاجتماعي ك(عدالة اجتماعية) و(قانونية) كنتيجة منطقية... وبالنتيجة لا يؤمنون ب(السلام)...ويعود ذلك ببساطة إلى كونهم كما دلت عليه تجربتهم في الفترة الانتقالية وغيرها، لا يؤمنون (عملياً) بركيزتي السلام ممثلتان في (الحرية) كديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، عبر الانتخابات العامة أساساً، ولا ب(العدالة) خاصة في شقها الاقتصادي الاجتماعي ك(عدالة اجتماعية)...

ولن أشعر بالدهشة إذا استنكر بعضهم ثيمة التناسب الطردي -dir-ect proportion بين العدالة الاجتماعية والعدالة القانونية، وتحقيق الرفاهية لغالبية الشعب السوداني العظيم.

#علاء_الدين_أبومدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل